1- تا جايي كه بنده مي‌دانم در هيچ‌يك از قوانين ما «حبس انفرادي» يا «زندان انفرادي» تجويز نشده است.

گفته شده «...اگر مدت حبس طولاني شود زنداني خوي اجتماعي را كه از خصايص ذاتي بشري است از دست مي‌دهد و بر اثر تسلط يأس اقدام به خودكشي كرده و يا به بيماري‌هاي جسمي و ناراحتي‌هاي رواني و بالاخره جنون مبتلا مي‌شود.»⁽¹⁾

ايضا گفته‌اند «...امروزه بر اثر تغيير هدف مجازات‌ها و اصلاحاتي كه در اغلب كشورهاي دنيا، در طرز اداره امور زندان‌ها به عمل آمده است حبس مجرد (= حبس انفرادي) مفهوم سابق خود را از دست داده است و در زندان‌هاي جديد، فقط در بعضي موارد مخصوص آن هم به طور موقت و محدود، ممكن است يك زنداني را مدتي در سلول انفرادي نگهداري كنند.»⁽²⁾

در قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان مصوب شوراي

تحليل جهاني عوامل موثر بر نقض حقوق كودكان*

 بررسي مسائل، نيازمندي‌ها و حقوق كودكان به عنوان يك گروه خاص و متمايز از بزرگسالان و اولويت دادن به آنها در ملاحظات، خط‌مشي‌ها و آينده‌نگري‌هاي جوامع بشري پديده‌اي نوظهور و متاثر از مجموعه دگرگوني‌هاي اجتماعي است. امروزه تمام كشورهاي جهان به لزوم توجه به كودكي به عنوان دوره‌اي خاص از زندگي كه به خودي خود داراي اهميت است و حمايت ويژه از كودكان اذعان دارند. به همين جهت در سطوح بين‌‌المللي در قالب كنوانسيون‌هاي جهاني، كميته‌هاي مشترك، توافق‌ها و همكاري‌هاي بين‌‌المللي درصدد تضمين حقوق كودكان در سطح جهان برآمدند. اما به رغم همه اين تلاش‌ها شاهد تشديد نقض حقوق كودكان در سراسر جهان هستيم؛ واقعيت تلخي كه در گزارش مستقل سازمان ملل متحد در زمينه ....

اگرچه از ابتداي شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي ايران، فقه و حقوق مكمل يكديگر قلمداد مي‌شدند و حتي قانونگذاران در پايه‌گذاري شوراي نگهبان نيز اين مدل را رعايت كرده و آن را در مواد قانوني لحاظ كردند، اما در طول 27 سالي كه از انقلاب مي‌گذرد، فقهاي شوراي نگهبان بر حقوقدانان برتري كامل داشته و نظراتشان گاه بر صدر نظرات ديگران مي‌نشيند.چنانكه امروز بعد از سه دهه از شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان در چهره آيت‌الله احمد جنتي تبلور پيدا مي‌كند و نام يكي، آن ديگري را به ذهن متبادر مي‌سازد.....

زماني كه از شوراي نگهبان سخن به ميان مي‌آيد پيش از هر چيز بسياري را به ياد تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مي‌افكند زيرا اين اقدام شوراي نگهبان و نوع نظارت بر انتخابات از سوي اين نهاد، چالش برانگيز بوده است.مي‌خواهيم در غير از هنگامه انتخابات و به بهانه ديگري به اين نهاد مهم بپردازيم و آن برگزيدن نيمي از حقوقدانان شوراي نگهبان است كه هفته گذشته با پيشنهاد قوه قضائيه و راي مجلس اتفاق افتاد......

نظام بايد تصميم بگيرد

سنگسار، مجازاتي است كه نه در اسلام كه پيشتر و بيشتر در يهوديت به اجرا درآمده است و مجازاتي است كه نه ابداع اسلام بلكه پيش از آن نيز رواج داشته است و تاكنون نيز باقي‌مانده است.در قانون ايران برگرفته از فقه تنها در يك مورد سنگسار يا همان رجم را روا دانسته و آن زناي با شرط احصان است يعني زماني كه مرد و زن داراي همسر دائمي باشند.مجازات رجم نه در ميان حقوقدانان، جامعه‌شناسان،‌ روان‌شناسان و... بلكه در ميان فقها نيز از موضوعات چالش‌برانگيز به نظر مي‌رسد. غالب فقها و مجتهدان نوگرا نوع ديگري به اين مجازات مي‌نگرند. اما نزاع‌ها به زمان اجراي چنين حكمي سرباز مي‌كند. اخيرا در روستايي از روستاهاي ايران حكم رجم به اجرا درآمد و نقل محافل خبري و رسانه‌هاي جمعي شد.

بررسی اجتماعی ، فقهي ،و حقوقي حكم سنگسار

بهانه: دو هفته پيش خبري در رسانه‌ها منتشر شد مبني بر اينكه زن و مردي به جرم زناي محصنه در قزوين قرار است سنگسار شوند. آيت‌الله شاهرودي به محض اطلاع از اين خبر از طريق رسانه‌ها دستور توقف آن را صادر كرد. با اين اقدام نمونه ديگري از نقش رسانه‌ها براي مطلع ساختن مسوولان كشور از فجايعي كه پنهان از چشم همگان مي‌گذرد و جلوگيري از آن آشكار شد اما دو هفته بعد از آن ناگهان خبري باعث شگفتي همگان شد. قاضي پرونده، مرد را سنگسار كرد و چون مومنان به اندازه كافي براي اجراي عمل حضور نيافته بودند او به همراه چند مامور نيروي انتظامي حكم را اجرا كرد (ه.ك مطبوعات: 19 تا 21 تير 86)

در حقوق کیفری ایران، در مباحث مربوط به حدود و بنا به قول بسیاری تعزیرات (و حتی بنا به اعتقاد معدودی قصاص)، اشتباه یا جهل به حکم قانون  یا موضوع حکم، رافع مسوولیت کیفری است. این امر(در مورد اشتباه در حکم قانون) بر خلاف اصلی مبرهن است که مقرر می‌دارد «جهل به قانون، رافع مسوولیت کیفری نیست».....

علي اژدري –مدرس دانشگاه

جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر....