اقدام محمود احمدي‌نژاد درباره سازمان برنامه شجاعانه است اما...

حتي 2 سال رياست دولت براي مردي چون محمود احمدي‌نژاد كافي است تا او كارهايي انجام دهد كه نه تنها در 16 سال حاكميت اصلاح‌گرايان يا 30 سال استقرار دولت ديني بلكه در 80 سال عصر دولت مدرن در ايران بي‌سابقه است. دولت مدرن در ايران دست‌كم 80 سال سابقه دارد. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در صد سال پيش دو دهه طول كشيد كه از دل هرج و مرج عصر مشروطه بناپارتيسمي ايراني متولد شود و رضاخان به دولت برسد و گرچه موفق نشد سلطنت ايران را به جمهوريت بدل كند اما از دل جنبش مشروطه، دولتي مطلقه را برآورد كه با دولت‌هاي مطلقه  پيش از آن فاصله داشت.

اين دولت مطلقه نه استبدادي كه ديكتاتوري بود يعني جوهره نظريه حكومت قانون را از نهضت مشروطه به يادگار گرفته بود و استبداد غيرقانوني را به استبداد قانوني بدل كرده بود. رضاشاه اولين سرسلسله ايراني است كه سلسله خود را مديون نه قهر و غلبه قبايل بر يكديگر كه مرهون دو پديده مدرن است: اول – استعمار و دوم – پارلمان كه ماده واحده‌اي گذراند و سلطنت را از قاجاريه به پهلوي داد. شكل به قدرت رسيدن رضاخان به خوبي گوياي محتواي دولت او نيز هست: سربازي با حمايت نيروي خارجي سرداري شد و كودتا كرد و آنگاه از جانب پارلمان به پادشاهي پذيرفته شد.

اين در حالي است كه در گذشته همه شاهان اول سلسله‌هاي ايراني با زور و بازوي خود (نه حمايت خارجي) و در جنگ‌هاي دليرانه (نه نبردهاي شبانه) و با حمايت يك قوم و قبيله (نه نمايندگان همه اقوام ايراني) به قدرت رسيده بودند و اين گونه شد كه «دولت مطلقه مدرن» در ايران تاسيس شد. دولت پهلوي به عنوان نماد بناپارتيسم ايراني در همه 57 سال حيات سياسي خود رسالت اصلي خويش را ترويج دولت‌سالاري نهاد. در تحليل‌هاي چپ‌گرايانه مخالفان دولت پهلوي معمولا از اين نظام سياسي به عنوان اشكالي از دولت‌هاي راستگرا همچون دولت‌هاي سرمايه‌داري ياد مي‌شود حال آن كه بي‌گمان چيزي جز سرمايه‌داري دولتي (كه درنقطه مقابل سرمايه‌داري ملي است) در 57 سال حاكميت پهلوي‌ها بر ايران حكمفرما نبود.

رضاخان كه در فهم سرمايه‌داري عقب‌مانده‌تر از پسرش بود ثروت را در زمينداري مي‌ديد و پسرش هم سرمايه‌داري را تنها زماني مي‌پسنديد كه زير مميز دولت باشد. در عصر پهلوي اول رضاخان به مالك اول ايران تبديل شد و در عصر پهلوي دوم با راه‌اندازي انقلاب سفيد سرمايه‌داري دولتي نوپا به كودتايي عليه زمينداري كهنه ايراني دست زد.

در تمام اين 57 سال دولت نه تنها قدرتمندترين نهاد سياسي ايران بود بلكه ثروتمندترين نهاد عمومي نيز به حساب مي‌آمد.

در عصر رضاشاه ارتش نماد اقتدار دولت بود اما در  عصر محمدرضا افزون بر ارتش نهادهاي ديگري اين اقتدار را  نمايندگي مي‌كردند كه سازمان برنامه و بودجه مهمترين آنها بود: «گام‌هاي نخستين برنامه‌ريزي در ايران در اواخر پادشاهي رضاشاه برداشته شد... بر حسب پيشنهاد اداره كل تجارت، شورايي به نام شوراي اقتصاد مركب از رئيس‌الوزراء، وزير ماليه، رئيس كل فلاحت، رئيس كل صناعت، رئيس كل تجارت، رئيس نظارت بر شركت‌ها، رئيس بانك ملي ايران و رئيس بانك فلاحتي و سه نفر از اشخاص صلاحيت‌دار به تصويب هيات وزيران براي تمركز مطالعات اقتصادي تاسيس مي‌شود... در واقع به شوراي اقتصادي همه نوع امكانات حقوقي براي ابداع، تنظيم، تجميع و پيشنهاد روش‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي و اجراي طرح‌ها داده مي‌شود.  [و] جلسه‌اي در يكم تيرماه 1316 در سعدآباد در حضور رضاشاه تشكيل مي‌شود.» اما شوراي اقتصاد در عصر رضاشاه ناكام مي‌ماند تا شهريور 1327 كه «با تصويب اعتباري... اداره‌اي به نام اداره كل برنامه... تاسيس شد كه بعدا سازمان موقت برنامه نام گرفت». (توسعه در ايران/ گام نو/ 1381/ صص 22-19) با انتصاب ابوالحسن ابتهاج به رياست سازمان برنامه در شهريور 1333 و مشي اداري او (كه يادآور استبداد و انضباط رضاخان بود) سازمان برنامه به مغز هدايت اقتصاد سياسي ايران تبديل شد و آنگاه كه با ملي‌شدن صنعت نفت پول نفت در اختيار دولت قرار گرفت و نظام بودجه‌نويسي براي تصميم پول نفت ميان نهادهاي دولتي مرسوم شد، اقتدار سازمان برنامه و بودجه در اقتصاد ايران همپاي اقتدار ارتش در امنيت كشور شد. در واقع اگر دولت‌هاي مدرن را همچون توماس هابز به هيولايي لوياتان‌مانند تشبيه كنيم و اگر ارتش دو دست اين هيولا باشد و شركت ملي (دولتي؟) نفت دوپاي آن، مغز اين تن ضربه سازمان برنامه و بودجه بود و دهان آن بوروكراسي عظيم دولتي كه در غياب اقتصاد ملي و رنجوري صنعت ملي بورژوازي خلق مي‌كرد. با به قدرت رسيدن دموكرات‌ها در ايالات متحده آمريكا به رهبري جان اف‌كندي نظريه‌پردازاني مانند والت روستو هم به قدرت رسيدند كه معتقد  بودند تنها راه جلوگيري از گسترش جنبش‌هاي سوسياليستي در جهان توسعه‌نيافته اين است كه دولت‌ها خود سوسياليست شوند و فقر و تبعيض را از بين ببرند تا از دل فقر و تبعيض مبارزان سوسياليست ساخته نشوند.

آلت فعلي اين نظريه‌پردازان و سياستمداران، كارشناسان سازمان برنامه و بودجه بودند كه مي‌كوشيدند الگوهاي توسعه را با برنامه‌ريزي و بودجه‌نويسي در جهان توسعه‌نيافته اجرا كنند. طراحي برنامه‌هاي توسعه گرچه به توسعه ايران منتهي نشد اما نسل‌هاي متعددي از عشاق توسعه را در كشور توليد كرد كه گاه از آنها به عنوان بورژوازي دولتي ياد مي‌شود. بورژوازي دولتي مفهوم گسترده‌اي از طبقه متوسط شهري است كه در برگيرنده لايه‌هاي موازي و گاه متداخلي از تكنوكرات‌ها، بوروكرات‌ها و روشنفكران است كه در دوره پهلوي‌ها گاه با هم حكومت را اداره كردند و گاه در تعارض با هم آن نظم سياسي را تهديد كردند و سرانجام به فروپاشي رساندند.

اين طبقات شهري دولت‌ساخته در واقع فرزندان سازمان برنامه و شركت ملي نفت هستند. نفت به عنوان يك كالاي ظاهرا ملي وارد قلب مي‌شود و با طراحي سازمان برنامه به صورت بودجه در شريان‌هاي حياتي جامعه پخش مي‌شد اما اين تقسيم‌بندي عادلانه نبود. ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش نوشته است كه: «در آغاز تصدي‌اش در سازمان برنامه يك روز استاندار خوزستان... سناتورهاي خوزستان و چند نفر از وكلاي خوزستان با نقشه بزرگ خوزستان به دفترش مي‌روند و مي‌گويند طرحي براي تصويب در مجلس تهيه كرده‌اند كه براساس آن هفت درصد درآمد نفت به اجراي برنامه عمراني در خوزستان تخصيص داده شود ... گفتم كه من با تمام قوا با چنين طرحي مخالفت خواهم كرد.

گفتم نيت من اين است كه مملكت ما يك برنامه عمراني جامع و هماهنگ داشته باشد... اگر من حرف شما را قبول كنم... چند روز ديگر آذربايجاني‌ها مي‌گويند شما مشروعيت را مديون ما هستيد و اگر ما نبوديم مشروطه‌اي در كار نبود. بعد خراساني‌ها مي‌آيند و آنها هم هزار و يك دليل مي‌آوردند كه خراسان با توجه به آستان قدس رضوي بيشتر از همه جا اهميت دارد. بعد كرمان و گيلان و بقيه استان‌ها ادعاهاي مشابهي خواهند كرد و اين درست مخالف فلسفه‌اي است كه  من در آن نظر دارم.» (همان: 25 و 24) فلسفه ابوالحسن ابتهاج موسس سازمان برنامه، همان فلسفه رضاشاه موسس دولت پهلوي بود.

ايجاد يك ساختار مطلقه و متمركز كه همه ايران را زير سلطه خود داشته باشد. رضاخان با اقوام ايراني، زبان‌هاي ايراني و افراد ايراني كار مي‌كرد  كه از دل آن مليت  ايراني، زبان ملي و دولت ملي بيرون آيد. همه اقوام مقهور اقوام مركزي شدند. همه زبان‌ها مقهور زبان فارسي شدند و همه قدرت‌ها مقهور قدرت مركزي شدند. با تزريق پول نفت اين اقتدار مركزي افزون بر سلاح ارتش سلاح ديگري هم يافت و آن اعمال قدرت دولت از طريق تخصيص بودجه بود. اگر در همه نظام‌هاي سياسي اين شهروندان هستند كه با پرداخت ماليات دولت را اداره مي‌كنند در ايران اين دولت  بود كه با تعيين بودجه ملت را اداره مي‌كرد.

بديهي بود اگر در كشورهاي ديگر ملت مي‌توانست با عدم پرداخت ماليات دولت را ساقط كند در ايران دولت مي‌توانست با عدم تخصيص بودجه ملت را تنبيه كند. اگر نهضت مشروطه ايران با اعتراض به ماليات قند آغاز شد و با اعتصاب بازار ادامه يافت و با اعتراض بازار از پرداخت ماليات سلطنت ‌ناگزير از پذيرش مشروطيت شد اكنون نيازي به ماليات وجود نداشت. سازمان برنامه و بودجه هم قلب و هم مغز دولت و جامعه بود. قلب بود چون همه پول نفت در آنجا تجميع مي‌شد و مغز بود چون تقسيم آن پول را اين سازمان تشخيص مي‌داد. اگر در دموكراسي‌هاي مدرن اين سياستمداران احزاب موافق - مخالف بودند كه به مطالبات اجتماعي صورت برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌دادند در ديكتاتوري پهلوي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه مستقيما به شاه وصل بودند و براي اداره كشور برنامه مي‌دادند.

طبيعي است كه بسياري از برنامه‌هاي آنان به توسعه ايران منتهي شد اما الگوي توسعه نه ملي كه دولتي بود و نه از اقتدار دولت كم مي‌كرد (هدف غايي تئوري‌هاي توسعه) كه بر اقتدار آن مي‌افزود. كار به جايي رسيد كه حتي با فروپاشي نظام سياسي پهلوي اين نظم اداري بر جا ماند چرا كه بورژوازي دولتي به عنوان قدرتمندترين طبقه اجتماعي ايران خود  از عوامل پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 بود. همان شكاف‌هاي متداخل ميان لايه‌هاي بورژوازي دولتي با غلبه روشنفكران بر تكنوكرات‌ها انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند و نظام برنامه و بودجه براساس نفت ادامه پيدا كرد.

چندي برنامه و بودجه صرف جنگ با عراق شد و پس از‌ آن همان الگوهاي توسعه اين بار با صورتي اسلامي در دستور كار قرار گرفت. اگر نظام برنامه و بودجه در نظام گذشته به حذف طبقات سنتي (اشرافيت قاجاري، روحانيت شيعه و بازار ملي) منتهي شد در نظام جديد بر اين حذف رنگ و بوي ديني و انقلابي هم زده شد اين در حالي است كه در هيچ كشوري توسعه به حذف سنت منتهي نمي‌شود، تنها آن را نوسازي مي‌كند.

توسعه ايران تنها زماني محقق مي‌شد كه بازار فرتوت عصر قاجار را به بازاري زنده تبديل مي‌كرد و اشرافيت قاجار را به منطقه متوسط ملي و فقه سنتي را به  حقوق مدرن. اما دولت‌سالاري پهلوي به دولت‌سالاري اسلامي تبديل شد  و بوروكراسي بزرگتر و بخش خصوصي كوچك‌تر شد. ده‌ها شركت دولتي جانشين حجره‌هاي سنتي شدند كه گرچه از قواعد سرمايه‌داري پيروي مي‌كردند اما ارباب بزرگ آنها دولت بود. رئيس اين دولت‌ها اما گاه مصدق و اميني و هويدا بود و گاه موسوي و هاشمي و خاتمي و 80 درصد اقتصاد ايران همچنان در دست دولت به امانت مانده بود. اكنون اما در دولت محمود احمدي‌نژاد سازمان برنامه و بودجه (كه در دولت خاتمي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تغيير نام داد) به يكي از ادارات تابع نهاد رياست جمهوري تغيير مي‌يابد.

پيش از اين نيز ادارات استاني سازمان مديريت در استانداري‌ها ادغام شده بود و اكنون با ادغام سازمان مركزي در نهاد رياست دولت به عمر 50 ساله سازمان برنامه پايان داده مي‌شود. كاري كه شجاعت انجام آن تنها از عهده محمود احمدي‌نژاد بر مي‌آيد. اما آيا ادغام يا استقرار سازمان برنامه و بودجه در نهاد رياست دولت به معناي پايان اقتدار آن است يا به افزايش اقتدار اين نهاد منتهي خواهد شد؟ كارشناسان اقتصادي درصفحات اين شماره شهروند امروز به اين پرسش پاسخ‌هاي دقيقي داده‌اند در عين حال از منظر اقتصاد سياسي بايد افزود آنچه رخ داده تيغ دولبه است. دولت محمود احمدي‌نژاد قدم در راهي بي‌بازگشت نهاده است اگر اين دولت  بتواند همه تبعات اقدام خود را  بپذيرد بدون شك تحولي بزرگ در اقتصاد سياسي ايران رخ مي‌دهد و آن تبعات چيزي جز پاسخ دادن به همان مطالبات نمايندگان وقت  خوزستان از ابوالحسن ابتهاج نيست.

تقسيم سازمان مديريت به مديريت‌هاي استاني تقسيم  دوباره قدرت در ايران است اما نه آنكه برنامه و بودجه زير نظر استاندارهايي اداره شود كه خود زير نظر معاون سياسي وزير كشور منصوب رئيس دولت هستند. مشروعيت اين مقامات همه انتصابي است حال آنكه ساختار اجتماعي متكثر ايران در صورت تمركززدايي از اين دست تبعات ديگري را متوجه دولت خواهد كرد. از سوي ديگر تمركز نظام برنامه و بودجه در نهاد رياست جمهوري در جهت عكس نظريه محوري اين سرمقاله مي‌تواند به تمركزگرايي بيشتري منتهي شود كه اين بار نه در ميز كارشناسان اين سازمان مستقل كه در دفتر رئيس دولت درباره امور تصميم‌گيري خواهد شد.

پروژه انحلال سازمان برنامه پروژه‌اي دولبه است؛ از يك سو اگر با آزادسازي اقتصادي، انحلال شركت‌هاي دولتي، افزايش آزادي‌هاي تجاري و صنعتي و كاهش حجم بوروكراسي و تمركزگرايي همراه شود اقدامي قابل‌دفاع بلكه انقلابي اقتصادي است اما اگر با  انحصار تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در نهاد رياست جمهوري و افزايش اعانه‌هاي دولتي همچون صندوق ازدواج يا حراج حساب ذخيره ارزي همراه شود گامي به پس در پايان يك تاريخ 50 ساله توسعه‌گرايي در ايران است. جنبش توسعه‌گرايي به عنوان نماد تجددخواهي در ايران معاصر سازمان برنامه و بودجه را شاهكار اداري خود مي‌داند كه در دو نظام سياسي با وجود همه تحولات انقلابي پاي برجا مانده است. وظيفه اين نهاد مهندسي اقتصادي و بالطبع مهندسي اجتماعي و حتي سياسي بوده است.

از دل اين مهندسي يك طبقه متوسط دولت‌ساخته متولد شده كه در 50 سال گذشته از سقوط محمد مصدق و علي اميني(به‌عنوان آخرين بقاياي اشراف سنتي ايران) دولت‌ها را در اختيار داشته‌اند و جز در دولت كوتاه مهدي بازرگان همواره اكثريت دولت‌ها را تشكيل مي‌دادند. اكنون رئيس دولتي بر سر كار آمده كه اين تاريخ 50 ساله را به پايان مي‌رساند، اقدامات دولت محمود احمدي‌نژاد مصداق آن تحليل تاريخي فريدريش انگلس است. آنجا كه در آنتي دورينگ مي‌نويسد: «از هنگامي كه ديگر هيچ طبقه اجتماعي باقي نماند كه سركوبش لازم باشد... ازآن هنگام كه ديگر نه چيزي براي سركوب باقي مي‌ماند و نه احتياجي به نيروي خاص براي سركوب ديني به  دولت خواهد بود... در آن هنگام ديگر دخالت قدرت دولتي در شوون مختلف مناسبات اجتماعي يكي پس از ديگري زايد شده و به خودي خود به خواب مي‌رود. جاي حكومت بر افراد را اداره امور اشيا و رهبري جريان توليد مي‌گيرد، دولت ملغي نمي‌شود بلكه زوال مي‌يابد.»

انگلس اين نظريه را براي صورت‌بندي دولت‌هاي پس از سرمايه‌داري ارائه مي‌كند اما در ماركسيسم هم فردي چون لنين پيدا شد كه در اوج ادعاي انحلال دولت آن را احيا كرد. لنين كه حتي از ناميدن سازمان سياسي حاكم بر اتحاد شوروي به عنوان هيات  دولت ابا داشت و آن را شوراي كميسرهاي خلق ناميد سرانجام با انحلال بوروكراسي و انتقال اختيارات آن به پوليت‌بورو (دفتر سياسي حزب كمونيست) دولت‌گراترين نظام سياسي تاريخ را تاسيس كرد و اين شتري است  كه ممكن است پشت خانه هر كسي بخوابد كه ادعاي كوچك ساختن دولت را دارد: افتادن از چاله به چاه. چاله‌اي به نام توسعه دولتي و چاهي به نام توسعه محفلي.