در ضرورت اعلامیه ایرانی حقوق بشر 

«(سيدحسن) تقي‌زاده بعد از چهل – پنجاه سال كه از آن قضايا (مشروطه) گذشته بود مي‌گفت اگر ما با محمدعلي شاه راه آمده بوديم و جواني نكرده بوديم، شايد مشروطه آنچنان كه مطلوب بود مي‌ماند.»

ايرج افشار، مجله بخارا/ ش 47/ ص 180

و اين تقي‌زاده‌ همان روشنفكر تندرو و لائيك انقلابي عصر مشروطه ايراني است كه به تقليد از ژاكوبن‌هاي فرانسوي حزب دموكرات را ساخت و در عالم قياس سوداي روسپه ايران شدن داشت و مي‌خواست ايراني را از فرق سر تا نوك پا غربي كند و علماي مشروطه‌خواه را چنان برانگيخت كه خود از هراس ارتداد گريخت و از مخالفت افراطي با شاه قاجار و سنگ‌اندازي در راه تاسيس مجلس سنا به سناتوري عصر پهلوي و رياست مجلس سنا رسيد و سر پيري از مشروطه‌خواهي به عمله ظلمه تبديل شد. پنجاه سال براي اعتراف زمان درازي است اما فرض كنيد تقي‌زاده جوان مي‌شد و با محمدعلي‌شاه مصالحه مي‌كرد.

اكنون صدويك سال پس از 14 مرداد 1285 چه روز و روزگاري داشتيم؟ در اين صد و يك سال كمتر كسي از مشروطه بد گفته است. همه، به‌ويژه در چندساله اخير، مشروطه را ستوده‌اند و در غم فراق آن فسرده‌اند. ايرانيان در عصر جديد اگر بهره‌اي اندك از قانون و توسعه و آزادي دارند اما در طلب اين سه، تاريخي طولاني دارند:

اولين پارلمان آسيا، حتي پيش از هند و ژاپن، صد سال قبل در پي انقلاب مشروطه در ايران تاسيس شد و اولين اقتصاد ملي خاورميانه، حتي پيش از ملي شدن كانال سوئز پنجاه سال قبل در پي نهضت ملي‌شدن صنعت نفت  ايران شكل گرفت و اولين دولت ديني جديد خاورميانه سي سال قبل در پي انقلاب اسلامي ايران ايجاد شد و بدين‌ترتيب ايرانيان در قانون‌گرايي و ملي‌گرايي و اسلام‌گرايي به عنوان سه جنبش مدرن در خاورميانه معاصر پيشتاز و پيشگاهند. اما چرا هنوز يك قرن پس از اين تحولات همچنان «قانون» گمشده ايرانيان است؟

چرا هنوز يك سده پس از مشروطيت هنوز درباره صلاحيت نمايندگان پارلمان، استقلال نهادهاي قضايي و بي‌طرفي نهادهاي سياسي در برابر شهروندان، پاسخگوي دولتمردان، شرعيت و مشروعيت حاكمان، آزادي مطبوعات و تبليغات، حقوق اقليت‌هاي سياسي و فكري، آزادي و سلامت انتخابات، حقوق مالكيت، حقوق فردي، حقوق زنان و بسياري از معضلات (كه موضوع انقلاب مشروطه بود) هنوز به نتيجه نهايي نرسيده‌ايم؟ مگر انقلاب مشروطه در 14 مرداد 1285 پيروز نشد؟ مگر قانون اساسي نوشته نشد؟ مگر قانون مدني تدوين نشد؟ مگر دموكراسي تاسيس نشد؟ مگر براي احيا و اصلاح آن قانون يك بار ديگر در سال 1357 انقلاب نكرديم و چند بار ديگر به اصلاح دست نيازيديم؟

مگر با عبور از سلطنت به جمهوريت نرسيديم؟ پاسخ همه اين پرسش‌ها مثبت است. ايران امروز دو انقلاب پيروز (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي) دارد و چند جنبش ناكام اما موثر در رفتار مخالفانش (نهضت ملي و جنبش اصلاحي). ايران امروز هم نهادهاي سياسي دموكراتيك دارد و هم قوانين عادي و اساسي. در اين صد سال اكثرا مجلسي برقرار بوده و همواره قانون نوشته شده است. در اين صد سال دو سند قانون اساسي نوشته شده كه در هر دو حاكميت مردم پذيرفته شده است اما آنچه ايران مدرن فاقد آن است اعلاميه حقوق است و اما اعلاميه حقوق چيست؟

در جهان جديد عمده كشورهايي كه به دموكراسي رسيده‌اند قبل از آنكه قانون دموكراسي را بنويسند بر سر معناي دموكراسي تفاهم كرده‌اند. معناي دموكراسي بحثي فلسفي و علمي است كه البته پاياني ندارد اما بحث نخبگان جامعه درباره دموكراسي در نقطه‌اي تاريخي بايد متوقف و به تنظيم سندي ملي منتهي شود. از عصر ارسطو تا زمان فوكو دموكراسي، موافقان و مخالفان بسيار داشته و در كليات و جزئيات آن بحث بسيار شده است. گروهي دموكراسي را در برآوردن سعادت انسان ناتوان دانسته‌اند و گروهي از آن بت و بتكده ساخته‌اند. گروه بسياري هم  دموكراسي را شري ضروري ناميده‌اند و خيري موجود كه از آن چون ديگر برساخته‌ها و نهادهاي سياسي (مانند دولتي) گريزي نيست.

اين بحث‌ها مي‌تواند تا ابد ادامه يابد و در دانشكده‌ها و مدرسه‌ها درباره آن جدل‌ها و جدال‌هايي گرفته شود. اما دموكراسي تنها بحثي فلسفي نيست، برنامه‌اي سياسي براي اداره زندگي اجتماعي هم هست؛ برنامه‌اي كه بايد اجرا شود و از خلال اجراي آن خلل و نواقص دموكراسي فهميده شود و فيلسوفان و دانشمندان علوم انساني در نظريه‌هاي خود تجديدنظر كنند.

براي اجراي چنين برنامه‌اي است كه منشور حقوق نوشته مي‌شود. منشور حقوق شاهراه تبديل نظريه به برنامه است. نظريه‌پردازي درباره دموكراسي كار فلسفه است و برنامه‌ريزي درباره آن كار سياست. نظريه‌پردازان كتاب مي‌نويسند و برنامه‌ريزان كار مي‌كنند. حقوقدانان اما ميان نظريه و برنامه پيوند ايجاد مي‌كنند.

براساس نظريه قانون مي‌نويسند و قانون را براي اجرا به برنامه‌نويسان ارائه مي‌كنند. قانون‌نويسي و قانون‌خواهي همان كاري است كه صد سال قبل انجام داديم و سي سال قبل تكرار كرديم اما قانون تا زماني كه مستظهر به حقوق نباشد بي‌معناست. قانون نسبتي با جبر دارد. قانون با جبر نوشته مي‌شود و با جبر اجرا مي‌شود. با جبر نوشته مي‌شود بدين معنا كه يا فردي مقتدر يا اكثريتي كامل اراده خود را بر اكثريت يا اقليت حاكم مي‌كنند و قانون مي‌نويسند و با جبر اجرا مي‌شود. بدين معنا كه قانون در جهان مدرن مهم‌ترين عامل مشروعيت است. حتي مستبدترين حاكمان قرن بيستم از طريق قانوني به قدرت رسيدند و در قدرت ماندند. هيتلر و موسوليني مشروعيت خود را حداقل در آغاز از قانون مي‌گرفتند و استالين و مائو كه مشروعيت خويش را برخاسته از انقلاب مي‌دانستند انقلاب را قانون تاريخ مي‌دانستند.

رضاخان نيز گرچه ديكتاتوري تمام‌عيار بود اما با مصوبه مجلس شوراي ملي به سلطنت رسيد و محمدرضا پهلوي گرچه هرگز براي آزادي و دموكراسي ارزشي قائل نبود مدعي بود حافظ قانون اساسي مشروطه است و گرچه پدر و پسر هر دو فرزند كودتاهاي غيرقانوني بودند اما صورتك قانون بر چهره زده بودند تا پادشاهان اين مستبدان سنتي ايران به ديكتاتورهاي مدرن تبديل شوند. بنابراين قانون هرگز به تنهايي نمي‌تواند جامعه‌اي را به آزادي يا توسعه برساند. گرچه قانون بد از بي‌قانوني بدتر است اما قانون اگر عادلانه نباشد تنها فرقي كه با بي‌قانوني دارد روشن بودن حدود ظلم است و اين حدود نيز با پيدايش دولت‌هاي توتاليتر در عصر جديد در نورديده شده است چنان كه ديكتاتوري قانوني آدولف هيتلر هرگز قابل مقايسه با هيچ يك از استبدادهاي سنتي و غيرقانوني گذشته نبود.

بر اين اساس است كه قانون بايد مبتني بر حقوق باشد؛ حقوقي كه افراد جامعه براي يكديگر به رسميت مي‌شناسند و براساس آن تفاهم مي‌كنند كه در كنار هم زندگي كنند. رسيدن به اين حقوق محصول دوره‌اي از نزاع و سرانجام سازش ميان طبقات اجتماعي است. در واقع اعلاميه‌هاي حقوق اسنادي است كه از پس خستگي مردم از ستيز بر مي‌آيند و در يك نقطه به هم مي‌رسند و ترجيح مي‌دهند به جاي نزاع، سازش كنند. در سرمقاله‌هاي گذشته شهروندامروز، به اولين نوع اينگونه اعلاميه‌ها در جهان غرب يعني منشور كبير يا ماگناكارتا اشاره كرديم (شهروند امروز، شماره 6) اما يكي از نمونه‌هاي عالي‌ترين اين گونه اسناد اعلاميه استقلال هلند در سال 1581 ميلادي است؛ اعلاميه‌اي كه در آن آمده است:

«شاه از جانب پروردگار براي فرمانروايي بر مردم گمارده مي‌شود تا همچون چوپاني كه از گوسفندانش مراقبت مي‌كند او نيز مدافع مردم در مقابل خشونت  و تعدي باشد. (اما) نظر به اينكه خداوند مردم را برده و اسير شاه نيافريده است كه از همه فرامين درست يا نادرست او اطاعت كنند بلكه برعكس شاه را از براي رعايا آفريده (چرا كه شاه بودن بدون وجود رعيت معنا ندارد) تا در كمال عدالت بر آنان حكمروايي كند... پس آنگاه كه  او اينگونه رفتار نكند و به مردم ستم روا دارد... سپس او ديگر نه يك شاه بلكه زورگوي مستبدي است و بر رعاياست كه وي را به چشمي غير از اين ننگرند... مردم نه تنها از فرمان چنين شخصي روي بر مي‌تابند بلكه قانونا مبادرت به  برگزيدن شاه ديگري مي‌كنند.»

اين اعلاميه مادر قانون اساسي هلند بلكه قوانين اساسي بسياري از كشورهاي ديگر شد و دويست سال بعد در سال 1776 نيز مهاجرنشينان انگليسي در ايالات متحده آمريكا اعلاميه استقلال خويش را نوشتند كه در آن آمده بود: «ما معتقديم كه اين حقايق بديهي و بي‌نياز از توضيحند كه همه مردم يكسان آفريده شده‌اند و خداوند براي آنان حقوق مسلمي مقرر كرده است كه سلب‌شدني نيستند و از آن جمله‌اند حق حيات، حق آزادي و حق‌طلب خوشبختي. براي تامين اين حقوق بين مردم حكومت‌هايي به وجود آمده‌اند كه اختيارات بحق آنها ناشي از رضايت مردمي است كه بر آنان حكومت مي‌كنند. هر زمان كه هر نوع حكومتي مخرب اين هدف‌ها شود حق مردم است كه آن را تغيير دهند يا براندازند و به جاي آن حكومت تازه‌اي بر پايه اين اصول برقرار  كنند.»

سيزده سال بعد فرانسوي‌ها نيز اعلاميه حقوق بشر و شهروندي را نوشتند در حالي كه از اعلاميه استقلال آمريكا آشكارا تاثير پذيرفته بودند: «نمايندگان مردم فرانسه... با توجه به اينكه جهل، ناديده گرفتن يا خوار شمردن حقوق بشر يگانه علل بدبختي‌ها و تباهي حكومت‌هاست مصمم شده‌اند تا در اعلاميه‌اي متين، حقوق طبيعي، غيرقابل انتقال و مقدس بشر را اعلان كنند با اين هدف كه اين اعلاميه دائما به همه شهروندان عرضه شود و حقوق و وظايف آنها را بي‌وقفه به آنان يادآوري كند.»

زنجيره اين اعلاميه‌ها در سال 1948 به صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر منتهي شد كه براساس نظريه حقوق طبيعي بنا شده و معتقد است:

«شناسايي كرامت ذاتي و حقوق يكسان و جدايي‌ناپذير همه اعضاي خانواده بشري اساس آزادي و عدالت و صلح جهاني است.» اين پنج سند در انگلستان، هلند،‌آمريكا، فرانسه و سرانجام سازمان ملل متحد ما در همه قوانين اساسي جهان مدرن است اما حتي ايجاد حكومت‌هاي مبتني بر قانون اساسي مانع از آن نشد كه ملت‌ها خود را از اعلاميه‌هاي حقوق بي‌نياز ببينند چنانكه كانادايي‌ها در سال 1982 منشور حقوق و آزادي‌ها را نوشتند و در آن آوردند: «كانادا براساس اصولي بنياد شده است كه به تفوق خداوند و حكومت قانون باور دارد... منشور حقوق و آزادي‌هاي كانادا متضمن حقوق و آزادي‌هايي است كه حدود منطقي آنها را فقط قانون تعيين مي‌كند.»

منشور پاريس براي اتحاديه اروپا در سال 1990 نيز آخرين نمونه از اين گونه اعلاميه‌هاست كه نشان مي‌دهد هر قانوني نيازمند شناسايي حقوق در قالب اعلاميه‌اي اجماعي ميان ملت است. ملت‌هاي مدرن در اين اعلاميه فراتر از جناح‌بندي‌هاي سياسي بر سر اصول فكري و فلسفي خود به جمع‌بندي مي‌رسند، فلسفه سياسي حكومت خويش را بيان مي‌كنند و آرمان‌هاي خويش را بر كاغذ مي‌آورند. كاري كه ظاهرا مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قصد انجام آن را داشت اما آن مقدمه در شرايط وحدت و اتحاد ملت ايران نوشته شد و به هيچ وجه بيانگر معضلات شرايط كنوني ايران نيست، موضوعاتي كه امروزه مي‌تواند در يك منشور حقوق ايراني مورد توجه قرار گيرد در يك ارزيابي اجماعي عبارتند از:

اول – مشروعيت قدرت سياسي و نهاد حكومت از كجاست؟ اگر براساس نظريه مذهبي حكومت مشروعيت از آن خداوند است چه كسي يا چه كساني اين اراده الهي را بر زمين محقق مي‌كنند؟ و اگر آن كس يا كسان فقيهان هستند آن فقها چگونه به قدرت مي‌رسند؟ آيا راي مردم مشروعيت سياسي آنان را سامان مي‌دهد يا قوانين الهي؟ و اگر راي مردم معيار است اين معياري ابدي است يا موقتي؟ و اگر موقتي است آرا و نظرات حاكمان، اعتباري قدسي دارد يا عرضي؟ و اگر عرضي است امكان نقد و ارزيابي وجود دارد يا تنها بايد به نقد دروني بسنده كرد؟

دوم – رابطه شريعت و سياست چيست؟ بديهي است كه در دين اسلام ميان اين دو جدايي وجود ندارد (دلايل اين بداهت را مي‌توان در سرمقاله‌اي جداگانه بررسي كرد) اما تعيين نسبت شريعت و سياست كاري است دشوار كه در صد سال گذشته لاينحل مانده است.

پيشنهاد اول و مهم‌ترين پيشنهاد از آن مرحوم شيخ فضل‌الله نوري بود كه خواستار نظارت فقها و حق وتوي آنان بر مصوبات پارلمان بود. پيشنهادي كه در قالب شوراي نگهبان محقق شد اما حتي در نظام ولايت فقيه هم هنوز مباحثه‌هاي اصلي درباره آن وجود دارد. ابتدا توسط مرحوم امام خميني راي دو سوم پارلمان بر آن ترجيح داده شد و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاسيس شد و در عصر پس از امام نيز گهگاه حكم حكومتي رهبري برتر از تشخيص شوراي نگهبان شناخته شد و در گشودن پاره‌اي از بحران‌هاي سياسي و ردصلاحيت‌هاي انتخاباتي به كار آمد. از سوي ديگر با وجود تاسيس دولت ديني در ايران همچنان دو مفهوم فقه و حقوق مستقل از هم باقي مانده است. دو دانشي كه نماد عيني شريعت و سياست هستند.

نه تنها در شوراي نگهبان مقام فقها از حقوقدانان جداست بلكه در نظام قضايي اسلامي ايران نيز اكثريت قضات نه از ميان مجتهدان كه از ميان حقوقدانان برگزيده مي‌شوند. اين ضرورت زماني و مصلحت اجتماعي طي سي سال همچنان باقي مانده و چشم‌اندازي براي حل رابطه به چشم نمي‌خورد. جمع ميان حقوق غربي و فقه اسلامي بحراني است كه در صورت تعليق قانون مجازات اسلامي خود را نشان داده است و بيش از همه اقدامات روشنفكران لائيك مساله رابطه شريعت و سياست را به بحراني تئوريك تبديل كرده است.

سوم – حدود آزادي‌هاي سياسي كجاست؟ طي دوره‌هاي اخير با تفسير محدود از قانون اساسي و قانون عادي مفاهيمي كش‌دار و موسع به نام تشويش اذهان عمومي،‌ توهين به مقدسات، نشر اكاذيب، نقض امنيت ملي و منافع ملي، محدودكننده آزادي‌هاي اساسي شده‌اند. از يكسو اصلاح‌گران مي‌توانند از محدوديت  آزادي سخن بگويند اما اصول‌گرايان هم در نگراني براي حفظ مقدسات و حاكمان در هراس از به خطر افتادن امنيت ملي ناحق نيستند.

چه بسيار مواقعي كه آزادي و مقدسات و امنيت با هم از كف مي‌روند چرا كه تعريف آزادي، امنيت و مقدسات روشن نيست. حدود آزادي كجاست؟ معناي امنيت چيست؟ چه چيزي مقدسات است؟ اينها پرسش‌هايي صرفا فلسفي نيستند در واقع در بسياري از اسناد و اعلاميه‌هاي حقوق تعريفي عيني از آزادي داده شده است. در منشور كانادايي حقوق و آزادي‌ها چهار نوع آزادي: مذهب، انديشه،‌ اجتماع و انجمن احصا شده و در قوانين اساسي بسياري از كشورها حق تعرض به خداوند يا اديان از انسان‌ها سلب شده است. مهم اين نيست كه فلاسفه حد آزادي را چه مي‌دانند يا مقدسات را چه مي‌شمارند بايد ديد مردم ايران در اين مقطع زماني مقدسات را چه مي‌دانند به چه چيزي اكاذيب مي‌گويند كدام منافع را ملي و كدام امنيت را عمومي مي‌شمارند و آزادي را چگونه معنا مي‌كنند تا هر كس آزادي يا امنيت يا مقدسات را براساس فهم خويش بر ديگري تحميل نكند.

چهارم – اميال انساني ممدوح‌اند يا مذموم؟ ثروت مطلوب است يا مطرود؟ آيا كسي كه ثروتمند است در حقيقت حقوق ديگران را غصب كرده است؟ آيا مالكيت، دزدي است؟ آيا هركسي وظيفه دارد در برابر ثروت تقوا پيشه كند؟ آيا دولت بايد ثروت را ميان اعضاي جامعه به مساوات قسمت كند؟

 آيا نفت ثروت ملي همه ايرانيان است؟ آيا درآمد نفت بايد به دولت تعلق گيرد و دولت آن را ميان ملت تقسيم كند؟ آيا قدرت مسووليتي است كه تنها بر عهده دولت قرار مي‌گيرد؟ آيا هر كسي مي‌تواند به راس هرم قدرت سياسي برسد؟ آيا مي‌توان با تاسيس نهادهاي اجتماعي قدرت دولت را كم  كرد؟ آيا دولت مربي و مرشد جامعه است؟ آيا اخلاق هنجاري فردي است يا دولتي؟ آيا دولت، پليس اخلاق است؟ آيا دولت بايد مروج يك نوع سبك زندگي باشد؟

آيا سبك زندگي رسمي وجود دارد؟ آيا هر سبك زندگي غيررسمي ناهنجاري است؟ رابطه شهروندان و دولتمردان چگونه است؟ كداميك هدايتگر ديگري هستند؟ آيا شهروندان مي‌توانند دولت را به تغيير رفتار بخوانند؟ آيا دولت تنها نماينده اكثريت است؟ آيا اقليت به دليل قانون حاكميت اكثريت اميد به تغيير را بايد از ياد ببرد؟ آيا اقليت (از هر نوع آن سياسي، فكري و...) مي‌تواند به اكثريت تبديل شود؟ حقوق اقليت در حكومت اكثريت چگونه رعايت مي‌شود؟

پنجم – نسبت سنت و تجدد در حكومت چگونه است؟ چه كسي حق تجديدنظر در سنت‌ها را دارد؟ نقش دولت در اعطاي اين حق يا سلب آن چيست؟ سنت در اينجا فقط در برگيرنده سنت‌هاي ديني نيست بلكه سنت‌هاي غيرديني بخش مهمي از آن را تشكيل مي‌دهد. آيا مي‌توان خرافات را ناديده گرفت؟ آيا وظيفه دولت مبارزه با خرافات است؟ در مورد شريعت به عنوان بخش عقلاني سنت، چگونه مي‌توان به تجديد عهد آن اقدام كرد؟ آيا اين امر تنها بر عهده فقهاست؟ آيا نظريه رسمي فقهي وجود دارد يا باب اجتهاد باز است؟ آيا حكما يا متكلمان هم مي‌توانند تجديدنظر كنند؟ آيا تجديدنظر به معناي غربي‌شدن است؟ تا كجا مي‌توان تجدد غربي را پذيرفت؟ آيا غربي شدن خوب است؟ غربي شدن چيست؟ آيا مي‌توان تكنولوژي غرب را فرا گرفت و فرهنگش را دور انداخت؟

ششم – مفهوم ملت ايران چيست؟ آيا فارسي،‌ زبان ملي ايراني است؟ آيا ترويج زبان‌هاي محلي تضعيف‌كننده زبان ملي است؟ آيا بايد لهجه‌ها را در لهجه حاكم غرق كرد؟ با پذيرش اينكه شيعه مذهب ملي ماست، نسبت آن با مذاهب ديگر چيست؟ آيا پيروان مذاهب ديگر مي‌توانند به مقامات سياسي و اجتماعي برسند؟ آيا فقها و مجتهدان نبايد در اين باره اجتهاد كنند؟ آيا مركزگرايي محور مساله ملي در ايران است؟ آيا بايد به استان‌ها آزادي عمل بيشتري داد؟ آيا ادغام سازمان مديريت در استانداري‌ها و سفرهاي استاني رئيس كنوني دولت به معناي اختيار عمل بيشتر به استان‌هاست؟ محور سياست خارجي ايران بر پايه مفهوم امنيت ملي كداميك از گزينه‌هاي زير است:

فارسي‌زبانان يا آرياگرايي در شرق ايران (شبه قاره هند) يا شيعيان در غرب ايران (خاورميانه) يا آميزه‌اي از اين دو؟ روابط ما با مسلمانان عرب‌زبان چگونه بايد باشد؟ متحد اصلي ما در جهان كيست؟ منافع ما در رابطه با غرب است يا شرق؟ مقصود از غرب اروپاست يا آمريكا؟ مقصود از شرق خاور دور است يا خاورميانه؟ نقطه تمايز منافع ملي از منافع حزبي چيست؟ نقطه متمايز منافع ملي از منافع دولتي كدام است؟ آيا همه سياست خارجي قلمرو امنيت ملي است؟

هفتم – قواعد بازي سياسي چيست؟ مرز ميان نظام سياسي و حاكميت و دولت چيست؟ اما مي‌توان منتقد دولت بود و متحد نظام ماند؟ آيا دولت با نظام برابر است؟ خط قرمز در نقد سياسي كجاست؟ آيا مي‌توان بدون نظام حزبي دموكراسي داشت؟ رابطه احزاب و نظام سياسي چيست؟ آيا احزاب مي‌توانند رفتار نظام سياسي را از نو تعريف كنند؟ اصول نظام كدام است؟ اگر به چه اصولي اعتقاد داشته باشيم خودي نظام سياسي قلمداد نمي‌شويم؟ مفهوم خودي و غيرخودي را چگونه بايد تعريف كرد؟‌آيا همه شهروندان خودي هستند؟ آيا خودي و غيرخودي يك  مفهوم حقوقي است يا مفهومي اعتقادي؟ آيا همه مسلمانان خودي هستند؟ آيا همه ملتزمان به قانون اساسي خودي هستند؟ آيا همه شهروندان صلاحيت حضور در نهادهاي سياسي را دارند؟ چه چيزي به سلب حقوق سياسي افراد منتهي مي‌شود: قانون يا عقيده؟

آنچه آمد اشاره به برخي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه بايد در اعلاميه حقوق و آزادي‌هاي ايراني مورد توجه قرار گيرد. در تنظيم اين سند قطعا بايد افرادي از همه جناح‌هاي فكري ايران قرار گيرند. اگر صدسال قبل سيدحسن تقي‌زاده و شيخ فضل‌الله نوري و سيدمحمد طباطبايي و محمدعلي ميرزاي قاجار پاي سند مشتركي را امضا كرده بودند و اكثريت قانون اساسي را به جبر تاريخ بر شاه قاجار تحميل نكرده بود اگر در كنار مجلس عوام، مجلسي از اشراف و در كنار مجلس شورا مجلس سنا تشكيل شده بود اگر در عهد پهلوي‌ها به پيشنهاد امام خميني(ره) در كتاب كشف‌الاسرار توجه شده بود و مجلسي از علما در كنار مجلس نمايندگان ايجاد شده بود،‌ اگر مصالحه‌اي بزرگ ميان همه اجزاي تاريخ ما ايجاد شده بود اگر همين امروز سيدمحمد خاتمي و محمدتقي مصباح‌يزدي، مهدي كروبي و جنتي مجبور بودند در جمعي و جلسه‌اي گرد هم ‌آيند و مجبور شوند اعلاميه‌اي مشترك براي همزيستي بنويسند و در آن به پرسش‌هاي فوق پاسخ دهند شايد قانون ايران (هر قانوني) تكيه‌گاه استوارتري براي اجرا مي‌يافت. شايد آن روز اينچنين به جاي برگزاري جشن تولد مشروطه‌خواهي مجلس ختم آن را نمي‌گرفتيم.