كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، اين نكته را پنهان نكرده است كه فروش تسليحات پيشرفته به كشورهاي عرب جنوب خليج فارس به منظور مقابله با آنچه وي «نفوذ منفي » ايران در خاورميانه ناميده، صورت مي‌گيرد.

اسرائيل كه پيش از اين همواره مخالف فروش تسليحات پيشرفته آمريكايي به‌خصوص به عربستان بوده است، اين بار اعتراضي به اقدام آمريكا نكرد، به ويژه اينكه كاخ سفيد در مقابل فروش سلاح به اعراب، سياست سنتي خود در خاورميانه را مبني بر حفظ توازن قدرت در اين منطقه به سود اسرائيل، دنبال كرد و وعده داد كه در مدت 10 سال، 30 ميليارد تسليحات در اختيار تل‌آويو خواهد گذاشت.

نيازي به توضيح نيست كه آمريكا سلاح‌هاي پيشرفته خود را در اختيار اعراب و اسرائيل قرار نمي‌دهد، تا آنها را عليه يكديگر به كار گيرند.

در واقع، نسبت دادن مساله فروش تسليحاتي آمريكا به نياز كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي ايالات متحده براي توليد و فروش جنگ‌افزار، فروكاستن مساله‌اي امنيتي به موضوعي اقتصادي است و از همين رو، گمراه‌كننده است.

به عبارت ديگر، فروش تسليحاتي كلان آمريكا به كشورهاي خاورميانه، ريشه در برنامه‌هاي امنيتي و استراتژيك ايالات متحده آمريكا دارد؛ برنامه‌هايي كه به نحوي به طرح خاورميانه بزرگ مربوط مي‌شود.

البته طرح خاورميانه بزرگ قرار بود با اعمال فشار به مجموعه كشورهاي منطقه براي انجام تغييرات سياسي و اقتصادي در داخل اين كشورها، در كنار تلاش براي آشتي اعراب و اسرائيل تحقق پذيرد، اما اكنون به نظر مي‌رسد كه كاخ سفيد ضمن پايبندي خود به آشتي دادن اعراب و اسرائيل، از اعمال فشار به متحدان خود در منطقه براي انجام تغييرات سياسي تا اندازه‌اي عدول كرده و آنچه را حفظ امنيت و ثبات منطقه مي‌نامد، در اولويت برنامه‌هاي خود در خاورميانه قرار داده است.

از نگاه زمامداران كاخ سفيد، برخورد با نيروهاي تهديدكننده منافع آنان، بر اعمال فشار به متحدانشان براي ليبراليزه كردن سياست و اقتصاد كشورشان، ارجحيت يافته و از همين رو، آنان بار ديگر مساله فروش انبوه سلاح به كشورهاي منطقه را در دستور كار خود قرار داده‌اند.

نيرويي كه آمريكا آن را به صراحت تهديدي عليه منافع خود و متحدانش در منطقه مي‌داند، ايران است؛ كشوري كه به زعم واشنگتن، مي‌كوشد تا خلاء قدرت ناشي از فروپاشي رژيم صدام حسين را در منطقه پر كند، گروه‌هاي همپيمان خود را در لبنان و فلسطين عليه اسرائيل به كار گيرد، با دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي، قدرت بازدارنگي خود را به نقطه اوج برساند و در مجموع، منافع آمريكا و كشورهاي متحد آن را در خاورميانه به چالش بطلبد.

بنابراين، آمريكا استراتژي خود را در خاورميانه، در شرايط حاضر بر قطع نفوذ ايران در منطقه و مهار آن استوار كرده است؛ اقدامي كه از سوي كارشناسان «جنگ سرد جديد» بين آمريكا و ايران نام گرفته است.

جنگ سرد آمريكا عليه ايران، مولفه‌هايي چون صدور قطعنامه‌هاي تازه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، گسترش دامنه تحريم اقتصادي و به‌خصوص تحريم مالي و بانكي، افزايش انزواي سياسي و محدود كردن قدرت مانور گروه‌هاي متحد ايران در خاورميانه را شامل مي‌شود.

جنگ سرد، در حقيقت به معناي اجتناب از جنگ گرم است؛ تجربه‌اي كه در طول جنگ سرد آمريكا و متحدانش عليه اتحاد جماهير شوروي به كار گرفته شد و در نهايت بدون شليك گلوله‌اي خاتمه يافت.

جنگ سرد آمريكا عليه اتحاد شوروي اما ضرب‌الاجل زماني نداشت و سرنوشت آن به روند تدريجي تحولات بين‌المللي و تغييرات درونزاي جامعه شوروي گره خورده بود.

جنگ سرد آمريكا عليه ايران اما ظاهرا به ميزان توانايي و پيشرفت ايران در برنامه هسته‌اي‌اش مربوط شده است.

به بيان ديگر، آمريكا مي‌كوشد از طريق ايجاد ائتلافي از متحدان خود در سراسر جهان و به‌خصوص در خاورميانه، حلقه محاصره عليه ايران را تنگتر كند و گروه‌ها و كشور متحد ايران – سوريه – را به حاشيه براند به اين منظور كه ايران از ادامه برنامه هسته‌اي خود منصرف شود و با غرب به سازش تاريخي برسد.

اما اگر فشارهاي غرب عليه ايران بي‌نتيجه بماند و ايران همچنان به نقطه قرمزي كه آمريكا و اسرائيل در برنامه اتمي جمهوري اسلامي ترسيم كرده‌اند، نزديك شود، آنگاه احتمال تبديل شدن جنگ سرد به گرم بسيار بالا خواهد بود.

آمريكا به دليل حساسيت‌ زياد افكار عمومي مسلمانان نسبت به شروع جنگ عليه يك كشور اسلامي، علاقه‌مند است كه هرگونه تعرض به ايران با كمك كشورهاي اسلامي صورت گيرد. بنابراين، فروش تسليحات پيشرفته به سعودي‌ها هر چند كه گفته مي‌شود جنبه دفاعي دارد يا به منظور وارد كردن ايران در يك رقابت تسليحاتي منطقه‌اي براي فرسايش منابع مالي‌اش، صورت گرفته است، اما اين احتمال را هم نبايد از نظر دور داشت كه سلاح‌هاي فروخته شده مي‌تواند در يك سناريوي تهاجمي نيز به كار گرفته شود.

به هر حال آنچه گفته شد، برنامه آمريكا در برابر ايران است. ايران نيز براي خود امكانات، منابع و برنامه‌هايي دارد كه هنوز به طور قاطع نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه آنها را در جهت خنثي‌سازي برنامه آمريكا به كار خواهد گرفت يا در جهت تشديد مناقشه‌‌اي كه برخي محافل سياسي خود را برنده آن مي‌دانند.

توضيح: مطلبي كه با عنوان «تركيه، پيشتاز در جهان اسلام؟» در شماره 9 شهروند امروز نوشته شده بود، به قلم همين نويسنده بود كه نام نويسنده سهوا ذكر نشده بو

برنامه فروش تسليحات پيشرفته آمريكايي به كشورهاي عرب حوزه خليج فارس به مبلغ 20 ميليارد دلار، در كنار فروش 30 ميليارد سلاح به اسرائيل و 13 ميليارد دلار به مصر، در درجه نخست مي‌تواند نشانه عزم آمريكا براي مهار جمهوري اسلامي با كمك كشورهاي منطقه تفسير شود.

همانطور كه طبيعت خلاء را برنمي‌تابد، در روابط بين‌الملل نيز نياز به توازن گريزناپذير است، البته اين منطق بيش از هر چيز در شرايطي برجسته‌تر و پررنگ‌تر است كه عدم توازن، موجوديت و بقا را به خطر اندازد. اين اصل روابط بين‌الملل را امروزه به وضوح هر چه تمام‌تر در منطقه خاورميانه مشاهده مي‌كنيم. توافق آمريكا با عربستان سعودي و ديگر كشورهاي منطقه در خصوص امضاي يك قرارداد بزرگ تسليحاتي كه در برگيرنده عرب‌ها و يهوديان است، بيش از هر چيز نمايشگر اين واقعيت است كه در بطن دگرگوني‌هاي ارزشي، هنجاري و استدلالي همچنان شاهد تداوم هستيم. سياست آمريكا در منطقه بعد از صعود اين كشور به جايگاه مرجع جهاني در كنار چالش شوروي به استقرار كشورهاي دوست و حمايت از آنان قرار گرفت. اين جنبه سخت‌افزاري سياست خارجي آمريكا از 1945 تا سقوط كمونيسم بود. از سويي ديگر آمريكا متوجه اين نكته اساسي بود كه براي نهادينه ساختن حضورش در منطقه نيازمند متحول ساختن ساختارهاي اقتصادي، سياسي،‌ فرهنگي و اجتماعي كشورهاي منطقه است. اما اين آگاهي وجود داشت كه پياده‌سازي جنبه نرم‌افزاري سياست خارجي به علت برهم زدن معادلات قدرت به ضرر نيروهاي سنتي طرفدار آمريكا و تقويت گروه‌ها و جناح‌هاي حامي گرايش‌هاي چپي و در نهايت ايجاد جاي پا و حضور رقيب موجوديتي قدرتمند يعني شوروي مي‌شود. نياز به نهادينه ساختن حضور از يك سو و از سويي ديگر هراس از شوروي معضل سياست خارجي آمريكا در منطقه بود. براي مديريت اين تعارض بود كه آمريكا تاكيد را بر ثبات گذاشت و نقش ثانويه و بسيار كمي را براي حركت به سوي تحول و دگرگوني به وجود آورد. اما در دوران پس از نظام دوقطبي و آغاز هژموني آمريكا، اين كشور توجه وسيع‌تري را به مولفه‌هاي نرم‌افزاري ارتقاي جايگاه خود در خاورميانه ابراز كرد. حفظ و تداوم حاكميت رهبران متحد و همفكر در كشورهايشان، تشويق آنان به دگرگوني به شدت تدريجي و با توجه به مقتضيات در حيطه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و تشديد فشار بر كشورهاي غيرهمراه با مدنظر قرار دادن هر دو گزينه نظامي و ديپلماتيك در دستور كار قرار گرفت. اينكه آمريكا بعد از 1991 و بالاخص بعد از سال 2000 تاكيد را بر اشاعه دموكراسي، بازار آزاد و ارزش‌هاي مدني در منطقه قرار داد به معناي ناديده انگاشتن جنبه سخت‌افزاري سياست خارجي آمريكا نبايد تلقي شود بلكه مي‌بايستي از منظر واقعيات قدرت در صحنه جهاني به نظر آيد. واقعيت غيرقابل چالش در منطقه اين نكته است كه هيچ قدرت بزرگي در مقطع زمان كنوني خواهان توسعه نفوذ خود به منطقه نيست. چين به عنوان يك قدرت در حال صعود، روسيه به عنوان يك قدرت قاره‌اي و اروپا به عنوان يك قدرت مدني با در نظر گرفتن ميزان ظرفيت‌هاي مادي و رواني از يك سو و كيفيت اهداف بين‌المللي خود پرداخت هيچ هزينه‌اي را شايسته حضور در خاورميانه نمي‌يابند. پس بر آمريكا محرز است كه اين قطب‌هاي قدرت جهاني درصدد نيستند كه آمريكا را در منطقه به چالش بگيرند و در صورت نمايش كاستي به وسيله آمريكا منتظر جايگزين كردن خود نيستند. پس برخلاف دوران جنگ سرد، آمريكا اين هراس را ندارد كه در صورت نمايش ضعف يا بر هم زدن معادلات حاكم در داخل كشورهاي دوست منطقه، از صحنه خارج خواهد شد و يكي از قدرت‌هاي بزرگ جهاني به جايگاه رهبري صعود خواهد كرد. با اطمينان از چنين مهمي بوده است كه متوجه مي‌شويم چرا آمريكا در كنار تداوم حمايت از دوستان و متحدان از طرق متعارف آنان را تحت فشار قرار داد تا به اصلاحات داخلي دست بزنند. آمريكا كشورهاي متعارض و مخالف خود را در منطقه با متهم كردن آنان به عدم توجه به مولفه‌هاي آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و ارزش‌هاي مدني به شدت تحت فشار قرار داده و اين كشورها را مستعد نابساماني كرده است. اما در خصوص كشورهاي دوست، آمريكا خواهان همين تحولات است اما اين را كه چگونه و با چه سرعتي آنان در اين راه گام بردارند كاملا در اختيار خود آنان قرار داده است. اين مساله را بالاخص در خصوص عربستان سعودي و به ميزاني كمتر در مصر شاهد هستيم. مهم‌ترين دستاورد دموكراسي در عربستان سعودي ايجاد شوراي مشورتي است و عملا حكومت در بستر يك نظام به شدت سنتي و اقتدارگرا عمل مي‌كند. اما آمريكا با درك اينكه اين كشور در جرگه دوستان مهم است  به دلايل سعودي‌ها براي اينكه چرا همچنان آهسته در مسير تحول گام بر مي‌دارند گوش مي‌دهد. در مصر هم حكومت مبارك براي چهارمين بار در انتخاباتي كاملا به دور از استانداردهاي متعارف به پيروزي دست يافت بدون اينكه آمريكا به اقدامي جدي دست بزند. آمريكا در قبال عملكرد كشورهاي دوست منطقه‌اي در حيطه اصلاحات سياست مدارا را دنبال مي‌كند. محدوديت‌هاي ظرفيتي در اين جوامع، رهبران آمريكا را به اين سوي سوق داده است كه براي حفظ بهتر منافع ملي كشورشان، سياست يك قدم به جلو و دوقدم به عقب اين  كشورها در حيطه اصلاحات را حمايت كنند. اين سياست از آن روي طراحي شده است كه اين فرصت به نيروهاي راديكال و سنتي فعال داده نشود كه در بطن آزادسازي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، حاكميت طرفدار آمريكا را ساقط كند. آمريكاييان نمي‌خواهند با فشار آوردن بر كشورهاي دوست در تسريع حركت در جاده اصلاحات، با توجه به ضعف آنان براي مديريت مشاركت احتمالي و بالا رفتن سطح خواست‌هاي عمومي، اسباب سقوط آنان را فراهم كنند. بنابراين حاضر مي‌شوند كه نقض حقوق و آزادي‌هاي مدني را در اين جوامع شاهد باشند بدون اينكه كار مهمي صورت دهند. كشورهاي دوست مي‌توانند به كوتاهي و كاهلي خود در زمينه اشاعه اصلاحات ادامه دهند در صورتي كه منافع آمريكا را حفظ كنند. مساله مهم ديگري كه در سياست‌هاي رهبران آمريكا براي منطقه به وضوح به چشم مي‌آيد اين نكته است كه شرايطي فراهم نشود كه قدرت‌هاي منطقه‌اي مخالف آمريكا اين  فرصت را پيدا كنند تا اين كشورها  را از بيرون تحت فشار قرار دهند و موفق به ايجاد زمينه مساعد در داخل اين كشورها براي نمايش قدرت به وسيله گروه‌هاي مخالف آمريكا و ارزش‌هاي اين كشور شوند. پس همانگونه كه آمريكا در دوران معاصر اشاعه ارزش‌هاي دموكراتيك و ليبرال را در خاورميانه در راستاي منافع خود، البته با در نظر گرفتن شرايط كشورهاي منطقه يافته است در عين حال توجه به جنبه‌هاي متعارف و سنتي را كه در دوران جنگ سرد از ويژگي‌هاي سياست خارجي آمريكا در منطقه بود همچنان دنبال مي‌كند. آمريكا متوجه است كه كشورهاي متحد در منطقه براي تداوم سلطه  داخلي خود نيازمند نمايش قدرت در برابر كشورهاي رقيب و در سطحي وسيع‌تر دشمن هستند. كشورهاي عرب منطقه كه در جرگه دوستان آمريكا هستند خريد تسليحات پيشرفته را از دو منظر به شدت حياتي مي‌يابند. آنان درصدد هستند كه به مخالفان داخلي نشان دهند كه همچنان از حمايت آمريكا برخوردار هستند و اين كشور تمامي نيازهاي تسليحاتي آنان را تامين مي‌كند. اين به معناي آن است كه ارتش كه يكي از ستون‌هاي قدرت  حاكمان در اين ممالك است همچنان نقش خود را مهم و حمايت از حاكمان را در جهت منافع خود مي‌يابد. در عين حال اين كشورها به شدت از افزايش قدرت كشورهاي مخالف آمريكا در منطقه در هراس هستند. بالا رفتن توان موشكي و احتمال دستيابي اين كشورها به تكنولوژي‌هاي غيرمتعارف، كشورهاي دوست آمريكا را متوجه ساخته كه توازن به ضرر آنان به خطر افتاده است و اين آنان را مجبور مي‌كند كه براي جلوگيري از ايجاد خلاء كه به معناي بالا رفتن ضريب خطر امنيتي است تلاش و سعي را براي به دست آوردن سلاح‌هاي پيشرفته بكنند. آمريكا هم به شدت از اين سابقه تسليحاتي حمايت مي‌كند و آن را كاملا در جهت تامين منافع خود مي‌داند. خريدهاي تسليحاتي كه كشورهاي امارات،‌ عربستان و مصر انجام مي‌دهند از يك سو باعث وابسته‌تر شدن شديدتر آنان به آمريكا براي تامين امنيت خواهد شد كه اين به معناي افزايش قدرت مانور آمريكا در حركت دادن آنان به سوي سياست‌هاي موردنظر آمريكاست. از سويي ديگر ايجاد مسابقه تسليحاتي در منطقه منجر به اين مي‌شود كه كشورهاي مخالف آمريكا، درصد بالايي از بودجه ملي خود را صرف خريد تسليحات كنند. اين بدان معناست كه اين كشورها مجبور مي‌شوند كه بخش مهمي از بودجه عمراني و رفاهي را به جهت تلاش براي رقابت تسليحاتي با كشورهاي متحد آمريكا به سوي خريد اسلحه سوق دهند. كاهش در بودجه‌هاي رفاهي و عمراني براي تامين بودجه ضروري براي شركت در مسابقه تسليحاتي سبب مي‌شود توانمندي كشورهاي مخالف آمريكا براي تامين رضايت شهروندان كاهش يابد كه اين خطري امنيتي و به شدت چالش‌برانگيز است. آمريكا سياست  نرم‌افزاري را  كه بعد از سقوط شوروي در منطقه خاورميانه عربي ترويج داد همچنان ادامه مي‌دهد. اما اين كشور در عين حال همچنان سياست سخت‌افزاري فروش تسليحات به كشورهاي دوست براي وابسته‌تر كردن آنان و تضعيف كشورهاي دشمن از طريق بالا  بردن ظرفيت نظامي اين كشورها را كه مشخصه سياست‌ خاصي در دوران جنگ سرد بود، ادامه مي‌دهد. كشورهاي دشمن آمريكا وارد شرايطي شده‌اند كه به شدت به ضرر آنان است. حيات يافتن مسابقه تسليحاتي بين كشورهاي دوست و دشمن آمريكا در منطقه، بيش از هر چيز به نفع آمريكا و سياست‌هاي اين كشور است چرا كه منجر به اين مي‌شود كه كشورهاي متعارض با خط‌مشي‌هاي اين كشور به يكي از پايه‌هاي مهم مشروعيت‌سازي كه تامين رفاه و سلامت شهروندان است به جهت تخصيص بودجه‌هاي سنگين به مقوله نظامي توجه كمي مبذول كنند. ورود مداوم سلاح‌هاي پيشرفته به منطقه به معناي تداوم دايره فقر و عقب‌ماندگي اقتصادي، فرهنگي و سياسي است.

كاندوليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده و رابرت گيتس، وزير دفاع اين كشور چندي پيش به خاورميانه سفر كردند تا قراردادي تسليحاتي و ميلياردي با كشورهاي عربي خاورميانه و اسرائيل نهايي كنند.

اگرچه مقامات بلندپايه آمريكا هدف از انعقاد چنين قراردادي را مقابله با نفوذ «ايران، سوريه و حزب‌الله لبنان» در منطقه توصيف كرده‌اند اما برخي و از جمله منوچهر متكي، وزير خارجه ايران بر اين باورند كه امضاي چنين قراردادي باارزش ميلياردها دلار تنها با هدف جلوگيري از ورشكستگي شركت‌هاي اسلحه‌سازي ايالات متحده و سودآوري آن از سويي و حفظ هژموني نظامي اسرائيل در خاورميانه است؛ چرا كه ايالات متحده همواره سلاح‌هايي را به كشورهاي عربي فروخته كه در مقايسه با سلاح‌هاي فروخته شده به اسرائيل از قدرت تخريبي كمتري برخوردار است. در قرارداد تسليحاتي اخير هم كه البته بايد به تصويب كنگره آمريكا برسد، ايالات متحده با جلب رضايت اسرائيل و فروش هواپيماهاي جنگي 22-f (كه توسط رادار به دشواري رديابي مي‌شود) به اين رژيم توانست قراردادهايي با كشورهاي عربي منطقه خاورميانه منعقد كند.

با اين همه اما قراردادهاي اخير تسليحاتي ايالات متحده و عربستان در داخل آمريكا و از طرف كنگره با مخالفت‌هاي جدي روبه‌روست؛ چه شماري از نمايندگان كنگره ايالات متحده بر اين باورند كه قرارداد تسليحاتي با كشورهاي خاورميانه نه‌تنها باعث توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نخواهد شد و مانعي در راه گسترش نفوذ تهران در منطقه نخواهد بود كه حتي ممكن است خاورميانه را وارد يك مسابقه تسليحاتي خطرناك كند كه براي صلح و ثبات اين منطقه خطرناك خواهد بود.

در همين رابطه عده‌اي از قانونگذاران كنگره آمريكا چندي قبل در جلسه‌اي كه به منظور توضيح در مورد قراردادهاي اخير در «كپيتول هيل» - مركز تصميم‌سازي ايالات متحده – برگزار شده بود شركت كرده و اين پرسش را مطرح كردند كه چرا كاخ سفيد تلاش مي‌كند تا با موضوعي به نام «تهديد ايران» قراردادهاي تسليحاتي با كشورهاي خاورميانه را توجيه كند. اين نمايندگان كنگره همچنين در مورد تاثيرگذاري فروش اين سلاح‌ها بر برنامه هسته‌اي ايران ابراز ترديد جدي كردند.

دو تن از نمايندگان شاخص سناي آمريكا؛ سناتور ژوزف بايرن، سناتور دموكرات ايالت دلور و نامزد احتمالي دموكرات‌ها در انتخابات رياست جمهوري سال 2008 ميلادي و همين‌طور سناتور تام لانتوس، سناتور ايالت كاليفرنيا و رئيس كميته‌اي كه قرار است قراردادهاي تسليحاتي را مورد بررسي قرار دهد در همين مورد تاكيد كردند كه تا ماه آينده ميلادي در مورد آن پيش‌داوري نخواهند كرد.

با اين حال كاندوليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده كه دو هفته پيش همراه رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا به خاورميانه سفر كرده بود در سخناني از ايران به عنوان «بزرگترين تهديد استراتژيك» براي منافع آمريكا در خاورميانه نام برد و هدف از فروش سلاح به كشورهاي عربي خاورميانه و اسرائيل را ايجاد مانعي براي جلوگيري از نفوذ ايران در خاورميانه عنوان كرد. نيكولاس برنز، رئيس ميز خاورميانه وزارت خارجه ايالات متحده مشابه با سخنان رايس گفت كه ايران در همه موارد در برابر منافع آمريكا و در كنار همه تهديدات براي اين كشور قرار گرفته است. سخنان بلندپايه‌ترين ديپلمات آمريكايي و معاونش در شرايطي عنوان شد كه يك مقام ارشد وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) كه البته نخواست نامش فاش شود در توصيف هدف ايالات متحده از انعقاد قرارداد تسليحاتي با كشورهاي منطقه گفت كه اين اقدام پيامي روشن دارد: «نيروهاي آمريكايي 60 سال است كه در منطقه حضور دارند و مي‌خواهند ساليان سال در منطقه باقي بمانند.»

در مقابل اين مواضع منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران تاكيد كرد كه جلوگيري از ورشكستگي شركت‌هاي اسلحه‌سازي ايالات متحده كه برخي از مقامات دولت جورج بوش، رئيس‌جمهوري آمريكا هم سهامدار آن هستند علت اصلي عقد چنين قراردادهايي است. سردار مصطفي محمد نجار، وزير دفاع ايران در همين زمينه گفت كه تقويت كشورهاي عربي خاورميانه تقويت جهان اسلام است و اين قراردادها را تهديدي براي ايران نمي‌داند.

اين در شرايطي بود كه بسياري از سياستمداران و تحليلگران مسايل خاورميانه از فروش تسليحات به كشورهاي خاورميانه، به  ويژه عربستان سعودي به شدت انتقاد كردند چرا كه به باور آنان رياض به گروه‌هاي شورشي سني مخالف دولت نوري مالكي، نخست‌وزير عراق كمك مالي مي‌كند و اخيرا درخواست واشنگتن را براي اتخاذ مواضعي دوستانه‌تر با دولت مالكي رد كرده است.

فروش تسليحات نظامي به عربستان سعودي و ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه اگرچه اين بار به بهانه مقابله با نفوذ ايران در منطقه انجام مي‌شود اما تاريخ حاكي از روابط گسترده نظامي اين كشورها با ايالات متحده است كه با هزينه دلارهاي نفتي خود يك بار به  نام تهديد صدام حسين و بار ديگر «موضوع هسته‌اي ايران» خريدار سلاح‌هاي مدرن آمريكايي هستند.

از سال 1947 تا سال 1991 ميلادي، عربستان سعودي حدود 60 ميليارد دلار تسليحات از ايالات متحده خريداري كرد كه حدود 80 درصد اين هزينه صرف تاسيس زيرساخت‌هاي نظامي اين كشور شده است. اين در حالي است كه اولين حضور نظامي ايالات متحده در عربستان به سال 1943 برمي‌گردد. اما اولين قرارداد نظامي دوجانبه در سال 1951 منعقد شد. بنابراين قرارداد، نيروهاي آموزشي ايالات متحده در سال 1953 ميلادي وارد عربستان شدند. اين نيروها تا پايان دهه 60 ميلادي در عربستان ماندند و بيشتر وظيفه‌شان ايجاد زيرساخت‌هاي نظامي براي اين  كشور بود.

با اين همه و با وجود افزايش قيمت‌هاي نفت، عربستان با كسري بودجه سنگيني مواجه شد كه خريد تسليحات نظامي را در عمل غيرممكن كرده بود. در سال 1946 ميلادي و به قدرت رسيدن ملك فيصل اوضاع اقتصادي عربستان بهبود و خريد تسليحات هم افزايش يافت. در آن زمان دو تهديد عمده باعث شد تا سران وقت رياض توان نظامي خود را افزايش دهند: 1- قدرت فزاينده نظامي ايران و اسرائيل در خاورميانه، 2- خطر گسترش كمونيسم كه خاندان سعودي با آن مخالف بود.

پس از اكتبر سال 1973 ميلادي و جنگ اعراب و اسرائيل و به دنبال آن افزايش قيمت‌هاي نفت، عربستان قدرت نظامي خود را افزايش داد. به اين ترتيب در سال 1978 ميلادي جيمي كارتر با فروش محدود هواپيماهاي 15-f موافقت كرد. اين محدوديت به اين دليل ايجاد شده بود تا توازن قوا ميان اسرائيل و عربستان برقرار نشود و اسرائيل همچنان قدرت برتر نظامي منطقه باقي بماند. اما در سال 1980 و همزمان با آغاز جنگ ايران و عراق رونالد ريگان، رئيس‌جمهور وقت آمريكا با فروش نوعي هواپيماي جنگي به نام آواكس موافقت كرد تا توان دفاعي تاسيسات نفتي عربستان را افزايش دهد. در سال 1985 ميلادي، دولت ريگان جمهوريخواه با فروش 42 موشك ضدهواپيما و ضدكشتي و هليكوپترهاي حامل نيروهاي نظامي موافقت كرد كه البته با مخالفت كنگره مواجه شد. اما در ميان سال‌هاي 1986 تا 1988 لايحه قبلي با حذف برخي موارد مورد موافقت كنگره قرار گرفت.

اما اوج فروش تسليحات نظامي آمريكا به عربستان دهه 1990 ميلادي باز مي‌گردد كه ايالات متحده در مجموع 5/14 ميليارد دلار اسلحه در اختيار عربستان قرار داد كه از اين مبلغ 1/6 ميليارد دلار آن صرف هزينه‌هاي جنگ اول خليج فارس شد.

در امضاي همه اين قراردادها شاهزاده بندر بن‌سلطان كه سال‌ها سفير عربستان در ايالات متحده بود و اكنون دبير شوراي امنيت ملي عربستان است؛ نقشي كليدي و حساس ايفا كرد.

اما به نظر مي‌رسد قرارداد كنوني ايالات متحده و عربستان براي فروش سلاح، بيشترين هزينه رياض براي افزايش توان نظامي‌اش باشد. ارزش قرارداد اخير 20 ميليارد دلار است.قراردادهاي تسليحاتي ايالات متحده با كشورهاي خاورميانه تنها به عربستان سعودي محدود نمي‌شود. كشورهاي حوزه خليج فارس، مصر و اردن هم از مشتريان پروپا قرص سلاح‌هاي آمريكايي بوده‌اند.

قرارداد كمپ ديويد يكي از اين قراردادها بود كه براساس آن آمريكا متعهد شد ميلياردها دلار كمك مالي به  مصر و اسرائيل ارائه دهد كه بخش عمده‌اي از اين قراردادها به فروش تسليحات نظامي به اين كشورها اختصاص داشت. براساس اين توافقنامه مصر از سال 1979 تا 1997 سالانه يك ميليارد و 300 ميليون دلار كمك مالي از ايالات متحده دريافت مي‌كرد كه بخشي از آن به مدرنيزه كردن ارتش اين كشور اختصاص مي‌يافت و براساس آن قرار بود ارتش مصر تا سال 1997 به مدرن‌ترين ارتش خاورميانه تبديل شود.

به اين ترتيب ارتش مصر كه تا سال 1979 از سلاح‌هاي شوروي سابق استفاده مي‌كرد از آن سال به بعد با سلاح‌هاي آمريكايي مانند تانك‌هاي M1A1TANKS ABRAMS و هليكوپترهاي آپاچي AH-64 و هواپيماهاي F-16 تغذيه مي‌شد.

براساس پيمان كمپ ديويد اسرائيل هم سالانه 3 ميليارد دلار كمك مالي و نظامي از آمريكا دريافت مي‌كرد.

ايالات متحده اين بار به بهانه تهديدي به نام «ايران» و البته سوريه، حزب‌الله لبنان و القاعده به دنبال فروش تسليحات نظامي شركت‌هاي آمريكايي به كشورهاي نفت‌خيز منطقه است تا در مقابل نفوذ جمهوري اسلامي در خاورميانه به اصطلاح خاكريز ايجاد كند.

براساس قرارداد اخير آمريكا، ايالات متحده 20 ميليارد دلار تسليحات نظامي در اختيار عربستان سعودي قرار خواهد داد. همچنين تا 10 سال آينده حدود 30 ميليارد دلار جنگ‌افزار در اختيار اسرائيل قرار مي‌دهد.

مصر هم در 10 سال آينده 13 ميليارد دلار اسلحه و فناوري نظامي از ايالات متحده دريافت خواهد كرد. اردن و كشورهاي حاشيه خليج فارس هم از آمريكا سلاح خواهند خريد تا به گفته بسياري از كارشناسان رقابتي تسليحاتي و خطرناكي در منطقه ايجاد شود و شركت‌هاي عمده توليدكننده سلاح سود كلاني به جيب بزنند و بي‌ثباتي خاورميانه را كه بهانه اصلي حضور نظامي ايالات متحده در منطقه است، تشديد كنند.