ترديد درباره صادرات گاز

هفتمين دور مذاكرات سه‌جانبه خط لوله صلح در تهران پيش‌رو است. پروژه هفت ميليارد دلاري كه در سال‌هاي اخير به سوژه خبري مطبوعات بدل شده است و همچنان از جمله مهم‌ترين استراتژي صادرات گاز طبيعي كشور به شمار مي‌آيد. انتقال گاز ايران به شبه‌قاره هند از مسير پاكستان پس از تجربه صادرات گاز به تركيه تمام بحث محافل كارشناسان انرژي را به خود اختصاص نداده است. يك سال پيش از اين بود كه قرارداد صدور گاز به امارات متحده عربي مشهور به كرسنت به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. سازمان بازرسي كشور، دولت اصلاحات را متهم به ارزان‌فروشي كرد و از آن پس قرارداد معلق ماند. به گفته بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت «اصلي‌ترين عامل بي‌سرانجامي برنامه‌هاي صادرات گاز ايران، هراس مديران ارشد از تصميم‌گيري است.» هراسي كه با عملكرد نهادهاي نظارتي در مورد «كرسنت» تشديد شده است. با اين همه حتي دولت احمدي‌نژاد هم نمي‌تواند با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي درباره برنامه‌هاي صادرات گاز ايران بي‌تفاوت باشد. اواخر آبان‌ماه سال گذشته در ديدار سفير اتريش با وزير نفت دولت نهم تاكيد شد كه دو كشور براي صادرات گاز ايران به اروپا مصمم هستند. اين پروژه 6 ميليارد و 500 ميليون دلاري كه قرار است گاز ايران را در كنار گاز كشورهاي آسياي ميانه و جمهوري آذربايجان از خاك تركيه به كشورهاي اتحاديه اروپا رساند، در جريان مخالفت صريح دولت ايالات متحده و طولاني شدن مذاكرات خط لوله صلح با طرفين هندي و پاكستاني چندان جدي به نظر نرسيد. به ظن بسياري از كارشناسان اقتصادي اكنون ايران به دليل گذر از شرايط حساس ديپلماتيك، بيش از هر زمان ديگر بايد به افزايش سطح توليد حامل‌هاي انرژي خود اقدام كند و با رسيدن به يك نقطه تفاهم در داخل ميان دولت و نهادهاي ناظر بخش خصوصي خارجي را به عنوان مشتري جذب كند. پرونده قرارداد كرسنت، استراتژي صادرات گاز ايران و پروژه بي‌سرانجام خط لوله صلح را در اين شماره شهروند مرور كرده‌ايم.

براي گفت‌وگو درباره پروژه انتقال گاز طبيعي ايران به شبه‌قاره هند به سراغ طراح آن رفته‌ايم. اگرچه علي شمس اردكاني را بيشتر به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي اقتصاد مي‌شناسند اما او در دهه اول سال‌هاي پس از انقلاب در دستگاه دولت اشتغال داشته است. سفير اسبق ايران در كويت چند سالي در صندلي مشاور ارشد وزير امور خارجه دولت ميرحسين موسوي نشسته بوده است. معاونت امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت معادن و فلزات را تجربه كرده و حالا به رياست هيات مديره يك شركت خودروسازي بسنده كرده است. او كه زماني طرح انتقال گاز ايران به هند را توسط دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي به رياست‌هاشمي‌رفسنجاني كشاند و موفق به كسب رضايت مقامات نظام شد، اكنون سال‌هاست كه نقشي در پيشبرد مذاكرات ندارد.

چرا پروژه خط لوله گاز صلح اين همه تاخير داشته است؟

چون طرح احداث خط لوله گاز صلح از خارج از برج عاج حلقه نفتي‌ها مطرح شده بود و وزير وقت هم تخصص و اشراف به مسائل انرژي و بالاخص به امور فاينانس پروژه‌هاي چند مليتي را نداشتند از همان ابتدا به مخالفت با آن برخاستند و حتي وزير وقت در هيات دولت به چگونگي طرح شدن آن اعتراض كرد و چنين شد كه اين فرصت‌سوزي عظيم آغاز شد.

چرا شما اين تاخير را فرصت‌سوزي عظيم مي‌خوانيد؟

اين پيشنهاد زماني مطرح شد كه آمريكايي‌ها به تازگي تحرك براي اكتشاف و سرمايه‌گذاري در بخش متعلق به شيخ‌نشين قطر در ميدان عظيم گازي پارس را آغاز كرده بودند. از آنجا كه در حقيقت گاز خشك قابل مصرف يك محصول جانبي اين ميدان است فرمول تامين سرمايه براي اين طرح عظيم بايد با واقعيت ميدان تطبيق مي‌كرد.

آمريكايي‌ها چون اطلاعات اوليه چاه‌هاي اكتشافي كه پيش از انقلاب براي ايران حفاري شده بود را داشتند با انتقال اين اطلاعات به قطري‌ها آنها را مطمئن ساختند كه در هر حالت بهاي مايعات گازي همراه از اين ميدان تامين‌كننده اصل و سود و پرداخت‌هاي مالكانه به اين شيخ‌نشين خواهد بود و قيمت فروش گاز خشك حساسيتي براي اقتصادي بودن پروژه ندارد.

چگونه در يك ميدان گازي، گاز به دست آمده يك محصول جانبي است؟

خيلي ساده، 20 سال پيش و در ابتداي ارائه طرح خط لوله گاز صلح آسيايي، لزوم سرمايه‌گذاري در ميدان پارس جنوبي توسط يك كنسرسيوم بين‌المللي اين سخن شگفت‌انگيز بود كه چگونه گاز محصول جانبي سرمايه‌گذاري در يك ميدان عظيم گازي خواهد بود. ولي از ديد اقتصادي همين امروز مي‌توانيد اين پديده را بيازمايند. ارزش محصول يك فاز پارس جنوبي با توليد روزانه چهل هزار بشكه مايعات (تقريبا بنزين سبك خالص) و 25 ميليون مترمكعب گاز خشك تحويلي به خط لوله براي مايعات با قيمت فعلي حدود بشكه‌اي90 دلار در محل جداسازي و پالايشگاه گاز 6/3 ميليون دلار مي‌شود و بهاي 25 ميليون مترمكعب گاز قيمت سر لوله پالايشگاه گاز حداكثر متري چهار سنت است كه بهاي روزانه آن معادل يك ميليون دلار مي‌شود.

ملاحظه مي‌كنيد كه 6/3 ميليون دلار بهاي مايعات محصول اصلي در مقابل يك ميليون دلار بهاي گاز مي‌شود. البته درصورتي كه براي اين مقدار گاز سرمايه‌گذاري زيادي شود و خط لوله كشيده شود و حق‌العبور از اراضي كشور هم محاسبه شود در مرز تركيه بيست سنت يا در مرز پاكستان براساس بحث قيمت‌هاي فعلي به حدود 16 سنت مي‌رسد.

اين فرآيند چه تاثيري در سياستگذاري براي صادرات گاز از طريق خط لوله خواهد داشت؟

بحث اصلي همين جاست. از آنجا كه بهاي مايعات گازي به‌گونه‌اي است كه سرمايه‌گذاري در ميدان گازي را توجيه مي‌كند پس فروش گاز هم بايد با سياست سرمايه‌‌گذاري در پروژه توام باشد. اين صحيح نيست كه كشور ايران كه از كمبود سرمايه رنج مي‌برد و آمريكا و صهيونيست‌ها سعي بليغي در عدم رسيدن سرمايه به صنايع نفت و گاز ايران دارند، تعهدات اضافي يافتن سرمايه از منابع خودش را به گردن بگيرد. بالعكس بايد هركاري كه امكان دارد در شكستن اين محاصره كرد و ساير سرمايه‌گذاران را جذب كرد. به همين دليل در طرح اوليه ارائه شده براي توسعه ميدان و احداث خط لوله كل سرمايه‌گذاري آن توسط كنسرسيوم خارجي ديده شده بود. متاسفانه بروكرات‌هاي ما بدون دليل و با تفسير غلط از قانون نفت سرمايه‌گذاري در اكتشاف، پالايشگاه، خط لوله و عدم محاسبه حق‌العبور را براي خطوط لوله با مالكيت آنها بر منابع نفتي يكسان گرفته‌اند و در نتيجه همه سرمايه‌گذاري‌ها را از اكتشاف تا انتقال از منابع ايراني يا با تعهدات ايراني مي‌خواهند انجام دهند و لذا همه اين تعهدات را به گردن شركت ملي نفت ايران گذارده‌اند و در حالي شاهد اين رويكرد هستيم كه مثلا براي ساخت پالايشگاه داخلي قادر به تامين اعتبار نبوده‌ايم.

نمونه اين برداشت، قرارداد فروش گاز به شركت جاسوس ساخته شارجه به نام كرسنت است كه به قول رئيس ديوان محاسبات بزرگترين خيانت مالي در تاريخ ايران است! در اين قرارداد هم تعهد سرمايه‌گذاري خط لوله تا ساحل امارات را وزارت نفت ما به‌عهده گرفته است! در حالي كه اين شركت كرسنت براي بخشي از سرمايه‌گذاري در كاربري 14 ميليون مترمكعب روزانه گاز اين لوله توانست 79 ميليارد دلار سرمايه جذب كند. آن وقت ما براي 700 ميليون مترمكعب محصول گاز روزانه ميدان پارس جنوبي خود را گرفتار قراردادهاي من درآوردي كرده‌ايم. دقت كنيد 700 ميليون مترمكعب پنجاه برابر 14 ميليون مترمكعب است يعني با مدل صحيح مالي مي‌توانستيم 3950 = 50 × 79 ميليارد دلار سرمايه جذب كنيم!! آيا باز هم ايران بايد از كمبود سرمايه در رنج باشد، از عدم جذب تكنولوژي در تنگنا باشد و از بيكاري جوانان تحصيلكرده بنالد!؟ اين همان كاري است كه قطر كرده و براي توسعه بخش قطري ميدان پارس همه سرمايه را از ديگران دريافت و براي كار در اين شيخ‌نشين پانصد هزار كارگر و متخصص وارد كرده است!؟

پيامد اين تاخير در اجراي پروژه چيست؟

اگر اين پروژه هنگام قبول آن توسط آقايان راجيو گاندي و ضياء‌الحق و اهتمام آقاي هاشمي شروع شده بود، تامين مالي كل پروژه عملي بود چون هنوز تحريمي وجود نداشت ولي بدون توجه به اينكه رقابت بهره‌برداري از ميدان پارس را قطري‌ها شروع كرده‌اند و براي كل پروژه تامين مالي كرده‌اند ما گرفتار تاخير و تفسير قانون بوديم آن هم تفسيرهايي كه مهندس‌هاي يك بعدي از قانون و از شرايط بين‌المللي مي‌كردند؟ نتيجه اينكه قطري‌ها تا به حال حدود 30 ميليارد دلار بيش از سهم خود از ميدان از مايعات كسب درآمد كرده‌اند و گاز خشك را هم به عنوان محصول جانبي به قيمت روز مي‌فروشند و براي هيچ بخشي از كار هم تعهد مالي از خودشان نشان نمي‌دهند. تازه سياست خارجي‌مان هم خود را به‌جاي درگيري در مباحث سرمايه‌گذاري و برداشت از ميدان مشترك درگير يك خط لوله آب فرضي كرده بود كه تعدادي بروكراتيك از چند وزارتخانه چند سالي مشغول سفرهاي بي‌فايده سترون شدند.

بنابراين مسوول همه اين خسارت‌ها كساني هستند كه با ندانم كاري اولا، بهره‌برداري از ميدان پارس را در اولويت قرار ندادند. ثانيا، مدل مالي غلطي براي تامين سرمايه به توليد رساندن ميدان ايجاد پالايشگاه، احداث خط لوله و حتي تزريق گاز در ميدان‌هاي نفتي در نظر گرفتند. ثالثا، همين بحث‌هاي جديد عدم تامين گاز براي صنايع گازبر و انرژي‌بر كه تنها راه عمده خروج كشور از كمبود سرمايه‌گذاري و اشتغال‌آفريني است را جدي نگرفته و نمي‌گيريم. رابعا، عدم در نظر گرفتن بهاي كل محصول يك فاز گازي يعني قيمت مايعات به اضافه بهاي گاز، وقتي سرمايه‌گذاري در ميدان گاز پارس به اندازه كافي نمي‌شود در حقيقت كل اين بها از دست مي‌رود پس بحث اينكه در قيمت مورد مذاكره ما روزي 500 هزار دلار براي هر 25 ميليون مترمكعب گاز صادراتي ضرر مي‌كنم بدون توجه به بهاي 6/3 ميليون دلار عدم نفع در كسب درآمد از فروش ميعانات است و اين خيلي ديد بهينه‌گزيني نيست.

پس ميعانات گازي از ميدان پارس جنوبي خود به يك درآمد نفتي مهم براي كشور تبديل مي‌شود؟

كاملا صحيح است، هر فاز پارس جنوبي سالانه يك ميليارد دلار، در قيمت‌هاي فعلي به درآمد نفتي كشور مي‌افزايد و با تكميل 28 فاز ممكن است از ميدان پارس جنوبي روزانه به يك ميليارد و يكصد ميليون بشكه مي‌رسد.

با توجه به كيفيت اين ميعانات كه گوگرد و ساير ناخالصي‌ها را مي‌توان به آساني و كاملا از آن زدود، برعكس نفت خام، كه به تميزترين سوخت مايع تبديل مي‌شود و لذا در آينده قيمت آن هم نسبت به نفت خام افزايش بيشتري خواهد يافت.

در مجموع از بقيه ميدان‌هاي گازي مستقل كشور هم روزانه حدود 400 هزار (چهارصدهزار) بشكه ميعانات گازي به دست خواهد آمد و لذا كل صادرات ميعانات گازي كشور به 5/1 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. درآمد حاصل از اين منبع براساس قيمت‌هاي روز به 38 ميليارد دلار مي‌رسد.

پس چرا صادرات ميعانات گازي جزو درآمدهاي صادرات غيرنفتي كشور درج مي‌شود؟

چون در جداول توليد اوپك ميعانات گازي جزو سهميه توليد نفت كشورهاي عضو حساب نمي‌شود. شايد در روزگاري كه مقدار صدور اين ميعانات ناچيز بوده است، آن را مانند صادرات پتروشيمي جزو صادرات غيرنفتي به حساب آورده‌اند و لذا اكنون يك شبهه بزرگ در جهش صادرات غيرنفتي كشور پديد آمده كه عمده آن صادرات ميعانات گازي است و اين مقوله بايد سريعا تصحيح شود. الان برخي فكر مي‌كنند ما به توليد ياري رسانده‌ايم كه صادرات غيرنفتي رشد داشته‌اند درحالي كه ميعانات گازي و محصولات مايع ديگر نفتي و پتروشيمي مثل LAB و قير را در اين محاسبه منظور مي‌كنند كه مصداق «خودگويي و خودخندي» است.

اكنون عملا تامين گاز براي به كارگرفتن اين مزيت نسبي كشور در محاق افتاده است. بروكرات‌ها مي‌گويند گاز براي صنايع ايران نداريم ولي براي صنايع امارات، تركيه و هند و پاكستان هرچه گاز بخواهند داريم و اگر صنعت ايراني هم گاز مي‌خواهد به قيمت گاز در مرز تركيه به او تحويل مي‌دهيم!! درصورتي كه گاز مصرفي در صنايع داخلي در مقابل مصرف هر ميليون BTU (واحد حرارتي براي قيمت‌گذاري بر فروش گاز بين‌المللي) حدود 10 دلار ارزش افزوده صنعتي ناشي از كاربري گاز (پس از پرداخت هزينه‌ها و سود همه داده‌هاي ديگر) ايجاد مي‌كند. يعني اگر ما گاز را مجاني هم به صنايع ايراني بدهيم باز هم كشور بيش از فروش گاز براي مايع كردن LNG يا صادر كردن با خط لوله سود مي‌كند.

آيا اين مطلب شما در تناقض با طرح خط لوله گاز صلح كه شما طراح اوليه آن بوديد، ندارد؟

اگر كليت طرح را در نظر بگيريم هيچ تناقضي وجود ندارد. چون هنگام طرح امكان جذب سرمايه براي توسعه كل ميدان وجود داشت چون تحريمي مطرح بود و با توسعه و به توليد رساندن ميدان نيازهاي گاز داخل كشور هم تامين مي‌شد. براي آباداني جنوب شرقي كشور هم تا روزي 60 ميليون مترمكعب گاز تامين مي‌شد. اين ميدان مي‌تواند تا 28 فاز را تحمل كند. اين 28 فاز روزانه مي‌تواند (000/000/700 = 28 × 000/000/25) هفتصد ميليون مترمكعب گاز خشك توليد كند. با توجه به امكان توليد حدود پانصد ميليون مترمكعب از منابع ديگر توليد گاز ايران به 2/1 ميليارد مترمكعب در روز مي‌رسد در اين صورت اين مقدار توليد براي مصارف داخلي كافي است و بقيه مي‌تواند صادر شود.

بهترين نوع صادرات گاز چگونه است؟

بهترين صادرات گاز ايران به صورت صادرات محصولات گازبر به‌ويژه در صنايع فلزي، شيشه، كلينكر سيمان و پتروشيمي است. اين صنايع مي‌توانند اشتغال بالايي ايجاد و صنايع سودآوري به وجود آورند و ماليات خوبي هم از سود خود به خزانه پرداخت كنند. يعني به جاي صادرات گاز خام جنس صنعتي صادر كنيم.

ماليات اين سود براي خزانه چه مقدار مي‌شود؟

براساس نرخ فعلي سود شركت‌ها كه ماليات آن 25 درصد است علاوه بر سودهايي كه در اثر كاربري گاز براي كشور حاصل مي‌شود ميزان ماليات هم در محل توليد معادل5/2 دلار مي‌شود.

سودهاي ديگر در اقتصاد ملي با ايجاد و گسترش صنايع انرژي‌بر كدامند؟

مهم‌ترين سود صنايع انرژي‌بر در اقتصاد ملي‌بر در ايجاد اشتغال است. چون بيكاري مهم‌ترين دغدغه ملي ماست و از جمله نيكويي‌هاي اين صنايع كارآفريني بالاي آنهاست. مثلا يك پروژه سيمان سه هزار تني از سر معدن گرفته تا حمل محصول حدود 700 شغل ايجاد مي‌كند و روزانه يك‌بيستم يك واحد LNG گاز نياز دارد. ولي پروژه LNG عملا هيچ شغلي ايجاد نمي‌كند. در واحدهاي توليد شيشه و فولاد هم شغل‌آفريني از معدن تا توليد و حمل محصول شغل‌آفريني بسيار بالايي است.

با توجه به اشباع بازار داخلي چقدر سيمان و كلينكر و شيشه و فولاد مي‌توان توليد كرد؟

اگر مزيت نسبي كشور را در نظر بگيريم ما بايد ادعا كنيم كه 10 درصد كلينكر دنيا را تامين مي‌كنيم، پنج درصد شيشه دنيا را توليد مي‌كنيم و درصدي هم بيش از نيازهاي داخلي فولاد براي بازارهاي صادراتي تامين مي‌كنيم. مگر ژاپني و چيني‌ها براي بازار داخلي توليد مي‌كنند. اصل براي صادرات است. آنچه مي‌ماند در بازار داخل مصرف مي‌كنند. «ره تو آن رو كه رهروان رفتند» ما هم بايد براي صادرات توليد كنيم تا به هدف‌هاي برنامه‌هاي پنج‌ساله و به‌ويژه چشم‌انداز 20 ساله و دستورالعمل‌هاي مقام معظم رهبري براي وصول به هدف اقتصاد اول منطقه شدن برسيم. اين هدف نياز به اقتصادي با درآمد ناخالص ملي هزار ميليارد دلاري، درآمد سرانه 12هزار دلاري و صادرات غيرنفتي سالانه 200 ميليارد دلاري است. به اميد آن روز.

طرح انتقال گاز طبيعي ايران از مسير پاكستان به شبه‌قاره هند مولود وزارت امور خارجه دولت ميرحسين موسوي است. نوزادي كه همچنان در كشاكش مذاكرات و تلاطم‌هاي سياسي داخلي و خارجي در گهواره ترديدهاست. علي رسولي محلاتي، سهراب شهابي و علي شمش اردكاني اعضاي گروه تحقيقات انرژي وزارت امور خارجه وقت در پي آن بودند كه پس از عقد قرارداد با دولت‌هاي ضياالحق و راجيو گاندي، از سال 1995 ميلادي ساخت خط لوله صلح را آغاز و 10 سال بعد، شاهد صدور گاز طبيعي ايران به پاكستان و هند باشند. جرقه‌هاي مخالفت‌ها البته پيش از موضع‌گيري جدي آمريكا از درون زده شد.

هزينه پروژه‌اي كه زماني حدود چهار ميليارد دلار برآورد مي‌شد اكنون به بيش از هفت ميليارد دلار رسيده است. مذاكره براي صدور روزانه 150 ميليون متر مكعب گاز به هند و پاكستان چنان طولاني شده كه به سريالي خسته‌كننده و بي‌پايان مي‌ماند.

سال گذشته وزير نفت دولت احمدي‌نژاد هادي نژادحسينيان معاون خود در امور بين‌الملل را از گروه مذاكره‌كنندگان بيرون راند تا شايد سكانس‌هاي اين نمايش سريع‌تر به جلو پيش رود.

معاون سابق آقاي وزير البته خاموش ننشست. مقامات نفتي گفته بودند كه 9 تير ماه امسال در اسلام‌آباد شاهد پايان خوش مذاكرات خواهيم بود كه چنين نشد. پس نژادحسينيان به افشاگري پرداخت. «عامل شتاب‌گرفتن مذاكرات سه‌جانبه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان است و معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي‌دادند شتاب مذاكرات بيش از اين هم مي‌شد». وزير نفت  هم كه تا همين چندي پيش قرار بود از سوي رئيس‌جمهوري بازنشسته شود در پاسخگويي كوتاه نيامد. «به نظر مي‌رسد تيم مذاكره‌كننده قبلي، علاقه چنداني به قطعي شدن مذاكرات نداشت و با پيشنهادهاي متنوعي كه به طرف‌هاي مذاكره مي‌دانند، آنها را سردرگم كرده و اجازه توافق نمي‌دادند!»

اين همه در حالي است كه تيم مذاكره‌كننده فعلي به شدت در خصوص اطلاع‌رساني از محتواي مذاكرات چهارم و پنجم تهران جلوگيري مي‌كند. آنان فرمول تعيين‌شده را محرمانه خوانده‌اند. حجت‌الله غنيمي‌فرد، به عنوان نماينده ويژه وزيري هامانه در حاشيه دور پنجم مذاكرات گفت: «بندها و مفاد قرارداد تا زمان نهايي‌‌شدن قابل مطرح شدن براي مردم نيست.» و «در آينده نيز تا حدي كه به محرمانه بودن بندهاي اصلي قرارداد لطمه وارد نشود و همچنين منافع نظام جمهوري اسلامي به خطر نيفتد، نتايج مذاكرات اعلام مي‌شود».

اگرچه مذاكرات خط لوله صلح هنوز هم چندان اميدواركننده نيست و ايالات متحده آمريكا به روشني از هند و پاكستان خواسته است تا به اين قرارداد تن در ندهند اما سخنان اخير هادي نژادحسينيان موج جديد اظهارنظر كارشناسان اقتصاد انرژي را سبب شده است. ضرورت بازنگري استراتژي صادرات  گاز ايران و نقد  سخنان رئيس سابق مذاكره‌كنندگان ايراني خط لوله صلح از جمله محتواي اين نظرات است.

دكتر نرسي قربان يكي از اين كارشناسان است كه با وي به گفت‌وگويي مختصر نشسته‌ايم. برخي از نكات به  اجمال بررسي‌شده كه هر كدام مي‌تواند باب گفت‌وگويي تازه باشد.

طولاني شدن مذاكرات و چانه‌زني بر سر فروش گاز طبيعي ايران به هند و پاكستان در قالب قرارداد خط لوله صلح و سخنان اخير معاون سابق وزير نفت درباره تخفيف 32 درصدي به طرفين  قرارداد، انتقادهاي بسياري را متوجه استراتژي دولت پيرامون مساله صادرات گاز كشور كرده است. به نظر شما استراتژي ايران در صادرات گاز نياز به بازنگري دارد؟

موضع‌گيري و تدوين استراتژي براي صادرات گاز طبيعي ايران پيش از هر چيز نيازمند آن است كه ظرفيت ذخاير گاز كشور را در نظر بگيريم. ما در يك برنامه بلندمدت بايد لااقل نياز كشور به گاز طبيعي را در 30 سال آينده مورد توجه قرار دهيم. ذخاير اثبات‌شده گاز طبيعي كشور را 28 تريليون‌متر اعلام كرده‌اند. برخي اين  ميزان را كمتر از ميزان گاز طبيعي موجود در ذخاير كشف‌شده و نشده دانسته و برخي ديگر رقم اعلام‌شده را مبالغه‌آميز عنوان مي‌كنند.

با اين حال ما فرض را حسب همان 28 تريليون مترمكعب يعني آنچه كه مقامات رسمي از آن سخن مي‌گويند در نظر مي‌آوريم. همچنين اگر برنامه چشم‌انداز 20ساله را قبول داشته باشيم پس در دو دهه آتي بين 8 تا 10 درصد تجارت گاز جهان بايد از محل صادرات و واردات گاز طبيعي ايران باشد. از آنجا كه پيش‌بيني مي‌شود تجارت گاز طبيعي در جهان طي دو دهه آتي يك هزار ميليارد متر مكعب در سال باشد پس طبق سند چشم‌انداز،‌ بايد سالانه 80 تا 100 ميليارد متر مكعب با خارج از كشور دادوستد گاز داشته باشيم.

متاسفانه ديده مي‌شود كه برخي بدون توجه به اين برنامه نظام، به اصل ضرورت صادرات گاز باز مي‌گردند. به نظر من با توجه به اينكه حدودي براي اين  منظور تعيين شده است ما مي‌توانيم با نظر كارشناسي مقدار صادرات را در برابر واردات كاهش يا افزايش دهيم.

بازنگري در استراتژي صادرات گاز ايران البته الزاما به معني حذف كل برنامه يا تاييد آن نيست. براي نمونه با توجه به نياز واضح صنايع و بخش خانگي به گاز طبيعي و به طور كلي احساس كمبود  در تامين مصارف داخلي، استراتژي پيش رو و نظر كارشناسان چقدر حافظ اين مساله بوده است؟

ميزان ذخاير گاز طبيعي ايران در جهان مقام دوم را دارد و تامين نياز داخلي كشور يك ضرورت انكارناپذير است. تزريق گاز به چاه‌هاي نفت براي بازيافت نكته‌اي است كه به شدت مورد توجه كارشناسان است. با در نظر گرفتن اين همه،‌ اما توان صادرات گاز همچنان وجود دارد. به نظر من در صورت عقد قرارداد خارجي بلندمدت، دولت بايد معتمدانه در اجراي قرارداد ايستادگي كند و به موازات آن با افزايش سطح توليد، پاسخگوي مصارف داخلي و صادرات باشد.

پس در نگاه شما صادرات گاز از اولويت نخست برخوردار نيست؟

به طور قطع تامين نيازهاي داخلي نسبت به صادرات داراي اولويت است و به نظر مي‌رسد كه ايران از نظر سطح توليد به ميزان كفايت اقدام نمي‌كند. هميشه گفته‌ام كه ايالات متحده با در اختيار داشتن يك پنجم ذخاير گاز ايران پنج برابر ما توليد دارد. پس ايران به مراتب مي‌تواند بيشتر از ايالات متحده سطح توليد گاز طبيعي خود را افزايش دهد.

به نظر شما مشكل اصلي كشور در توليد ناكافي گاز طبيعي به كدام مساله باز مي‌گردد؟

مشكل جذب مديريت كارآمد است. وزارت نفت با وجود تلاش بسيار هرگز نتوانسته است كه به توليد مناسب گاز طبيعي برسد.

اين مشكل به طور روشن به چه معني است؟ يعني نيروي انساني كارآمد در سطح مديريت صنعت گاز وجود ندارد يا مساله چيز ديگري است؟

ببينيد. مسوولان بايد با يك تحقيق جامع، بررسي كنند كه در داخل كشور چه اشخاص و گروه‌هايي هستند كه مي‌توانند به برنامه افزايش سطح توليد گاز طبيعي ياري رسانند. در كشور ما مسائل كاري متعددي در برابر مديران كارآمد وجود دارد، در نتيجه راه براي حضور مديران قابل و همكاري با آنان چندان باز نيست. از سويي ديگر شركت‌هاي خارجي هم به دليل تحريم‌ها و شرايط سياسي بين‌المللي با كمتر كسي حاضر به همكاري هستند.

مساله بحران مديريت در كشور ما گويي به روالي عادي تبديل شده است اما امروز بيش از هر چيز تحريم‌هاي سازمان ملل متحد مطرح است. آيا سرمايه كافي براي افزايش سطح توليد در كشور موجود است؟

مساله تحريم نكته ديگري است. در نظر بگيريد كه توتال در گذشته براي توسعه فازهاي 2 و 3 ميدان گازي پارس جنوبي حاضر شد. «اني» هم از ايتاليا در فازهاي 4 و 5 وارد شد ولي آنچه كه به نظر مي‌رسد اين شركت ايتاليايي چندان راضي پروژه را به پايان نرساند.

اينكه «اني» از انجام پروژه فازهاي 4 و 5 راضي نيست را بر چه مبنايي عنوان مي‌كنيد؟

من از خودشان در جلسه‌اي شنيدم با توجه به اينكه در قراردادهاي باي‌بك (بيع متقابل) 12 تا 15 درصد نرخ بازگشت سرمايه است، آنها معتقدند كه به چنين منفعتي نرسيده‌اند.

پس شما جداي از مقوله تحريم‌ها، اصل قراردادهاي باي‌بك را به عنوان يك مانع در مسير افزايش سطح توليد گاز كشور مي‌دانيد.

بله  و اين مساله معطوف به چارچوب قراردادهاي باي‌بك است. در اين شيوه قراردادي حسب افزايش قيمت‌ها، امكان تغيير در ميزان سرمايه‌گذاري وجود ندارد. به عبارتي ديگر در صورتي كه در عمل نرخ اجراي پروژه بيش از ميزان برآورد اوليه باشد شركت ملي نفت ايران مسووليتي متقبل نمي‌شود. به همين سبب است كه اين نوع قراردادها مورد علاقه نيست. همچنين طولاني بودن زمان مذاكرات نيز از ديگر مواردي است كه به مشكلات مي‌افزايد.

به برنامه صادرات گاز ايران برگرديم. در شرايط حاضر ديپلماتيك كشور،‌ تحريم‌ها تا چه اندازه مي‌تواند اين برنامه را تحت تاثير قرار دهد؟

اكنون ايران جز صدور حدود 10 ميلياردمتر مكعب گاز به تركيه برنامه اجراشده ديگري ندارد. پس تحريم‌ها در اين بخش نمود پيدا نمي‌كند.

اما جداي از صادرات گاز به تركيه، مهم‌ترين برنامه ايران در اين بخش، عقد قرارداد با هند و پاكستان است.

بارها شاهد بوده‌ايم كه ايالات متحده به طور رسمي به پاكستان و هند فشار آورده است تا اين مذاكرات به مرحله عقد قرارداد نرسد. اما اگر اين عهدنامه پيش از اين به امضا طرفين رسيده بود، تحريم‌ها در اصل قضيه بي‌تاثير بود.

آيا طولاني‌شدن مذاكرات ايران با مقامات هند و پاكستان در خصوص پروژه خط لوله صلح و اعمال نفوذ سياسي آمريكا براي دولت ايران پيامي مرتبط با استراتژي صادرات گاز كشور دارد؟

به نظر من مهم‌ترين نكته اين است كه براي صادرات گاز طبيعي ايران نبايد دولت‌ها با هم وارد مذاكره شوند.

اما خريد يا فروش گاز طبيعي توسط هر كشور در قالب عهدنامه بين‌المللي است.

طبق قواعد حقوقي نيز عهدنامه‌هاي بين‌المللي در زمره حقوق خارجي و عمومي است كه بين دولت‌ها منعقد مي‌شود.

تشكل كنسرسيوم‌هاي خارجي راهكار اين موضوع است. وقتي يك دولت خارجي براي خريد گاز طبيعي طرف معامله با دولت ايران قرار گيرد بلافاصله تحريم‌هاي بين‌المللي را متوجه جريان مي‌كند. در صورتي كه كنسرسيوم، متشكل از چند شركت خصوصي است كه مي‌تواند گاز خريداري‌شده از ايران را به دولت‌هاي خارجي واگذار كند.

اين عهدنامه‌هاي اقتصادي بين دولت‌ها موجب استحكام روابط سياسي مي‌شود پس در پروژه خط لوله صلح، طبيعي است كه پيش از همه ايالات متحده آمريكا ابراز مخالفت كند. نكته ديگر اين است كه تجربه نشان داده است، دولت‌هاي اروپايي نسبت به تحريم شركت‌هاي خصوصي حساسيت زيادي دارند و زير بار آن نمي‌روند.

در حال حاضر مذاكره‌كنندگان خط لوله صلح دولت‌ها هستند و فرمول در نظر گرفته‌شده در اين سلسله مذاكرات محرمانه اعلام شده است. با اين همه به گفته مقامات پاكستاني نرخ خريد گاز ايران بر پايه قيمت نفت خام است. آيا اين بهترين شيوه قيمت‌گذاري براي گاز طبيعي است؟

من از نوع فرمول انتخاب‌شده براي تعيين نرخ گاز ايران خبري ندارم. اما معمولا فرمول مبنا y=ax+b است. اگر x قيمت نفت باشد، a و b به عنوان موارد  قابل چانه‌زني در نظر گرفته مي‌شود. a درصدي از قيمت نفت روز است. همچنين در مورد قيمت نفت در نظر گرفته‌شده نيز همواره بحث وجود داشته است كه حسب نرخ نفت در بازار ناپكس، برنت يا ديگر بازارها در فرمول مورد نظر وارد شود. گاه حتي ديده شده است كه به جاي نفت، قيمت «LNG» نيز در نظر گرفته مي‌شود. اين چانه‌زني‌ها هرگز محدوديت ندارد.

اينكه معاون سابق وزير نفت گفته است ايران براي طرفين مذاكره در قيمت گاز طبيعي 32 درصد تخفيف قائل شده به چه معني است؟ به نظر شما احتمالا فرمول تغيير كرده يا اينكه در ضريب قيمت نفت تجديدنظر شده است؟

من نمي‌دانم اين واژه «تخفيف» از كجا وارد بحث خط لوله صلح شده است! چرا كه ما در گذشته قراردادي با هند و پاكستان درباره فروش گاز طبيعي منعقد نكرده‌ايم كه حالا بخواهيم به آنان تخفيف دهيم. حدس مي‌زنم منظور آقاي نژادحسينيان اين بوده است كه در مذاكرات خط لوله صلح در زمان رياست ايشان در تيم مذاكره‌كننده ايراني، مبناي قيمت گاز صادراتي به تركيه بوده است و اكنون بحث بر سر 5 دلار است. پس اين كاهش 30 درصدي در طول چانه‌زني‌ها به علت تغيير مبنا صورت گرفته است.

آيا اين نرخ در مقايسه با قيمت فروش گاز طبيعي در بازارهاي منطقه‌اي جهان، منصفانه است؟

واقعا نمي‌دانم كه قيمت منصفانه به چه معني است.

منظورم عرف قيمتي است.

عرف در بازار حسب عرضه و تقاضا شكل مي‌گيرد. در منطقه ما اين عرف نامشخص است.

در قياس با نرخ  فروش گاز طبيعي ايران به تركيه چطور؟

جداي از گازي كه به تركيه صادر مي‌شود، امروز ايران واردكننده گاز طبيعي از تركمنستان است. همچنين قراردادي را در دولت قبل با شركت كرسنت امضا كرده‌ايم. اگر مبنا براساس نرخ مورد توافق در ديگر قراردادها باشد، وقتي قيمت فروش گاز طبيعي ايران به تركيه 2 برابر خريدمان از تركمنستان است به راستي كدام قيمت را بايد مبنا قرار داد؟!