مخالف اقتصاد دستوری هستم
هر بار كه بحث تغيير رييس كل بانك مركزي مطرح ميشود، نام طهماسب مظاهري به عنوان نخستين گزينه براي جايگزيني رييس كل، در صفحه اول روزنامهها مينشيند. اين سناريو چند سال است كه تكرار شده اما هربار پررنگتر از قبل، دوباره مطرح ميشود.
طهماسب مظاهري كه در سالهاي پاياني دولت محمد خاتمي، مشاور اقتصادي رييسجمهوربود، با تشكيل دولت دوم اصلاحات، دركسوت وزير اموراقتصادي و دارايي، به كابينه راه يافت. مظاهري حدود دوسال در كابينه دوام آورد اما هيچ كس نفهميد به چه دليل ازسوي محمد خاتمي كنار گذاشته شد تا سيدصفدرحسيني جاي او را بگيرد. با تشكيل دولت محمود احمدينژاد، از طهماسب مظاهري به عنوان يكي از گزينههاي ورود به كابينه ياد ميشد اما سهم او از دولت نهم، قائممقامي وزارت امور اقتصادي و دارايي بود كه پس ازمدتي، بنابه دلايلي نامعلوم، به پايان رسيد. مظاهري با اين حال از پست قائممقامي داوود دانش جعفري، به مديرعاملي بانك توسعه صادرات رضايت داد تا نامش هميشه در فهرست ذخيرههاي دولت احمدينژاد باقي بماند. اكنون كه دوسال از عمر دولت نهم ميگذرد، طهماسب مظاهري مطرحترين گزينه براي رياست بانك مركزي است.
يك بارديگر نام شما براي رياست بانك مركزي مطرح شده است. آيا با شما دراين مورد صحبتي شده است؟
من از شما ميشنوم. تاحالا باكسي در اين مورد صحبت نكردهام.
به چه دليل اينقدر نام شما به عنوان كانديداي رياست بانك مركزي مطرح ميشود؟
اين را ازهمكاران خود بپرسيد.
جدي ميگوييد؟ تا حالا صحبتي با شما دراين مورد نشده است؟
هنوز نه.
خودتان علاقه داريد به بانك مركزي برويد؟
من چند سالي در بانك مركزي بودهام. در سيستم اقتصادي ايران، بانك مركزي قلب تپندهاي است كه سياستهاي اقتصادي دولت در آن ميتپد. پيش از اينكه به وزارت اقتصاد بروم فكر ميكردم، وزارت اقتصاد قلب تپنده اقتصاد است اما بعدها متوجه شدم كه قلب اقتصاد در بانك مركزي ميزند.
اين يعني كه شما علاقه داريد به بانك مركزي برويد؟
هركجا باشم، فرقي نميكند. مهم براي من توفيق خدمت است. جدي ميگويم. زماني كه براي شهرداري تهران يا همكاري با دكتر دانشجعفري مطرح شده بودم انتقاد ميكردند كه چرا وزير سابق بايد شهردار يا قائممقام شود. من گفتم براي من مهم خدمت است. شايد گفتن اين جملهها در چنين شرايطي درست نباشد اما خوشحالم كه ميتوانم مثمرثمر باشم.
سوالم را طور ديگري مطرح ميكنم. آقاي مهندس، اگر قرار باشد به بانك مركزي برويد، فكر ميكنيد چه برنامههايي بايد در اولويت كاري شما قرار گيرد؟
من قرار نيست به بانك مركزي بروم اما درحال حاضر به عنوان يك كارشناس با شما صحبت ميكنم. به اعتقاد من اولين چيزي كه اقتصاد ما را تهديد ميكند، ناهماهنگي سياستهاي بانك مركزي با مجموعه دولت است. در طول چند سال گذشته، قدمهاي مثبتي برداشته شد تا استقلال بيشتري به بانك مركزي اعطا شود.
من معتقدم تصميمگيري درمورد سياستهاي پولي بايد مستقل از سياستهاي مالي، صورت گيرد. توجه كنيد كه بايد، در عين حال سياستهاي پولي و مالي در مجموعه دولت و در داخل حكومت با هم هماهنگ شود. منظور من اين است كه سياست گذار پولي يعني بانك مركزي، نبايد تحتتاثير سياست گذار مالي يا نهاد بودجهريز كه پيش از اين، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي تنظيم ميشد، قرار گيرد.
شما زماني كه وزير اقتصاد بوديد، همين اعتقاد را داشتيد؟
من در وزارت اقتصاد هم چنين اعقادي داشتم.
اما ميان شما و رييس كل بانك مركزي هميشه اختلاف بود.
اختلاف برسراين بود كه من معتقد بودم بايد سياستهاي بازار سرمايه را وزارت اقتصاد تنطيم كند و سياستهاي پولي را بانك مركزي. آن روزها وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي را تعيين ميكرد اما رياست شوراي بورس بر عهده رييس كل بانك مركزي بود. اين تناقضها اختلافزا بود.
بحث اصلي من اين است كه بايد يادمان باشد، اگر سياستهاي مالي دولت، كسري بودجه تحميل كرد، سياستگذار مالي نبايد براي برطرف كردن كسري بودجه، به سيستم بانكي دستور دهد. يعني نبايد اتفاقي بيفتد كه سياست پولي، براي هدف سياست مالي تغيير كند.
آقاي مهندس، شما طرفدار چه نوع رابطهاي ميان سياستهاي پولي ومالي هستيد؟
من اعتقاد دارم سياستهاي پولي و مالي، ميتوانند مستقل از هم عمل كنند اما در عين حال نبايد فراموش كنيم كه اين سياستها، مكمل هم هستند. استقلال در سياستهاي يكي از اين دو بخش، به معني وابستگي بخش ديگر نيست. به اعتقاد من، استقلال سياستهاي پولي، اين معني را ميدهد كه سياستها نبايد تحتتاثير سياستهاي مالي قرار گيرد. كار در مورد استقلال بانك مركزي از چندسال پيش آغاز شد و من اميدوارم مجموعه دولت، در مورد تكميل سياستهاي استقلال بانك مركزي، برنامهريزيهاي جديدي داشته باشد. اگر به ياد داشته باشيد، زماني، وزير اقتصاد، ميتوانست رييس كل بانك مركزي را به رييسجمهوري پيشنهاد كند. اين سيستم استقلال بانك مركزي را زيرسوال برده بود اما زماني كه من در وزارت اقتصاد بودم، پي به نادرست بودن اين سياست بردم بنابراين تلاش كردم رياست شوراي بورس را به وزير اقتصاد منتقل كنم و در عوض در قانون برنامه مطرح شد كه وزير اقتصاد رييس كل بانك مركزي را به رييسجمهور پيشنهاد نكند. بنابراين بحث استقلال بانك مركزي و تفكيك سياستها به طور قطع بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنان ادامه پيدا كند.
درمورد نرخ سود تسهيلات بانكي چه ديدگاهي داريد؟ آيا با رييسجمهورهمسو هستيد؟
در هرصورت نرخ سود تسهيلات كاهش يافته است. من هم اعتقاد دارم ميان نرخ سود بانكي و تورم رابطه جداناپذيري وجود دارد. اما از آن طرف انتقادهايي به سيستم بانكي ايران وارد است. دراين زمينه برخي ميگويند نبايد به صورت دستوري سود بانكي كاهش پيدا كند. اين موضوع در كشور ما، هم موافق دارد و هم مخالف. هر دو طيف هم با جديت استدلالهاي خود را مطرح ميكنند. فرض كنيد من موافق اين باشم كه ميان تورم و نقدينگي رابطه تنگاتنگي وجود دارد، در مقابل افراد زيادي هم وجود دارند كه اين رابطه را قبول ندارند. اين موضوع بايد به صورت خيلي دقيق و مبسوط براي مجلس و دولت مطرح شود تا دراين زمينه اختلافنظري وجود نداشته باشد. در اين زمينه، مجلس به دولت تكليف كرده بود كه بايد نرخ سود بانكي را پايين بياورد. به هرصورت اقدام رييسجمهور براي كاهش نرخ سود تسهيلات، خيرخواهانه بود و بانكها بايد خيلي زودتر از اينها، راهكارهاي قانعكنندهاي به دولت ارايه ميدادند.
شما كاهش دستوري نرخ سود را تاييد ميكنيد؟
اصولا اقتصاد دستوري را سفارش نميكنم اما اعتقاد دارم سيستم بانكي ميتوانست، با استدلال، رييسجمهوررا راضي كند تا زمينه ابلاغ بخشنامه رييسجمهوري، فراهم نشود.
نسخه شما براي كاهش نرخ سود تسهيلات چيست؟
در وهله اول بايد كاهش نرخ تورم به عنوان عاليترين هدف، مدنظر مجموعه دولت قرار گيرد.
تبيين اين ديدگاه وظيفه رييس كل بانك مركزي است. دراين مورد كه ميان تورم و نقدينگي رابطهاي تنگاتنگ برقرار است را همه كارشناسان قبول دارند. پس همه ميدانيم، تصميمگيريهايي كه موجب افزايش نرخ تورم ميشود افزايش سود بانكي را نيز لازم دارد. بنابراين دولت وظيفه دارد در تنظيم سياستهاي اقتصادياش، اين موضوع را مدنظر قرار دهد.
به طور مثال بايد بودجه طوري نوشته شود كه اثرات تورمي آن به حداقل برسد. پرهيز از كسري بودجه، كاهش هزينههاي جاري و پيشبيني سياستهايي كه كاهش هزينه دولت را به دنبال دارد، از جمله وظايف دولت، به معناي فراگير آن است.
وزارت اموراقتصادي ودارايي هم بايد در مديريت صحيح بازار سرمايه، تنظيم سياستهاي صنعت بيمه، شفافسازي نظام حسابرسي و در نهايت رونق سرمايهگذاري با هدف كاهش نرخ تورم حركت كند. بانك مركزي هم بايد براي كاهش نرخ سود بانكي از طريق افزايش بهرهوري، تسهيل نقل و انتقال وجوه، شفافسازي قوانين بانكي و افزايش رقابت و ايجاد زمينه براي استقرار بانكداري الكترونيكي، برنامهريزي كند. درعين حال كاهش تسهيلات تكليفي، و كاهش مطالبات معوق و افزايش سرمايه بانكها به منظور افزايش قدرت وامدهي آنها ميتواند در دستور بانك مركزي قرار گيرد تا با اين گونه برنامهريزي، شرايط كاهش نرخ سود تسهيلات را فراهم كند.
من معتقدم هر كارشناسي با هر ديدگاهي كه دارد، به اين نكته معترف است كه نظام بانكي ما كارآمد نيست. بنابراين به دور از فضاي سياسي موجود، بايد به سمت اصلاح امورحركت كرد.
اخيرا رييسجمهور شورايي را مامور اصلاح نظام بانكي كرده است، به نظر شما چه اصلاحاتي بايد مدنظر اين گروه قرار گيرد؟
به نظر من سيستم بانكي كشور بايد بتواند منابع مالي لازم براي سرمايهگذاري بخش خصوصي را تامين كند تا سرمايهگذار روي اين منابع، حساب باز كند. اين مهمترين وظيفهاي است كه بانكهاي ايراني بايد به آن توجه كنند اين موضوع مورد توجه دولت است وبايد به سمت تحقق آنكه اتفاقا شعار درستي هم هست، حركت كرد.
درعين حال با هرديدگاهي كه نظام بانكي ايران را مطالعه و باز تحقيق كنيم، به اين نكته ميرسيم كه نظام اداري بانكها معيوب است
اگر نظام بانكي كشوري توان ارايه خدمات با استفاده از آخرين شيوههاي مدرن را نداشته باشد، اهداف اقتصادي آن كشور تحقق نمييابد. پس بايد راهكارهايي براي بازسازي وسازماندهي بانكها تنظيم كنيم. باتوجه به اينكه ميدانيم نحوه مديريت بانكها در ايران ناكارآمد است، بايد نظام بانكداري ايران را متناسب با شرايط روز بانكداري جهان بازنگري كنيم.
به نظر من، به ابزارهاي جديدي نياز داريم تا سيستم بانكي كشور از حالت كمرمق فعلي خارج شود و خدمات نويني ارايه كند كه مطابق با شأن و اقتصاد كشورباشد. در سيستم بانكي ما رقابت به معناي واقعي وجود ندارد پس بايد زمينه اصلاح ساختار بانكها را با هدف افزايش رقابت وبالا بردن كيفيت خدمات بانكي، فراهم كنيم.
درمورد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي همان طور كه پيش ازاين هم گفتم، اين جمله كه هدفگذاري اقتصادي دولت بايد به نوعي ساماندهي شود كه هدف اصلي آن كاهش سود بانكي باشد، بايد سرلوحه كار مديران اقتصادي قرار گيرد بنابراين بايد مشخص كنيم كه چه راههايي براي كاهش نرخ تورم وجود دارد و به همان سمت حركت كنيم.
براساس پيشبينيها، روند رشد قيمت نفت طي سالهاي آينده ادامه خواهد داشت و در اين رابطه مديريت منابع توسط بانكها مهم است.
شايد لازم باشد كه قوانين بانكداري با هدف استفاده از ابزارهاي مدرن ودرعين حال عقود اسلامي مورد تاييد، بازنگري شود.
به نظر من شورايي كه ماموريت يافته است نظام بانكداري كشور را مطالعه و بازخواني كنند، بايد به اين نكته مهم توجه كند كه فضاي كنوني اقتصاد كشور بعد از ابلاغيه اصل 44، بخش خصوصي محور شده است. اين نكته ايجاب ميكند كه قوانين بانكداري، با اين ديد بازنگري شود كه اقتصاد مردمي شده است وديگر دولتي نيست.
و به عنوان آخرين سوال، با توجه به اينكه بانكهاي ايران تحريم شدهاند، فكر ميكنيد رييس كل آينده بانك مركزي بايد چه اقدامي براي بياثر كردن تحريمها داشته باشد؟
رييس كل بانك مركزي كه هنوز تغيير نكرده است
ظاهرا قرار است آقاي شيباني بانك مركزي را ترك كنند.
همه ميدانيم تحريم بانكهاي ايران چيزي را عوض نميكند در عوض بدنامي زيرپا گذاشتن قواعد اقتصاد آزاد به نام تحريمكنندگان ثبت ميشود. مجموعه نظام، درمورد سياست هستهاي به جمعبندي رسيده است و تحريمها نميتواند خللي در ادامه راه ايجاد كند. در تحريم شايد مدتي تجارت ايران مختل شود اما زيان واقعي را بانكهاي برزگ منطقه ميبينند كه با سرمايه ايرانيان راهاندازي شدهاند. ايرانيها مشتريان خوبي براي بانكها و بيمههاي منطقه بودهاند و قطعا خوشحال نميشوند از اينكه مشتريان خود را از دست رفته ببينند. در هر صورت ابزارهاي مقابله با تحريم خيلي آسان نيستند و ما هم به زحمت ميافتيم اما اين روشها نميتواند ادامه داشته باشد و همه ميدانند كه سياسي و زودگذر است.
شيباني استعفا كرد
منابع آگاه اواخر هفته گذشته از قطعيشدن هفتمين تغيير در كابينه دولت نهم با رفتن ابراهيم شيباني از بانك مركزي خبر دادند.
به نوشته خبرگزاريها، ابراهيم شيباني، رييس كل بانك مركزي عصرروز چهارشنبه استعفاي خود را تقديم رييسجمهوري كرده است. در صورتي كه اين خبر صحت داشته باشد، شيباني هفتمين عضو كابينه احمدينژاد است كه طي دو سال گذشته از مسووليت خود در بدنه دولت جدا ميشود. در حالي كه تا كنون از پرويز داوودي، معاون اول رييسجمهوري و طهماسب مظاهري مديرعامل بانك توسعه صادرات به عنوان مهمترين گزينههاي رييسجمهوري براي تصدي رياست بانك مركزي نام برده ميشد، احتمال انتصاب علي ديواندري، مديرعامل بانك ملت به اين سمت نيز وجود دارد.
یکشنبه 4 شهریور1386 ساعت 16:2 توسط شهروند امروز |
موضوع: اقتصاد |