در واپسين روزهاي بهار سال 1379 و يك ماه پس از خزان مطبوعات اصلاح‌طلب، سكوت سنگين و چندين ساله ميرحسين موسوي، آخرين نخست‌وزير جمهوري اسلامي شكسته شد.

ميرحسين موسوي پس از كنار رفتن از مسند اجرا، با تغيير مسير خود از جاده سياست به عالم هنر رفت و در طول اين دوران كمتر در مراسم و جلسات عمومي ظاهر شد.

پوسته سكوت ميرحسين به اندازه‌اي سخت شده بود كه حتي هنگامه دوم خرداد 76 نيز نتوانست مجالي براي حضور دوباره وي در وادي سياست شود. ميرحسين موسوي خاطره‌اي خوش در ذهن ايرانيان بود كه در دوران هاشمي، طعم جراحت‌هاي اقتصاد آزاد را چشيده بودند؛ جراحت‌هايي كه ميرحسين موسوي آن را عوض شدن فضا مي‌ناميد.

تغيير فضايي كه حتي با به قدرت رسيدن ياران و همفكران سابقش در دوران جنگ به مراد او پيش نمي‌رفت. اما سكوت ميرحسين حجابي بود كه روي نارضايتي او سايه انداخته و مانع از علني شدن آن مي‌شد.

راه‌اندازي موسسه دين و اقتصاد در 24 خرداد 1379 از سوي ميرمصطفي عالي‌نسب، مشاور عالي ميرحسين در دوران نخست‌وزيري، بهانه‌اي براي شكست سكوت چندين ساله او شد.

موسسه‌اي كه در اهداف و آرمان با ميرحسين هم جهت و هم آرمان بود. انجام مطالعات در قلمرو اقتصاد اسلامي و تحقق همه‌جانبه قانون اساسي دو هدف مشتركي بود كه موسسه دين و اقتصاد و ميرحسين موسوي دغدغه آن را داشتند.

شكست سكوت

ميرحسين موسوي در مراسم افتتاحيه موسسه «دين و اقتصاد» پس از سال‌ها گوشه‌گيري خودخواسته و سكوت، از سر نارضايتي زبان به سخن گشود. سخنان او از نام موسسه آغاز شد و او خوشحالي خود را از انتخاب چنين نامي اين گونه بيان كرد: «تقارن دين و اقتصاد نشان‌دهنده آن است كه كساني كه اينجا را پايه‌گذاري كرده‌اند، به دنبال ارائه يك مكتب اقتصادي براي حل مشكلات كشور هستند. اين همان چيزي است كه الان كمبود آن را در كشور احساس مي‌‌كنيم و شاهد نوعي سردرگمي و سرگرداني در اين زمينه هستيم.»

واژه «اقتصاد اسلامي» آغازي بود براي آنكه ميرحسين به نقد وضعيت كشور بپردازد. درباره اقتصاد اسلامي طي سال‌هاي اخير در سطوح مختلف دچار ترديد شده‌‌ايم و اين يكي از دردهاي بزرگ اقتصاد ماست.

او پس از بيان دغدغه خود به طرح نظراتش پرداخت و از ابهاماتي سخن گفت كه در سال‌هاي گذشته به واسطه دوري از هنجارها و ارزش‌ها به وجود آمده است.

ميرحسين در بيان اعتقادات خود دست روي نقطه‌اي گذاشت كه جداكننده او از دوستان و همفكران ديروزش به حساب مي‌آمد: «بنده اعتقاد دارم كه هيچ راه‌حل جهاني براي اقتصادهاي شبيه اقتصاد كشور ما وجود ندارد، نه اينكه ما از تجربيات و دستاوردهاي همه جهان استفاده نكنيم، بلكه به اين معنا كه بايد راه‌حل‌ها بومي باشد و الگوها نمي‌تواند به طور كامل از جاهاي مختلف گرفته شود.»

اين نكته مي‌توانست وجه افتراق نخست‌وزير دوران جنگ و بسياري از مديران دوران فعاليت رسمي‌اش باشد. بسياري از مديران دوران او از رويه گذشته خود عقب نشسته بودند. آنها به جاي بومي‌سازي، از در نظر گرفتن مقتضيات سخن مي‌گفتند و باور به تعريفي كه از بومي‌سازي از سوي اشخاصي مانند نخست‌وزير سابق ارائه مي‌شد نداشتند.

ابهام‌ها و هشدارها

ادبيات رايج در دهه 70 به مذاق دولتمرد دهه 60 نبود. او به رفتارهايي كه محصول اين ادبيات بود باور نداشت و براي همين با استناد به بند دوم فعاليت موسسه «دين و اقتصاد» از برخي زمزمه‌ها درباره بازنگري در اصول قانون اساسي احساس خطر كرد.

بند دوم فعاليت «دين و اقتصاد» دال بر افزايش آگاهي‌ها و تقويت گرايش‌هاي جامعه در جهت تحقق همه‌جانبه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

ميرحسين با استناد به اين بند در آن روز چنين سخن گفت: «در اين بند بر قانون اساسي جمهوري اسلامي تاكيد شده، [اين تاكيد] باعث مي‌شود آدم احساس كند كه دوستان راجع به اصول اصلي قانون اساسي احساس خطر مي‌كنند و بيم آن دارند كه اين اصول مورد تخطئه قرار گيرند و مخدوش شوند.» «قانون اساسي زحمات چندهفته‌اي مجلس خبرگان نيست بلكه به تلاش پر از مشقت و مبارزه ملتي مربوط مي‌شود كه حدود 200 سال راه‌هاي مختلف را تجربه كرده است و هر نظري درباره قانون اساسي با احتياط و با يك ديد وسيع و عميق نسبت به تاريخ و گذشته اصول بايد داده شود. نمي‌شود يك روز از خواب بيدار شويم و همين‌طور يكسره بگوييم كه همه چيز آزاد است يا اقتصاد بازار حلال همه مشكلات يا اصول «43» و «44» قانون اساسي، ديگر به درد نمي‌‌‌خورد.»

ميرحسين در نقد خود به ريشه نابساماني‌ها اشاره كرد. او دست‌اندازي‌ها و ايجاد ترديد راجع به اين اصول را يكي از دلايل اوضاع نامناسب كشور دانست.

بدين ترتيب اولين سخنراني ميرحسين پس از شروع دوران اصلاحات نشانه‌اي براي وجود يك فاصله شديد بين ميرحسين و دوستان اصلاح‌طلبش شد.

فضاي موجود، فضايي نبود كه مورد تاييد ميرحسين باشد در شرايطي كه تمامي گروه‌ها از بازنگري در اصل 44 دفاع مي‌كردند ميرحسين سخن از بازگشت به قانون اساسي براي به سامان رساندن اوضاع مي‌گفت.

عدالت اجتماعي و نقش دولت

انتقادهاي ميرحسين موسوي محدود به فاصله گرفتن از قانون اساسي نشد. ابهام در عدالت اجتماعي و نقش، اندازه و وظايف دولت نقد ديگري بود كه نخست‌وزير دوران جنگ بر شرايط‌ آن روز كشور وارد دانست.

او از مطالعات نظري وسيع و تحقيقات تاريخي درباره عدالت اجتماعي سخن گفت و از ضعيف‌شدن هدايت‌ها و شك ‌و ترديد در مباني معرفتي گلايه مي‌كرد.

او ابراز تاسف خود از توسعه برخي بحث‌ها در جامعه ايران را چنين ابراز كرد: «افرادي در جامعه ما بوده و هستند كه فكر مي‌كنند اگر آزادي خوب است و ما بايد پروژه آزادي را پي بگيريم، مجبور هستيم كه تسليم اقتصاد بازار و به تبع آن تابع اقتصاد جهاني شويم، خود را مدغم در اقتصاد جهاني بدانيم و بسياري از معيارها و ارزش‌ها را پشت سر بگذاريم.» او از ترديد گسترده‌اي كه در اذهان مردم در مورد نقش و وظايف دولت نيز ايجاد شده انتقاد كرد.

ميرحسين موسوي گفت: «اول انقلاب ترديدي در مورد دولت و نقش آن وجود نداشت مساله براي مردم روشن بود. عموم مردم در محلي‌ترين و فردي‌ترين شكل، آگاهي گسترده‌اي از دولت داشتند و آنچنان اين مساله روشن بود كه شهيد رجايي از كابينه 36 ميليوني صحبت مي‌كرد. ولي عده‌اي پيدا شدند و تحت عنوان خط دولت‌سالاري نقش اساسي دولت را در هدايت تحولات زير سوال بردند و ما در اين زمينه دچار ابهام جدي شده‌ايم.

غلط است با بحث‌هاي بي‌مبنا نقش دولت را به عنوان كارفرماي بزرگ در كشور، مخصوصا در كشور ما، مورد ترديد قرار دهيم.

ما مجبور هستيم به فكر يك دولت مقتدر همراه با مسووليت‌پذيري باشيم و اين را بايد براي جامعه روشن كنيم. اين بحث‌ ترساندن از اختيارات دولت بايد منتفي شود.»

ميرحسين موسوي پس از سال‌ها كه سكوت را شكست سخني متفاوت از ياران قديمش زد. سخنان ميرحسين موسوي در «دين و اقتصاد» براي اولين بار به نقد فضاي موجود پرداخت اما اين نقد براي آخرين بار نبود. او در چند جاي ديگر در حلقه دين و اقتصاد ظاهر شد و هر بار اين سخنان را در جلوه‌اي ديگر طرح كرد.

چرا ميرحسين در دين و اقتصاد سخن مي‌گويد؟

رابطه دوستانه ميرحسين با حلقه دين و اقتصاد همچنان حفظ شده و نخست‌وزير زمان جنگ هرگاه مكاني را براي سخن گفتن برگزيده «دين و اقتصاد» بوده است، «زيرا رابطه‌اي معنوي ميان او و اين موسسه برقرار است.» اولا اين موسسه يادگار رفيق و يار ديرينه او «ميرمصطفي عالي‌نسب» است ثانيا برداشت و فهم اين موسسه از قانون اساسي و عدالت اجتماعي با ميرحسين مشترك است.

ميرحسين پس از آن روز چند بار ديگر نيز سخن گفت و هر بار اين دين و اقتصاد بود كه محفلي براي طرح ديدگاه‌هاي اين دولتمرد دهه 60 شد.

پايگاه نهادگراها

موسسه دين و اقتصاد در سال 79 راه‌اندازي شد. بنيانگذار آن ميرمصطفي عالي‌نسب بود. چهره‌اي كه اعتقاد داشت اسلام مي‌تواند مشكلات اقتصادي را حل كند. به همين سبب نام موسسه «دين و اقتصاد» انتخاب شد تا با آموزه‌هاي اسلامي از مشكلات اقتصادي گره‌گشايي شود. دين و اقتصاد با دو دولتمرد جمهوري اسلامي رابطه معنوي نزديكي دارد؛ سيدمحمد حسيني‌بهشتي كه عالي‌نسب با او قرابت خاصي داشت و در شوراي انقلاب يار نزديك او به حساب مي‌آمد و ميرحسين موسوي كه عالي‌نسب براي او نقش راهنما را داشت.

دين و اقتصاد امروز پايگاهي براي اقتصاددانان نهادگرا شده كساني كه از نظر مرام فكري خود را وامدار ميرمصطفي عالي‌نسب مي‌دانند و از نظر معرفتي نزديك به بهشتي و ميرحسين موسوي هستند.