امروز ممكن است برخي اين پرسش را داشته باشند كه چرا در يك كشور دو نيروي نظامي موازي بايد وجود داشته باشد. قاعدتا هر كشوري براي دفاع از كشور و استقلال و تماميت ارضي خودش، بايد نيروي نظامي واحدي در اختيار داشته باشد، چراكه تعدد نيرو و فرماندهي خود موجب كندي كار و اختلال در امر دفاع خواهد شد. بر همين اساس وجود دو نيروي نظامي ارتش و سپاه در كشور ما همواره منشا تاويل و تفسير و پرسش ديگران بوده است. اما لازمه درك درست اين شرايط شناخت ريشهها و زمينههايي است كه چنين پديدهاي از درون آن شكل گرفت. بنابراين ناگزيرگريزي به پيدايش اين مساله ميزنيم.
چرا ارتش كافي نبود
22 بهمن 57 به اين دليل روز پيروزي انقلاب شناخته شد كه ارگانهاي رژيم سابق بهويژه ارتش شاهنشاهي فروپاشي شد. روزهاي قبل از آن در اغلب شهرهاي بزرگ كشور خيابانها صحنه درگيري مردم با نظاميان حامي رژيم سلطنتي بود. اين درگيري از زماني شدت يافت كه حكومت نظامي در برخي شهرها كه اولينش اصفهان بود اعلام شد و نيروهاي ارتش كه بايستي مدافع مرزهاي كشور ميبودند در كوچه و خيابان به مقابله با مردم پرداختند. حتي روز 22 بهمن نيز كه رژيم شاهنشاهي فروپاشي شده و تمامي ادارات و ارگانها در تصرف مردم بود، هنوز گروهي از نظاميان دست كشيدن از نظام سلطنتي را امري خلاف شرع تصور ميكردند. روز 22 بهمن از امام خميني چنين استفتا كردند:
«مسلما خاطرمبارك از اين سنت معموله مستحضر است كه همه افراد ارتش در موقع اخذ سردوشي يا اخذ درجه؛ در مورد حفظ تاج و تخت رژيم سلطنتي، به خداوند و قرآن كريم قسم ياد ميكنند. مستدعي است نظر و فتواي خودتان را در مساله عدول از اين قسم و پيوستن به نهضت عظيم اسلامي بيان فرماييد. از طرف جمعي از افراد نيروهاي مسلح.(1)»
امام خميني نيز در پاسخ به آنها تخلف از اين قسم را واجب اعلام كردند. طبيعي بود ارتشياني كه سالها چه در آموزشها و چه در تبليغات يك سويه، به آنها تلقين شده بود شاه سايه خداست، نميتوانستند ظرف چند روز رسوبات چندين ساله را از پندار و كردار خود بزدايند.
پس از پيروزي، خواست عمومي مجازات كساني بود كه به كشتار مردم و تيراندازي به سوي آنان مبادرت كرده يا در آن مباشرت داشتند. تا ماهها پس از پيروزي محاكمات اين عوامل نظامي همراه ماموران امنيتي ادامه داشت و هرازگاهي خبر اعدام چند تن از آنان و شرح كشتارهايشان تيتر روزنامهها ميشد.
در آستانه پيروزي وقتي ارتش تسليم شد، ديگر نيروي بازدارندهاي نبود. پادگانها با همه تجهيزات به دست مردم افتاد. هركس به خود اجازه ميداد سلاح به دست بگيرد و از كيان انقلاب و كشور دفاع كند. روزهاي اول امنيت شهرها و محلات توسط خود شهروندان تامين ميشد. مردم به صورت خودجوش گروههايي تشكيل داده و محل خود را كنترل ميكردند. در اين ميان گروههاي سياسي كه قبل از انقلاب به زحمت سلاحي براي مبارزه با رژيم فراهم كرده بودند نيز از اين طريق به امكاناتي دست يافتند. هركس خود را مسوول حفظ انقلاب ميدانست و نگران واكنش احتمالي عوامل رژيم سابق و بازگشت اوضاع به وضع پيشين بود. تجربه پيروزي 25 مرداد 1332 تا كودتاي 28 مرداد اين هوشياري را به مردم داده بود. با اين پيشينه يكي از مسائل چالشبرانگيز پس از پيروزي انقلاب، بود و نبود ارتش سابق شد.
اين بحث در ميان گروههاي سياسي نيز از اهميت و شدت زيادي برخوردار بود. هنوز چند روزي بيشتر از 22 بهمن نگذشته بود كه چريكهاي فدايي خلق پيشنهاد كردند براي حفاظت از انقلاب و كشور يك ارتش تمام خلقي تشكيل شود. نيروهاي انقلابي سازماندهندگان و كادر آن باشند و اين ارتش با آموزههاي انقلاب سامان يابد.
طبيعي بود مسوولان امر هم نميتوانستند به نيرويي كه تا چند روز پيش لولههاي تفنگش را به سمت مردم نشانه گرفته بود اعتماد كرده و سرنوشت خودشان را به آن بسپارند. بهويژه اينكه آمريكاييها در مذاكرات خود بر حفظ اين ارتش تاكيد كرده بودند(2).
انحلال يا تصفيه
عدم اعتماد به ارتش در آن روزها يك روي سكه بود، اما اين سكه روي ديگري هم داشت. در ميان برخي گروهها و شخصيتهاي سياسي و انقلابي اختلافاتي ريشه دوانده بود كه آنها هم همه به يكديگر اعتماد نداشتند، بلكه از يكديگر بيمناك هم بودند.
اين اختلافات در همان روزهاي اول در برخورد با ارتش خود را نشان داد. گروههاي سياسي تندرو مذهبي و غيرمذهبي شعار انحلال ارتش را سر دادند. در حالي كه طيف نيروهاي نزديكتر به رهبري انقلاب به تصفيه ارتش با درجات مختلف راضي بودند. آنها شعار انحلال ارتش را نوعي چپروي و موجب تقويت بخش ارتجاعي و ضدانقلاب ميدانستند. اين مساله آنقدر قوت گرفت كه به مجادله رودررو با بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز كشيده شد.
27 بهمن امام خميني دستور بازگشايي مراكز ارتش و شهرباني و ژاندارمري را صادر كرد. طي حكمي سپهبد قرهني مامور شد كار ساماندهي و بازسازي ارتش را به عهده گيرد و دكتر يزدي نيز با حكم امام براي نظارت بر اين كار تعيين شد. اما در همان روز عدهاي از دانشگاهيان نيز كه تا پيروزي انقلاب در اعتصاب به سر ميبردند، به حضور امام خميني در مدرسه رفاه خيابان ايران رفتند. آنها بر سر دو محور حدود اطاعت از دولت موقت و نيز غيرقابل اعتماد بودن ارتش با امام به گفتوگو پرداختند. رهبر انقلاب توضيح داد قرار شده ردههاي بالا اخراج يا بازنشسته شوند و بدنه ارتش بماند تا بعد بررسي شود كه چگونهاند.
اما دانشگاهيان اصرار ميورزيدند كه سرهنگ به بالا در ارتش قابل اعتماد نيست و اساسا روابط و مناسبات ارتش به نحوي است كه براي كشور انقلابي و اسلامي ما قابل تكيه و تاييد نيست. اما امام خميني مكرر بر اينكه بدنه ارتش سالم است و بالاييها خراب و فاسد بودهاند تاكيد ورزيد.
بار ديگر نماينده دانشگاهيان كه بيانگر نظرات آنها بود از امام خميني پرسيد: نظرتان درباره اينكه ما يك ارتش ملي را سازمان بدهيم چيست؟ به جاي اينكه اين ارتش را بياوريم زحمت بكشيم باز بودجه برايش بگذاريم؟
امام جواب ميدهد: «اين تدريج ميخواهد... نميشود الان ما بگوييم ارتشي كه نظام ديده و نظم ديده كنار برود، ارتشي بينظام ميخواهيم، نميشود اين بايد به تدريج بشود. بايد (نيروي مردمي) درست نظام پيدا بكند، بعد تبديل بشود آن ارتش به اين ارتش ...»
اما نماينده دانشگاهيان كه گويا قانع نشده بر نظر خود پافشاري كرده و پرسشي نيمهتمام را طرح ميكند كه امام خميني در ميان بحث به نصيحت آنان ميپردازد: «من خواهش ميكنم از شما كه آن تندي جوانيتان را يك قدري كنار بگذاريد.... يك توقعاتي جوانها دارند كه اين توقعات از باب آن انرژي كه در آنها هست ميخواهند همه مسائل يكشبه حل شود(3)». اين گفتوگو نشان ميدهد در آن مقطع مساله ارتش تا چه حد ميان نيروهاي انقلاب مورد مناقشه بوده است.
سه روز بعد در 30 بهمن 57، يك هفته پس از پيروزي، خبرنگاري از آيتالله طالقاني پرسيد:
مساله ارتش اين روزها مساله روز است. يك عده ميگويند با تغيير مهرهها و دست نخوردن سازماندهي در ارتش، مار را در آستينمان پرورش دادهايم و عدهاي ديگر معتقد هستند كه ارتش سرجاي خودش باشد و فقط فرماندهان و افرادي كه در رژيم گذشته دستشان به خون آلوده شده است بايد عوض شوند. شما با تشكيل ارتش ملي موافق هستيد؟ دوم آنكه آيا ارتش فعلي بايد در هم ريخته شود و ارتشي مجدد سازمان پيدا كند يا خير؟
آيتالله طالقاني ابتدا به قسمت پاياني سوال پاسخ داد: در وهله اول بايد بگويم كه ارتشي نمانده است كه شما از آن صحبت ميكنيد. اين ارتشي كه فعلا با تمام تبليغاتي كه رژيم براي آن ميكرد با چند ضربه متلاشي شد. يعني از درون يك ارتش ملي و وابسته به مردم و وطن نبود. وابسته به چند مزدور استعمار بود. بنابراين ارتشي به معناي ارتش فعلا وجود ندارد.
آيتالله طالقاني در توضيحات بعدي خود علت انتصابات جديد براي ارتش را به منظور حفاظت از امكانات و وسائل پادگانها و جلوگيري از غارت آنها و سامان دادن به ارتش فروپاشيده دانست و سپس نظر خود را درباره تشكيل ارتش ملي چنين اعلام كرد: «از نظر من ارتش به يك سري از عوامل وطنپرست و باايمان نيازمند است تا بتواند رهبري صحيح داشته باشد. براي آنكه ما ارتشي ميخواهيم كه حافظ سرحدات و مرزهايمان باشد و از مملكت در مقابل حملات بيگانگان حفاظت كند. اين ارتش ديگر نميتواند 10 هزار يا 20 هزار باشد. بايد همه ملت ارتش باشند... چند روز پيش پروندههاي ضداطلاعات و اطلاعات را آورده بودند و من نگاهي بدانها كرده بودم ديدم با سابقه چند خطي فلان سرتيپ ميشود سرلشكر؛ معيار سابقه بدين شكل بود كه فلان آقا در روزهاي جشن دو هزار و پانصد ساله فلان كار را كرده، شاهدوست بوده است... كل ارتش ما را اين ميرزابنويسهاي بادمجان دورقاب چين تشكيل ميدادند.»
سپس ايشان به لزوم تصفيه در ارتش و مجازات مجرمان اعم از كشتاركنندگان يا كساني كه اموال عمومي را غصب كردهاند تاكيد كردند. خبرنگار براي رفع ابهام پرسيد: ارتش ما در آينده با ارتش فعلي كاملا متفاوت خواهد بود؟ و آيتالله اين نكته را تاييد كردند.(4)
اغتشاش و تجزيهطلبي
در كنار اين بحث و جدلها، نيروهاي مردمي كه در محلهها وشهرها براي امنيت شهروندان گرد آمده بودند تحت عنوان كميته انقلاب اسلامي سازمان يافتند. اين نيروها بيشتر به مسائل داخل شهرها ميپرداختند، بهخصوص كه روزهاي پس از پيروزي همواره تيراندازيهاي پراكنده يا انفجارهايي در گوشه و كنار شهرها به وقوع ميپيوست. اما اغتشاشاتي هم در نقاط مختلف كشور وجود داشت كه گاه به بحران تبديل ميشد. از جمله اين نقاط بحرانخيز منطقه كردستان، گنبد و بلوچستان بود كه نياز به درايت بيشتري داشت.
روزهاي آخر اسفند57 خبر درگيري مسلحانه در سنندج و ناامني در منطقه كردستان همه را نگران كرد. ارتش در آنجا وارد عمل شده بود اما غائله شدت گرفته بود. لذا هياتي از مسوولان درجه يك نظام همراه آيتالله طالقاني به منطقه رفتند و از طريق مذاكره با طرفهاي درگير و مردم آتشبس موقتي برقرار كردند. اين مشكل تمام نشده، در نيمه دوم فروردين 58 منطقه گنبد كاووس متشنج شد. خبر تيراندازي و سنگربندي در شهر نگراني جديدي بهوجود آورد. در پس اغلب اين اغتشاشات، نيروهاي وابسته به رژيم سابق محرك ماجرا بودند، اما برخي گروههاي سياسي و اقشاري از مردم نيز با انگيزههاي متفاوت در اين بستر ميافتادند. لذا بحرانها از پيچيدگي خاصي برخوردار بود. ميبايست ميان عوامل مختلف درگير تفكيك قائلشده و با هريك برخوردي مناسب كرد. ارتش كه به طور نيمبند سازمان يافته بود قادر به چنين برخوردي نبود. آنها به سنت گذشته تنها راه مقابله را قدرتنمايي و سركوب نظامي ميدانستند و اين روش در آن شرايط چه بسا مسائل را غامضتر ميكرد. ضمن اينكه ارتشي كه زير تيغ تصفيه انقلاب قرارداشت و تازه از يك درگيري خونين با مردم خود بيرون آمده بود انگيزه اينكه بارديگر وارد درگيري جديدي شود نداشت. طبعا كسي ميتوانست انگيزه دفاع از انقلاب را داشته باشد و براي آن هزينه بدهد كه در ايجاد آن نيز نقش داشته باشد.
دفاع پراكنده از انقلاب
در چنين شرايطي كه تمركزي وجود نداشت، برخي مبارزين نيروهاي هوادار خود را سازمان داده و گروهي مسلح در اختيار داشتند و هركجا لازم بود آنها را گسيل ميكردند. علاوه بر گروههاي چريكي با مشي مسلحانه، محمد منتظري و عباس زماني معروف به ابوشريف، گروهي از هوادارانشان را سازمان داده بودند و دست به عمليات ميزدند. همچنين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز تعدادي گروههاي مسلح كوچكتر را در خود جاي داده بود. هركدام از اين نيروها مقري و پايگاهي داشتند و دست به عمليات زده و با عوامل ضدانقلاب بنا به تشخيص خود يا به صلاحديد برخي مسوولان امر برخورد ميكردند. گاه مواردي پيش ميآمد كه براي برخورد با يك سوژه دو يا چند نيرو بي خبر از يكديگر وارد عمل ميشدند.
تشكيل يك ارتش مردمي با نامهاي مختلف در ذهن همه نيروهاي انقلاب به عنوان امري ضروري پذيرفته شده بود. ارتش خلقي، ارتش مردمي يا ملي و نيروي پاسدار انقلاب از جمله عناويني بود كه حكايت از يك مفهوم ميكرد. اما هر گروهي درصدد بود كه سكان اين نهاد را خود در دست گيرد.
اين تجربه قبلا در انقلابهاي ديگر مثل چين يا ويتنام و كوبا ديده شده بود. اما تفاوت ماجرا در اين بود كه در آن كشورها قبل از پيروزي و در دوران مبارزه طولاني با دشمن، نيروي نظامي به عنوان ارتش خلق يا ارتش آزاديبخش شكل گرفته و تحت رهبري واحدي سازمان يافته بود. اما در ايران ضرورت چنين پديدهاي براي مسوولان امر پس از پيروزي انقلاب آشكار شد. هرجرياني خود را ذيصلاحترين نيرو براي سامان دادن چنين كاري ميدانست. طبعا اختلافات سياسي ايدئولوژيك نيز در اين ماجرا رخ مينمود. در تجربه انقلاباتي كه قبل از پيروزي، ارتش ملي تشكيل داده بودند اختلافات در طول مبارزه با ديكتاتوري به شكلي حل شده و سازمان يافته بود. هر چند پس از پيروزي نيز در همان كشورها هم شاهد بروز تضادها بودهايم. اما در ايران اين كار به بعد از پيروزي موكول شد كه طبعا حال و هواي ديگري داشت.
تشكيل سپاه
در همان روزهاي اول پس از پيروزي از سوي رهبر فرمان شكلگيري نيرويي رزمنده به عنوان پاسداران انقلاب صادر شده بود. دكتريزدي كه در آن زمان معاون نخستوزير در امور انقلاب بود در كار تدارك و سازمان دادن چنين نيرويي براي دفاع از كيان انقلاب بود. اميرانتظام، سخنگوي دولت موقت 10 روز پس از پيروزي انقلاب در 2 اسفند 57 خبر تشكيل سپاه پاسداران را اعلام كرد. اين نيرو ابتدا زير نظر دولت موقت با فرمان امام تشكيل شد كه فرماندهي آن با علي دانش منفرد و فرماندهي عمليات برعهده محمد غرضي بود.
براين اساس در هرمنطقه يا شهري كه نياز به حضور سپاه بود از تهران به شخصي مورد اعتماد حكم ماموريت داده ميشد تا مشكل ايجاد شده در محل را حل كند. در صورتي كه سپاه نيرويي نداشت، فرد مذكور خود نيروهاي شناخته شده داوطلب را جمعآوري كرده و با تشكيل يك اكيپ به منطقه ميرفت. در ابتدا اين نيروها با كمترين امكانات و بدون چشمداشت مالي و بيشتر به عنوان يك وظيفه پيشقدم ميشدند. در همان دو، سه ماه اول سپاه به شهرهاي چاه بهار و كنارك، گنبد، سرپل ذهاب، خرمشهر و اهواز نيرو اعزام كرد. اكثر اين نيروها جواناني بودند كه حقوقي دريافت نميكردند، از روي علاقه به انقلاب حاضر بودند خانه و كاشانه را رها كرده و به طور تمام وقت در اختيار باشند. ضمن اينكه ميكوشيدند از سركوب و برخوردهاي نظامي مانند رژيم سابق تا حد توان پرهيز كرده و با درايتهاي سياسي و فرهنگي به تنشها پايان دهند. در صورت نياز عوامل خودفروخته يا مزدور را دستگير ميكردند. اين فرهنگ و درايت يكي از امتيازات سپاه نسبت به ارتش بود. همچنان كه حجت الاسلام لاهوتي درباره ويژگي پاسداران سپاه از قول امام خميني اعلام كرد: «افرادي كه به عنوان سپاهي در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران فعاليت ميكنند 90 درصد از فعاليتشان بايد از طريق عمل، اخلاق و ايمان اسلامي باشد و فقط 10 درصد با نيروي بازو و اسلحه به پاسداري از انقلاب بپردازند.»(5)
اما سياسي بودن نيروهاي شركتكننده يك خطر و عارضه نيز براي اين نيرو به ارمغان ميآورد. آن هم كشيده شدن كشمكشهاي سياسي به درون اين نيروي نظامي مردمي بود كه ميتوانست آن را به بازوي نظامي يك جناح و نه انقلاب و كشور تبديل كند. افراد سياسي خود اجتهاد كرده و بنا به تشخيص خود عمل ميكردند. اولين نمود اين عارضه در دستگيري فرزند آيتالله طالقاني در پنجشنبه 23 فروردين 1358 بروز كرد. گرچه اين مساله با واكنش تند آيتالله طالقاني و تنشي چندروزه در عرصه سياسي كشور پايان يافت، ولي علت همچنان باقي ماند.
برخي نيروها بر اين باور بودند كه سپاه زيرمجموعه شوراي انقلاب قرار گيرد و از حوزه دولت موقت خارج شود. رفيقدوست، غرضي و مرضيه حديدچيدباغ به ديدار آيتالله خميني در قم رفتند و به ايشان پيشنهاد كردند كه سپاه از زيرنظر دولت موقت خارج و تحت نظر شوراي انقلاب اداره شود. بدينسان در تاريخ دوم ارديبهشت 58 شوراي انقلاب طي حكمي مسووليتهاي سپاه را چنين تقسيم كرد: جواد منصوري فرماندهي سپاه، يوسف كلاهدوز مسوول آموزش و عضو شوراي فرماندهي، عباس زماني مسوول واحد عمليات و عضو شوراي فرماندهي، علي محمد بشارتي مسوول اطلاعات و تحقيقات ستاد و عضو شوراي فرماندهي، سيد اسماعيل داوودي شمسي مسوول اداري و مالي، محسن رفيقدوست مسوول تداركات، مرتضي الويري مسوول روابط عمومي و يوسف فروتن نيز به عنوان معاون روابط عمومي منصوب شدند.
دو هفته بعد در 16 ارديبهشت ستاد فرماندهي سپاه طي اطلاعيهاي اهداف و وظايف اين نيرو را اعلام كرد. هدف اين نيرو به شكل كلي پاسداري از انقلاب اسلامي در ايران و گسترش جهاني آن مبتني بر ايدئولوژي اسلام اصيل عنوان شده بود. اما وظايف آن طي هشت بند بدين قرار تعيين شده بود:
1- كمك به اجراي امور انتظامي، امنيتي و كنترل، تعقيب و دستگيري عناصر ضدانقلاب.
2- مبارزه مسلحانه عليه جريانهاي مسلحانه ضدانقلاب اسلامي.
3- دفاع در برابر حملات و اشغالگريهاي عوامل يا قواي بيگانه در داخل كشور.
4- همكاري و هماهنگي موثر با نيروهاي مسلح.
5- تربيت و آموزش كادر سپاه.
6- كمك در اجراي دستورات دادگاه انقلاب اسلامي و دادگستري.
7- حمايت از نهضتهاي رهاييبخش تحت نظارت رهبري انقلاب و مشورت دولت.
8- استفاده از نيروي انساني و تخصصي افراد سپاه هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه و كمك به پيشبرد طرحهاي عمراني.
روزنامه كيهان در اين روز تيتر يك خود را اختصاص به اين خبر داده بود. جالب اينكه از ميان هشت وظيفه اعلام شده اين تيتر برجسته شده بود: «سپاه انقلاب از نهضتهاي آزاديبخش حمايت ميكند.»
سپاه ظرف يك ماه يعني تا خردادماه 1358 در 29 شهر كشور شعبه داير كرد و در 40 شهر ديگر نيز تاسيس سپاه در دست اجرا بود.
همزمان با اين تحولات قانون اساسي در مجلس خبرگان در حال تدوين بود. ماده 150 قانون اساسي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اختصاص يافت و تداوم آن را تضمين كرد و وعده داد كه حدود اختيارات و وظايف آن را قانون معين خواهد كرد.
تداخل مسووليتها
مسوول روابط عمومي سپاه در 22 ارديبهشتماه اعلام كرد سپاه زير نظر شوراي انقلاب اداره ميشود و دولت موقت نيز بر آن نظارت دارد اما دو هفته بعد مهندس بازرگان نخستوزير طي مصاحبه تلويزيوني از دخالتهاي اين نيرو در كارهاي دولت و اينكه در شهرستانها خودمختار عمل ميشود و از كسي جز مسوولان محلي خود تمكين نميكنند گلايه كرد. اين تداخل مسووليتها نه فقط با ادارات دولتي بلكه ميان نهادهاي برخاسته از انقلاب نيز مشكلآفرين بود. عزت شاهي از تداخل ماموريتهاي سپاه و كميته چنين ياد كرده است: «سپاه كه روي كارآمد، اختلالات و اختلافاتي نيز پيش آمد. آنها در حيطه وظايف ما دخالت ميكردند. گاه ميرفتيم متهمي را بگيريم؛ آنها زودتر ميرفتند و ميگرفتند. به خانه تيمي گروهكي وارد ميشديم، آنها هم ميآمدند. تداخل در اين امور باعث شد تا چند نفر بيخودي از بين رفته و كشته شدند.(6)»
تداخل مسووليتها همواره يكي از مشكلات جاري اين نيرو بوده است كه بعدها هم در ميدان جنگ در رابطه با ارتش پيش آمد. عدم هماهنگي اين دو نيرو موجب اختلالاتي در امر جنگ ميشد كه با وساطت نماينده امام و تفكيك حوزههاي عملياتي تا حدي برطرف شد.
آموزش سپاه
واقعيت اين بود كه سپاه را نيروهايي تاسيس كردند كه در دوران مبارزه با سلطنت رشد كرده بودند. در ادامه كار نيز بافت اوليه از همين قشر تامين شد. درعين حال يكي از وظايف اين نيرو تربيت كادر و آموزش به افراد استخدامي نيز بود. اما مساله آموزشهاي عقيدتي و سياسي يكي از نقاط مهم و چالشبرانگيز بود. بسياري جريانهاي فكري مخالف انقلاب از همين طريق ميتوانستند به درون اين نيرو رخنه كرده و سمت و سوي آن را تغيير دهند. درست زماني كه كادرهاي اصلي انقلاب و سپاه درگير جنگ بودند جرياني دست به تدوين و آموزش مطالبي در مراكز نظامي از جمله سپاه زده بود كه فرياد اعتراض رهبر انقلاب را برانگيخت:
امام خميني در 15 ديماه 1361 طي حكمي كه هياتهاي گزينش را منحل اعلام كردند در اين باره گفتند: «بنابر گزارش رسيده بعضي از كلاسهاي درسي كه در ارتش و سپاه و ساير مراكز نظامي و انتظامي تاسيس شده است بسيار مستهجن و مبتذل است. بايد اين كلاسها به وسيله اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود.» ايشان نمايندگان خود را موظف كردند كه دراين باره اقدام و اين مطالب را پاكسازي كنند.(7)
اما نقطه شكوفايي سپاه و ظهور كارايي آن دوران جنگ ايران و عراق بود. با هر تفكر و ايدهاي بنگريم نميتوان اين واقعيت را ناديده گرفت كه حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور در دوران جنگ مرهون فداكاريهاي رادمرداني از سپاه است كه داوطلبانه و شجاعانه در مقابل هجوم بيگانه ايستادند و براي هر وجب خاك ايران خونهاي بسياري نثار كردند. سرداراني چون داوودكريمي، محمدبروجردي، جهان آرا، حسين علمالهدي، مهدي باكري، همت و.... كه در چنبره سه بت شهرت، قدرت و ثروت اسير نشدند و نامشان بر تارك تاريخ استقلال ايران ماندگار شد. ما اين واقعيت را هم نميتوان ناديده گرفت كه گرچه اين رادمردان براي حفظ ميهن اسلامي جان دادند اما جاي خالي آنها همچنان برجاي ماند. طبيعي است با از دست رفتن كادرهاي اوليه كيفيت انساني هر سازماني افت كرده و بازسازي و جايگزيني آن نيروها به درازا ميكشد.
با شروع جنگ كه سپاه جوهره خود را نشان داد ديگر به چشم يك نيروي كمكي و موقتي ديده نميشد بلكه ركن و جلودار دفاع از كشور به شمار آمد. مسوولان امر بر آن شدند سپاه را كه بيشتر يك نهاد انقلابي بود و با سازوكارهاي انقلابي اداره ميشد ساختاري قانوني و اداري بخشند. در سال 61 اساسنامه سپاه كه مصوب شوراي انقلاب بود به صحن مجلس شوراي اسلامي آمد و به شور گذاشته شد. سرانجام اين اساسنامه در 49 ماده در تاريخ 15 شهريور 1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين اساسنامه در بخشي از حوزهها سپاه به عنوان همكار ساير نيروها مثل نيروهاي انتظامي، ارتش، ارگان اطلاعاتي كشور معرفي شده بود و در حوزههايي كه به آن ماموريت مستقيم داده شده بود(ماده 2 و3) عبارت «مبارزه قانوني» تاكيد بر چارچوب دادن به فعاليتهاي سپاه داشت. در ماده 13، 16 و 17 همين اساسنامه وزارت سپاه به عنوان يكي از اركان تشكيلاتي سپاه پيشبيني شد كه گرچه اين نيرو را وارد كابينه ميكرد اما در مقابل مجلس نيز پاسخگو ميشد. در اين اساسنامه كه از فضاي ابتداي انقلاب تا حدي فاصله گرفته بود از عبارتهاي نهضتهاي آزاديبخش يا حمايت از مستضعفان جهان خبري نبود و از عبارتهايي استفاده شده بود كه در عرف بينالمللي بيشتر قابل دفاع بود.
پس از پايان جنگ سپاه علاوه بر ابزار و آلات جنگي، ماشين آلات و تجهيزات و امكانات فراواني براي سازندگي و عمران در اختيار داشت. ضمن اينكه بهلحاظ تخصصي و فني نيروهاي باتجربهاي جذب آن شده بودند. در اساسنامه آن نيز پيشبيني شده بود در شرايط صلح سپاه ميتواند در پروژههاي عمراني به كمك دولت بشتابد. مجموعه اين عوامل زمينهاي شد كه سپاه در عرصه اقتصاد نيز وارد شد و خود تبديل به يكي از اركان اقتصادي كشور شد.
پينوشتها
1- صحيفه نور، ج6، ص 127
2- ابراهيم يزدي، آخرين تلاشها و آخرين روزها، انتشارات قلم، 1363، ص 96
3- صحيفه نور، ج6، ص 151
4- افراسيابي بهرام، طالقاني و تاريخ، چاپ دوم1360، صص 405 و 406
5-كيهان، 23 خرداد1358، ص 4
6- محسن كاظمي، خاطرات عزت شاهي، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1385، ص511
7- صحيفه نور، ج 17، ص 219
یکشنبه 25 شهریور1386 ساعت 15:29 توسط شهروند امروز |
موضوع: تاريخ |