نگاهي به آراي حائري، مطهري، طالقاني و منتظري

www. emadbahi. com

مرجع كل يا مرجع اعلم يا مرجع مبسوط اليد، پديده‌اي است كه با شيخ مرتضي انصاري در حوزه نجف به ظهور درآمد و با رهبري ميرزاي شيرازي در جنبش تنباكو نهادينه شد. اين پديده همزمان كاركردهاي مثبت و منفي داشته است. كاركرد مثبت آن ايجاد وحدت و انسجام و اقتدار در جامعه و در روحانيت و خلق ظرفيت بسيج‌گري بوده است. وجه مشروعيت‌بخش مرجعيت چه در صورت تمركز و  وحدت‌گرايي و چه در صورت پراكندگي‌اش اين بود كه مرجعيت (چنانكه پيشتر در كتاب روحانيت و قدرت به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است) يكي از طبيعي‌ترين نهادهاي دموكراتيك بود كه با انتخابي طبيعي در طول زمان و بر مبناي كسب صلاحيت و عمل صالح و دانش صورت مي‌گرفت.

اما از كاركردهاي منفي مرجعيت كل اين بود كه با رحلت مرجع، خلأ مرجعيت پديد آمده و تا مدتي سرگرداني ميان مقلدان حادث مي‌شد. در دوره جمهوري اسلامي يكبار در پي رحلت آيت‌الله خميني و يكبار در پي رحلت آيت‌الله اراكي در فضاي رسمي بطور نسبي چنين مشكلي بروز كرد زيرا در فضاي غير رسمي، مراجع مقتدر و با نفوذي حضور داشتند كه ساخت سياسي حضور رسمي آنان را بر نمي‌تابيد. اينك با رحلت دو مرجع در يك هفته و امكان حوادث مشابه، پيش‌بيني مي‌شود شرايطي شبيه آنچه پس از درگذشت آيت‌الله حائري و درگذشت آيت‌الله بروجردي پيش آمد تكرار شود. اين مشكل را البته بايد به نحو ساختاري حل كرد. بدون شك در جامعه‌اي كه طي قرن‌ها شخصيت‌محوري و فردگرايي و ساختارهاي سنتي قائم به فرد، سيطره داشته است راه‌حل‌هاي تازه و ساختي به آساني به نتيجه نمي‌رسند. گرچه نفوذ روحانيت همواره به عنوان قطبي در برابر قطب سياسي مانع استبداد يكپارچه در ايران شده و به همين دليل تاريخ ايران مسيري همچون اروپاي قرون وسطي و بعد از آن (عصر روشنگري) را نپيمود اما يك شباهت سبب پايداري ويژگي فردگرايي مي‌شد. همانطور كه ساخت سياسي قائم به شخص بود، قطب مذهبي نيز شخصيت‌محور بود با اين تفاوت كه جايگاه او غيرموروثي و اكتسابي بود (تولد يك انقلاب. ص 259 – 247). بي‌ترديد اتكاي ساخت سياسي ايران به يك فرد و توانايي‌هاي فردي او، يكي از علل انحطاط ايران به شمار مي‌آيد كه اين مشكل خود دلايل و علل جامعه‌شناختي و تاريخي دارد و پرداختن به آن اكنون از موضوع گفتار ما خارج است.

پس از رحلت آيت‌الله بروجردي، خلأ مرجعيت و مشكلات ناشي از آن رخ نمود. به ويژه «تضعيف اقتدار قطب مذهبي در برابر قدرت سياسي» و همچنين «سرگرداني مردم  در تقليد» و «دورافتادگي روزافزون مراجع از مسائل مستحدثه  و پاسخ‌هاي درخور به مسائل و فرزند زمان خويشتن بودن». در چنين شرايطي آيت‌الله مطهري با استناد به راي عده‌اي ديگر از اقطاب حوزه نظريه مرجعيت شورايي يا شوراي فتوا را مطرح كرد. اين ديدگاه پس از چهل سال هنوز راهگشاست و مي‌تواند به عنوان نسخه‌اي پيشگيرانه مد نظر قرار گيرد.

ديدگاه‌ علماي نامدار درباره شوراي فتوا: علاوه بر نقطه نظرات مساعد علمايي چون حاج آقا رحيم ارباب، آيت‌الله بروجردي و آيت‌الله غروي كه در مجال ديگري بايد به آن پرداخت در زير به بيان ديدگاه‌هاي صريح چند تن از علما مي‌پردازيم.

آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري: مرحوم مطهري تحت عنوان يك پيشنهاد مهم از قول آيت‌الله حائري مي‌گويد: «چه لزومي دارد كه مردم در همه مسائل از يك نفر تقليد كنند بهتر اين است كه قسمت‌هاي تخصصي در فقه قرار دهند، يعني هر دسته‌اي بعد از آنكه يك دوره عمومي را ديدند و اطلاع پيدا كردند تخصص خود را در يك قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصي از آنها تقليد كنند، مثلا بعضي رشته تخصصي خود را عبادات قرار دهند و بعضي معاملات و بعضي سياسات و بعضي احكام، (احكام به اصطلاح فقه) همانطوري كه در طب اين كار شده و رشته‌هاي تخصصي پيش‌آمده، هر دسته‌اي متخصص يك رشته از رشته‌هاي پزشكي هستند، بعضي متخصص قلب هستند، بعضي متخصص چشم، بعضي متخصص گوش و حلق و بيني بعضي متخصص چيز ديگر. اگر اينكار شود هر كسي بهتر مي‌تواند تحقيق كند در قسمت خودش، گمان مي‌كنم در كتاب الكلام يجرالكلام تاليف آقاي سيد احمد زنجاني سلمه‌الله اين مطلب از قول ايشان چاپ شده.» (مطهري. 102)

آيت‌الله مطهري: « اين پيشنهاد بسيار پيشنهاد خوبي است و من اضافه مي‌كنم كه احتياج به تقسيم كار در فقه و به‌وجود آمدن رشته‌هاي تخصصي در فقاهت از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده و در وضع موجود يا بايد فقها اين زمان جلو رشد و تكامل فقه را بگيرند و متوقف سازنده يا به اين پيشنهاد تسليم شوند.»

تكامل هزار ساله فقه: زماني بود كه فقه بسيار محدود بود، وقتي به كتب فقهي قبل از شيخ طوسي مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم چقدر كوچك و محدود بوده است، شيخ طوسي با نوشتن كتابي به نام «مبسوط» فقه را وارد مرحله جديدي كرد و توسعه داد و همچنين دوره به دوره در اثر مساعي علما و فقها و وارد شدن مسائل جديد و تحقيقات جديد بر حجم فقه افزوده شد.

شوراي فقهي: «پيشنهاد ديگري هم داريم كه عرض مي‌كنم و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اينكه در دنيا در عين اينكه رشته‌هاي تخصصي در همه علم‌ها پيدا شده  و موجب پيشرفت‌ها و ترقيات محيرالعقول شده يك امر ديگر نيز عملي شده كه آن هم به‌نوبه خود يك عامل مهمي براي ترقي و پيشرفت بوده و هست و آن موضوع همكاري و همفكري بين دانشمندان تراز اول و صاحبنظران هر رشته است، در دنياي امروز ديگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تك‌روي كاري ساخته نيست، علما و دانشمندان هر رشته دائما مشغول تبادل نظر با يكديگرند، محصول فكر وانديشه خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مي‌دهند، حتي علما قاره‌اي با علما قاره ديگر همفكري و همكاري مي‌كنند. در نتيجه اين همكاري‌هاي و همفكري‌ها و تبادل‌نظر‌ها بين ترازاول‌ها اگر نظريه مفيد و صحيحي پيدا شود زودتر بطلانش روشن و محو مي‌شود، ديگر سال‌ها شاگردان آن  صاحبنظر در اشتباه باقي نمي‌مانند.

متأسفانه در ميان ما هنوز نه تقسيم كار و تخصص پيدا شده، نه همكاري و نه هم فكري و بديهي است كه با اين وضع انتظار ترقي و حل مشكلات نمي‌توان داشت.» (مطهري. 105-103)

آيت‌الله‌ جزايري: وي در بحثي تحت عنوان «طرح شوراي فتوائي» مي‌گويد: در كنار نظريه اعلميت كه مي‌گويد افراد براي تشخيص احكام و مسائل شرعيه خود بايد به مجتهدين رجوع كرده و در مسائل خلافي منحصرا از اعلم تقليد نمايند، طرح شوراي فتوائي را مي‌توان قرار داد. طرح شوراي فتوائي عبارت است از اينكه افراد به جاي آنكه از شخص معيني تقليد كرده و در مسائل ديني از نظريات و افكار فرد به‌خصوصي پيروي كنند، مجمعي تشكيل شود كه در آن فقها مسلم عصر عضويت داشته و تك‌تك مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمي تمام قرار گيرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بين همه افراد، ممكن نيست، شورا موظف باشد نظر اكثريت را اعلام كند و به جاي آنكه در موارد، فتواي اعلم (فرد داناتر) ملاك عمل قرار داده شود در اين طرح نظر اكثريت ملاك شود و فتواي اكثريت بايد مورد عمل قرار گيرد. آيت‌الله جزايري سپس به بحث درباره اينكه كدام روش علمي‌تر است؟ارزش شور در مسايل علمي، تاريخ شورهاي علمي در فقه شيعه، پيدايش فرضيه اعلميت واجتهاد و نسبت شورا با اعلميت و... مي پردازد. (جزايري. 230-215)

آيت‌الله طالقاني: آيت‌الله طالقاني سه مدل را مورد بحث قرار مي‌دهد. 1-تمركز مطلق در فتوا و امور اداري دين در يك يا چند فرد و مركز2-نبودن هيچ‌گونه مركزيتي3-تمركز در فتوا وامور اداري در هيات اجتماع و شورا. او در ذيل بند اول به نقد دلايل تقليد از اعلم مي‌پردازد و زيان‌هاي تمركز در فتوا و تمركز در اخذ وجوهات را بر مي‌شمارد و مي‌افزايد: بنابر آنچه كه گفته شد تمركز در فتوا و اداره، نه دليل فقهي دارد و نه مصلحت دين و نه جامعه مسلمين است.

صورت دوم كه نبودن هر گونه مركزيت، به هر صورت كه باشد، نيز (با اين‌همه وسائل ارتباط) صلاح نيست، زيرا عدم ارتباط مراجع دين و اختلاف سليقه و محيط و اختلاف در جواب مراجعين، موجب تحير و پراكندگي مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران مي‌شود. چه بسا حوادثي براي مجتمع اسلامي مسلمانان پيش مي‌آيد كه نظر يك با چند تن، مشخص تكليف نيست و تا وقت نگذشته بايد همه مراجع ديني با هم تصميم قاطعي بگيرند، كه با دوري و ناهماهنگي و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنين تصميمي دشوار است. . . اكنون بايد هر چند يكبار مراجع دين و اهل نظر و تشخيص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج راي از اين شورا نتيجه و تكليف قطعي عامه مسلمانان را اعلام كنند. پس از شروع زمان غيبت كبري، شور در فتوا و استنباط مسائل به صورت بحث و طرح فقيه با علما و شاگردان محضر خود عمل مي‌شده و احترام و استناد به نظر اكثريت و اجماع پيوسته سيره فقها در بيان فتوا بوده، بنابراين شور و استناد به نظر اكثريت مطلب تازه‌اي نيست، تنها اين شور يا تبادل نظر با مجتهدين بزرگ كه در هر ناحيه و بلدي بسر مي‌برند مي‌بايستي تكميل شود و اين مطلب منافي با زعامت و مرجعيت يك فرد صالح مقتدرتر از ديگران نيز نيست، بلكه از لحاظ اجتماعي بيشتر به صلاح بوده و تمركز و وحدت راي و فكر بيشتري فراهم مي‌كند. (طالقاني. 211-201)

آيت‌الله منتظري: وي در پاسخ به پرسشي در اين زمينه مي‌گويد: «با توجه به گستردگي رشته‌هاي فقه و تخصصي‌بودن آنها و نيز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلا اگر در بين چند مجتهد هر كدام در يك رشته از مسائل فقهي از ديگران اعلم باشد، وجوب تقليد از او در همان رشته بعيد نيست و در چنين فرضي اگر شورايي از مجتهدين مورد اشاره تشكيل شود كه اعلم در هر رشته‌اي در آن باشد، عمل و ارجاع به فتواي جمعي جايز  بلكه واجب است و اصولا اجتهاد همراه با تبادل نظر و تمايل فكري مجتهدين در قالب شورا و لجنه‌هاي تخصصي در جهت فهم بهتر احكام شرعي اقرب به واقع و صواب خواهد بود. تقليد موضوعيت ندارد بلكه جنبه طريقيّت دارد و طبعا فتواي جمع اقرب به واقع است و اما ساير مناصب پس از امور حسبيه جزئيه كه تكليف همگاني هستند رجوع به شورا نيز بي‌اشكال بلكه اقرب به واقع است، ولي در ولايت و حاكميت و به اصطلاح امامت كبري پس ظاهرا فرد اعلم من جميع الجهات كه واجد ساير شرايط باشد متعين است هر چند او بايد در امور مهمه با اهل فن مشورت كند و در كتاب «غرر و درر» از حضرت امير (ع) نقل شده: «الشركة في الملك تودّي الي الاضطراب» و روايات مستفيضي نيز شاهد بر اين معنا هستند. به كتاب «دراسات في ولايه الفقيه» جلد 1، ص 412 به بعد مراجعه شود. »

 همانطور كه در تفصيل ادله عالمان ياد شده آمده است، گستردگي دامنه علوم و معارف بشري مرجعيت واحد را از طاقت و توان فردي خارج ساخته و هم از نظر ماهيتي(يعني وسعت معارف و كثرت امور مستحدثه)و هم از نظر فرهنگ جمعي‌تر شده  انسان امروز و ارتقاي جايگاه خرد جمعي و هم از نظر تربيتي و به‌لحاظ ساختار سياسي، به نظر مي‌آيد امروز ديگر مرجعيت سنتي جوابگو نيست و نياز به مرجعيت شورايي، اكنون مبرم‌تر از زماني است كه علماي مزبور از آن سخن گفته‌اند. بدون شك اين فرآيند موجب حذف اهميت نقش شخص نخواهد شد زيرا  در پيشرفته‌ترين جامعه‌ها و سازمان‌ها كه «من»‌ها به «ما» تبديل شده‌اند و عقل جمعي و رفتار گروهي و همكاري جمعي جايگزين فرديت شده است اما همچنان فرد در پويايي يا افول يك سازمان و در اعتباربخشي يا اعتبارزدايي از آن نقش كليدي دارد. نبوغ و توانايي‌هاي فردي را در هر شرابطي نمي‌توان انكار كرد لذا آنچه در دنياي امروز پديد آمده نه شخص محوري و قائم به فرد شدن نهادها و نه محور كامل فرديت بلكه تركيب سازمان و همكاري گروهي و خرد جمعي با توانايي‌هايي شخصي است بدون اينكه رفتار جمعي به خاموش شدن نبوغ وتوانايي فردي منجر شود.

مرجعيت شورايي يا شوراي فتوا نيز به معناي تبديل مرجعيت به نهادي جمعي و راه‌حلي ساختاري براي مشكلات پيش گفته است بدون اينكه تجلي توانايي‌هاي فردي را بازدارد. با عرف و عادات معمول و تاريخي حوزه‌ها و روحانيت شيعه وصول به اين مقصود ديرياب خواهد بود چنانكه از هنگام طرح اين ايده توسط استاد مطهري و ديگران بيش از چهل سال سپري مي‌شود اما تاكنون نشانه‌اي از تحقق آن مشاهده نشده است. موانع و مقاومت‌ها در برابر اين فرآيند البته جدي بوده و خواهد بود. موانع و مقاومت‌هايي كه خاستگاه اقتصادي و سياسي دارند و مساله عدم تمركز در اخذ وجوهات را يا پيامدهاي سياسي شورويت در امر مرجعيت را بر نمي‌تابند.

اگر به بركت انقلاب اسلامي، ساختار سياسي با گذر از سلطنت به جمهوريت (هر چند ناتمام)،  گامي را در راه دموكراسي و دوري‌گزيني از ساختار فرد محور برداشته است نهاد مذهب نيز كه در دوره سلطنت پيش

‌ر‌وتر و دموكراتيك بود انتظار مي‌رود از آن پس نيفتد. با توجه به اينكه در جهان اسلام اهل تسنن سال‌هاست مرجعيت شورايي را تجربه كرده و به كاميابي‌هاي چشمگيري در روزآمد كردن فقه دست يافته‌اند، درنگ بيش از اين در ميان شيعيان روا نيست. اين همه، البته فقط بر عهده عالمان و روحانيان نيست و بلكه مقلدان نيز سهمي بسزا در بسترسازي اين تحول دارند. استفتاي مقلدان و متدينان از مجمعي از محققان و مدرسان علوم حوزوي و پاسخ‌جويي از آنها مي‌تواند آغازي بر اين راه باشد. محتمل است اين شيوه در بادي امر چندان جلوه‌گري نكند اما در تداوم خود تبديل به سنت مي‌شود و مشاهده بركات آن به نهادينه‌تر ساختن‌اش منجر مي‌شود. تا نيل به مطلوب، راهي دراز در پيش است اما بايد از جايي آغاز كرد. اين حركت بخشي از فرآيند توسعه عقل جمعي است كه فرآيندي اجتناب ناپذير بوده و انتخاب كردن و همراهي با آن همان اندازه سودمند خواهد بود كه مقاومت در برابر آن و سرانجام شدن تحميل شدنش زيانبار است. شورا از ارگان انديشه اسلامي است و خداوند، رسول خويش را هم در همه امور مكلف به مشورت حتي با مخالفان خويش كرده است. بنا به تجربه، شورا درامور علمي البته زاينده‌تر و گره‌گشاتر خواهد بود.

منابع:

ده گفتار. مرتضي مطهري. (حكمت. بي‌جا. بي‌تا)

بحثي درباره مرجعيت وروحانيت. نوشته جمعي از دانشمندان. (تهران. شركت سهامي انتشار. 1341) مقاله تمركز و عدم‌تمركز مرجعي و فتوي از سيدمحمود طالقاني و مقاله تقليد اعلم يا شوراي فتوا به قلم سيد مرتضي جزايري.