مشكل: نوسان در مرز توسعه و توسعهنيافتگي
راهحل: نهادسازي و اصلاح قانون - آمنه شيرافكن
محمد علي نجفي دراتاق كار كوچك اش در شوراي شهر با دو پرسش شهروند امروز كه مواجه ميشود فرصتي ميخواهد براي تامل. راهروهاي شورا هم آنقدر فضا دارد كه بشود 40 دقيقهاي به معاون سابق سيد محمد خاتمي فرصت داد.
شما مهمترين مشكل پيش روي جامعه ايران را چه مسالهاي ميدانيد؟
در مورد پاسخ به سوالاتي از نوع مهمترين اصلا نميتوانم پاسخ روشني ارايه دهم چرا كه وقتي بخواهي از اين «ترين»ها نام ببري با مجموعهاي از مسايل روبهرو هستي نه صرفا يك عامل.
حالا اگر بخواهيد به اين سوال دشوار «مهمترين» پاسخ دهيد چطور؟چه مسالهاي را عمده ميدانيد؟
به اعتقاد من مهمترين چالش پيشروي جامعه ايران گذر از شرايط توسعهنيافتگي به شرايط توسعهيافتگي است. حالا اگر همين قضيه را از زواياي مختلف و با رويكردهاي مختلفي برش بزنيد تفسير چالش اصلي پيش روي بر اساس همان رويكرد تعبير ميشود. از بعد سياسي توسعهنيافتگي بررسي دوران گذار با دو محور اصلي مطرح ميشود. يكي دستيابي به نظام دموكراتيك مبتني بر حاكميت مردم است و ديگري مساله آزادي و توسعه و بسط اين آزادي.
اگر از بعد اقتصادي به اين چالش نگاه كنيم چگونه بايد آن را تحليل كرد؟
در آن صورت توسعه اقتصادي و رسيدن به شرايط مناسب براي اداره جامعه به لحاظ اقتصادي مطرح ميشود. اينكه بتوان حداقلي از امكانات رفاه را براي افراد به وجود آورد. از جهتي توسعه اقتصادي بر مباني از جمله دستيابي به آزاديخواهي و دموكراسي طلبي تاثير ميگذارد و اگر توسعه اقتصادي به پويايي نرسد دسترسي به اين مباني انديشه و تفكر در جامعه با اختلال مواجه خواهد شد.
آيا شما اكنون همان موضوع روبنا و زيربناي ماركس را مطرح ميكنيد و اينكه اين زيربنا و شيوه توليد اقتصادي است كه در شكلگيري روبنا و مباني سياسي و فرهنگي تاثيرگذار است؟
ترجيح ميدهم به جاي آنكه از تعبير زيربنا و روبنا استفاده كنم از مسايل اصلي و فرعي نام ببرم. توسعه اقتصادي از جمله اصليترين چالشهاست كه جامعه ما با آن مواجه است و در فرع نيز يكسري ديگر از شاخصها تعريف ميشود. اگر بخواهيم از «اصليترين»ها نام ببريم، ميتوانيم هم به چالش توسعه اقتصادي اشاره كنيم و هم از مباني رشد و تو سعه دموكراسيخواهي و توجه به آزادي به عنوان ديگر شريان اصلي ياد كنيم. با اين تعبير آزاديهاي فردي، اجتماعي؛ دموكراسيخواهي و حاكميت مردم بر سرنوشت در كنار توسعه اقتصادي و حل مشكلات مالي مردم اهميت پيدا ميكند. از بعد فرهنگي اگر بخواهيم موضوع را تحليل كنيم مساله دستيابي به هويتي مطرح ميشود كه بتواند ميان هويت ملي و ارزشهاي اسلامي تلفيقي برقرار كند. يعني رويكرد مكان را از هر زاويهاي كه تنظيم كنيم با ادبيات مخصوص همان نگاه ميشود به قضايا نگريست. براي مثال رويكرد دولت نهم محور اصلي را امور اجتماعي تعريف كرده است و عدالت نيز در همين بستر اجتماعي است كه معنا ميشود نه آنكه دولت براي پرداختن به مقوله عدالت اجتماعي با ديدي اقتصادي به مساله بنگرد.
حالا ميان اين رويكردها متفاوتي كه برشمرديد اگر توسعه اقتصادي را مطرح كنيم به اعتقاد شما چه موانع و چالشهايي بيش از ديگر موارد در توسعه اقتصادي ايران مشكلساز است؟
ازديدگاه من يكي برونزابودن اتقصاد ايران است يعني اينكه ما به جاي اينكه بيشتر بر توان داخلي و توجه به مجموعه منابع و درآمدهاي ملي تاكيد داشته باشيم صرفا بر منابع نفت داخلي تكيه كردهايم كه خب همين موضوع روند توسعه اقتصادي در كشور را با مشكلات عمده روبهرو ميكند. ديگر مشكل درونگرايي اقتصاد ماست. برون زا بودن و درون گرايي در ساحت اقتصاد ايران درست عكس آن چيزي است كه كشورها براي رسيدن به توسعه اقتصادي به كار ميبندند. دخالت دولت در انواع و اقسام مسايل اقتصادي هم مزيد بر علت شده و مشكلات عمدهاي را به وجود آورده است. البته تجربه نشان داده است كه دخالت دولتها را به جايي نميبرد چرا كه اقتصاد از يكسري ضوابط پيروي ميكند كه دولتها صرفا ميتوانند برخي شاخصها را به تاخير بيندازند نه اينكه كاملا از رسيدن به يكسري برنامهها جلوگيري كنند.
به اين ترتيب راهكار شما براي برونرفت از چالشي كه از آن تعبيري اقتصادي داشتيد، چيست؟
دو سند برنامه سوم و چهارم توسعه در اين زمينه راهگشا هستند. بخشي از راهكارهاي پيشنهادي در اين برنامه بر نهادسازي در زمينه توسعه اقتصادي دلالت دارد و مهمترين اصل و برنامه توسعه سوم اصلاح ساختار ادراري است كه براي رسيدن به آن نهادسازي و همچنين اصلاح قوانين را پيشنهاد كرديم. تشكيل سازمان مالياتي كشور و سازمان خصوصيسازي نيز پيشبيني شد كه البته تنها بخشهايي از آن محقق شد.
شنبه 31 شهریور1386 ساعت 16:52 توسط شهروند امروز |
موضوع: