با وجود اينكه سياست دولت نهم جلوگيري از افزايش قيمتها بود، در بخش مسكن با افزايش قيمت مواجه بوديم. ارزيابي شما از آنچه كه در ماههاي گذشته، بحران بازار مسكن ناميده شده است، چيست؟
اين پرسشي است كه بايد در انتهاي بحث مطرح كنيد. در مورد بازار مسكن حساسيت وجود دارد و همه نوسان قيمت را دنبال ميكنند. در حالي كه اول بايد بررسي كنيم و ببينيم چه دلايلي وجود دارد كه بازار مسكن، اينگونه است.
البته پيش از هر توضيحي بايد يادآوري كنم كه وزير مسكن مسوول بازار مسكن نيست. وزير مسكن مجموعه وظايفي، از توليد تا توليد استاندارد و از سياستگذاري تا نظارت را برعهده دارد كه بسيار گسترده و متنوع است.
كه اين وظايف، تاثيرگذاري زيادي بر بازار مسكن ميتواند داشته باشد.
همينطور است كه ميگوييد اما تا چه اندازه به بحث اصلي اين است كه مجموعه عوامل زيادي بر قيمت مسكن و بازار آن، تاثير ميگذارد كه شايد خيلي از اين دلايل، ربطي به ساختوساز مسكن نداشته باشد.
از چه عواملي ميتوانيد ياد كنيد؟
به طور مثال، اين نظريه وجود دارد كه اگر در دورهاي، بازار سرمايه، آلوده به ريسك شود، نقدينگي به سمت بازار مسكن حركت ميكند. بحث سياستهاي پولي، سياستهاي بازار سرمايه و مجموعه سياستهاي دولت ميتواند بر بازار مسكن تاثيرگذار باشد.
به طور قطع خيليها نظريه شما را قبول دارند. در مجموع اگر بخواهيد با نگاه نقد از درون، از عواملي ياد كنيد كه هر كدام بر افزايش قيمت مسكن تاثيرگذار بودهاند، به چه عواملي اشاره ميكنيد؟
در وهله اول عواملي وجود دارد كه در حيطه عوامل داخلي، بر قيمت مسكن تاثيرگذار بودهاند. عواملي مثل كاهش تقاضا براي توليد مسكن كه در دورهاي شاهد آن بوديم، يا تداوم دوره ركود بازار مسكن، عقب ماندن شاخص قيمت مسكن از عدد تورم، از جمله عواملي هستند كه تاثير زيادي بر افزايش قيمت مسكن داشتهاند.
در كنار اين مسايل ما شاهد رشد نقدينگي، افزايش قيمت دهها نهاده موردنياز در ساخت مسكن و شرايط خاص بورس در سالهاي گذشته بودهايم كه به نظر من هر كدام از اين دلايل، تاثير خاصي بر روند افزايش قيمتها داشتهاند.
در سياستگذاري چطور؟ قائل به نقش وزارت مسكن در افزايش قيمتها نيستيد؟
به طور قطع به عنوان وزير مسكن بايد پاسخگوي اتفاقات حوزه كاريام باشم اما اگر روزي كسي خواست افزايش قيمتها را مهار كند، چند راه بيشتر ندارد. در وهله اول بايد عرضه و تقاضا را برابر كند. در طول سالهاي گذشته با انباشت تقاضا مواجه شدهايم. يعني افرادي كه به طور مثال در سال 1376، تشكيل خانواده دادهاند، هنوز در صف تقاضا هستند. بحث عرضه و تقاضا مهمترين چالش وزارت مسكن و شهرسازي در طول سالهاي گذشته بوده و در آينده هم خواهد بود. در اين زمينه، با كمال وسواسي كه به خرج ميدهم، مجبورم به گذشتگان خود انتقاد كنم. نه به شخص خاصي، بلكه به مجموعه سياستهايي كه در سالهاي گذشته، به انباشت تقاضاي مسكن دامن زده است.
چه دلايلي وجود دارد كه دولت از برابر كردن عرضه و تقاضا ناتوان مانده است؟
توليد مسكن، مبتني بر عواملي زيادي است، اگر مهيا شود، طرف عرضه، درست عمل خواهد كرد. در حال حاضر توليد مسكن مشكلات متعددي دارد. از تامين مالي پروژههاي مسكن بگيريد تا اخذ مجوزهاي لازم و هماهنگ كردن ديگر عوامل توليد. در مقابل هر روز بر تعداد خانوادههايي كه به مسكن نياز دارند، افزوده ميشود.
در نظر داشته باشيد كه توليد مسكن بسته به فراهم آمدن پنج شرط اساسي امكانپذير ميشود. در وهله اول بايد زمين فراهم شود. زمين نقش مهمي در قيمت تمامشده مسكن دارد. همين عامل تاثير زيادي بر بالا رفتن قيمت مسكن داشته است كه در اين زمينه سياستهاي مختلفي تدوين كردهايم تا ميزان تاثير اين عامل مهم بر قيمت تمامشده مسكن را به حداقل برسانيم.
دولت زمين در اختيار دارد و آن را در اختيار انبوهسازان و تعاونيهاي مسكن قرار ميدهد.
در هر صورت براي تامين زمين هم، محدوديت وجود دارد.
دولت بحث حذف مالكيت زمين را مطرح كرده و آماده است زمين را با در نظر گرفتن شرايط خاص، به متقاضيان واگذار كند. براي دولت اهميت دارد كه زمين واگذارشده، حتما به مسكن تبديل شود. اما تجربه نشان ميدهد كه در خيلي مواقع، زمينهاي واگذارشده، به مسكن تبديل نميشود. بنابراين سياست دولت اين است كه مردم را صاحب خانه كند نه صاحب زمين.
در ادامه بحث قبلي پس از زمين، بايد از نقشه و مشخصات فني، سرمايه، مصالح و نيروي كار، به عنوان پنج عامل تاثيرگذار بر توليد مسكن ياد كنم كه اگر اين عوامل به صورت هماهنگ عمل كنند، ميتوانيم ادعا كنيم، طرف عرضه، بدون مشكل ميتواند كاركرد اصلي خود را ايفا كند.
احتمالا پس از تامين زمين، بحث اصلي توليد مسكن، تامين سرمايه است. در اين زمينه سياست خاصي را دنبال ميكنيد؟
در اين زمينه سعي كردهايم سياستهايي اتخاذ كنيم كه هم مصرفكننده مسكن بتواند از تسهيلات دولتي استفاده كند و هم توليدكننده.
شرايط استفاده از تسهيلات دولتي براي متقاضيان خريد مسكن كاملا مشخص است، اما تعاونيها و انبوهسازان هم ميتوانند از تسهيلات ويژه دولت استفاده كنند.
آيا اين درست است كه شما اعتقاد زيادي به جذب سرمايه خارجي در بخش مسكن نداريد؟
نه اينگونه نيست. سرمايهگذاران خارجي در پروژههاي متعددي سرمايهگذاري كردهاند. ما هر زمان كه با تقاضاي سرمايهگذاري خارجي در بخش مسكن مواجه بودهايم، استقبال كردهايم. اينگونه هم نبوده كه منتظر بمانيم تا خارجيها سرمايه و تكنولوژي وارد كشور كنند. خود ما در هر كجا كه توانستهايم با استفاده از ابزارهاي ديپلماسي به شركاي خارجي و سرمايهگذاران كشورهاي مختلف پيشنهاد كردهايم كه وارد فعاليتهاي ساختوساز ايران شوند.
در حال حاضر چند شركت بزرگ مالزي در حال ساختوساز در ايران هستند. از امارات متحده عربي و تركيه هم پيشنهادهاي متعددي داشتهايم.
آقاي مهندس با توجه به اينكه دولت سهم بسيار كمي در ساختوساز مسكن دارد،برخي اينگونه القا ميكنند كه ناكامي در توليد و عرضه مسكن به اين دليل است كه دولت وارد فعاليتهاي ساختوساز نميشود. با توجه به اينكه بخش مسكن از معدود بخشهايي است كه آزادسازي در آن صورت گرفته و دولت به بخش خصوصي اجازه فعاليت داده است، شما نسبت به ادامه اين سياست چه ديدگاهي داريد؟
سوال بسيار خوبي را مطرح كرديد. به نظر من آزادسازي در بازار مسكن و دادن ميدان به بخش خصوصي و تعاونيها سياست درستي است كه بايد ادامه پيدا كند و تا زماني كه من حضور داشته باشم، ادامه پيدا خواهد كرد.
اتفاقا يكي از انتقادهاي من به دولتهاي گذشته، اين است كه دولت گاهي وارد بازار ساختوساز ميشده كه به نظر من نتيجه مثبتي نداشته است.
در پاسخ به كساني كه معتقدند دولت بايد آستين بالا بزند و ساختوساز كند، ميگويم درست نميگوييد. عقيده من اين است كه اگر بخش خصوصي وارد ساختوساز نميشد، دولت نميتوانست پاسخگوي تقاضا باشد.
دولت از حضور بخش خصوصي در بازار مسكن راضي است و بنا ندارد اين سياست را تغيير دهد.
در اين ميان اگر كاستي وجود دارد، وظيفه دولت است كه در جهت رفع كاستيها حركت كند تا بخش خصوصي بتواند كار خودش را بكند.
دوشنبه 9 مهر1386 ساعت 16:56 توسط شهروند امروز |
موضوع: اقتصاد |