جلسه پارلمان لبنان براي انتخاب رئيس‌جمهور جديد اين كشور با آبستراكسيون احزاب مخالف به حد نصاب نرسيد و طبق قانون اساسي اين كشور به دو ماه ديگر يعني 23 اكتبر (اول آبان‌ماه) موكول شد. به اين ترتيب پس از ماه‌ها شرايط بحراني در لبنان و تعطيلي دولت و مجلس و قفل شدن تحولات سياسي اين كشور، بارقه اميدي هم كه مي‌رفت تا با توافق رهبران حاصل شود ناكام ماند و نشان داد كه گره اختلافات موجود به اين سادگي گشوده نخواهد شد. پارلمان لبنان كه پس از 10 ماه تعطيلي هفته گذشته تصميم داشت جلسه‌اي رسمي براي تعيين رئيس‌جمهور تشكيل دهد، داراي 128 عضو است كه 68 تن از آنان به جريان المستقبل يا گروه 14 مارس به رهبري سعد الحريري تعلق دارند و 58 تن نيز عضو احزاب هم‌پيمان با حزب‌الله و موسوم به جريان 8 مارس يا مخالفان دولت فواد سينيوره هستند. تاكنون 6 تن از نمايندگان وابسته به جريان حامي دولت، در اثر حوادث تروريستي جان باخته‌اند و به اين ترتيب جريان تحت رهبري سعدالحريري راي لازم را براي يك اكثريت فراگير در  پارلمان ندارد. از همين رو اين جريان عامل ترور اين نمايندگان را دولت  سوريه مي‌داند و وليد جنبلاط يكي از نمايندگان اين جريان پيش‌بيني مي‌كند كه چهار تن ديگر از نمايندگان وابسته به اين جريان نيز ترور خواهند شد تا اين گروه اكثريت خود را در پارلمان از دست بدهد. اين پيش‌بيني اگر به وقوع بپيوندد بايد آينده خطرناكي براي لبنان متصور شد. روز سه‌شنبه گذشته با وجودي كه دو بار زنگ هشدار براي حضور نمايندگان در صحن اصلي پارلمان به صدا درآمد،‌ نمايندگان وابسته به جريان  8 مارس (مركب از 14 نماينده حزب‌الله، 22 نماينده وابسته به جريان مسيحي آزاد و تعدادي ديگر از طيف‌هايي چون جنبش امل) با وجودي كه در تالارهاي پارلمان بودند، در جلسه رسمي حضور نيافتند. آنها پيش از آن گفته بودند اگر بر سر نام رئيس‌جمهور آينده توافق نشود در جلسه حضور نخواهند يافت. قانون اساسي لبنان مي‌گويد رئيس‌جمهور بايد با راي مستقيم دوسوم نمايندگان پارلمان از بين طايفه مسيحي اين كشور برگزيده شود. مطابق اين قانون اگر پارلمان نتوانست با چنين رايي رئيس‌جمهور را انتخاب كند، جلسه دو ماه به تعويق مي‌افتد. در دور دوم نمايندگان مي‌توانند با يك اكثريت مطلق (يعني نصف به اضافه يك) رئيس‌جمهور را انتخاب كنند. اما اگر در دور دوم هم پارلمان نتوانست رئيس‌جمهور را انتخاب كند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اين موضوعي است كه قانون اساسي لبنان درباره آن سكوت كرده و آن را به روند تحولات غيرقابل پيش‌بيني سپرده است. جريان تحت رهبري سعد الحريري كه در دور اول موفق به انتخاب رئيس‌جمهور جديد نشد، اميدوار است با يك اكثريت مطلق در دور بعدي به اين هدف نايل شود اما اگر تا پيش از آن تعداد ديگري از نمايندگان وابسته به اين جريان ترور شدند يا رئيس پارلمان كه يك فرد  شيعي و از رهبران جريان مخالف دولت است مثل شرايط فعلي حاضر به تشكيل جلسه پارلمان نشود يا از همه اينها مهمتر رئيس‌جمهور فعلي لبنان يعني اميل لحود براي بقاي خود بر قدرت دست به اقدامي نظامي بزند آن وقت چه خواهد شد؟ همه اينها احتمالاتي است كه بن‌بست فعلي لبنان را پيچيده‌تر مي‌سازد.

اميل لحود، رئيس‌جمهور فعلي لبنان در سال 1377 انتخاب شد. در سال 1383 دوران شش ساله رياست‌جمهوري او به پايان رسيد و به دليل آنكه نمايندگان پارلمان نتوانستند بر سر فرد ديگري به توافق برسند (درست نظير شرايط كنوني) دوران رياست‌جمهوري خود را براي 3 سال ديگر تمديد كرد. در آن زمان پارلمان و دولت سوريه، هم‌پيمان منطقه‌اي لبنان از اين روند حمايت كرد و در عوض افرادي چون رفيق حريري، نخست‌وزير وقت لبنان با آن مخالفت  ورزيدند. اين مخالفت براي او گران تمام شد و در پي اين اختلافات بود كه آقاي لبنان ترور شد و اين كشور در معرض چالش‌ها و تحولات تازه‌اي قرار گرفت. از آن پس به رغم بعضي تنش‌هاي نظامي مانند جنگ 34 روزه اسرائيل و حزب‌الله يا نبرد ارتش لبنان با شورشيان مستقر در اردوگاه نهرالبارد،‌ از نظر سياسي لبنان شاهد يك شكاف عميق بوده كه هم‌اكنون سه  سال از عمر آن مي‌گذرد. در يك سوي اين شكاف جريان‌هاي حامي رئيس‌جمهور فعلي و هم‌پيمان اصلي‌اش يعني دولت  سوريه قرار دارند و در سوي ديگر جرياني كه پس از ترور رفيق حريري خواستار خروج نيروهاي سوري از لبنان و استقلال كامل اين كشور از دخالت‌هاي همسايه‌ شرقي است. به دليل قرار داشتن حزب‌الله در گروه نخست و به دليل وابستگي‌هاي سعدالحريري به دولت عربستان سعودي، اين شكاف سياسي، دنباله‌اي منطقه‌اي پيدا مي‌كند و با دخالت آمريكا و فرانسه و در ادامه آن صدور قطعنامه‌هاي بين‌المللي، بحران سياسي در كشور كوچكي مانند لبنان با چهار ميليون جمعيت، ابعادي منطقه‌اي و بين‌المللي به خود مي‌گيرد. گرچه طي سه سال گذشته بارها كوشش شده از طريق ميانجي‌هاي داخلي و خارجي اين بحران حل و فصل شود اما هيچ يك از رايزني‌هاي ايران، عربستان سعودي، سودان، مصر و حتي طرف‌هاي خارجي ديگر از رئيس سازمان ملل متحد گرفته تا طرف‌هاي فرانسوي و ايتاليايي موفق به حل اين بحران نشدند. ادامه وضعيت كنوني (كه ناتواني پارلمان براي انتخاب رئيس‌جمهور جديد نيز بر آن تاكيد تازه‌اي گذاشت) دشوار و غيرقابل تحمل خواهد بود. زيرا اگرچه همه طرف‌هاي داخلي و خارجي مي‌كوشند تا حداقل اگر اين بحران حل نمي‌شود، ‌وضع از اين خطرناك‌تر نشود  اما ممكن است كه يك تصميم نسنجيده از يك سو، زمينه‌ساز يك جنگ داخلي ديگر در اين كشور شود. به يك اعتبار ديگر مي‌توان گفت كه چون اين بحران ابعادي فراتر از لبنان پيدا كرده و در واقع سه  سناريوي متفاوت در آن نقش بازي مي‌كنند تا طرف‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي به توافق نرسند، در لبنان توافقي بين گروه‌هاي سياسي حاصل نخواهد  شد. اين سناريوهاي مختلف عبارتند از اول همان سناريوي لبنان قبلي كه هم‌پيمان سوريه بود و ايران نيز از آن حمايت مي‌كند،‌ دوم سناريوي عربي كه عربستان سعودي و برخي ديگر از كشورهاي عرب با حمايت از جريان 14 مارس و تقويت اهل سنت در برابر شيعيان درصدد اجراي آن هستند و سوم سناريوي غرب كه با صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و بين‌المللي كردن ماجراي ترورهاي لبنان و در راس آن دادگاه رسيدگي به ترور رفيق حريري مي‌كوشد تا در چارچوب همان طرح «خاورميانه جديد» تحولات لبنان را هدايت كند. گرچه دو سناريوي اخير در جاهايي به اشتراك مي‌رسند و هم‌اكنون نيز در لبنان نمايندگان مشتركي دارند اما بين اين دو سناريو با سناريوي نخست اختلافات بنيادين و عميقي وجود دارد. با توجه به آنچه گفته شد تنها زماني مي‌توان به حل بحران كنوني لبنان چشم اميد داشت كه يا توافقي منطقه‌اي و بين‌المللي بر سر اين بحران حادث شود يا رهبران سياسي اين كشور اعم از مسيحي و مسلمان، حاضر شوند بدون در نظر گرفتن چالش‌ها و كشمكش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي تنها به منافع ملي كشور خود انديشيده و درصدد دست يافتن به توافقي داخلي باشند؛ موضوعي كه تقريبا غالب رهبران سياسي لبنان از آن سخن مي‌گويند و به تعبيري آرزويش را دارند اما ظاهرا دخالت‌هاي فرالبناني مانع دست يافتن آنان به چنين آرزويي است. در واقع اين دخالت‌هاي فرالبناني است كه مجلس را تعطيل و دولت را فلج كرده و اجازه نمي‌دهد لبناني‌ها بر سر يك رئيس‌جمهور جديد به اجماع و توافق برسند.