گفت‌وگو با دكتر محمد مهدي بهكيش

از آنجايي كه نزديك به30 درصد درآمد ايران از صدور ماده خامي به نام نفت به دست مي‌آيد دولت ايران در فهرست دولت‌هاي رانتير قرار دارد با اين تعريف و با توجه به ادبيات اقتصادي دولت‌هاي رانتيركه مدل‌هاي توسعه در اين كشورها معمولا مدل‌هاي دموكراتيكي نيستند و دولت از جامعه مدني فاصله مي گيرد شما رابطه ميان نفت و دموكراسي را در ايران چطور مي‌بينيد؟

در كشور نفت‌خيزي مثل ايران نزديك به 30 درصد توليد ناخالص داخلي تحت تاثير درآمدهاي نفتي است كه با افزايش قيمت نفت اين نسبت نيز در حال افزايش است ودرآمدهاي نفتي مستقيما در دست دولت قرار مي‌گيرد . در نتيجه دو عامل بسيار مهم در اختيار دولت قرار دارد، يكي آنكه بخش عمده‌اي از  درآمد بودجه درامد نفت است و باتوجه به افزايش قيمت نفت دولت‌ها علاقه‌اي ندارند كه اين درآمد به حساب ذخيره ارزي واريز شود پس در عمل تمام آن را هزينه مي‌كنند و در نتيجه دولت از ساير درآمدها تقريبا بي‌نياز مي‌شودو عامل دوم اينكه بيش از 80 درصددرآمد ارزي هم در اختيار دولت قرار دارد. در نتيجه در عرضه و تقاضاي ارز كه بايد قيمت ارز مشخص شود  به دليل انحصاري بودن عرضه كننده‌ارز قيمت ارز به صورت طبيعي مشخص نمي شود  و دولت با داشتن جايگاه انحصاري  خود قيمت را آنطور كه دلخواه خودش است تعيين مي‌‌كند. از طرف ديگر به اين دليل كه درآمد نفت را در اختيار دارد  نيازجدي به درآمدهاي مالياتي نيز ندارد و اين باعث مي‌شود تا درآمد حاصل از ماليات در كشور ما تنها 6 درصد توليد ناخالص داخلي باشد. توليد ناخالص داخلي از يك طرف جمع ارزش افزوده‌ها و از طرف ديگر جمع درآمدها است وقتي مي‌گوييم سهم ماليات 6 درصد است يعني 6 درصد درآمدهاي كشور را مي‌توانيم ماليات بگيريم. در صورتي كه در ساير كشورها نزديك به 25 درصد اين درآمدها را دولت ماليات مي‌گيرد. اين سهم اندك ماليات  از يك طرف به دليل فرارهاي مالياتي و وجود بخش‌هايي از اقتصاد است كه ماليات پرداخت نمي‌كنند و معافيت مالياتي دارند و از طرف ديگر هم به درآمد نفت برمي‌گردد. در نتيجه وقتي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كم مي‌شود دولت به اين درآمدها وابستگي زياد ندارد و وقتي دولت به درآمدهايي كه از مردم كسب مي‌شود متكي نباشد وابستگي مالي خود را به جامعه از دست مي‌دهد و اين موضوع باعث بوجودآمدن رابطه‌اي يك طرفه ميان دولت و جامعه مي گردد. در صورتي كه در تمام دولت‌هاي دموكراتيك، عمده درآمد دولت از جامعه كسب مي‌شود كه در قالب ماليات و ساير درآمدها است و دولت بايد به جامعه در قبال چگونگي مصرف آن پاسخگو باشد. اما در كشور ما رابطه بر عكس است  زيرادولت پولدار و توزيع كننده درآمد نفت است و مردم نيازمند و متقاضي آن وطبيعي است كه در چنين شرايطي مكانيزم پاسخگويي در قبال مصرف اين درآمد هابه وجود نمي آيد. در نتيجه دولت بامردم رابطه‌اي يك‌طرفه پيدا مي كند و مباني دموكراسي كه يكي از مولفه‌هاي آن رابطه دولت با جامعه مدني است به درستي برقرار نمي شود و در بنابراين فرآيند توسعه كه روندي توام با رشد همه جانبه است شكل نمي‌گيرد.

 با توجه به اينكه در اين فرآيند به جاي اينكه دولت وابسته به جامعه باشد، جامعه به دولت وابسته مي‌شود، دولت‌ها قدرت و اراده بيشتري براي كنترل منابع و صرف درآمدها دارند اين مساله چه پيامدي در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور دارد؟

يكي از دلايل اصلي اين شكاف شكل نگرفتن رشد همه‌جانبه در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به خصوص بخش صنعت است به عنوان مثال صنايع كشور به دليل وجود نرخ ارزي كه تابع عرضه و تقاضاي واقعي نيست صاحب رانت هاي  عمده‌اي مي‌شوند( مستقيم و غير مستقيم ) و دولت به دليل اينكه اين رانت را به صنايع عطا مي‌كند به خودش اجازه مي‌دهد تا قيمت محصولات را نيز در اين صنايع كنترل كند پس وقتي هم داده و هم ستانده به وسيله دولت كنترل مي‌شود، شرايط رقابتي براي اين صنعت شكل نمي‌گيرد و رشد مناسب و كاهش هزينه هم به وجود نخواهد آمد و صادرات و حضور در بازارهاي بين‌المللي نيز غير عملي مي‌شود اما اگر همين الگو را در كشورهاي غير رانتير بررسي كنيم مي‌بينيم كه صنايع، در بازارهاي رقابتي رشد مي‌كنند و چون مجبور به حفظ خودشان هستند دنبال حداكثرسازي سود مي‌روند در نتيجه از تكنولوژي روز دنيا عقب نمي‌مانند و قيمت تمام شده كالا را پايين آورده و كيفيت را افزايش مي‌دهند. اما در دولت‌هاي رانتير صنايع به دنبال تكنولوژي نمي‌روند زيرا يك محيط رقابتي وجود ندارد كه بخش خصوصي در آن فعاليت كند و براي بازنده نشدن به دنبال تكنولوژي برود. در ايران هم چون دولت پول و امكانات ورانت فراواني را در يك مكانيزم غلط به صنايع مي‌دهد، اين صنايع هم نيازي به رشد پيدا نمي‌كنند و راكد مي‌مانند. امروزه هم اين مكانيزم غير رقابتي كه قبلا به طور جدي در كشورهاي مانند اتحاد جماهيرشوروي اجرا مي‌شد، كاملا فراموش شده است و همه  كشورها به سمت يك محيط رقابتي در حال حركت هستند. بنابراين به خاطر مكانيزم‌هاي غلط دولت رانتير خسارات فراواني به جامعه وارد مي‌شود. دولت در كنار اقتصاد رانتير جامعه رانتير را به وجود مي آورد ،زيرا جامعه چون صنايع به اين رانت عادت كرده‌اند. بنابراين جامعه‌ رانتير شكل گرفته است به گونه‌اي كه جامعه طرفي كه رانت وجود دارد را مي بيند ولي طرف ديگري را كه باعث خسارت به او مي‌شودرا در نظر نمي‌گيرد. شما نگاه كنيد تفاوت نرخ توليد ناخالص داخلي اسمي كشور كه نزديك 3 هزار دلار است با نرخ توليد ناخالص داخلي براساس قدرت خريد كه نزديك 9 هزار دلار است كاملا گوياي وجود رانت در جامعه مي باشد.  يعني ما عملا 9 هزار دلار درآمد داريم ولي اين درآمد با يك توزيع بسيار نامناسب بدون رابطه با كارايي و تلاش مردم توزيع مي شودو مقدار زيادي از اين درآمد در لايه‌هاي بروكراسي و عدم‌كارآيي از بين مي‌رود. بنابراين اين رانت كه از زمان برنامه اول عمراني قبل از انقلاب وجود داشت و آن زمان هم دولت تحمل نداشت تا اين درآمد صرف امور سرمايه‌گذاري شود، در برنامه دوم و سوم نيز ادامه پيدا كرد و به صورتي فزاينده اين درآمد به هزينه هاي جاري تزريق شد و دولت را بزرگ‌تر كرد تا اينكه امروز قدرت اصلي در دست دولت است و اين مسئله باعث مي شود تا دولت در تمامي شئون زندگي جامعه دخالت ‌كند.  به طوريكه حتي براي سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها نيز  تصميم مي‌گيرد.

شما صحبت از وجود يك جامعه رانتير به علت وفور نفت در ايران كرديد كه باعث شكل نگرفتن بازارهاي رقابتي شده كه جامعه را وابسته به دولت كرده است اما باتوجه به اينكه اولين چاه نفت در سال 1287 شمسي به بهره‌برداري رسيد ولي ما ردپاي اين رابطه يك طرفه بين دولت و جامعه را قبل از پيدايش نفت نيز در ايران مي‌بينيم و رگه‌هايي از استبداد نيز همواره وجود داشته است اين مساله را چطور بايد تبيين كنيم؟

وقتي به دوره صفويه يا قاجار بر مي‌گرديم مي‌بينيم درست است كه نفت نداشتيم اما عمده تجارت باز هم در دست دولت بوده است يعني شاه عباس اول كه به نظر من فرد بسيار باهوشي بود و مزيت‌هاي كشور را به خوبي درك كرده بود،‌نوعي انحصار تجارت را به وجود آورد. يعني اين انحصار درآمد قبل از نفت هم بوده و باز هم يك  رابطه يكسويه  بين حكومت‌هاي متمركز و ديكتاتوري با جامعه وجود داشته است. البته نبايد فراموش كنيم كه دموكراسي هم آن زمان در دنيا خيلي توسعه پيدا نكرده بود. مثلا بعد از جنگ جهاني اول، اتحاد جماهير شوروي در سال 1917 به وجود مي‌آيد كه با خودش تمام اروپا را به سمت تمركز اقتصادي مي‌برد ودموكراسي بين دو جنگ جهاني به شدت تضعيف مي‌شود و بحران سال‌هاي 1929 تا 1932 را به وجود مي‌آورد كه دنيا را به سمت نابودي هدايت مي‌كند اما بعد از جنگ جهاني دوم،‌ يك دوره بازگشت را در دنيا مي‌بينم كه آمريكايي‌ها بازار خودشان را با استفاده از مقررات «گات» در اختيار اروپا قرار مي‌دهند و بانك ترميم و توسعه براي تامين اعتبار و صندوق بين‌المللي پول شكل مي‌گيرد و به نوعي آزادسازي اقتصادي از سال 1950 به بعد شروع مي‌شود كه عمر آن به0 6 سال هم نمي‌رسد. پس اگر بخواهيم رابطه دموكراسي با اقتصاد بازار را بررسي كنيم بايد بعد از جنگ جهاني دوم را بررسي كنيم.

دموكراسي در محيط اقتصادي همان آزادسازي اقتصادي است يعني اگر من آزادم كه نماينده پارلمان را انتخاب كنم پس در انتخاب كالا نيز آزاد خواهم بود. اين دو موضوع، دو روي يك سكه است كه بعد از جنگ جهاني دوم با هم رشد كردند البته بايد اين را هم در نظر گرفت كه حكومت‌ها در دنيا همواره گرايش به نوعي ديكتاتوري دارند. شما حكومت‌هاي آمريكا و اروپا را در نظر بگيرد مي‌بينيد دموكراسي موجود در اروپا عميق‌تر از آمريكا است كه به دليل فرهيختگي بيشتر مردم اروپا است .اما در كشورهاي جهان سوم كه انسانها رشد كافي پيدا نكرده اند، جامعه هم رشد پيدا نكرده است تا دموكراسي توسعه پيدا كند. البته در همين اروپاهم تصميمات يكطرفه توسط دولت‌ها گرفته مي‌شود.

در ساير كشورهاي نفت‌خيز مانند كشورهاي اروپايي پيامدهاي منفي دولت‌هاي رانتير ديده نمي‌شود آيا تفاوت بين اقتصاد نفتي و دولت نفتي مي‌تواند دليل اين مساله باشد؟

در اروپا وقتي نفت به وجود آمد جامعه مباني دموكراتيك را داشت اما زماني كه نفت در ايران به وجود آمد حكومت اساسا دموكراتيك نبود. پس مبناي حركت متفاوت است و كشورهاي اروپايي به اين دليل كه ساختار اقتصادي متفاوتي داشتند به سمت دولت‌هاي رانتيرحركت نكردند. اما در ايران در آن زمان اقتصاد متمركز بود يعني شكل آن فرق مي‌كرد ودر بستر متمركز آن زمان نفت به وجود آمد و ابزار قدرت شد و رابطه دولت و جامعه از هم گسسته تر گرديد .

شما اتخاذ چه سياست‌هايي را به عنوان راه گريز از پيامدهاي منفي ناشي از دولت رانتير مناسب مي‌دانيد؟

به نظر من، اقتصاد امروز ما متاسفانه بيشتر به اقتصادي غير رسمي نزديك شده است يعني هم رانت بسيار زيادي وجود دارد و هم اينكه شفاف نيست. وقتي اقتصادغير رسمي شكل مي گيرد و عوامل رقابت در بازار حضور ندارند مسلما فساد شكل مي‌گيرد. پس اگر مي‌خواهيم از اين پيامدها دور بشويم و رقابت واقعي را به وجود آوريم ابتدا بايد مباني اصلي جامعه را كه عرضه و تقاضا در آنجا شكل مي‌گيرد اصلاح كنيم يعني اقتصاد بايد شفاف شود. به عنوان مثال سالها است كه شركت‌ها به پيروي از  يك سنت قديمي همواره دو دفتر داشتند يك دفتر واقعي و يك دفتر براي ماليات به دليل اينكه نرخ‌هاي ماليات غيرمنطقي بود اما اقدام دولت گذشته  براي يكسان‌سازي نرخ ماليات باعث شد تا شركت‌ها نيازي به داشتن دو دفتر نداشته باشند و اين امر موجب شفاف ‌سازي حساب شركت‌ها شد كه تصميم مناسبي بود، از اين دست تصميم‌ها در اقتصاد كشور باعث مي‌شود تا بنگاه‌ها نيز شفاف ‌تر عمل كنند. بنابراين بايد مباني قانوني را تصحيح كنيم و اول از همه دولت بايدخود به قانون احترام بگذارد. شما ببينيد اينكه در حال حاضر دولت مي‌گويد من به برنامه چهارم اعتقاد ندارم واقعا ادبيات مناسبي براي دولت نيست زيرا به هر حال برنامه چهارم قانوني است براي حركت و راهبردي است براي رفتار دولت در طول 5 سال متوالي.

و در اين حالت بي‌احترامي به قانون از خود دولت شروع شده است پس دولت هم بايد با رفتار شفاف به قانون احترام بگذارد و از طرف ديگر مقررات زدايي كند. بعد از اصلاح مباني جامعه بايد به سمت اطلاع‌رساني شفاف حركت كنيم و نخبگان جامعه نيز رسالت بسيار مهمي در اين زمينه دارند از طرف ديگر در  مورد چگونگي مديريت نفت در اقتصاد بهتر است نفت هم در مكانيزم بازار در قالب بهره مالكانه قرار گيرد كه در برنامه چهارم هم وجود داشت زيرا در حال حاضرقيمت تمام شده استخراج  نفت در يك چاه خيلي كم و در چاه ديگر زياد است و دولت هم بايد به اين نسبت بهره مالكانه بگيرد تا سود متعادل در بازار تخصيص يابد و تمام منافع چاه نفت را هم در اختياريك  بخش خصوصي قرار ندهد .اما بهره مالكانه متاسفانه در برنامه چهارم اجرا نشد و گرنه پول نفت نبايد به دست دولت برسد. اگر اين‌طور مي‌شد دولت هم بهره مالكانه مي‌گرفت و هم ماليات بر سود ، در اين صورت حجم ماليات در كشور افزايش پيدا مي‌كرد و مكانيزمي پيدا مي‌شد كه رقابت صحيح ميان افرادي كه در چاه‌هاي نفت كار مي‌كنندو هم چنين آنهايي كه در صنايع وابسته به آن مشغول مي شوند صورت گيرد. در نهايت اتخاذ اين راهكارهاي اقتصادي و جامعه شناختي بايد باعث شكل‌گيري يك اقتصاد آزاد و رقابتي در كشور شود. هم‌چنين به منظور پياده كردن اين رابطه دو طرفه بين حكومت و جامعه  و تقويت دموكراسي به طور بنيادين ابتدا بايد انسان‌سازي كرد. در ميان مدت هم بايد مطبوعات رشد پيدا كنند به اين دليل كه آزادي مطبوعات يكي از شاخص‌هاي اصلي دموكراسي است. در كوتاه مدت هم بايد به دولت فشار بياوريم تا قدم به قدم به سمت آزادسازي حركت كند.

شما در كوتاه مدت آزادسازي سياسي را مقدم مي‌دانيد يا آزادسازي اقتصادي؟

اين بحث خيلي زياد مطرح شده است اما من هميشه اين دو پديده را به همراه هم مي‌بينم و سلسه مراتب براي آنها قائل نيستم زيرا هر دو، فرآيندهايي هستند كه در جامعه وجود دارند. پس بحث مقدمه و موخره درست نيست بلكه بايد توام با هم حركت كنند و اگر اين دو بعد به طور هماهنگ با هم حركت نكنند جامعه نيز نامتعادل مي‌شود. توصيه من به دولتمردان نيز در گذشته همين بود كه نمي‌شود دموكراسي سياسي را افزايش داد اما دموكراسي در محيط اقتصادي وجود نداشته باشد يا كم رنگ باشد يعني اين دو بعد لازم و ملزوم يكديگر هستند.