دولت اصول‌گراي محمود احمدي‌نژاد در ميانه‌هاي عمر پر فراز و نشيب خود، براي مهار قيمت‌ها و كنترل تورم به گردنه‌اي رسيده است كه رئيس كل بانك مركزي آن مي‌گويد: «نرخ رشد نقدينگي در تير و مردادماه 86، وارد مرز هشداردهنده شده است و بايد آن را كنترل كرد.»

سكاندار بانك مركزي در حالي آژير قرمز نقدينگي و تورم را به صدا درمي‌آورد كه از مدتي پيش، زعماي اصول‌گرا در مجلس هفتم نيز نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت، ابراز نگراني كرده‌اند. زعما ترس از اين دارند كه هجوم ملخ‌هاي نقدينگي و بيدار شدن غول تورم، نه تنها فرصت مهرورزي و عدالت‌گستري مجدد محمود احمدي‌نژاد كه فرصت اصول‌گرايي در ميدان بهارستان را هم از آنها بگيرد.

براي مردم، همان‌ها كه رئيس دولت، خود را خاك پا و نوكر آنها مي‌داند، نماگر و شاخص و جدول و چارت هيچ اهميتي ندارد. آنها هر روز كه به خيابان مي‌روند، خود را در برابر لوبياي سحرآميز قيمت‌ها مي‌بينند كه از سمت چپ نمودارهاي اقتصادي بانك مركزي در حال صعود به بي‌نهايت اقتصاد ايران است.

اندكي بيشتر از دوسالگي دولت اصول‌گرا مي‌گذرد و در اين مدت سياست‌هاي مالي دولت آنقدر مستعد بوده است كه حجم ملخ‌هاي نقدينگي، به اندازه تمام عمر ورود اسكناس به اقتصاد ايران رشد كند.

واقعيت خيلي دور از دسترس نيست حتي براي رئيس كلي كه از عمر ورودش به بانك مركزي كمتر از 50 روز مي‌گذرد يا براي اقتصاددان اصول‌گرايي كه اعتراف مي‌كند «كشتي اقتصادي دولت قطب‌نما ندارد.»

بيداري غول تورم

براي ايراني‌ها «تورم» پديده‌اي تازه نيست. اقوام و خويشان باستاني ما هم 330 سال پيش از ميلاد مسيح، بعد از جنگ خونين با سپاهيان اسكندر مقدوني، تورم را تجربه كردند. كسي نمي‌داند هخامنشيان پس از تصرف ايران به دست مقدوني‌ها با تورم چگونه جنگيدند اما اين روزها همه مي‌دانند حتي دولت عدالت‌محور محمود احمدي‌نژاد با وجود اقبال در كسب درآمدهاي نجومي نفتي، مقهور قدرت غول تورم شده است. مقهور قدرت غولي كه به گفته دوستان اصول‌گراي، دولت‌ نهم، مي‌رود كه از شيشه برون آيد.

تورم را معلول سياست‌هاي نادرست پولي مي‌دانند و مي‌گويند بي‌بندوباري در خرج كردن دلارهاي نفتي و ريختن بنزين بر آتش نقدينگي از مهم‌ترين دلايل افزايش سطح عمومي قيمت كالاها و بيدار شدن غول تورم است.

دولت نهم در اين ميان به واسطه در پيش گرفتن سياست‌‌هاي دستوري در بازار پول، اتخاذ سياست‌‌هاي پوپوليستي در زمينه تزريق دلارهاي نفتي به بودجه‌‌هاي سنواتي و كاهش دستوري نرخ بهره بانكي و در پيش گرفتن سياست‌هايي كه زادوولد نقدينگي را تشديد مي‌كند، نقش بسيار مهمي در بيداري غول تورم دارد. در حقيقت دايه دولت نهم كه در شعارهاي عدالت‌طلبانه‌اش، كاهش نرخ تورم را وعده داده است، با صدايي بلند در حال لالايي خواندن براي غول تورم است. لالايي‌اي كه منجر به خواب غول تورم نخواهد شد. بلكه بيداري و طغيان او را نزديك‌تر خواهد كرد.

ايراد در عزم و اراده دولت براي مهار تورم نيست كه دولت نهم با شعار مهرورزي و عدالت‌طلبي وارد ميدان شده است. بلكه ايراد در ناديده گرفتن اصول علم اقتصاد و ديدگاه كارشناسان است كه اختراع مجدد چرخ را پيشنهاد نمي‌كنند.

تورم و سياست‌هاي پوپوليستي

دولت نهم بر سر دو راهي عجيبي قرار گرفته است. يك راه بايد به كاهش تورم و كاستن از التهاب سطح عمومي قيمت‌ها ختم شود و راه ديگر به توزيع نقدينگي و منابع پولي و ارزي ميان مردم.

انتخاب راه‌ اول و برنامه‌ريزي براي كاهش نرخ تورم، به طور قطع مسيري دورتر و پرخطرتر از مسير دوم دارد كه دولتي پوپوليست، آن را انتخاب كند.

راه اول پوپوليستي نيست و طي طريق در آن، نيازمند در پيش گرفتن سياست‌هايي است كه در كوتاه‌مدت رضايت عمومي را در پي نخواهد داشت.

دولت نهم اما با اراده و اصرار محمود احمدي‌نژاد كه توزيع نقدينگي و تقسيم ذخيره ارزي را مهرورزي و عدالت‌گستري مي‌داند، ناگزير راه دوم را انتخاب كرده است.

بدون شك رشد فزاينده نقدينگي، از دلايل تاثيرگذار بر پايداري تقاضا و در نتيجه روند رو به رشد تورم در سال‌هاي گذشته بوده است.

برداشت از حساب ذخيره ارزي و تزريق بي‌رويه دلارهاي نفتي به مصارف جاري يا به عبارتي دوختن جيب به دهان، از مهم‌ترين دلايلي بوده است كه در دو سال گذشته تورم را تشديد كرده است.

در كنار اين عوامل بايد به بي‌ثباتي و تزلزل جايگاه بانك مركزي در اقتصاد ايران اشاره كرد كه به خصوص در دولت محمود احمدي‌نژاد به كشتي بدون قطب‌نمايي تبديل شده است كه گاهي به صخره نقدينگي مي‌خورد و گاهي در ساحل تبصره‌هاي فرمايشي به گل مي‌نشيند.

محمود احمدي‌نژاد علاقه دارد كه به صورت مستقيم به خزانه دسترسي داشته باشد،‌ بودجه را به تنهايي اختصاص دهد و حتي به تنهايي بر دخل و خرج كشور نظارت داشته باشد. مي‌گويند؛ بعد از اينكه طهماسب مظاهري بر كرسي رياست بانك مركزي تكيه زد، رئيس‌جمهور به صراحت حكم كرد كه بايد نرخ بهره بانكي در نزديك‌ترين زمان ممكن، به 8 درصد كاهش پيدا كند. با اين وجود آيا مي‌شود روي استقلال بانك مركزي و اتخاذ سياست‌هاي صحيح و مستقل پولي حساب باز كرد؟ كسي چه مي‌داند؟

سيل بنيان‌كن نقدينگي - مرتضي الويري

همانگونه كه صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود اعلام كرده، سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي مهمترين عامل رشد تورم در اقتصاد ايران بوده است. وقتي به موجب گزارش اخير بانك مركزي، حجم نقدينگي در طول دو سال (از تيرماه 84 تا تيرماه 86) به دو برابر افزايش پيدا مي‌كند (از 73 ميليارد تومان در سال 84 به 140 هزارميليارد تومان در تيرماه 86) و در مقابل، اقتصاد كشور فقط رشد سالانه حدود پنج درصد را تجربه مي‌كند، نتيجه‌اش نمي‌تواند چيزي جز رشد نرخ تورم و رسيدن آن به 19 درصد (برآورد صندوق بين‌المللي پول طي سال 2007) باشد. بيان بسيار ساده اين پديده، اين است كه در دوسال اخير به اندازه كل پول و شبه پول موجود در كشور (از زمان ناصرالدين شاه تا تيرماه 84) به نقدينگي كشور اضافه شد در حالي‌كه در كفه توليد، حتي رشد پيش‌بيني‌شده برنامه چهارم نيز با وجود درآمدهاي سرشار نفتي تحقق نيافت. اشاره به اين نكته ضروري است كه اگر دولت به مدد دلارهاي نفتي و صفركردن تعرفه‌ها و واردات پرحجم كالا، جلوي افزايش قيمت‌ها را نمي‌گرفت، سياست‌هاي انبساطي پولي، تورم خيلي بيشتري را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كرد. در حال حاضر بازارهاي كشور انباشته از كالاهاي چيني و حتي ميوه مصري و پاكستاني است. اين كار موجب شده است كه با وجود رشد نقدينگي 40 درصدي، قيمت كالاهاي مصرفي كه امكان واردات آن وجود داشت، رشد نيابد يا خيلي كم رشد كند. اما دو پيامد ناگوار، شيريني مهار قيمت‌ها را به كام مردم تلخ كرد. اول اين كه اين سيل بنيان‌كن نقدينگي به سوي كالاها و خدماتي سرازير شد كه امكان واردات آن با دلارهاي نفتي وجود نداشت (مانند زمين و مسكن) و قيمت اين قبيل كالاها و در نهايت قيمت خدمات را هم به شدت بالا برد. دومين پيامد ناگوار، ركود واحدهاي توليدي به دليل عدم امكان رقابت با محصولات خارجي است. در درازمدت، كاهش توليد كالا و خدمات خود موجب رشد تورم مي‌شود، چرا كه در مقابل حجم معيني نقدينگي، مقدار كمتري كالا و خدمات براي عرضه وجود دارد.

سياست تثبيت قيمت‌ها هم كه توسط مجلس هفتم به دليل بي‌تجربگي‌هاي اوايل دوره اتخاذ شد، نه تنها گره‌گشاي مهار قيمت‌ها نبود بلكه خود عاملي براي رشد تورم شد. چرا كه دولت را مجبور كرد تا يارانه‌هاي بيشتري به كالاهايي كه مشمول تثبيت قيمت شده‌بودند، پرداخت كند و اين خود نتيجه‌اي جز كسري بودجه و نهايتاً افزايش نقدينگي و رشد ساير كالاها و خدمات نداشت.

اتخاذ سياست كاهش نرخ سود بانكي نيز در همين راستا قابل تحليل است. توضيح اينكه بسياري از كشورها براي مهار تورم، سود بانكي را افزايش مي‌دهند تا از اين طريق نقدينگي در دست مردم را جمع‌آوري و سرعت گردش پول را كاهش دهند. با كمال تعجب در كشور ما برخلاف نظر همه متخصصين و كارشناسان بانكي به دليل دستور و تأكيد رئيس‌جمهور، نرخ سود بانكي 12 درصد تعيين شد. اين كار علاوه بر آنكه اقدامي تورم‌زا بود سيستم بانكي را هم دچار مشكلات اساسي كرد.

زندگي با اين دولت، تازگي‌هاي زيادي دارد. يكي از اين تازگي‌ها، آشنايي با معاني جديد واژه‌هاست به طوري كه بايد معاني قبلي را كه در لغت‌نامه‌ها خوانده‌ايد از ياد ببريد و ذهن خود را با معاني ارايه شده از سوي دولت نهم تطبيق دهيد. فرقي نمي‌كند كه معني آن با جامعه جهاني و يا عرف منطبق باشد يا خير. براي صحت اين گفتار فقط كافي است به يك روز قبل از تحريم بانكي برگرديم. همان روزي كه محمود احمدي نژاد در جمع خبرنگاران با انتقاد از كساني كه از تندروي‌هاي غرب عليه ايران مي‌هراسند، گفت: «آنها مي‌گويند ما منزوي شده‌ايم. اما ما منزوي نيستيم، آنها (آمريكا و غرب) هستند كه منزوي شده‌اند.» اگر تاكنون معني منزوي را نفهميده‌ايم حالا مي‌توانيم معني آن را با توجه به توصيف رييس دولت نهم بفهميم. اصولا معاني واژه‌ها در قاموس دولت با معاني كه در جامعه رايج است كاملا فرق دارد چرا كه حتي قائم‌مقام تازه منصوب شده وزارت امور خارجه هم «انزوا» را آن گونه مي‌فهمد كه رييس اش مي‌فهمد نه آنكه در حوزه بين‌الملل و يا حوزه داخلي رايج است زيرا صريح مي‌گويد: «ما منزوي نيستيم.»

به همين نسبت هم شايد معني تحريم بانكي از سوي دولت نهم در همين چارچوب، «ناچيز» و حتي «هيچ» باشد. شايد براي آنها فرقي نمي‌كند كه براي بازرگانان ايراني ديگر «ال‌سي» حتي از جانب كشورهاي حاشيه خليج فارس هم باز نمي‌شود. شايد براي آنها اصلا واژه «تحريم» مفهومي غير از معني رايج در حوزه بين‌الملل داشته باشد. نمي‌دانيم، شايد براي آنها «تحريم» معني «فرصت» بدهد! بنابراين بگذاريد ما ندانسته‌هاي خود را به حساب دولت نهم بگذاريم و مي‌گذاريم كه آنها لغت‌نامه‌هاي خود را باز كنند و معني جديد «تحريم» را براي مردم بيان كنند و اما ما، آنچه را كه مي‌دانيم مي‌نويسيم. مي‌نويسيم كه تحريم‌هاي جديد بانكي چه موانع تازه‌‌تري را براي اقتصاد به وجود مي‌آورند.

اولين تحريم بانكي جامع آمريكا عليه ايران بر خلاف تصورات رايج كه مي‌گويند از دهه 1990 آغاز شده بود، از سپتامبر سال گذشته ميلادي و براي بانك صادرات ايران رخ داد. تا آن تاريخ – يعني سپتامبر 2006 – تحريم بانكي ايران فقط در سطح قطع مبادلات بود اما اتفاقي كه از سپتامبر سال گذشته عليه بانك صادرات و نيز در ماه اكتبر سال جاري عليه بانك‌هاي ملي و ملت رخ داد فقط در سطح قطع مبادلات بانكي از سوي بانك‌هاي آمريكايي نيست چراكه چنين اتفاقي طي سال‌هاي گذشته رخ داده بود. اتفاق جديد در سطحي است كه هر گونه حركت بانكي ايران در سطح جهان اعم از آمريكا، اروپا، آسيا و نيز آفريقا محدود و در حد قفل شدن خواهد بود.

اما اين اتفاق چگونه رخ مي‌دهد ؟

 قبل از پاسخ به اين سئوال بهتر است شرايط و نظام پولي جهان تبيين شود. واقعيتي كه در جهان حاكم است و از آن گريزي نيست، آن است كه دلار آمريكا ارز حاكم بر جهان است. بر اساس آخرين آمارهاي ارايه شده در حال حاضر نزديك به 60 درصد ذخاير ارزي جهان به دلار نگهداري مي‌شود. اين حجم از ذخاير در حالي است كه ارزش دلار آمريكا نسبت به يورو و يا ارزهاي عمده ديگر به پايين ترين سطح خود در 5 سال اخير رسيده است. هر چند كه نگهداري ذخاير به دلار و يا هر ارز ديگر اهميت آن ارز را نشان مي‌دهد اما نكته حايزاهميت آن است كه دلار آمريكا ارز پايه است و ارزهاي ديگر به اصطلاح به آن peg مي‌شوند؛ يعني آن كه ارزش آن نسبت به دلار بالا و يا پايين مي‌شود و تغييرات آنها نسبت به ارزهاي ديگر بسته به ارزش دلار به آن ارزهاست. به عبارت ديگر چه دوست داشته باشيم چه دوست نداشته باشيم معيار و محك ارزها، دلار آمريكاست.

تحريم بانكي آمريكا كه از سپتامبر سال گذشته بر بانك صادرات و سپس بر روي بانك‌هاي ملي و صادرات اعمال شده به اصطلاح U Turn است. يعني آنكه مبدا و مقصد ارزي را كه مي‌خواهد به دلار تبديل و يا از دلار به ارز ديگري تسعير شود را شناسايي مي‌كند و اگر اين تبديل‌ها به هر نحوي از سوي ايران باشد جلوگيري مي‌كند. پيام اين كار يعني برداشتن مبناي دلار از روي ريال ايران در بازارهاي پولي جهان. تحريم از اين زاويه كه مبناي دلار از روي ريال ايران برداشته مي‌شود قابل تامل است. اين نوع تحريم باعث مي‌شود كه ريال ايران مبناي محاسباتي خود را شناور كند و در سيستم پولي جهان سرگردان باشد. از اين رو مي‌توان گفت؛ تحريم بانكي اعمال شده زيان‌هاي هنگفتي را با توجه به آنكه در شرايط فعلي ارزش دلار آمريكا در مقابل ارزهاي ديگر كاسته مي‌شود متوجه خود مي‌كند. زيرا ايران در اوضاع فعلي مجبور است عمده درآمد ارزي خود را كه فروش نفت است به دلار بفروشد و براي خرج عمده، آن را به يورو تبديل كند. يعني ارزش هر يك دلار فروش نفت ايران به 72/0 يورو كاهش مي‌يابد و اگر درآمد ارزي ايران از محل فروش نفت 60 ميليارد دلار باشد ارزش آن معادل 5/42 ميليارد يورو است. به عبارت ديگر ارزان مي‌فروشيم و گران مي‌خريم، اين كمترين پيامد تحريم بانكي عليه ايران است. پيامد ديگر آن همين بس كه ريال ايران در بازارهاي پولي جهان مانند يك روح سرگردان، سرگردان مي‌شود تا شايد ماوايي پيدا كند و در آن آرامش يابد.

به وجود آمدن تورم در اقتصاد ايران اگر چه دلايل مشخص و روشني دارد اما تحت تاثير عوامل متعدد و پنهاني نيز قرار گرفته و با ضرايب متفاوتي عمل مي‌كند. براي ايجاد تورم در چرخه اقتصادي، مي‌توان سه دليل مجزا آورد. نخست عواملي است كه به اصطلاح تحت تاثير فشار تورمي از طرف تقاضاي بازار به وجود مي‌آيد. اين بخش از عوامل تاثيرگذار در تورم موجود به واسطه حجم بالاي پول در گردش جامعه يا تزريق نقدينگي و يا حتي سياست‌هاي انبساطي دولت در بودجه نمود مي‌يابد. البته عوامل رواني نيز در قالب عامل تقاضا گنجانده مي‌شود چرا كه اين عوامل بدون شك انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد. دومين پارامتر مشخصي كه براي افزايش تورم مي‌توان نام برد، فشار «عرضه» است. يعني محدوديت در توليد و عرضه كالا و خدمات كه خود بار تورمي ايجاد كرده و به آن دامن مي‌زند. اما حالت سوم تلفيقي از هر دو عاملي است كه پيش از اين اشاره شد. يعني تلفيق فشار ناشي از تقاضا و عرضه كه شايد بتوان آن را «فشار هزينه‌اي» براي ايجاد تورم ناميد. فشار هزينه‌اي، قيمت تمام شده كالا و خدمات را افزايش مي‌دهد و البته بخشي از آن مربوط به سياست‌هاي پولي، ارزي يا مالياتي نامناسبي است كه از سوي دولت اعمال مي‌شود.

تورم موجود در اقتصاد كشور كه برخي صاحبنظران اقتصادي از آن با عنوان «شرايط تورمي همراه با ركود» نام مي‌برند، تورمي است كه هر سه پارامتر يادشده را در خود دارد. يعني هم فشارهاي تورمي و هم ركود، و بايد توجه كرد كه برخي سياست‌هاي كنوني براي كاهش ركود اقتصادي به افزايش تورم انجاميده و بالعكس بعضي از تمهيدات دولت براي كاهش تورم، حالت ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند. در يك جمع‌بندي كلي مهمترين دليل تورم در اقتصاد كشور از سوي اقتصاددانان، «پمپاژ» پول و نقدينگي در جامعه مطرح مي‌شود كه تا اندازه بسياري اين نظر قابل قبول است.

به طور كلي براي كنترل تورم در كشور در وهله اول، بايد در سياست‌هاي بودجه‌اي، پولي و مالي تجديدنظر كرد. اين نظري است كه بسياري از اقتصاددانان، مطرح كرده‌اند و به نظر من صحيح است. آنچه تاكنون در ايران اتفاق افتاده، تزريق منابع حاصل از درآمد نفت به جامعه بوده است و تا زماني كه سياست‌هاي انبساطي و پمپاژ پول به جامعه شيوه اصلي مديريت كشور باشد نمي‌توان انتظاري جز اين داشت كه تورم تشديد شود.

مهمترين علت تورم در ايران همانند عموم كشورهاي جهان، افزايش حجم پول توسط دولت است اما در كنار اين عامل، مساله‌اي كه تورم را تشديد مي‌كند، وجود موانع عرضه در ايران است؛ يعني حجم پول موجود در اقتصاد نمي‌تواند منجر به تقويت اشتغال شود در نتيجه ما با حالت ركود همراه با تورم مواجه هستيم اما اگر موانع عرضه توام با تقليل اثرات منفي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي برطرف شود مي‌توانيم اثرات مثبت افزايش حجم پول را نيز شاهد باشيم ولي متاسفانه نظام اداري ايران بسيار ناكارآمد عمل مي‌كند و مطالعاتي كه توسط نهادهاي بين‌المللي صورت گرفته است بر اين امر صحه مي‌گذارد و مشاهدات مردمي و نظر كارشناسان ايراني نيز مويد ناكارآمدي دستگاه‌هاي مختلف اداري در كشور است. ناكارآمدي نظام مالياتي ايران كه نمي‌تواند سوداگري در اقتصاد را كنترل كند پيامد اين امر است؛ به عنوان نمونه سوداگري كه در بخش مسكن وجود دارد باعث شده است مسكن تبديل به يك عامل سفته‌بازي و سوداگري در اقتصاد ايران شود كه ناشي از ضعف سيستم مالياتي‌ است، از طرف ديگر امكان سرمايه‌گذاري نيز به دليل بروكراسي شديد و پيچيدگي قوانين دستورات اداري مختل شده است. در نتيجه در كنار افزايش حجم پول در اقتصاد كشور بايد عوامل طرف عرضه را نيز در نظر بگيريم. در اين شرايط دولت بايد برنامه مشخصي براي كنترل حجم پول در كشور ارائه دهد زيرا در غير اين صورت اقتصاد ايران توانايي جذب سيل عظيم نقدينگي را نخواهد داشت به طوري كه در حال حاضر فقط تسهيلات بانكي نزديك به سه برابر در دو سال گذشته با افزايش مواجه شده است؛ ضمن اينكه دولت در ايران به موانع انساني و سازماني توليد نيز بي‌توجه است و به نوعي دچار بنيادگرايي سرمايه شده است يعني براساس تئوري «پيتراونز» دولت گمان مي‌كند سرمايه تنها سرمايه‌ مالي است و فقط با منابع مالي به دنبال حل مشكل توسعه نيافتگي مي‌رود و از عوامل انساني سرمايه غافل شده است در نتيجه به اشكال مختلف حجم پول را افزايش مي‌دهد و تغيير نگاه دولت به بحث توسعه و توجه به نقش منفي تزريق پول در اقتصاد يك گام موثر براي برون‌رفت از شرايط تورمي است. از طرفي با شناختن موانع سيستم اداري در ايران و رفع آنها و همچنين تسهيل فضاي كسب و كار بايد در جهت رفع موانع توليد گام برداشت.