در پاكستان به‌هم‌ريختگي سياسي به اوج رسيده است. سياستمداران و نظاميان، سكولارها و مذهبي‌ها جبهه عوض كرده‌اند. دوستان سابق رو در رو و دشمنان سابق شانه به شانه هم ايستاده‌اند تا از اين اوضاع شهرآشوب هر كدام بهره‌اي برند. نظاميان و مذهبي‌ها كه از زمان تاسيس پاكستان تاكنون همديگر را حمايت و تقويت مي‌كرده‌اند، هم‌اكنون به حذف يكديگر همت گماشته‌اند. بنيادگرايان كه در حذف سياسي و فيزيكي رهبران احزاب همچون مردم و مسلم‌ليگ همدست نظاميان بودند، خود را همچون سياستمداران هدف ارتش و رئيس جمهور مي‌بينند تا اتحادي نانوشته ميان طالبان، احزاب مذهبي، احزاب غيرمذهبي و نهادهاي مدني همچون قضات، وكلا و روزنامه‌نگاران عليه ارتش و ژنرال شكل بگيرد. ژنرال در خارج از مرزها هم پشتيباني نيافته و اقدام اخيرش براي اعلام وضع فوق‌العاده با انتقاد ايالات متحده و بريتانيا مواجه شده است. ژنرال در هزارتوي خود تنها مانده و هوس قمار آخر كرده است؛ قمار مرگ و زندگي. او اگر دست به بازداشت و بركناري و سركوب و بستن نمي‌زد بايد خود مي‌رفت و احتمالا شبح خشونت و جنگ داخلي ميان اقوام و احزاب بر كشور سايه مي‌افكند و الان هم با اين اقدامات نتوانسته اين شبح را از كشور دور سازد ولي شايد بتواند خود را نجات دهد. شايد هم نه!

شمارش معكوس سقوط

پرويزمشرف ديكتاتور نظامي پاكستان همزمان در چهار جبهه در جنگ است؛ 1-‌نبرد با بنيادگرايان و طالبان در ايالت‌هاي شمال غربي و رو در رويي با احزاب اسلامي كه مشي بنيادگرايانه دارند ولي در شورش‌هاي خياباني ژنرال را به چالش كشيده‌اند. 2-‌ سركوب احزاب سياسي مسلم‌ليگ و مردم كه پايه‌هاي لرزان دموكراسي پاكستان را شكل مي‌دهند. 3-‌ حقوقدانان، قضات و روزنامه‌نگاران كه به مثابه حلقه‌هاي جامعه مدني نيم‌بند پاكستان، نافرماني مدني را در برابر وضع فوق‌العاده و حكومت نظامي مشرف پيشه كرده‌اند. 4-‌ جامعه بين‌المللي كه تلاش اخير مشرف براي ناديده گرفتن استقلال قوه قضائيه، اعلام وضع فوق‌العاده، به تعليق درآوردن قانون اساسي و محدود كردن شديد مطبوعات، راديو و تلويزيون‌هاي غيردولتي را نكوهش كرده و از او خواسته‌اند آب رفته را به جوي بازگرداند. در اين ميان بايد جبهه جديدي را به رويارويي‌هاي مشرف افزود و آن روابط مبهم با ارتش است كه اگرچه در نگاه اول به نظر مي‌رسد حامي اصلي مشرف در اين كارزار چهارسويه باشد، ولي خود ملاحظات و منافعي دارد كه الزاما همسويي منافع ارتش و رياست جمهوري را در پي ندارد، هرچند كه اين رئيس‌جمهور خود ژنرال نظامي باشد.

ارتش پاكستان در گذشته نشان داده است  كه توانايي مقابله با رئيس جمهور نظامي را هم دارد آنجا كه در سال 1969 ارتش پاكستان با انجام كودتا ژنرال محمد ايوب‌خان را از سرير قدرت به زير كشيد تا به جاي او ژنرال يحيي‌خان بر آن تكيه زند. ژنرال ايوب‌خان خود اولين نظامي پاكستاني بود كه فرماندهي ارتش پاكستان را در سال 1951 بر عهده گرفت و به جاي ژنرال انگليسي سرداگلاس گريسي نشست، اما براي ارتش پاكستان خط قرمزي بالاتر از احترام به سلسله‌مراتب نظامي و سياسي كشور وجود دارد و ايوب خان در دفاع از خط قرمز پا به سستي نهاده بود، آنجا كه در جنگ 1965 پاكستان از هند شكست خورد و پس از آن ائتلاف خان و ذوالفقار علي‌بوتو وزير خارجه گسست. ارتش خواه ناخواه پشت سر علي‌بوتو قرار گرفت. علي بوتو سياستمدار پوپوليست توانسته بود به خوبي افكار عمومي پاكستان و ارتش را عليه فيلدمارشال تحريك كند. اما خود بوتو قرباني بعدي ارتش در سال 1976 شد. آنگاه كه ژنرال محمدضياءالحق فرمانده كل ارتش كودتاي ديگري را اين بار عليه بوتو سامان داد. بوتو اگر چه درس اول را از ارتش گرفته بود، اما زمان آن رسيده بود كه ارتش درس دوم را هم به سياستمداران پاكستاني بدهد. سياست‌هاي ذوالفقارعلي بوتو، در زمينه‌هاي اقتصادي به‌ويژه انجام اصلاحات ارضي كه به تضعيف اشرافيت زمين‌دار پنجابي و طبقه ممتاز حاكمه مي‌انجاميد باعث بروز مخالفت‌ها و تظاهراتي در اين ايالت شد. بوتو ارتش را وادار كرد تا تظاهرات مخالفان را در پنجاب و نيز در ايالت بلوچستان سركوب كند، اما ارتش به جاي رويارويي با مردم ترجيح داد نخست‌وزير را از ميان بردارد. بدين ترتيب خط قرمز دوم ارتش براي سياستمداران آشكار شد، زيرا از آغاز تاسيس پاكستان، ارتش عليه مردم وارد عمل نشد و تنها با سياستمداران و احزاب سياسي درگير شده بود.

ارتش پاكستان اگرچه قدرتمند است و احتمالا مردم از صاحبان قدرت دل خوشي ندارند اما تاكنون كودتاهاي ارتش و سركوب‌گري‌هاي آن همواره از حمايت افكار عمومي در پاكستان برخوردار بوده، زيرا ارتش ضامن تماميت ارضي پاكستان و مهمتر از آن نماد رويارويي اين كشور با كشور قدرتمند هند است و مردم بدين سبب به آن احترام مي‌گذارند. در سال 1999 كه ژنرال مشرف در كودتاي بدون خونريزي نوازشريف را از قدرت ساقط و دو حزب مردم و مسلم‌ليگ را در تنگنا گذاشت، اين اقدام و سياست مبارزه با فساد مالي و سياسي مشرف با استقبال و حمايت گسترده مردم مواجه شد و هيچ كس در رثاي نواز شريف و بي‌نظير بوتو اشكي نريخت و سنگي پرتاب نكرد. امروز اما روز ديگري است و اقدام دوباره مشرف در اعلام وضع فوق‌العاده، سركوب جامعه مدني، جنگ با طالبان و بنيادگرايان و برخورد با احزاب سياسي، نتوانسته است از حمايت مردمي برخوردار شود و مشرف تنهاتر از هميشه به بازوي نظامي خود دل‌خوش كرده است. آن هم ارتشي كه خود از پايه‌هاي تحكيم بنيادگرايي در پاكستان و تقويت طالبان در افغانستان و مناطق قبايلي ايالت سرحد شمالي بوده است و ناگزير است به فرمان فرمانده خود با دست‌پرورده‌هاي سابق بجنگد و همه دستاوردهاي دودهه‌اي خود را با هدف كسب نفوذ بر افغانستان و فشار بر هندوستان بر باد رفته ببيند. ارتش نه‌تنها بايد در كوهستان‌هاي شمال و شمال غربي با تروريست‌ها بجنگد، بلكه بايد در خيابان‌هاي لاهور و كراچي و راولپندي با مردم عادي كه به حمايت از احزاب و نهادهاي مدني برخاسته‌اند، دست و پنجه نرم كند.

در اينجاست كه خط قرمز سوم ارتش خود را نشان مي‌دهد.

تاريخ 6 دهه‌اي استقلال پاكستان به ياد ندارد كه ارتش و مذهب رو در روي يكديگر قرار گرفته باشند چه اين دو همزاد عوامل اصلي در  استقلال و تعيين هويت پاكستان بوده‌اند. ارتش اگر به فرمان مشرف عمل كند بايد به همزاد خود پشت كند و در اين راه نه از حمايت احزاب سياسي برخوردار است، نه رسانه‌ها، مطبوعات، راديو – تلويزيون‌ها و نه جامعه مدني چون حقوقدانان و وكلا. ارتش حتي حمايت خارجي را هم با خود ندارد و آمريكا و انگليس پشت مشرف را خالي كرده‌اند و كاندوليزا رايس اعلام كرده است كه كمك‌هاي مالي به پاكستان را به جز در مبارزه با تروريسم به حالت تعليق در مي‌آورد. در اين شرايط ايستادن پاي خودكشي مشرف براي ارتش هم فرجامي جز خشونت، تقويت گرايش‌هاي قومي، راديكاليسم مذهبي، تروريسم و در نهايت به خطر افتادن تماميت ارضي پاكستان ندارد. مشرف يك‌تنه ارتش را با همه عوامل قدرت، ثروت و مشروعيت درانداخته است. چالش اصلي ميان مشرف و ارتش است. يا او مي‌تواند ارتش را به انقياد كامل درآورد و در شش جهت با دشمنان خانگي و خارجي بجنگد و يا اين كه همچون ژنرال ايوب‌خان بايد شاهد وقوع كودتاي ديگري باشد كه اين بار هم بال‌هاي ژنرالي بلندپرواز را بسوزاند. به صحنه آمدن بي‌نظير بوتو در ميتينگ اعتراض‌آميز روز چهارشنبه شهر لاهور و فراخوان او براي پيوستن همه مخالفان مشرف به راهپيمايي از لاهور تا اسلام‌آباد، رويارويي نهايي ميان مشرف با همه دشمنان خود است از منتها‌اليه بنيادگرايان تا احزاب سياسي غرب‌گرا و از مردم عادي تا قضات ديوان عالي. مشرف اين بار هم ارتش را به عنوان تنها نقطه اتكا در پشت سر خود احساس مي‌كند. اما ارتش در روزهاي آينده تعيين مي‌كند كه آيا خطوط قرمز خود، تماميت ارضي پاكستان، برخورداري از حمايت مردمي و پيوند با مذهب را وا مي‌نهد تا با طناب ژنرال يك‌لاقبا خود را به چاه سركوب مخالفان بيندازد؟

تصميم ژنرال پرويز مشرف به اعلام وضعيت اضطراري در پاكستان به  شكلي فزاينده منجر به تشديد نگراني‌ها، در داخل پاكستان، در پايتخت‌هاي كشورهاي همسايه حساس به موضوع افراط‌گرايي و در كشورهاي غربي شده است. فرمانده ارتش و رئيس‌جمهور پاكستان در شرايطي به اين اقدام دست زد كه بسياري آن را انتظار داشتند و فراواني اعمال آن را نه به نفع ژنرال مشرف در بلندمدت، نه به سود فرآيند دموكراسي در كوتاه‌مدت، نه مثمرثمر در نبرد عليه بنيادگرايي سربرآورده در كشور و نه در راستاي منافع آمريكا تصوير ساختند. آنچه را ژنرال اعلان وضعيت اضطراري مي‌نامد از ديد اكثر سياست‌پيشگان پاكستاني و ناظران خارجي تحليلگر مسائل اين كشور در واقع اعلام قانون نظامي بايد در نظر گرفته شود. حركت از قانون اساسي، مرجع مشروعيت حاكميت، به قانون نظامي بيانگر چند واقعيت انكارناپذير است. دموكراسي پاكستان و به عبارت صحيح‌تر شبه‌دموكراسي حاكم بر كشور به شدت غيرارزشي، غيراجتماعي و به‌گونه‌اي گريزناپذير مستعد رجعت‌گرايي است. از زمان استقلال تاكنون يعني در طول شش دهه تعداد چهره‌هاي نظامي حاكم بر كشور و مدت حكومت آنان چندان وجاهتي براي حاكمان غيرنظامي بر جاي نگذاشته است. مربع حاكميت ژنرال يحيي‌خان، ايوب‌خان، ضياءالحق و مشرف برخلاف مثلث قدرت ذوالفقار علي‌بوتو، بي‌نظير بوتو و نواز شريف به وضوح از تاثيرگذاري فراوان‌تر در حيات‌بخشيدن به سياست‌هاي داخلي پاكستان و عملكردهاي بين‌المللي اين كشور برخوردار بوده است. مشكل امروز پاكستان در اين نيست كه ارتش جايگاه خود را در معادلات قدرت كشور از دست داده و يا تضعيف شده مي‌يابد، بلكه در اين واقعيت نهفته است كه ژنرال پرويز مشرف از برگ‌هاي برنده‌اي كه رهبران نظامي پيش از او از آن برخوردار بودند بهره‌مند نيست. ژنرال يحيي‌خان و ايوب‌خان در اوج جهان دوقطبي با برگ هندستيزي حمايت وسيع داخلي را براي خود به ارمغان آوردند. آنان با بيان اين نكته كه هندوستان و سياست‌هاي اين كشور خطري موجوديتي براي امنيت پاكستان و تهديدي عليه ارزش‌ها و هويت مردم مسلمان پاكستان است به اين مهم نائل شدند كه تنيدگي اندام‌وار بين ارتش و بدنه جامعه بوجود آورند. بر بستر اين همسويي طبيعي بين ارتش به عنوان سمبل دفاع از استقلال و يكپارچگي كشور و جامعه به عنوان نماد برتري و اعتبار فضاي اسلامي بود كه نظاميان با اقتدار فراوان بر كشور حكم راندند. آنچه به حكومت ضياءالحق اقتداري فزون‌تر از دو نظامي قبلي اعطا كرد توانايي او بر بهره‌برداري از تعلقات بنيادگرايانه توده‌هاي پاكستاني بود كه در تار و پود جامعه نفوذ داشت. او با درك اينكه فضاي بين‌المللي به سوي همزيستي سوق يافته است و با وقوف به اين مساله كه رقابت‌هاي ايدئولوژيك در سطح جهاني بين دو ابرقدرت در حال فروكش كردن است به تشديد نگاه ايدئولوژيك به هويت در داخل همت گماشت. در عصر ژنرال ضياءالحق بود كه به‌تدريج بنيادگرايان و بنيادگرايي به قدرت تعيين‌كننده خود وقوف يافتند و تاثيرگذاري خود را در صحنه اجتماعي و سياسي نظاره‌گر گشتند. در اين دوران بود كه بنيادگرايان از  طريق بسترسازي ارتش و نيازهاي نظاميان اين فرصت را يافتند كه به صحنه سياست پاكستان پاي بگذارند و معادلات سياسي را از حالت سكولار آن خارج كنند و به‌تدريج آغشته به ارزش‌هاي مذهبي نمايند. ژنرال ضياءالحق براي به دست آوردن حمايت بنيادگرايان و گروه‌هاي سنتي و مخالف ارزش‌هاي غيربومي، علي‌بوتو رهبر حزب مردم پاكستان را كه سمبل مدرنيته محسوب مي‌گشت به سر دار برد. اعدام ذوالفقار علي‌بوتو براي مخالفان حيات مدني و گرايش‌هاي حزبي كه بر باددهنده انسجام مذهبي – سنتي در جامعه به چشم مي‌آمدند از يكسو ارتش را بيش از هميشه در بافت سياسي – اجتماعي تاثيرگذار كرد و از سويي ديگر كانال شروع و مطمئني را براي بنيادگرايان فراهم آورد كه وزن خود را وارد تعاملات مربوط به حيات‌بخشي به فرآيندهاي اجتماعي و تصميمات سياسي كنند. ارتش با حمايت از ارزش‌هاي مورد خواست و تمايل بنيادگرايان و با قرار دادن قدرت نظاميان در پشت تفكرات ضدغربي و دفاع از حاميان نگرش‌هاي مبتني بر سنت‌هاي غيرپويا، جامعه مدني را كه دو حزب مسلم‌ليگ و مردم سمبل آن محسوب مي‌شوند با چالش‌هاي به  شدت قدرتمند و تعيين كننده روبه‌رو ساخت. گرايش‌هاي طرفدار ساختار اقتصادي سرمايه‌داري، ساختار سياسي يك راي يك نفر، ساختار فرهنگي آزادي‌محور و ساختار اجتماعي ضديت با حقوق تاريخي كه مكانيزم حزب‌گرايي و رقابت‌هاي حزبي را براي تحقق خواست‌هاي خود بهينه‌ترين تشخيص داده بودند به يكباره مواجه با تفكرات تاريخي اوج‌گرفته‌اي شدند كه حمايت ساختاري، نهادي و مشروعيت بخشي نظاميان را در اختيار داشتند. تضعيف پايگاه اجتماعي دو حزب مهم پاكستان كه سمبل حركت اين كشور به سوي مدرنيته و مولفه‌هاي آن بودند به معناي رشد و نمو سازماني و تقويت توان بسيج‌دهندگي افراد و گروه‌هاي معتقد به ساختارها و تفكرات سنتي گشت. ژنرال ضياءالحق براي تقويت موضع خود در كشور و تداوم حكومت فردگرايانه خود، به نيروهاي سنتي كه خواهان رجعت به حاكميت ارزش‌هاي تاريخي، تقويت ساختارهاي اقتصاد كشاورزي فئوداليته، تداوم نهادهاي اجتماعي در شكل غيرپوياي آن و از همه مهمتر ايجاد  حكومتي مبتني بر ملي‌گرايي قوم‌گرايانه بودند فرصت ابراز وجود و برخورداري از منابع ارتش داد. حاكميت ضياءالحق دوران اوج قدرت و شكوه نظاميان بر سرير قدرت در پاكستان محسوب مي‌گردد. ژنرال مشرف چنين شكوهي را مي‌خواهد اما شرايط داخل پاكستان و واقعيات بين‌المللي بسيار متفاوت هستند. آنچه ژنرال مشرف به آن توجه نمي‌كند اين  نكته مهم و حياتي است كه او ارتشي را هدايت مي‌كند كه كنترلش بر ساختار امنيتي آن بسيار جاي ترديد دارد و از سويي ديگر او فرمانده ارتشي است كه نه از اعتبار گذشته و نه از اقتدار عملياتي دوران ضياءالحق بهره‌مند است. مخالفان مدني و غرب‌گراي او به شدت دچار تفرقه هستند و قدرت خود را كاهش يافته مي‌يابند. اين واقعيت كه نمادهاي جامعه مدني به حاشيه رانده شده باشند در دوران ضياءالحق هم وجود داشت. اما آنچه اين واقعيت را براي مشرف به خطر تبديل ساخته اين نكته است كه برخلاف دوران گذشته، بنيادگرايان كه حال به شدت افراطي شده‌اند در جبهه مخالف ارتش هستند و به جنگ علني با سمبل اقتدار و قدرت پاكستان يعني ارتش پرداخته‌اند. تضعيف فزاينده ساختارها و نهادهاي مدني كه در طول هشت سال گذشته سياست ناگفته ژنرال مشرف بوده است و مخالفت هر روز گسترده‌تر و خشونت‌آميزتر بنيادگرايان، قدرت مانور را براي فرمانده ارتش و رئيس‌جمهور كشور به شدت كاهش داده است. مخالفان مدني ژنرال آنچنان ضعيف گشته‌اند كه خانم بي‌نظيربوتو رهبر حزب مردم بعد از يك تبعيد طولاني حاضر شد كه براي رسيدن به قدرت در مقام نخست‌وزيري بر انتخاب مشرف به  مقام رياست جمهوري در عين حفظ مقام فرماندهي ارتش مهر تاييد ضمني بگذارد و انتخابات را تحريم نكند. ضعف مخالفان مدني براي ژنرال ضياءالحق يك موهبت بود چرا كه او حمايت بنيادگرايان را در سطح جامعه در اختيار داشت و براساس اين قدرت بود كه او به تقويت جايگاه خود پرداخت و حكومت تقريبا بلامنازع را براي مدتي طولاني به نمايش گذاشت. اشتباه استراتژيك پرويز مشرف در اين بود كه او سياست تضعيف مدافعان جامعه مدني و عناصرخواهان تحولات عميق سياسي – اجتماعي را ادامه داد بدون اينكه توجه را معطوف به دو نكته اساسي كند. بنيادگرايان خواهان  كسب قدرت گشته‌اند و هيچ تمايلي به اين ندارند كه همراه ارتش ساختار سياسي را در اختيار خود درآورند. آنان قدرت را طلب مي‌كنند تا بتوانند ارزش‌هاي خود را بر جامعه اعمال كنند. اين همان كاري است كه آنان عملا در ايالات مرزي انجام داده‌اند و كنترل اين مناطق را به طور كامل در اختيار دارند. در اين مناطق مهمترين سمبل حاكميت حكومت مركزي كه همانا ارتش است، از كمترين اقتداري برخوردار نيست و اصولا ديگر سمبل‌هاي حاكميت مانند آموزش و پرورش مدرن و حقوق اوليه مدني حضور خارجي ندارند. بنيادگرايان كه بر اين مناطق تسلط يافته‌اند و به تدريج در حال اشاعه قدرت خود به مناطق داخلي هستند اين گمان را دارند كه خود قادر به در اختيار گرفتن كشور و اعمال حاكميت هستند و نياز به شريكي به نام ارتش ندارند و در بلندمدت نظاميان تابعيت از آنها را خواهند پذيرفت. موضوع ديگري كه ژنرال پرويز مشرف توجه به آن را كاملا معطوف نكرد اين  مهم است كه بنيادگرايان مبارزه مسلحانه را اختيار كرده‌اند و برخلاف دوران ژنرال ضياءالحق كه چارچوب‌هاي سنتي و متعارف را مطلوب مي‌دانستند حال تنها وسيله دستيابي به قدرت براي اشاعه نهادها و ارزش‌هاي مطلوب را توسل به سلاح گرم يافته‌اند. اينكه بنيادگرايان دو بار به جان ژنرال مشرف سوءقصد كردند، اينكه آنان موفق شدند به عمليات تروريستي عليه بي‌نظير بوتو در هنگام بازگشت از تبعيد دست بزنند و از همه مهمتر اينكه قادر به آن باشند كه در بسياري از نواحي سرحدي عملا به عنوان دولت فعاليت كنند خود گواه اين است كه آنان بيش از آن قدرتمند هستند كه ژنرال تصور مي‌كرد و ارتش بيش از آن روحيه خود را براي پيروزي و نبرد از دست داده است كه ژنرال آن را باور مي‌كرد. فقدان صحيح ارزيابي از قدرت ارتش و توان بنيادگرايان منجر به اين شد كه ژنرال مشرف طرح تقسيم قدرت را با بي‌نظيربوتو با اعلان وضعيت اضطراري عملا به نابودي كشاند. ژنرال با قبول اينكه انتخابات نخست‌وزيري تا قبل از 15 ژانويه برگزار شود، بي‌نظير بوتو را به سوي عدم مخالفت حزب او با انتخاب مجدد خود به مقام رياست‌جمهوري با وجود مخالفت آشكار ديوان عالي كشور سوق داد. او موفق شد با قول اينكه انتخابات برگزار خواهد شد و رهبر حزب مردم مي‌تواند در آن شركت كند از اتحاد بين بوتو و نوازشريف در مخالفت با خود جلوگيري كند. اما او با اعلام وضعيت اضطراري اين تصور را به نمايش گذاشته است كه مي‌تواند همچنان قدرت مطلقه را حفظ كند بدون اينكه به قول و قرارهاي خود در خصوص برگزاري انتخابات براي تعيين مقام نخست‌وزيري عمل كند. ژنرال مشرف سه دشمن شاخص دارد كه برقراري وضع اضطراري را برخلاف منافع و مصالح خود مي‌يابند. اين سه دشمن كه ژنرال مشرف را خصم مشترك خود مي‌يابند، كمترين تشابهي با يكديگر ندارند و براي خود وظايف متفاوتي را متصور هستند. آنچه ژنرال انجام داده است اين است كه او با اقدام به دور از ذكاوت و كياست سياسي خود سبب گشته است كه دشمنان سه‌گانه او به تمايل يكسان دست‌ يابند و آن هم خروج او از صحنه سياست پاكستان است. آنچه اين معادله را پيچيده‌تر و به عبارتي جالب‌تر نموده است حمايت آمريكا از آنان در تقبيح شديد انتقال از حاكميت قانون اساسي به حكومت نظامي از نظر مخالفان ژنرال است. سه دشمن ژنرال مشرف كه در نهايت به دليل حمايت آمريكا سقوط ژنرال را رقم خواهند زد، ديوان عالي كشور، احزاب مهم سياسي و بنيادگرايان هستند. از زماني كه ژنرال پرويز مشرف ايده كسب مجدد مقام رياست جمهوري را در عين حفظ مقام فرمانده ارتش در ذهن خود ترسيم كرد آگاه بود كه ديوان عالي كشور آن را غيرقانوني اعلام خواهد كرد. اينكه او رئيس ديوان عالي كشور افتخارمحمدچودري را بركنار كرد و بعد به دليل فشارهاي فراوان در داخل كشور مجبور به ابقاي او شد، خود بازتاب اين درك بود. ديوان عالي يازده نفره كشور عملا تنها نهادي در كشور است كه نظاميان در طول دهه‌ها نتوانسته‌اند آن را در كنترل خود قرار دهند. از يازده قاضي عضو ديوان عالي تنها سه قاضي هستند كه از حاميان ژنرال مشرف محسوب مي‌شوند.

اولين اقدامي كه ژنرال مشرف بعد از تعليق قانون اساسي انجام داد، اخراج رئيس ديوان عالي كشور چودري و جايگزيني او با عبدالحميددوگر يكي از سه طرفدار خود در ديوان عالي كشور بود. ژنرال در طول ماه‌هاي اخير با متهم كردن ديوان عالي به اين كه با آراي خود منجر به آزادي افراد متهم به تروريسم از زندان شده است، سعي را بر اين قرار داده بود كه اذهان عمومي را براي جايگزين كردن رئيس ديوان عالي آماده كند. دشمن ديگر از نظر ژنرال مشرف احزاب سياسي كشور و بالاخص قوي‌ترين آنها يعني حزب مردم به رهبري بي‌نظير بوتو هستند. اينكه او به نوازشريف نخست‌وزير سابق اجازه خروج از هوايي را بعد از ورود به پاكستان اعطا نكرد و او را دوباره به تبعيد در عربستان سعودي فرستاد، نشان از اين دارد كه از نظر او حزب مردم از قواي بالاتري براي مقابله با او برخوردار است. احزاب سياسي پاكستان تنها نقاط قدرتمند جامعه مدني براي دفاع از دموكراسي و مبارزه با اقتدارگرايي ارتش و دخالت اين نهاد در جامعه پاكستان بوده‌اند. اين واقعيت بود كه ژنرال مشرف را به اين سياست معطوف كرد كه سعي كند با به حاشيه راندن احزاب، ظرفيت سازماندهي آنان را براي بسيج مردم و شكل دادن به تظاهرات گسترده از بين ببرد. ژنرال نه تنها احزاب را تنها نهادهاي مدني قادر به بسيج داخلي در مخالفت با سياست‌هاي خود محسوب مي‌كند، بلكه آنان را به عنوان كانال‌هايي تصور مي‌كند كه قدرت‌هاي غربي بالاخص انگلستان و آمريكا را قادر مي‌سازد به اعمال نفوذ در شكل دادن به معادلات داخلي سياسي پاكستان بپردازند. احزاب سياسي و ديوان عالي خواهان احترام ژنرال به قوانين كشور هستند اما آنچه دشمن ديگر ژنرال مشرف يعني بنيادگرايان افراطي را به خطري مهمتر تبديل ساخته است تلاش و خواست‌ نهايي آنان براي حذف فيزيكي او است. به دنبال سقوط طالبان در كشور همسايه- افغانستان - و اخراج آنان از كشور، پاكستان و بالاخص ايالات سرحد شمالي اين كشور به شكلي وسيع‌تر عملا از كنترل حكومت مركزي خارج شده است. در ايالات مرزي و تا حدودي در مناطق نزديك داخلي پاكستان گروه‌هاي بنيادگرا به جنگ با ارتش پرداخته‌اند و سعي در برقراري حكومت مبتني بر شريعت كرده‌اند. آنچه بنيادگرايان را امروزه بيش از هميشه به خطري جدي تبديل كرده اين واقعيت است كه آنان نبرد مسلحانه را تنها راه موفقيت قلمداد مي‌كنند و به دليل ضعف فزاينده حكومت نظامي به لحاظ كاهش مشروعيت اين ايده بنيادگرايان عملا جواب نيز داده است. اعلان وضعيت اضطراري به وسيله ژنرال مشرف يك واقعيت مهم ديگر را نيز در نظر نگرفت. دولت آمريكا كه از زمان به قدرت رسيدن جورج دبليو بوش تاكنون ده ميليارد دلار به پاكستان كمك كرده است كه بيشتر آن را كمك‌هاي نظامي تشكيل داده در اين اواخر به اين جمع‌بندي رسيده است كه ژنرال مشرف، مشروعيت اجتماعي و ظرفيت نظامي ضروري براي مبارزه با افزايش قدرت نفوذ بنيادگرايان را از دست داده است و اين به نفع آمريكاست كه اولا بعد از هشت سال، حكومت غيرنظاميان برقرار شود و چهره جديدي كنترل ارتش را به دست بگيرد تا پيروزي بر بنيادگرايان افراطي مسلح تحقق يابد. اينكه درخواست آمريكا از ژنرال مشرف براي امتناع از برقراري وضعيت اضطراري با بي‌توجهي او مواجه شد و ژنرال درخواست‌هاي مكرر سفير آمريكا در پاكستان، خانم ان پترسون را در خصوص واگذاري مقام فرماندهي ارتش در هنگام داشتن مقام رياست جمهوري ناديده گرفته است، خود بيانگر اين مهم است كه هم آمريكا و هم ژنرال به اين نتيجه رسيده‌اند كه منافع آنان همسو نيست. اينكه ژنرال مشرف در توجيه عمل خود در مورد برقراري وضعيت اضطراري به عمل آبراهام لينكلن رئيس‌جمهور آمريكا در دوران جنگ داخلي بين سال‌هاي 1861 تا 1865 در تعليق بعضي از حقوق فردي استناد كرده است بيش از هر چيز متوجه اين موضوع بود كه آمريكاييان را بي‌بهره از جايگاه اخلاقي آنان در محكوم ساختن عمل او كند. آمريكا با توجه به اينكه موفقيت بيست و شش هزار نظامي ناتو و آمريكايي در افغانستان در مبارزه با بنيادگرايان طالبان ارتباط مستقيم با شرايط پاكستان دارد، محققا مخالفت خود را با عمل مشرف كه به تثبيت بيش از هميشه بنيادگرايان پاكستاني منجر خواهد شد ادامه خواهد داد و به مانند سه دشمن اصلي ديگر سقوط اجتناب‌ناپذير او را از سرير قدرت با نگاه مثبت نظاره‌ خواهد كرد.

نظام قضايي مستقل ميراثي است که بريتانيايي‌ها در مستعمره هفتادودوملت خود جاي گذاشتند و هندي‌ها عدالتخانه‌اي به ارث بردند که همچون انگلستان تابع حقوق عرفي است و دادگاه عالي آن نگهبان قانون اساسي است، توان لغو قوانين مجالس فدرال و ايالتي را دارد و در موارد اختلاف ميان دولت فدرال و دولت‌هاي ايالتي راي دادگاه عالي حرف آخر را مي‌زند. دادگاه عالي هند يک رئيس و 25 قاضي عضو دارد که توسط رئيس جمهور پس از مشورت با رئيس دادگاه و وزراي کابينه انتخاب مي‌شوند و رئيس دادگاه هم از سوي رئيس جمهور با مشورت 25 قاضي عالي و قضات دادگاه‌هاي عالي ايالتي تعيين مي‌شود.

پاکستاني ها هم يادگار برادر بزرگتر را پس از استقلال به خانه خود بردند و دادگاه عالي بنا نهادند در راس قوه قضائيه که ناظر بر قواي ديگر است و مستقل از آنها.دادگاه عالي پاکستان-عدالت عظمي - شانزده قاضي و يک رئيس دارد و عالي‌ترين مرجع دادرسي قضايي و اظهار نظر پيرامون قانون اساسي است. در صورت وجود اختلاف ميان  سه قوه و عدم رفع آن، ديوان عالي صادر كننده رأي نهايي خواهد بود. مركز ديوان عالي در شهر اسلام آباد است که چهار نمايندگي درشهرهاي لاهور و دو نمايندگي در شهر كراچي دارد. نهادي که در پاکستان هم وجهه سکولار دارد و هم جنبه شريعت؛هم حافظ عرف است و هم حارس شرع. محل تشكيل دادگاه فدرال شريعت دردادگاه عالي كشور است و در جلسات آن علاوه بر مقام رياست، هفت قاضي- كه3 تن از آنان از ميان علماء برگزيده ميشود- حضور دارند.دادگاه فدرال شريعت طبق مصوبه ماه مه 1991 مجلس ملي، توان لغو قوانين ناهمخوان با شرع اسلام را دارد و جمهوري اسلامي پاکستان را از حيث قوانين ضد اسلامي مصون مي‌دارد.دادگاه عالي آفريده شد تا در دوره بي ثباتي سياسي و کشمکش‌هاي خونين بر سر قدرت نهادي باشد براي دفاع از حقوق اوليه مدني و ثبات قضايي؛همين اختيار لغو دستورات رئيس‌جمهور يا مصوبات پارلمان توسط دادگاه عالي است که آن را در منظر اول به نهادي قدرقدرت در حفاظت از کيان قانون اساسي نمايان مي‌سازد؛ اما آن زمان که نظاميان بر تخت مي‌نشينند با اعلام حالت فوق العاده قانون اساسي را معلق مي کنند و قضات همان مي‌کنند که از آنان خواسته مي‌شود و همين است که اندک قاضي القضاتي که در برابر روساي جمهور قد علم کردند توان حفظ خود را هم نداشتند چه رسد به قانون اساسي.

ژنرال هاي قانون نويس

در پاکستان قضات حافظان قانون اساسي هستند که ژنرال ها مي نويسند.پاکستان در سال 1947 از هند مستقل شد و همان قانون اساسي را پيشه کرد که بريتانيايي‌ها در 1935 براي هندي ها وضع کرده بودند؛تدوين قانون اساسي پاکستان يک سالي به طول انجاميد و در دوره نخست‌وزيري چودري محمدعلي در سال 1956 به مجلس ملي ارسال شد و به تصويب رسيد. با كودتاي ايوب خان در سال 1958، قانون اساسي مذكور ملغي شد. دومين قانون اساسي در سال 1962، توسط ايوب خان و همكارانش تدوين شد.در قانون اساسي تدوين شده در دوره ايوب خان، حقوق اساسي مردم تضمين نشده بود اما به علت مطالبه شديد احزاب سياسي و عده اي از اعضاي رژيم حاكم، نخستين تغيير در قانون اساسي کشور به تصويب رسيده و طبق آن حقوق اساسي مردم از جمله موضوعات لايحه ارجاع به دادگاه مورد توجه قرار گرفت.در اين اثنا،تمركز قدرت در دست رئيس جمهوري بود، اما پس از اغتشاشات و بركناري ايوب خان درسال1969 و استقرار حكومت  نظامي، اين قانون لغو شد. در آوريل سال1969، يحيي خان طي فرماني دستور داد كه با وجود آنكه قانون اساسي1962 لغو شده است، امور قانوني كشور در حدود همان قانون اساسي اداره خواهد شد، تا اقدامات دولت فاقد اعتبار قانوني نباشد.

 در 1973 و پس از 13سال حاكميت نظاميان بر پاكستان، ذوالفقارعلي‌بوتو به قدرت رسيد و همزمان با انتخاب اين سياستمدار، نظام سياسي پاكستان به جمهوري فدرال تغيير پيدا كرد.بوتو 4 سال بيشتر در مقام نخست وزير دوام نياورد و توسط ژنرال ضياء‌الحق سرنگون، محاكمه و سپس به دار آويخته شد.ضياء‌الحق مجددا اسلام را مبناي نظام سياسي پاكستان قرار داد. دولت ضياء الحق با الگوبرداري از نهاد بازرسي سوئدي،دفترمحتسب را تأسيس کرد؛ نهادي قانوني، بي‌طرف و ارباب رجوع محور كه مستقل از قواي سه گانه فعاليت مي‌كند. اين نهاد از بدو تأسيس، مرجع سهل الوصولي براي رسيدگي به شكايات در مورد عدم كارآيي و فسادهاي دولتي بوده است. ضياء‌الحق از الغاي قانون اساسي که در سال 1973 در زمان ذوالفقار علي بوتو تدوين شده بود اجتناب ورزيد، ولي برخي از مواد آن را مورد تغيير قرار داد، هر چند در ماده 6 قانون اساسي مصوب سال 1973چنين آمده است که تعديلات و تغيير محتواي مواد قانون اساسي جداً ممنوع بوده و هر آن کسي که مرتکب چنين عملي شود نزد قانون محکوم و به حيث خائن ملي در تضاد با مصالح ملي قلمداد مي‌شود.هنوز قلم قانون اساسي سال 1973 خشک نشده بود که اولين ترميم در آن  در سال 1974صورت گرفت و سنتي شد که از آن پس تا امروز 17 باري قانون اساسي راخط زدند و بندهايي از آن را جرح و تعديل و اضافه کردند.

طي نيم قرن عمر قانون اساسي پاکستان 4 بار در اين کشور  کودتاي نظامي شده که مدت بيش از 30 سال ژنرال‌هاي نظامي حکومت رانده‌اند و هرگاه که خواسته‌اند يا قانون‌نويسي کرده‌اند يا قانون‌گريزي.

خشت کج اول

بسياري خشت کج اول عمارت قضايي پاکستان را بناي يادبود ژنرال ايوب‌خان مي‌دانند که سنگ بناي قوه قضائيه مطيعانه را گذاشت و استقلال از عدالتخانه رخت بربست.اما برخي تاريخ انحراف را پيشتر برده و به سال 1954 بازمي‌گردند؛زمانيکه نخست وزير وقت از قدرت برکنار شد و «منير»قاضي عالي آن زمان؛قانون را فداي مصلحت کرد و از آن روز تا امروز قوه قضائيه نهادي شد مدافع راس قدرت،حال چه منتخب باشد و چه مستبد.تئوري ضرورت که در سال 1954 شکل گرفت دستاويزي شد براي نظاميان جهت سرنگون کردن دولت‌هاي منتخب و تغيير قانون اساسي و انطباق آن با خواست‌هاي خود.بر همين اساس همواره تعيين يا تغيير قضات دادگاه عالي(که رئيسش توسط رئيس جمهور عزل و نصب مي‌شود)عامل صف‌آرايي قدرتمداران و قانونمداران شده است.در ژوئن 1972 اين قاعده کلي که قضات تنها از سوي شورايعالي قضايي تغيير مي‌کنند(شامل رئيس دادگاه عالي و دو قاضي بلندمرتبه)توسط حکومت نظامي لغو شد.در 1996 دادگاه عالي حکمي صادر کرد که به موجب آن قدرت قوه مجريه در انتصاب و برکناري قضات محدود مي‌شد.همين مساله در سال 1997 رابطه نواز شريف نخست وزير وقت با قاضي سجاد علي شاه رئيس دادگاه عالي را کاملا به هم زد و کار به آنجا کشيد که رئيس دادگاه عالي اتهاماتي عليه نواز شريف مطرح کرد اما قبل از اثبات آن اتهامات(که توان عزل نخست وزيري از قدرت را داشت)از کار برکنار شد.

ديکتاتوري نظامي پرويز مشرف هم از آنجا نضج گرفت که قضات دادگاه عالي به راي او تمکين کردند.در اکتبر 1999 اندک زماني پس از کودتاي ژنرال مشرف عليه نوازشريف،طبق دستور شماره يک قانون اساسي موقت،تمامي دادگاه‌هايي که در زمان کودتا فعاليت مي‌کردند به کارخود ادامه داده و هيچ دادگاهي حق نداشت دستوري بر خلاف فرامين مشرف يا افراد حاکم صادر کند و همان شد که اقدامات مشرف از حوزه صلاحيت دادگاه ها خارج شد.دومين صف‌آرايي در ژانويه 2000 بود که مشرف قضات را وادار به ايراد سوگند وفاداري به حکومت خود کرد و سيدالزمان سيديكو رئيس دادگاه عالي و 5 قاضي برجسته به خاطر عدم تمکين به اين دستور ژنرال از کار برکنار شدند؛آن هم يک هفته پيش از آنکه اولين جلسه دادگاه عالي براي بررسي مشروعيت حکومت مشرف برگزار شود.

پايان عصر دوشغله‌ها؟

امروز ژنرال مشرف مانده است و جوان‌ترين قاضي که بر مسند دادگاه عالي تکيه زده و براي دومين بار کنار گذاشته شده است. قاضي افتخار محمد چودري که در سي‌ام ماه ژوئن سال 2005 بر کرسي رياست دادگاه عالي پاکستان نشست جزء قضاتي بود که طي سال‌هاي 2000 تا 2005 در روند بررسي چهار پرونده حياتي شرکت کرد؛ روندي که سرانجام به حکومت نظامي ژنرال مشرف اعتبار قضايي داد و در عين حال رفراندوم، فرمان نظام قضايي و اصلاحيه هفدهم قانون اساسي توسط ژنرال مشرف را نيز تاييد کرد. اين اصلاحيه به مشرف اجازه مي‌داد که به فرماندهي نيروهاي نظامي پاکستان، همزمان با رياست جمهوري اين کشور ادامه دهد و به قدرت او افزود.حال همين دادگاه قانون اساسي، مشرف را يا به پادگان فرامي‌خواند يا کاخ رياست‌جمهوري.چودري به دليل اشتياق براي رسيدگي به پرونده‌هايي در مورد اعمال ناشايست دولت از جمله ربوده شدن و بازداشت غيرقانوني فعالان سياسي پاكستان، شهرت و محبوبيت ويژه‌اي در ميان مردم اين كشور پيدا كرده است. وي سال گذشته از اقدام دولت براي فروش 75 درصد از سرمايه كارخانه‌هاي فولادسازي (متعلق به دولت) به يك شركت خصوصي جلوگيري كرد که موجبات خشم شوکت عزير نخست وزير را فراهم کرد. اين دادگاه بود که با حكم خود مبني بر صدور مجوز بازگشت نواز شريف نخست‌وزير سابق پاكستان به كشور پس از هفت سال تبعيد  و اعلام بررسي فرمان آشتي  و عفو بي‌نظير بوتو ديگر نخست وزير پيشين پاکستان و رهبر حزب مردم،طرح‌هاي مشرف براي انتخابات را برهم زد. دادگاه عالي پاكستان، داشتن دو پست همزمان رياست جمهوري و فرماندهي ارتش ژنرال «پرويز مشرف» را غيرقانوني خوانده است.طبق ماده 131 قانون اساسي پاکستان، كسي كه از ژنرال مشرف با لباس نظامي پشتيباني و حمايت سياسي كند، تا وي براي دومين بار به پست رياست جمهوري برسد، مجازاتش 10 سال و حتي زندان ابد خواهد بود. چرا که پارلمان پاكستان متشكل از مجلس ملي و مجلس سنا در سال 2004 لايحه معروف به «دو سمت»را تصويب كرد كه براساس آن فقط رييس جمهوري كنوني يعني ژنرال مشرف مي‌تواند تا پايان دوره رياست جمهوري پنج ساله خود كه دسامبر 2007 خواهد بود، در هر دو سمت باقي بماند.آيا قضات مي‌توانند ژنرال‌ها را به پادگان و سياستمداران را به کاخ رياست جمهوري برگردانند؟آينده پاکستان را چکمه‌هاي ژنرال‌ها مي‌سازد يا چکامه‌هاي قانونمداران.