تطوري در مفهوم مرجعيت

رسول جعفريان

1 - در تفسير شيعه، دو نوع مرجعيت براي امامان(ع) در نظر گرفته شد: مرجعيت علمي و مرجعيت سياسي. مرجعيت سياسي در سطح رهبري امت جز در مقاطع كوتاه محقق نشد اما مرجعيت علمي امتداد يافت. در بخش سياسي، مدل ميانه‌اي در حد اداره جامعه شيعه به عنوان يك اقليت فعال اما پراكنده پذيرفته شد. اين وضعيت نوعي از مرجعيت – رهبري را ايجاد كرد كه بعدها به عنوان يك سنت در شيعه استوار ماند.

2 - حضور دو جريان اجتهادگرا و اخبارگرا در قرن اوّل نه تنها ميان اهل سنت بلكه ميان شيعيان هم مطرح بود. جريان اجتهادي افراطي عراق، مقبول نظر امامان (ع) نبود، و به همين دليل نگاه به اجتهاد در آن عصر بدبينانه بود، اما تقويت عقل و استنباط فروع از اصول به طور ضمني در آموزه‌هاي اماميان دنبال مي‌شد. اين كه كدام يك از دو جريان در ميان اماميه نيرومندتر بود، اختلافي است، اما در اين كه جريان اجتهادگرا در ميان شيعيان بغداد غلبه يافت و پس از پديد آمدن مكتب بغداد و نجف به‌دست شيخ طوسي بر شيعيان ساير شهرها غلبه كرد، ترديدي نيست. در اين مقطع، شيعيان از همه بلاد تابعيت علماي درجه اول بغداد را داشتند و اين تابعيت به ويژه در حل و فصل مسائل و مشكلات علمي بود. عناوين بيشماري از رساله‌هاي فقهي در پاسخ به پرسش‌هاي علمي – فقهي شهرستان‌ها كه از سوي شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي نوشته شده، اين مرجعيت علمي را به خوبي نشان مي‌دهد.

3 - در ميان شيعيان اجتهادگرا – برابر اخباري‌ها - همه چيز براي شكل‌گيري مفهومي به نام «مرجعيت» آماده بود. اساس كار روي دو مفهوم «اجتهاد و تقليد» گذاشته شده بود، چيزي كه گرچه محدثان و اخباريان براي آن اعتباري قائل نبودند، اجتهادگرايان سخت پايبند آن بودند. در اين تفكر، مقلدان بايد تابع مجتهدان باشند. در اينجا يك تفاوت ميان سنيان و شيعيان بود. براي سنيان كه رهبري سياسي مستقلي به نام «خليفه» داشتند، آنچه براي مجتهدان مي‌ماند، تنها ابعاد علمي دين و شريعت بود، اما براي شيعيان كه اعتبار و مشروعيتي براي خلفا قائل نبودند، دايره اطاعت از مجتهدان صرف نظر از مباحث علمي، به حوزه سياسي هم كشيده مي‌شد. اين كه مفهوم اجتهاد و تقليد از حوزه صرفا ديني به حوزه سياسي هم كشيده شود، دقيقا كليد مرجعيت به شمار مي‌آيد.

4 - مرجعيت در شيعه با نظريه فقهي «اعتبار رأي مجتهد زنده» برابر نظريه «عدم اعتبار رأي مجتهد مرده» قدرت دوچنداني گرفت. بيشتر مجتهدان مكتب بغداد و بعدها حله تابع اين عقيده بودند و بخصوص در مكتب حله (قرن ششم تا هشتم و حتي نهم)، اساس و پايه مرجعيت به معناي «اقتدار ديني و سياسي» شكل گرفت. پايه علمي آن يكي حل و فصل مشكلات فقهي تازه و جديد (مستحدثه) بود و دوم رسيدگي به امور كلي مقلدان به ويژه برخي از مسائل مالي و اجتماعي و سياسي آنان. علامه حلي (م 726) نقش بسيار مهمي در شكل دهي به مفهوم مرجعيت به شكل مدرن آن كه بعدها در دوره صفوي مورد استفاده قرار گرفت، داشت. او دست به اقدام مهمي زد و آن همراهي با ايلخان شيعه مغول (خدابنده) در رسيدگي به امور علمي و اجتماعي شيعيان در شهرهاي مختلف بود. بعد از آن شهيد اول (م 783) كه محصول مكتب فقهي حله بود، براي خود در بقاع لبنان دايره پرنفوذي ايجاد كرده بود. او رياست شيعه را داشت. اين تعبير در برخي ديگر از شرح حال‌هاي علماي شيعه شام آمده است كه «رأس الشيعة بالشام».

5 - آغاز شدن روزگار صفوي همراه يك تحول تازه و رو به جلو و اقتدار در مرجعيت بود. اين تحول برپايه تحولي بود كه در مكتب حله پديد آمده بود. اين زمان بحث تقليد از مجتهد زنده كاملا حل شده بود با اين حال براي تأكيد چندين رساله از سوي چهره‌هاي برجسته درباره لزوم تقليد از مجتهد زنده نوشته شد. نخستين رساله مبسوط در اين باره از كركي بود.و تحول عمده اين دوره نقشي بود كه مرجعيت در بازگشايي تحول سياسي در جامعه شيعه داشت. كركي اين نقش را بر عهده گرفت. او يك فقيه نوگرا – عمل‌گرا بود. واقعيت جامعه شيعه را به خوبي درك مي‌كرد و لزوم تحول را در فقه اجتهادي خود به كار گرفت. وي هم با شاه‌اسماعيل دوستي داشت و هم با شاه‌طهماسب همراهي. در مقدمه جامع‌المقاصد هم كه آن را در زمان شاه‌اسماعيل نوشت به شدت از صفويان به عنوان بانيان حكومت شيعه سپاسگزاري كرد. كركي در چندين مسأله از جمله لزوم تقليد از مجتهد زنده، برگزاري نماز جمعه، و نيز تأكيد بر مرجعيت فقيه در مشروعيت دادن به دولت رساله نوشت.

6 - يك تفاوت عمده در مرجعيت در دو دوره صفوي و قاجار، سياسي شدن مرجعيت و حركت آن به سمت استقلال در دوره قاجاري بود. وابستگي مرجعيت به دولت در دوره صفوي بيشتر بود. در واقع علما اعتماد بيشتري به دولت صفوي داشتند. در دوره قاجاري بقاياي اين اعتماد باقي مانده بود اما تحولات سياسي آنان را از يكديگر جدا كرد. مرجعيت شيعه كه در پي اقدامات نادر از ايران به عراق رفته بود، تا حدودي از تحولات سياسي ايران هم باز ماند و بر استقلالش افزوده شد. در عراق هم به دليل تسلط عثماني، نمي‌توانست نمود سياسي آشكاري داشته باشد. ميدان مانور مرجعيت در عراق هم عمدتا در ايران بود. البته پس از انحلال عثماني، عراق هم به اين ميدان افزوده شد و مسير مشخص خود را رفت. مهم آن بود كه مرجعيت در اين دوره، مستقل‌تر، سياسي‌تر و حتي از جهاتي مردمي‌تر شده بود. اين بود تا آن كه مشروطه نوع فاصله مرجعيت با دولت را تغيير داد اما هرچه بود، از قدرت مانور آن در ميدان علم و سياست كاست. دوره بعد از مشروطه براي مراجع، دوره تنگناست. عوامل ديگري هم به اين امر كمك كرد.

7 – مرجعيت در نيمه دوم دوره قاجاري مرجعيت متحدي در سراسر جهان شيعه شد. دليل آن ايجاد وسايل ارتباطي مانند خطوط تلگراف و راه‌آهن و جاده‌هاي شوسه بود. از زمان شيخ انصاري اين تحول آغاز شد و در دوره ميرزاي شيرازي به اوج رسيد. تنباكو مفهوم مرجعيت را سياسي‌تر و زنده‌تر و كلي‌تر و عمومي‌تر كرد. همه عالم تشيع به يك نقطه‌نظر داشت. اين ميراث قبل و محصول تجربه سنگين سياسي شيعه در تنباكو بود. اين مرجعيت در دوره مشروطه از هم گسست و به دو جريان تبديل شد. به علاوه استقلال نيم‌بند عراق، دست علماي عراق را در تحولات عراق بند كرد و ايران هم مستقل شد. با اين حال، به دليل اين كه تشيع يك امر فراملي بود، مرجعيت هم به مقدار زيادي فراملي ماند. هم اكنون يك ايراني مرجعيت بخش عمده جهان تشيع خارج از ايران را عهده‌دار است و علاوه در تحولات سياسي عراق هم نقش برجسته‌اي دارد.

8 - زماني كه امام خميني درس اجتهاد و تقليد را مطرح كرد، اين بحث يكسره به منزله درس ولايت فقيه و حكومت فقيه شد. اين اوج تحولي بود كه در دو مفهوم اجتهاد و تقليد به خصوص با قيد مجتهد زنده صورت گرفته بود. بعدها درس‌هاي ولايت فقيه مرجعيت را در مركز سياست قرار داد. تبلور اين امر در قانون اساسي بود كه رابطه دو مفهوم مرجعيت و رهبري را كاملا به يكديگر نزديك كرد.

مهم‌ترين تحول در مفهوم مرجعيت در روزگار ما نزديك شدن آن با مفهوم «امامت سياسي رسمي» يا پديده‌اي است كه تحت عنوان رهبري از آن ياد مي‌كنيم. اين امر سبب شد تا حوزه‌اي كه به صورت سنتي در اختيار مرجعيت بود، با مسائل تازه‌اي روبرو شود. در گذشته تاريخي ما، در روزگار قاجار، با تقسيم حوزه عرفي و شرعي از يك جهت و تابع و متبوع در حوزه شرع ميان شاه و مجتهد از طرف ديگر، مسائل حل و فصل مي‌شد. اما اكنون مفهوم رهبري، جمع ميان مرجعيت ديني از يك طرف و حوزه عرف و قدرت سياسي از طرف ديگر است. اين امر چالش‌هايي را ميان مرجعيت سنتي و رهبري – مرجعيت جديد پديد آورده و براي آن راه‌حل‌هايي هم ارائه شده است.