1- تا جايي كه بنده مي‌دانم در هيچ‌يك از قوانين ما «حبس انفرادي» يا «زندان انفرادي» تجويز نشده است.

گفته شده «...اگر مدت حبس طولاني شود زنداني خوي اجتماعي را كه از خصايص ذاتي بشري است از دست مي‌دهد و بر اثر تسلط يأس اقدام به خودكشي كرده و يا به بيماري‌هاي جسمي و ناراحتي‌هاي رواني و بالاخره جنون مبتلا مي‌شود.»⁽¹⁾

ايضا گفته‌اند «...امروزه بر اثر تغيير هدف مجازات‌ها و اصلاحاتي كه در اغلب كشورهاي دنيا، در طرز اداره امور زندان‌ها به عمل آمده است حبس مجرد (= حبس انفرادي) مفهوم سابق خود را از دست داده است و در زندان‌هاي جديد، فقط در بعضي موارد مخصوص آن هم به طور موقت و محدود، ممكن است يك زنداني را مدتي در سلول انفرادي نگهداري كنند.»⁽²⁾

در قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان مصوب شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (1957)، حبس انفرادي، موضوعي استثنايي تلقي شده است.

ماده 10-1 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه به تصويب پارلمان وقت ايران رسيده واينك اعتبار قوانين داخلي ما را دارد، مي‌گويد: «درباره تمامي افرادي كه از آزادي خود محروم شده‌اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد.»

اصل 39 قانون اساسي ما مقرر داشته: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

واضح است كه اقتضاي حفظ حرمت و حيثيت انسان – به عنوان موجودي «اجتماعي» و «مدني بالطبع»- آن است كه اين ويژگي ذاتي و طبيعي او سركوب و مختل نشود.

2- اين معني را مي‌توان پذيرفت كه مقام قضايي تحقيق‌كننده، به منظور اقرار از تبعات، تماس متهم با اشخاص ثالث، مقرر كند كه از ارتباط وي با ديگران ممانعت به عمل آيد. اما:

اولا- اين اقدام صرفا در ظرف زماني معقولي كه براي تحقيق و صدور قرار تامين و سپس صدور قرار نهايي، قابل تصور است، مي‌تواند توجيه‌پذير باشد و نه بيشتر و الي غيرالنهايه.

ثانيا- نحوه اجراي اين دستور نبايد چنان باشد كه متهم به آثار و تبعات انزواي مطلق و بريده شدن از دنيا و مافيها گرفتار شود و در بازجويي، توهمات خود را بگويد نه حقايق و واقعيت‌ها را.

3- با اين مقدمات اگر به جست‌وجوي مجوز «حبس انفرادي» در نظام قضايي و جزائي خودمان بپردازيم به ماجراي جالبي برخواهيم خورد:

الف: ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 24/4/1380 مقرر داشته بود:

- تنبيهات انضباطي عبارتند از:

1- ... 2-... 3-... 4- زندان انفرادي تا يك‌ماه. اين مجازات را شوراي انضباطي زندان متشكل از مسوولان واحدهاي قضايي و فرهنگي و انتظامي، حفاظت اطلاعات، رئيس اندرزگاه مربوطه و يك نفر مددكار با انتخاب رئيس زندان تعيين مي‌كرد و مرجع تجديدنظر از تصميم شورا هياتي مركب از رئيس و قاضي ناظر زندان و يك نفر به انتخاب مديركل زندان‌هاي استان مربوط، بود كه با اكثريت آرا اتخاذ تصميم مي‌كرد (تبصره ماده 169 آيين‌نامه)

ب- هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 81/38 دادنامه 435 مورخ 28/10/1382 را به شرح ذيل صادر كرده كه از شماره 17216 مورخ 22/1/83 روزنامه رسمي عينا نقل مي‌شود:

راي هيات عمومي

طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام شده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان به نحو سخت‌تر از حد متعارف است. نظر به اينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس به صورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محروميت زنداني از مجالست و گفت‌وگو با ساير زندانيان و تالمات روحي و تبعات ناموزون ناشي از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس مي‌باشد، بند 4 ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها مبني بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادي تا مدت يك ماه به عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 64 تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري- دري‌نجف‌آبادي

از دقت در متن راي نتايج ذيل به دست مي‌آيد:

اولا- علت ابطال بند 4 ماده 169- وجود اشكال اساسي و اصولي در آن بوده نه يك اشكال اداري و شكلي.

ثانيا- مبناي اين اشكال اساسي و اصولي مغايرت و تعارض مفاد ماده با قانون اساسي (دو اصل 36 و 39) و قانون عادي (ماده 579 قانون مجازات اسلامي) بوده است. ماده اخير براي مامور دولتي كه محكومي را سخت‌تر از مجازات مورد حكم مجازات كند، حبس از 6 ماه تا سه سال پيش‌بيني كرده است.

ثالثا- از متن راي به سهولت مي‌توان دريافت كه از ديدگاه هيات عمومي ديوان عدالت اداري «حبس انفرادي» موجب هتك حرمت و حيثيت، به خودي‌خود مجازاتي سخت‌تر از حد متعارف، فاقد مبناي قانوني و موجب تالمات روحي و تبعات ناموزون ناشي از محروميت از مجالست و گفت‌وگو با ساير زندانيان شناخته شده است.

پ- با صدور چنين رايي از چنان مرجعي طبعا انتظار و توقع اين بود – و هست- كه پديده «زندان انفرادي» جز در مواردي كه نوعي امتياز محسوب مي‌شود- يعني استفاده زندانيان از خوابگاه انفرادي در شب- و يا در حالاتي كه زنداني شخصا تنهايي و جدايي از ديگران را ترجيح دهد- از نظام قضايي و جزائي ما حذف شود.

اما «زهي تصور باطل...!»

آيين‌نامه زندان‌ها و نظام كيفري ما فقدان پديده «حبس انفرادي» را فقط به مدت كوتاهي تحمل كرد.

آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها در 20/9/1384 تجديد و تصويب شد و در شماره 17724 مورخ 6/10/1384 روزنامه رسمي به چاپ رسيد.

در ماده 175 اين آيين‌نامه كه بيانگر تنبيهات انضباطي و جايگزين ماده 169 آيين‌نامه قبلي است آمده است:

تنبيه‌هاي انضباطي عبارتند از:

1-... 2-... 3-... 4- نگهداري در «واحدهاي تك‌نفره» حداكثر تا بيست روز!! در تبصره ماده مذكور آمده است: «اعمال يك‌سوم از هر يك از تنبيه‌هاي ذكر شده به طور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكانپذير بوده و بيش از آن موكول به موافقت قاضي ناظر مي‌باشد.»

مفهوم تبصره اين است كه شوراي انضباطي- كه قاضي ناظر در آن حضور ندارد- مي‌تواند زنداني را به مدت 6 روز (يا اندكي بيشتر) به زندان انفرادي بفرستد و حق تجديدنظرخواهي موضوع تبصره ماده 169 سابق هم حذف شده است!

ت- به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت اشكال در اسم «زندان انفرادي» بوده و با تغيير دادن آن به «واحد تك‌نفره» مشكل حل شده است!

4- اما استنتاج كلي از اين فرآيند اينكه:

الف- به‌رغم وجود راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دائر بر ابطال يك مفهوم و يك پديده در يك آيين‌نامه، مي‌توان همان مفهوم و پديده را با شكل و لفظ ديگري در آيين‌نامه بعدي آورد!

ب- به‌رغم اينكه نفس بازداشت و زندان، مجازاتي است كه تعيين و اجراي آن مبناي قانوني و نظر قضايي مي‌طلبد و به‌رغم اينكه – به شرح پيش‌گفته- «زندان انفرادي» مجازاتي اضافي و در عين حال فاقد مبناي قانوني است، مي‌توان با اعمال آن از طريق مقامات اجرايي، عملا مجازات حبس را تشديد كرد.

پ- وقتي اصل يك مفهوم و پديده در قالب يك آيين‌نامه و به‌رغم نفي و ابطال قبلي، مشروع و موجود تلقي نشد، لاجرم فروع و مشتقات آن نيز عادي تلقي و تحمل خواهد شد. به عبارت ديگر مرجع تحقيق نيز خود را مجاز خواهد دانست بدون تقيد به زمان مشخص و محدود، متهم را در بازداشت انفرادي نگه دارد. حال آنكه حتي احضار متهم منوط است به وجود ادله كافي بر توجه اتهام كه طبعا صحت و سقم اين ادله و اتهام متكي به آنها بايد در مدتي كه عرفا قابل قبول باشد معلوم و مشخص شود و به هر حال حتي نگاهداري متهمي كه براي او قرار بازداشت صادر شده يا به علت عجز از دادن تامين تعييني در بازداشت مانده، در «واحد تك‌نفره» يا همان «سلول انفرادي» قديمي(!) مجاز نيست و حتي نامگذاري «واحد تك‌نفره» و «سلول انفرادي» به عنوان «سوئيت تك‌نفره»! هم چيزي را تغيير نمي‌دهد.

پي‌نوشت‌ها:

1- كيفرشناسي و حقوق زندانيان، تاليف خانم دكتر تاج‌زمان دانش، ص 260

2- كيفرشناسي، تاليف دكتر جاويد صلاحي، صص91-90