سه روز مانده به فتح خرمشهر، اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه رئيس وقت مجلس ايران بود، به دانشگاه تهران رفت تا خطبه‌هاي نماز جمعه 31 ارديبهشت‌ماه سال 61 را ايراد كند. كشور در آن ايام از يك‌سو بخشي از خاك خود را در جنگ از دست داده بود و از ديگر سو تحت فشار آمريكا بود. در داخل نيز اگرچه روحيه انقلابي همچنان ديده مي‌شد اما اوضاع اقتصادي چندان به سامان نبود و فشارها بر خانواده‌ها هويدا بود. به همين دليل نيز دولت ميرحسين موسوي تلاش داشت با محوريت عدالت و توزيع كالابرگ، نيازها را مرتفع كند. پس بي‌دليل نبود كه هاشمي‌رفسنجاني به مانند هميشه در نماز جمعه تهران از كينه‌توزي آمريكا و تلاش‌هاي آن كشور عليه ايران سخن بگويد و به ناتواني نيروهاي بعثي اشاره كند. اما آنچه غريب آمد، قسمت پاياني خطبه‌هاي او بود؛ آنگاه كه از ايجاد و تاسيس يك دانشگاه جديد در كشور سخن گفت و آن را مصداق «انقلاب فرهنگي واقعي» دانست. دانشگاهي كه بدون نياز به مدرك ديپلم علاقه‌مندان را پذيرا باشد و سختگيري‌هاي رايج دانشگاه‌هاي دولتي را نداشته باشد. دانشگاهي متاثر از حوزه علميه. دانشگاهي كه علم و عالم را يكجا در خود جاي دهد و طالب و طلبه را در كنار هم بنشاند و در يك كلام دانشگاه آزاد اسلامي.

اگرچه اين اولين اعلان رسمي دانشگاه آزاد اسلامي ايران پس از انقلاب بود اما در اواخر دوران پهلوي‌ها، دانشگاهي با همين نام تاسيس شد كه در آستانه انقلاب 57 به پايگاه نيروهاي چپ - ماركسيست‌ها - تبديل شد و سپس با وقوع انقلاب، اعتراضات نيروهاي مكتبي عليه آن شدت گرفت و نهايتا نيز در فرآيند انقلاب فرهنگي تعطيل و سپس تبديل به «دانشگاه مكاتبه‌اي» شد كه بعدها نيز اين نام به دانشگاه پيام‌نور تغيير كرد.

***

 اما آنچه اكبر هاشمي‌رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت، حكايت از يك پس‌زمينه گسترده داشت. گفت‌وگوهايي كه با امام خميني انجام شده و جلساتي كه با محوريت آيت‌الله علي خامنه‌اي، رئيس‌جمهور وقت برگزار شده بود.

ماجرا به آنجا باز مي‌گشت كه در ايام زندان برخي از روحانيون همچون مرتضي مطهري ايده يك دانشگاه اسلامي را طرح كرده بودند اما اين ايده پس از انقلاب مدتي به فراموشي سپرده شد و نهايتا هاشمي در ديدارهايي كه با امام خميني داشت، طرح تاسيس يك دانشگاه اسلامي را عنوان مي‌كند: «اول انقلاب دغدغه جدي امام اين بود كه دانشگاه كم داريم و متقاضي تحصيل زياد و براي اعزام دانشجو به خارج خيلي دستمان باز نيست. وقتي فكر دانشگاه آزاد اسلامي مطرح شد و همين طرح را خدمت امام برديم، روحيه ايشان باز شد و فرمودند: «دريچه خوبي است كه مي‌شود از آنجا فضاي خوبي را ديد.» و نشانش اين بود كه ايشان يك ميليون تومان پول دادند. ايشان مي‌توانستند بگويند از دولت يا از جاي ديگر بگيريد اما مخصوصا از پول خودشان دادند كه اين نشانه اظهار علاقه و توجه ايشان به اين نهاد بود.» (دانشگاه آزاد در كلام بزرگان، ص139)

بدين ترتيب قدم‌هاي اوليه برداشته شد. اكنون هاشمي‌رفسنجاني به علت آنكه رئيس‌مجلس بود، به فكر آن بود كه امور اجرايي و راه‌اندازي دانشگاه را به كسي بسپارد.

از آنجا كه وي در ابتداي انقلاب و سال‌هاي پس از آن به مرجعي براي افراد در گروه‌هاي سياسي تبديل شده بود، كم نبودند افرادي كه از اين دستگاه و آن نهاد به وي شكايت مي‌بردند. در اين ميان يكي از آن افراد عبدالله جاسبي بود. او كه پس از انقلاب به عنوان مشاور اقتصادي دولت فعاليت مي‌كرد؛ در ديدارهاي خود با هاشمي از «ابهام مسووليت و اختيارات كارش» گله داشت. از طرفي جاسبي در حزب جمهوري اسلامي نيز فعال بود. هاشمي در حاشيه يكي از جلسات شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي ماجراي دانشگاه آزاد را با او درميان گذاشت و از او خواست طرحي را تهيه كند تا او بتواند با دانشگاهيان و دولتمردان براساس آن تبادل‌نظر كند.

همزمان هاشمي در حاشيه جلسه شوراي اقتصاد اين موضوع را با آيت‌الله علي خامنه‌اي رئيس‌جمهور وقت و مهندس ميرحسين موسوي نخست‌وزير مطرح كرد. آنان نيز از طرح استقبال كردند.

در اين ميان جاسبي چند طرح آماده كرد. اما هاشمي هيچ يك از آنها را نپسنديد. آنچه را در ذهن خود داشت براي جاسبي توضيح داد و قرار شد بر مبناي توضيحات هاشمي، طرح جامعي تهيه شود.

در 27 ارديبهشت‌ماه سال 67، مجددا جلسه شوراي اقتصاد تشكيل شد. بحث درباره حدود فعاليت‌هاي بخش خصوصي در صنعت بود. بيشتر درباره كليات سخن گفته شد و خطوط اصلي و حدود ثروت و آزادي‌هاي اقتصادي مورد بحث قرار گرفت. در همان جلسه هاشمي پيشنهاد اجازه فعاليت بخش خصوصي را در آموزش عالي ارايه كرد: «همين موضوع شروع بحث تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي است. در سال 61 كه اغلب انقلابيون به دولتي كردن همه چيز نظر داشتند، سخن گفتن از خصوصي‌سازي در بخش آموزش عالي جسارت و جرات فوق‌العاده‌اي طلب مي‌كرد.» (پس از بحران، ص106)

چهار روز بعد از اين جلسه هاشمي به دانشگاه تهران رفت و در خطبه‌هاي نماز جمعه به تاسيس دانشگاه آزاد پرداخت: «ما بايد يك كاري بكنيم... در جمهوري اسلامي نمي‌توانيم بعد از 10 سال ديگر بپذيريم كه براي تخصص بايد برويم به كاليفرنيا يا جاي ديگر... امروز يك طرحي در ذهن بنده و دوستان من، جناب رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و بعضي از دوستان در ستاد انقلاب فرهنگي مطرح است... از همين امسال در هر جا كه دستمان رسيد و شايد كم‌كم به روستاها هم بكشد، مراكزي درست كنيم به نام دانشگاه آزاد، اما نه دانشگاه آزاد رژيم گذشته. دانشگاه آزاد واقعي كه مواد تحصيلي دانشگاهي را با روش تحصيلي كه در حوزه‌هاي علميه علوم ديني مي‌‌خوانند، خوانده شود... بايد كساني كه صلاحيت‌هاي فكري دارند را بپذيريم. هر كس كه مي‌خواهد بيايد. شرط ديپلم و اينها نكنيم. يك آموزش بگذاريم براي كشف صلاحيتشان... با كارخانه‌ها وارد مذاكره مي‌شويم. امكانات مي‌دهيم، امكانات مي‌گيريم. كار مي‌دهيم، امكانات مي‌گيريم. ما فكر كرديم اين دو تا با هم تركيب شود. يعني مواد تحصيلي دانشگاه به شيوه درس خواندن طلبه... كساني كه حاضرند مي‌توانند به عنوان استاد، به نام كمك مالي، دادن يك محل، دادن زمين، يك ساختمان براي خوابگاه و هر عنوان ديگر اينجا جمع شوند.» (هاشمي‌رفسنجاني، خطبه‌هاي سال 61، جلد دوم)

تكبير نمازگزاران اولين حمايت از تاسيس دانشگاه آزاد بود. بعد از آنكه او اين خطبه را خواند به منزل رفت. عصر جمعه تلويزيون فيلم سينمايي عمرمختار را با بازي آنتوني كوئين پخش كرد. شب به اخبار گوش داد و مقداري گزارش خواند. سپس احمدآقا زنگ زد و با او صحبت كرد. (پس از بحران، ص109)

در واقع ارتباط با احمدآقا از گذشته وجود داشت و در اين ايام نيز بيشتر شده بود. به همين علت نيز هاشمي اولين بار از او مي‌‌خواهد كه به امام بگويد آن مبلغ يك ميليون تومان را كه وعده داده بود، بدهد. (پس از بحران، 6 مهر 61)

همزمان كه هاشمي‌رفسنجاني از عبدالله جاسبي طرح و برنامه خواست، با محمدجواد لاريجاني نيز صحبت‌هايي كرد. حتي قرار بر اين شد كه جواد لاريجاني طرح‌هايي را آماده كند. 6 مهر 61 جواد لاريجاني به دفتر هاشمي آمد و پيشنهادهاي خود را براي اداره دانشگاه آزاد به هاشمي ارايه كرد.

هاشمي چيزي نگفت. بعد از رفتن لاريجاني، عبدالله جاسبي نزد هاشمي رفت. هاشمي و جاسبي بر سر شروع به كار دانشگاه صحبت مي‌كنند. مهم‌ترين مشكل بودجه و عدم دارايي بود. به همين علت هاشمي همان روز از مهندس ميرحسين موسوي تقاضاي پول مي‌كند. سپس با رئيس بنياد مستضعفان تماس مي‌گيرد و از او مي‌خواهد كه محلي را براي دانشگاه آزاد در اختيار آنها قرار بدهد.

همزمان با اين اتفاقات محمدعلي نجفي، وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي پيامي را به مناسبت اعلام موجوديت دانشگاه آزاد منتشر مي‌كند. او در اطلاعيه خود «سخنان اخير برادر رفسنجاني امام جمعه موقت تهران و رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر ايجاد دانشگاه‌هاي آزاد و تمهيد استفاده از امكانات لازم جهت آموزش و تدريس به تمامي افراد ذي‌صلاح» را موجب مسرت و شور وشوق دانشگاهيان مسلمان و متعهد مي‌خواند. (كيهان، 5/3/61، ص4)

اگرچه محمدعلي نجفي با اين طرح موافقت كرد، اما همزمان كارشكني‌هايي نيز در درون وزارت علوم يا مجلس شوراي اسلامي عليه اين طرح آغاز شد. جاسبي دراين‌باره مي‌گويد: «يكي از اتهاماتي كه مي‌زدند اين بود كه شما امكانات نداريد، فضا نداريد، تجهيزات نداريد، هيات علمي نداريد... براي آنها مثال مي‌زديم اين شروع كار است. همين دانشگاه صنعتي شريفي كه يكي از دانشگاه‌هاي معتبر ماست، در سال 46-1345 ليسانس‌هاي هنرسراي عالي را با التماس براي تدريس و استخدام جذب مي‌كرد. در حالي كه امروز قسمت اعظم كادرش را دارندگان دكتراي تخصصي تشكيل مي‌دهند.» (سخنراني جاسبي در نماز جمعه تهران، 29 ارديبهشت 1374)

مهم‌ترين ايرادات يا اعتراضات، ريشه سياسي داشت. با اعلام ايده دانشگاه آزاد توسط برخي اعضاي حزب جمهوري اسلامي، عده‌اي بلافاصله اين اتهام را مطرح كردند كه آقايان و رهبران حزب براي پيش بردن اهداف سياسي خود، قصد ايجاد تشكل سياسي جديدي را در قالب دانشگاه آزاد اسلامي دارند. اين در حالي بود كه چند سال پس از انقلاب، حزب جمهوري، بي‌سروصدا به فعاليت‌هاي خود پايان داد و دانشگاه آزاد راه خود را ادامه داد. اعتراض سياسيون، در واقع ناظر به اعضاي هيات موسس دانشگاه بود. زيرا پس از آن كه هاشمي موجوديت دانشگاه را اعلام كرد، در پيشنهادي درون‌گروهي خواستار آن شد كه سران سه قوه به همراه حاج احمدآقا خميني نيز به اعضاي هيات موسس دانشگاه آزاد بپيوندند.

عبدالله جاسبي روايت مي‌كند: «ما در جلسه‌اي كه با آقاي هاشمي داشتيم صحبت كرديم كه چه كساني را در هيات موسس قرار دهيم. نظر آقاي هاشمي اين بود كه مقام معظم رهبري، مهندس ميرحسين موسوي و حاج احمدآقا به هيات موسس اضافه شوند. من هم استقبال كردم. آقاي هاشمي با مقام معظم رهبري صحبت كردند و من با حاج احمدآقا و مهندس موسوي صحبت كردم و آنها هم پذيرفتند.» (حديث آفرينش، ص66)

بدين ترتيب در واقع جلسات هيات موسس دانشگاه آزاد، در ادامه جلسات سران سه قوه كه در آن مسائل مهم مملكتي مطرح مي‌شد، برگزار مي‌گرديد. اولين جلسه هيات موسس نيز در تاريخ 11 آذرماه 1361 در دفتر كار هاشمي‌رفسنجاني تشكيل شد. در اين جلسه اساسنامه دانشگاه مشتمل بر 24 ماده و سه تبصره به تصويب رسيد. در همين جلسه حكم عبدالله جاسبي به سمت رياست دانشگاه به وي تنفيذ شد و حق امضاي تمامي اسناد مالي و تعهدآور رسمي و عادي و اسناد غيرمالي دانشگاه رسما به وي واگذار گرديد.

اما بعدها از آنجايي كه امور مملكتي در جلسه سران مطرح مي‌شد، قرار شد كارهاي دانشگاه آزاد به هاشمي‌رفسنجاني واگذار شود: «شب با سران قوا ميهمان آقاي موسوي اردبيلي، رئيس ديوان عالي كشور بوديم. درباره شهريه گرفتن از دانشجويان متمكن دانشگاه آزاد اسلامي مشورت و پذيرفته شد... در جلسات شب‌هاي پنجشنبه كه معمولا من و آقايان خامنه‌اي، ميرحسين موسوي و موسوي‌اردبيلي و احمدآقا شركت مي‌كنيم تصميمات خوبي مي‌گيريم و هماهنگي به وجود مي‌آيد... به خاطر كارهاي زياد دانشگاه آزاد اسلامي كه وقت زيادي از جلسه سران قوا را به عنوان هيات موسس مي‌گيرد، هيات موسس اختيارات خود را به من تفويض كرد كه شخصا تصميم بگيرم و در موارد مبهم و مهم مشورت كنم.» (به سوي سرنوشت، 20 تير 63)

همپوشان با اين اتفاقات، هاشمي درصدد گسترش كار و واحدها در شهرستان‌ها بود. در اولين جلسه جاسبي و هاشمي «قرار شد كه به زودي اولين واحد شروع شود. رشته‌ها، تعداد دانشجو، شرايط دانشجويان و... معين شد. واحد بعدي در مشهد خواهد بود. آقاي ميرخاني هم آمد و درباره امكاناتي كه رودهن دارند و مي‌خواهند مستقل يا كنار دانشگاه آزاد از آن استفاده شود، كمك خواست.» (پس از بحران، ص290)

در راستاي فراگير شدن دانشگاه آزاد، حتي هاشمي با مديران صداوسيما نيز صحبت كرد: «شب در دفتر رئيس‌جمهور درباره برنامه‌هاي فرهنگي صداوسيما و استفاده از آنها براي تحصيلات عاليه مذاكره شد. قرار شد كه با دانشگاه آزاد همكاري شود و تبليغ اسلام از راه القاي غيرمستقيم (انجام) شود.» (پس از بحران، ص305)

خريد اولين ساختمان

در اوايل پاييز 1361، پس از تماس تلفني دفتر امام، دكتر جاسبي مبلغ يك ميليون تومان كمك اهدايي ايشان را نقدا وصول كرد. اين سرمايه، به عنوان اولين اندوخته مالي دانشگاه آزاد به حساب واريز شد. در اولين اقدام ساختماني را در خيابان اسكندري تهران از دادستاني كل انقلاب اسلامي تحويل گرفتند. بدين‌ترتيب اولين واحد نيز رسما فعاليت خود را آغاز كرد. اما اين واحد گنجايش دانشجويان پذيرفته شده را نداشت، لذا مذاكرات و مكاتبات متعددي با دفتر نخست‌وزير، نهاد رياست‌جمهوري و بنياد مستضعفان انجام گرفت كه سرانجام منجر به خريد ساختماني از بنياد مستضعفان شد. اين ساختمان در خيابان فلسطين، نبش خيابان انقلاب قرار داشت. ساختمان مذكور را 75 ميليون با اقساط 20 ساله بدون بهره از بنياد خريداري كردند. چون سال‌هاي اوليه وضع مالي دانشگاه خوب نبود و شهريه دريافتي كفاف نمي‌داد، در پنج سال اول نتوانستند اقساط را پرداخت كنند كه بنياد مستضعفان با تشكيل جلسه‌اي در دفتر جاسبي، قسط پنج‌ساله اول را به 15 سال بعد احاله كرد. (حديث آفرينش، ص120)

اولين كنكور آزاد

در زمستان سال 61 مسوولان دانشگاه خود را براي برگزاري اولين كنكور سراسري آماده مي‌ساختند. اما اولين مساله آنان قبل از برگزاري آزمون، چگونگي نظام آموزشي دانشگاه بود. زيرا بنا بر آنچه هاشمي‌رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه اعلام كرده بود و در نظر هيات موسسان بود، نظام آموزشي اين دانشگاه مي‌بايست تركيبي از نظام رايج تحصيلي در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه باشد. به عبارتي نه‌تنها نبايد سن و مدرك ملاك باشد، بلكه ورود به دانشگاه نيز آزاد و بي‌كنكور باشد. در عين حال در كنار دوره‌هاي اصلي، دوره‌هاي تك‌درس و كوتاه‌مدت نيز گنجانده شود. اما عملا چنين كاري امكانپذير نبود. به هر حال اولين آگهي گزينش دانشجو در 13 دي‌ماه 1361 در روزنامه‌ها منتشر شد. بنابر آن آگهي، تنها در 9 شهر تهران، تبريز، مشهد، كرمان، يزد، زاهدان، اهواز، رشت و امام‌شهر و در دو مقطع ليسانس و فوق‌ديپلم دانشجو پذيرفته مي‌شد.

به محض فرا رسيدن زمان برگزاري امتحان سراسري، مشكلات ريز و درشت خود را نمايان كرد. مرحوم نصير شكرريز كه بعدها مدير واحد تهران مركز شد، در اين‌باره گفته است: «چون دستگاه كپي قوي نداشتيم، فقط توانستيم بخشي از سوالات را خود ما تكثير كنيم. بنابراين سوالات را به مراكزي كه كپي داشتند برديم. از جمله در ضلع جنوب غربي چهارراه خيابان انقلاب و نواب... براي تهيه كليد نيز به مراكز خياباني روي آورديم... ساعتي 20 تومان به آنها مي‌داديم.»

مخالفت دكتر معين با مدارك دانشگاه آزاد

آنها آرام‌آرام بر مشكلات مالي و انساني و كمبود منابع غلبه كردند. اما مشكل ديگري سر برآورد. يعني به موازات افزايش دانشجو در دانشگاه آزاد و بعد فارغ‌التحصيلي گروه‌هاي اوليه، تاييد مدرك اين دانشگاه به موضوع اول كشور تبديل شد. از سال 1363 كه جاسبي در گفت‌وگو با روزنامه كيهان (26/10/63، ص3) اعلام كرد كه «از مراجع ذي‌صلاح خواسته شده است تا مدارك فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي را ارزيابي كنند.» تا سال 67 دانشگاه آزاد با بحران عدم تاييد مدرك روبه‌رو بود. به‌رغم اصرار مديران دانشگاه آزاد اين اتفاق صورت نمي‌گرفت. در سال 1365 اولين گروه دانشجويان دانشگاه آزاد فارغ‌التحصيل شدند. اما وزارت علوم كه در آن زمان تحت مديريت مصطفي معين (كانديداي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري) بود، مقابل تاييد مدرك دانشجويان، مقاومت مي‌كرد. در آن زمان بسياري از مخالفان دانشگاه اصرار داشتند تا دانشگاه آزاد اسلامي را ايده جايگزيني دانشگاه‌هاي دولتي معرفي كنند. سال 66 رسيد. ارزشيابي مدارك فارغ‌التحصيلان همچنان در بلاتكليفي مانده بود. در سال 67 وقتي مصطفي معين حاضر به پذيرش مدارك دانشجويان دانشگاه آزاد نشد، بيش از 100 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرحي را با عنوان «طرح ارزيابي رشته‌هاي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي» امضا كردند و به صحن علني بردند. بعد از اين جريان ماجرا شكل جديدي به خود گرفت. زيرا مخالفان و موافقان دانشگاه آزاد فرصت مي‌يافتند تا آشكارا در صحن علني، عليه يا له اين موضوع سخن بگويند.

يكشنبه يازدهم ارديبهشت‌ماه 1367 در پايان جلسه رسمي و علني مجلس شوراي اسلامي، هاشمي‌رفسنجاني رئيس وقت مجلس وصول طرح دوفوريتي را با نام ارزيابي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي، اعلام داشت و از نمايندگان خواست تا درباره دوفوريت آن راي‌گيري كنند. دوفوريت به تصويب رسيد و قرار شد، دو روز بعد، يعني سه‌شنبه 13 ارديبهشت، نمايندگان در اين‌باره تصميم‌گيري كنند.

روز سه‌شنبه محمدرضا راه‌چمني (دبيركل سابق حزب همبستگي) در مخالفت با دانشگاه آزاد سخن گفت. پس از او عباس شيباني (عضو دومين دوره شوراي شهر تهران) به مخالفت با طرح برخاست و از دانشگاه آزاد انتقاد كرد: «ابتداي تاسيس اين دانشگاه همه جا صحبت از اين بود كه ما دست از مدرك‌گرايي برداريم و مي‌‌خواهيم دانشگاهي درست كنيم مثل حوزه كه دنبال مدرك نباشد... اين رسم را در جمهوري اسلامي نياوريم كه يك چيزي بگوييم بعد خلاف آن عمل كنيم.» (مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس، دوره دوم، ص22)

اعتراضات برخي نمايندگان باعث شد كه هاشمي‌رفسنجاني خود به دفاع از دانشگاه آزاد بپردازد. او در سخنان خود به سخنان عباس شيباني كه مدرك‌گرايي را مثال زده بود پرداخت و گفت: «اين كلمه مدرك‌گرايي كه اينقدر بد شده، چه مفهومي دارد كه شماها اينقدر از مدرك مي‌ترسيد؟ واقعا شماها خودتان مدرك نداريد؟ شماها در آمريكا درس خوانده‌ايد. در ايران خوانده‌ايد. اگر مدركتان را ندهند چه كار مي‌كنيد؟ پدر طرف را در مي‌آوريد. حق هم داريد. اصلا مدرك كه عيب نيست. من يكي از عيوب حوزه‌هاي علميه را اين مي‌دانم كه مدركشان مشخص نيست... مدرك‌پرستي درست نيست، اما مدرك داشتن لازم است باشد... آقايان مي‌گويند شماها يك روزي گفته‌ايد مدرك نه. اولا ما اينجوري يادمان نيست گفته باشيم. حالا اگر گفته باشيم ما كه معصوم نيستيم. يك روزي حرفي زده‌ايم، حالا مي‌گوييم نه، آن درست نيست.» (مشروح مذاكرات مجلس، دوره دوم، ص34) با اين حال و به‌رغم دفاع هاشمي‌رفسنجاني از دانشگاه آزاد، علي‌اكبر سياري نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مجلس، همچنان بر نظر خود و وزارت علوم استوار بود. او تلاش كرد كه نمايندگان مجلس به طرح راي ندهند و دانشگاه در ارائه مدرك دچار مشكل شود. حتي در نطق خود تاكيد كرد: «برادران نماينده پيش خدا مسوول هستيد. الان اگر راي بدهيد... نيروهاي مسلمان در دانشگاه سرافكنده مي‌شوند. مي‌گويند كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه هر كس به طريقي كه درس خوانده مدرك به او بدهيد، دكترا بگيرد ديگر.»

بلافاصله پس از سخنان او، هاشمي‌رفسنجاني در مقام دفاع برآمد. او گفت: «ايشان گفتند سرافكندگي بچه مسلمان‌ها. سرافكندگي‌ شما اين باشد كه به عنوان وزارت علوم كه پانصد هزار جوان مردم پشت دانشگاه است... شما فكر مي‌كنيد كه پنج نفر از مسوولان كشور، روساي سه قوه و نخست‌وزير و آيت‌الله‌زاده امام، مسووليت اينقدر سرشان نمي‌شود كه خدا را در نظر نگرفته‌اند براي چنين كاري؟... امام اين جزئيات را مي‌دانند. شما خيال مي‌كنيد امام اين مسائل را نمي‌دانند و تاييد مي‌كنند؟» (همان)

به هر حال اظهارات دو طرف به پايان رسيد. راي‌گيري آغاز شد و اكثريت نمايندگان مجلس در پي مذاكرات طولاني ودر تاييد طرح قيام كردند. بدين‌ترتيب در پانصدوسي‌وچهارمين جلسه مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه آزاد توانست تاييد مدارك خود را قانونا دريافت كند.

اما اين پايان مخالفت‌ها نبود. در سال 1363 با اعلام آمادگي مقامات دانشگاه براي پذيرش دانشجويان دوره دكترا، مخالفت‌ها شكل ديگري به خود گرفت. مخالفان تاكيد داشتند كه نحوه گزينش دانشجويان دوره دكتراي تخصصي چندان با معيارهاي دانشگاه معتبر و سازگار نيست و كيفيت آزمون ورودي پايين‌تر از سطح لازم است. زيرا كساني كه داراي مدرك ليسانس از دانشگاه‌ آزاد اسلامي بودند، به راحتي در دوره دكتراي دانشگاه آزاد اسلامي پذيرفته شده‌اند. (روزنامه جمهوري اسلامي، ص9، 6/3/1365)

نگراني نسبت به معافيت تحصيلي دانشجويان

مخالفت ديگري كه مطرح شد، مساله معافيت تحصيلي دانشجويان بود. مخالفان با اشاره به جنگ تحميلي، مساله معافيت دانشجويان دانشگاه آزاد را راه فرار از جنگ قلمداد مي‌كردند. اين مخالفت‌ها باعث شد كه وزارت علوم نيز براي دانشگاه مانع‌تراشي كند و دانشجويان اين دانشگاه را سرباز قلمداد كند. در واقع وزارت علوم نمي‌پذيرفت كه مشمولان سربازي، به علت تحصيل در دانشگاه آزاد، از سربازي تا پايان تحصيل معاف هستند. اين امر باعث شد كه موضوع به فرماندهي كل قوا كه تحت امر امام خميني بود، كشيده شود و نهايتا موضوع به سود دانشگاه به پايان رسيد.

اما مهم‌ترين مخالفتي كه نيروهاي چپ‌گرا با دانشگاه آزاد سر دادند، اين بود كه اين دانشگاه از اساتيدي كه در زمان انقلاب فرهنگي از دانشگاه‌ها پاكسازي شده‌اند، استفاده مي‌كند و آنها را جهت تدريس دعوت كرده است. موضوع به شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشيده شد و عده‌اي در مخالفت با اين موضوع سخن گفتند. هاشمي، جاسبي را احضار كرد و از او در اين‌باره توضيح خواست. جاسبي تكذيب كرد و گفت كه حاضر است در شوراي عالي انقلاب فرهنگي توضيح دهد. موضوع دردستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت. جاسبي به اين شورا دعوت شد. دو، سه تن از اعضاي شورا در اين‌باره صحبت كردند. جاسبي از آنها خواست كه اگر استادي را مي‌شناسند كه از جمله نيروهاي پاكسازي شده است، معرفي كنند تا او خود وي را اخراج كند: «آقايان هيچ مدركي نتوانستند ارائه بدهند. به طوري كه در آخر جلسه آيت‌الله خامنه‌اي كه رياست جلسه را برعهده داشتند و آن موقع رئيس‌جمهور بودند، گفتند: من خيالم راحت شد و معلوم شد كه اين اشكالات كه مي‌گيرند، اشكالات اساسي نيست و پايه‌اي ندارد.» (حديث آفرينش، ص213)

بعد از اين ديگر انتقادات فروكش كرد. گهگاه بحث شهريه و نارضايتي از بوروكراسي اين دانشگاه مطرح مي‌شد اما كماكان موضوع حادي پيش نيامد.