اعتراض اصولگرايان به مرخصي طولاني‌مدت سلطان شكر ايران

«سلطان شكر ايران در بيرون از زندان به سر مي‌برد تا بدهي‌هاي خود را بپردازد!»

اين جمله ساده، طعنه يكي از پايگاه‌هاي خبري به مرخصي طولاني مدت يك متهم اقتصادي است كه از اسفندماه تاكنون در مرخصي به سر مي‌برد.پيشتر نيز الياس نادران، نماينده تهران در مجلس در اعتراضي، صراحتا از غلامحسين الهام سخنگوي دولت و وزير دادگستري ايران خواسته بود درباره مرخصي طولاني‌مدت سلطان شكر ايران توضيح دهد چرا كه «وزير دادگستري وزير مسئول است، پس اگر وزير مسئول نيست، پست وزارت وي را حذف كنيد.» البته سخنگوي قوه‌قضاييه در مقام پاسخ گفت: «رويه ما در قبال كساني كه تحصيل مال دولتي يا كلاهبرداري داشته‌اند، اين است كه در كنار زندان، بايد ديون افراد را نيز بپردازند. اين افراد با قرار آزاد مي‌شوند تا بتوانند ديونشان را بازپرداخت كنند و در اين مورد بانك‌ها چنين درخواستي داشتند.»

اما كسي كه از او به عنوان سلطان شكر ياد مي‌شود، كيست؟ نام‌هاي مختلفي براي سلطان شكر ايران ذكر مي‌كنند و اپوزيسيون خارج‌نشين در صدد است، نام يكي از علماي قم را به اين ماجرا گره بزند و يادآور شود كه نبض شكر در قم مي‌زند. چنا‌ن‌كه عباس پاليزدار، متهمي كه اين روزها به علت سخنانش در اختيار وزارت اطلاعات است، از داماد يكي از علماي قم نام برده بود و او را به سلطان شكر گره زده بود.

اما از قرار معلوم كسي كه از او به عنوان سلطان شكر ايران نام برده مي‌شود كسي جز «محمدرضا.ي » نيست. متهمي كه تا شانزده سال پيش كارمند ساده شهرداري كرج بود و دارايي چنداني نداشت. او اكنون صاحب اموالي به ارزش صدها ميليارد تومان است.

آنچه كه قاضي همتيار، رييس دادگاه او مدت‌ها پيش بيان كرده، اين شخص با تصاحب و خريد و فروش اراضي دولتي و نيز با جعل اسناد دولتي و تباني، ميلياردها تومان اراضي را فروخته يا خريداري كرده است. در تحقيقات بعدي گويا فردي با نام مستعار «شمس» شناسايي و دستگير شد. در تحقيقات از او نتايج روشني به دست آمد. گويا آنها املاك رها شده را خريداري مي‌كردند. سطان شكر ابتدا اراضي و املاكي را كه صاحبان آنها بعد يا قبل از انقلاب يا در زمان جنگ، رها كرده و به خارج رفته بودند را شناسايي مي‌كرد و سپس با وكالتنامه‌هاي جعلي منسوب به وارث صاحبان اراضي و با تباني آنها را به طور غيرقانوني خريد و فروش مي‌كرد.

در اين ميان آقاي «محمدرضا.ي» اقدام به خريد كارخانجات شكر، ‌مسائل مربوط به كارخانه قند دزفول، واردات شكر خام، پرداخت گمركي و نحوه ترخيص واردات مواد اوليه و ديگر مسائل مربوط به آن كرد.

گرچه متهم تاكيد دارد كه «در كارخانه قند دزفول مشكل مالي به ميزان 20ميليارد تومان پيش آمده كه من اين مبلغ را هزينه كارخانه قند دزفول كردم. در حقيقت بخشي از بدهي كارخانه قند را پرداختم.» با اين حال شايد بد نباشد كه بدانيم 52 درصد سهم كارخانه قند دزفول متعلق به اوست و 15درصد متعلق به موسسه اميرالمومنين و 33درصد نيز متعلق به دولت است.

با اين حال فاطمه آجرلو، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي كه نام او در پرونده عباس پاليزدار مطرح است، با ذكر نام كامل سلطان شكر ايران، ماجراي فرار شهرام جزايري را يادآوري مي‌كند و مي‌گويد: «مي‌دانيم كه او هم فرار مي‌كند.» به گفته او، سلطان شكر ايران با دريافت ميلياردها تومان تسهيلات بانكي از محل وام‌هاي بحران كه سود چهاردرصد دارد يا اصلا هيچ سودي به آن تعلق نمي‌گيرد، بسياري از كارخانه‌هاي شكر را خريده است. او پس از چند ماه اعلام ورشكستگي و تمام كارگران كارخانه را اخراج مي‌كند و سپس با تغيير كاربري محل، به برج‌سازي در كارخانه‌ها اقدام كرده و از اين راه ميلياردها تومان ثروت ديگر به جيب مي‌زند. اين خانم نماينده البته يادآوري مي‌كند كساني كه پرونده‌هاي اقتصادي دارند، تلاش دارند از راه پرداخت خمس و وجوهات بالا و حمايت از يتيمان و محرومان كسب وجهه كنند اما «مثل آنها به مثل دزداني است كه از مال دزدي شده به فقير كمك مي‌كنند تا با كسر يك حسنه براي دزدي 9 صواب براي خود نگه دارد.»

اكنون بيش از دو سال است كه پرونده سلطان شكر ايران در دست بررسي است و سال گذشته او مدتي را در زندان و بازداشت به سربرد. حتي بنابر نوشته سايت بازتاب، يكي از نهادهاي امنيتي تابستان سال 84 «محمدرضا.ي» را در پوشش بازداشت، از دسترس دستگاه‌هاي نظارتي خارج كرد. به نوشته بازتاب، خانواده اين فرد از زندگي اشرافي برخوردارند. اين سايت البته مدعي شد كه حدود سال 82، سلطان شكر توانسته بود با هماهنگي برخي مراكز، با طرح ادعاهايي براي تعدادي از دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي پرونده‌سازي كند و روند پيگيري پرونده خود را متوقف كند اما پس از روشن شدن ماهيت ادعاهاي «محمدرضا.ي» و بركناري يك قاضي، رسيدگي دوباره به تخلفات سلطان شكر ايران آغاز شد.

اكنون، پرونده حجيم و پيچيده سلطان شكر، اگرچه در جريان است اما او به تشخيص قوه‌قضاييه در بيرون از زندان به‌سر مي‌برد تا ديون خود را بپردازد. گرچه اين اقدام انتقاداتي را نيز در پي داشته و يكي از پايگاه‌هاي خبري اصولگرايان مدعي شده كه وي با ضمانت يك فرد ديگر كه خود پرونده اقتصادي دارد، به مرخصي آمده است.

گرچه قوه قضاييه مرخصي او را در پايان خردادماه پايان يافته مي‌داند و او بايد اين روزها به زندان بازگردد.