اگر هر اتفاقي جز اين مي‌افتاد، مي‌بايست يا به نظام خلقت، نظم و قانون مهندسي اين نظام شك مي‌‌كرديم، يا به معجزه هزاره سوم به‌راستي ايمان مي‌آورديم و معترف مي‌شديم كه خرق‌عادتي پديد آمده و بشريت، تحت تاثير نيروهاي ماوراءالطبيعه، راهي متفاوت از همه اعصار پيشين در پيش گرفته است. اما متاسفانه اين بار نيز چنين نشد و سركنگبين از صفرا – مثل هميشه – كاست و روغن بادام نيز كار خود را كرد.

سه سال پيش همه ناظران اعم از آنها كه درس اقتصاد خوانده بودند يا نه، براساس بديهيات علم اقتصاد پيش‌بيني كردند كه با  كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش سرعت سوق دادن منابع به مصرف، به زودي مشكلاتي در اقتصاد ايران پديد خواهد آمد. زنگ خطر، هنگامي كه تعداد پروازهاي روزانه تهران به منطقه آزاد عسلويه از 7 پرواز در روز به 2 پرواز كاهش يافت، به صدا درآمد. گفته شد كه سرعت رشد تشكيل سرمايه در ايران به‌شدت در حال كاهش است و از 14 درصد در سال 1380 به 3/3 درصد در سال 1385 رسيده كه كمترين ميزان رشد سرمايه‌گذاري كشور در 10 سال اخير است. هشدار داده شد تا نيمه سال 1386 اين رقم به 6/. درصد كاهش يافته كه از پايان جنگ تحميلي به اين سو بي‌سابقه است و تماما نشان مي‌دهد كه سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي ايران به طور منظم و با سرعت رو به كاهش دارد. در سال 1380 سرعت رشد سرمايه‌گذاري كشور 8/3 برابر رشد اقتصادي بود و تا سال 1384 هيچگاه اين عدد به كمتر از رشد اقتصادي نرسيد. اما در سال 1385 رشد اقتصادي از رشد سرمايه‌گذاري جلو افتاد و به 8/5 درصد در برابر 3/3 درصد رسيد، سال 1386 نيز ارقام بدتري را ثبت كرده كه هنوز انتشار نيافته است. اگر سال 1355 را ملاك قرار دهيم، در حال حاضر به ازاي هر ايراني فقط معادل 40 درصد رقم سه دهه پيش سرمايه‌گذاري مي‌شود. در اين مدت سرمايه‌گذاري سرانه در ديگر كشورهاي مشابه اگر سه برابر بيشتر نشده باشد، كمتر هم نبوده است.

بديهي است كه اكنون با اين حساب هر يك از ما ايرانيان بايد براي بهره‌مندي از مواهب معمولي جهان امروز مانند آب و برق و انرژي و گرما و سرما، بسيار بيش از گذشته با هم رقابت كنيم وحتي بجنگيم ولو آنكه اين جنگ بين بخش صنعت و مصارف خانگي در بهره‌مندي از گاز در زمستان و برق در تابستان باشد. اين هم البته از شگفتي‌هاي منحصربه‌فرد كشور ماست كه معمولا هنگام كمبودها، اين دو بخش مكمل يكديگر در برابر هم قرار مي‌گيرند و معمولا هم اولي را به پاي دومي فدا مي‌كنند؛ همواره غافل از آ‌نكه ما، براي آنكه زنده بمانيم و در رفاهي نسبي به سر بريم، پيش از هرچيز بايد ثروت توليد كنيم. با هيچ رمل و اسطرلاب و وردي نمي‌توان بي‌توليد ثروت آن را مصرف كرد. براي توليد ثروت نيز اين كشور بيش از همه به سرمايه‌گذاري و رشد و بهره‌‌وري نياز دارد كه اتفاقا هر دو به طور منظم و با سرعت بسيار در سه سال اخير عقب‌گرد داشته‌اند.

طبعا در اينجا هم پس از مدتي كمبود گاز، برق، آب،... اقتصاد ملي و حوزه مصرف را فرا مي‌گيرد. تازه روزهاي بدتري نيز در انتظار است. زيرا هنوز كه هنوز است با وجود 14 برابر شدن درآمد ارزي كشور در سال 1387 نسبت به سال 1377 از رشد سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي زيربنايي خبري نيست و سرمايه‌هاي كشور در احجام چندده‌هزار ميليارد توماني و از كانال وام‌‌ها و طرح‌هاي زودبازده در حال انتقال به بخش مسكن يا مصرف است. با فروكش كردن موج بي‌سابقه ساختمان‌سازي ظرف ماههاي  آينده مي‌توان پيش‌بيني كرد كه نرخ بيكاري هم به حدود 12 درصد و حتي بيشتر، از سال‌هاي 1388 و 1389 به بعد افزايش يابد.

بيشترين و فوري‌ترين اثر بي‌توجهي‌هاي دولت به بخش توليد و صنعت هم در عرصه سرمايه‌گذاري و هم اولويت در اختصاص منابع، طبعا كاهش توليد يا دست‌كم كاهش سرعت توليد در اين بخش است. پس از تقريبا 5 سال رشد مداوم دو رقمي ارزش افزوده، سرعت رشد صنعتي ايران از نيمه سال 1384 به اين سو كاهش يافته و يك رقمي شده است. در برخي حوزه‌ها مانند صنعت خودروسازي كه تا يك‌پنجم كل بخش صنعت ايران را دربر مي‌گيرد، پس از 20 سال رشد مداوم عمدتا دو رقمي، توليد از ابتداي امسال روبه‌كاهش گذاشته است و اگر به فوريت براي اين بخش چاره‌اي انديشيده نشود، كاهش توليد آن هم در خودروي سواري و هم سنگين تداوم خواهد يافت. طرفه آنكه در ادامه ناسازگاري دولت نهم با توليد و همراهي عملي آن با واردات بيش از توليد، در سال 1386 ركورد واردات خودروي سواري ساخته شده با گذر از مرز يك ميليارد دلار و مثل بقيه ركوردهاي واردات در بقيه كالاها شكسته شد. عملكرد سه ماه نخست سال 1387 نيز حاكي است كه اين ركورد امسال نيز شكسته خواهد شد و رقم  كل واردات خودروي سواري به كشور امسال به دو ميليارد دلار خواهد رسيد.

بنيان اصلي رشد صنعتي كشور در حال حاضر بر رونق بخش مسكن استوار است كه احتمالا توليد آن در سال 1387 به مرز 100 ميليون متر مربع خواهد رسيد و ركورد همه تاريخ ايران در ساخت و ساز مسكن را عمدتا در سايه افزايش سه برابري قيمت مسكن در سه سال گذشته پشت سر خواهد گذاشت. با ‌آغاز ركود اين بخش از اوايل امسال و در صورت فروكش كردن موج توليد مسكن، صنعت كشور روزهاي بس دشوارتري پيش‌رو خواهد داشت؛ به‌ويژه آنكه قطع برق تابستان امسال، در زمستان و به دليل ابهام در بهره‌برداري از فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با قطع گاز همراه خواهد شد و سياست‌هاي پولي انقباضي بانك مركزي در جهت كنترل نرخ تورم نيز به بحران و استيصال صنعت ايران در نيمه دوم سال خواهد افزود. با اين چشم‌انداز احتمال صفر شدن رشد صنعتي كشور از نيمه دوم سال به بعد را نبايد از نظر دور داشت.

شايعاتي كه اين روزها در كاهش رسمي قيمت ارزهاي معتبر خارجي به راه افتاده است، با توجه به صراحت رئيس‌جمهوري در اعلام آن احتمالا تا پيش از پايان تابستان تحقق خواهد يافت. با توجه به گرايش پنهان نكردني دولت نهم به واردات بيش از اتكا به توليد داخل، در  حال حاضر فوري‌ترين راه براي كنترل نرخ تورم و افزايش طرف عرضه، افزايش واردات به كشور و توزيع كالاهاي وارداتي به صورت رايگان- در قالب كوپن كالاهاي اساسي- يا كاهش قيمت ارز است. حتي اگر رقم واردات كالا و خدمات به كشور امسال به مرز 80 ميليارد دلار هم برسد، با توجه به قيمت جهاني نفت خام مجموع صادرات كشور كمتر از 140 ميليارد دلار نخواهد بود. در شرايط تورمي داخلي و فشارهاي سياسي بين‌المللي و بالا گرفتن منازعات درون جناحي در حكومت، شايد يك راه حل مناسب، تبديل مازاد ارزي روز‌به روز مزاحمتر از قبل، به كالاي رايگاني باشد كه هم تورم را به سبب نياز نداشتن به ريال مي‌كاهد هم ما را از شرنگهداري آن خلاص مي‌كند و هم زبانه‌هاي آتش تشنگي سيراب‌ناپذير برخي جريانات سياسي و اقتصادي را ولو موقتا فرو مي‌نشاند.

تنها اثر منفي كاهش احتمالي ارزش دلار و يورو، فشار بيشتر به توليد، صنعت و صادرات است كه در تفكر سياسي – اقتصادي رسمي موجود موضوعيت ندارد. عجالتا هر قدر هم كه بكوشيم و بريزيم و بپاشيم، قادر به خوردن همه دلارهاي نفتي‌مان نيستيم، در درازمدت هم كه به قول آن اقتصاددان انگليسي، همگان مرده‌ايم.

*كارشناس مسائل اقتصادي