فصل تازه‌اي در سياست خارجي و پرونده هسته‌اي ايران

 اگر مقاله مهم دكتر علي‌اكبر ولايتي در روزنامه ليبراسيون چاپ پاريس را در كنار بند ب مقاله حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نيا در روزنامه اعتماد ملي چاپ تهران قرار دهيم و مصاحبه مهمتر مشاور بين‌الملل رهبري ايران با روزنامه جمهوري اسلامي (به صاحب امتيازي آيت‌الله خامنه‌اي) را هم بخوانيم، مي‌فهميم كه در سياست خارجي ايران تحولاتي اساسي در راه است.

دكتر علي‌اكبر ولايتي در ايران ناشناخته نيست: سياستمدار و ديپلماتي ميانه‌رو در جبهه جناحي كه خود را اصولگرا مي‌خواند و اي كاش واژه‌ روشن‌تر محافظه‌كار را براي توصيف خود مي‌پذيرفت، يار و مشاور قديمي آيت‌الله خامنه‌اي كه در دهه 60 و به  هنگام رياست جمهوري ايشان نامزد اصلي آيت‌الله براي تصدي نخست‌وزيري و رياست هيات دولت بود، مشاور بين‌الملل مقام رهبري از سال 1376 تاكنون كه در همه ديدارها و سفرها و حضرها همراه رهبري است و چندي پيش پيام خصوصي رهبر ايران را براي شاه عربستان به رياض برد و همواره به عنوان معتمد آيت‌الله خامنه‌اي شناخته شده است. دكتر ولايتي در عين حال مورد وثوق ديگر چهره‌هاي ارشد جمهوري اسلامي به خصوص آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري هم هست به گونه‌اي كه در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 فروتنانه خود را به عنوان بديل، آلترناتيو و جايگزين هاشمي‌رفسنجاني معرفي كرد و به محض قطعيت نامزدي وي از نامزدي انصراف داد و ستادهايش به ستادهاي هاشمي‌رفسنجاني پيوست. در امتداد همين بحث چهره‌هاي ديگر جناح‌هاي راست و چپ نيز در مجموع نسبت به ولايتي نگاهي مثبت دارند: از ناطق‌نوري كه احتمالا ولايتي را در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال 1376 به معاونت اول برمي‌گزيد تا حسن روحاني و مهدي كروبي و سيدمحمدخاتمي كه همگي ولايتي را چون رجلي ميانه‌رو مي‌پذيرند. ولايتي معمولا وارد منازعات جناحي و حزبي نمي‌شود و گرچه حضوري پررنگ در صداوسيما دارد و در قلمروهاي متنوعي از تاريخ تا طب و نيز ديپلماسي سخنوري مي‌كند اما اهل جدل و جنجال نيست. احتمالا سينه موسعي دارد و اخلاقي درويشي كه اهل خاموشي است چه با وجود رازهاي بسيار در سينه و حافظ معمولا جز در موضوعات علمي و فرهنگي سكوت مي‌كند، اما چه شده كه اكنون حتي او هم از سكوت خارج مي‌شود و در مقاله‌اي با نام «ايران چه مي‌خواهد؟» در سه روزنامه معتبر اروپايي (ليبراسيون فرانسه، لوتام سوييس و ريبابليكاي ايتاليا) به طرح اين پرسش مي‌پردازد كه «ايران را چه كسي رهبري مي‌كند؟» اين مقاله ظاهرا در پاسخ به پرسش «يك طرف اروپايي» نوشته شده اما زيرتيتر مقاله: «ديپلماسي ايران 19سال پس از رهبري آيت‌الله خامنه‌اي»‌گوياي عمقي‌ فراتر از پرسش‌ساده يك «طرف» اروپايي است. در واقع بند ب مقاله‌اي كه در تهران از حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نيا منتشر شده است نشان مي‌دهد كه نه تنها طرف‌هاي اروپايي كه طرف‌هاي ايراني هم همين پرسش را دارند و مايلند بدانند به خصوص در پرونده هسته‌اي ايران چه كسي رهبري مي‌كند؟

پاسخ دكتر ولايتي روشنگر است و راهبردي: «جواب روشن است. اگر مسئله مربوط به مسائل راهبردي است، رهبر كه بنابر قانون اساسي اختيارات دارد و تصميم‌گير نهايي در آخرين مرحله است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر را مرجع نهايي تصميمات كلان در حوزه سياست خارجي برشمرده است.» با پاسخ مشاور بين‌الملل رهبري ايران روشن است كه نزديكترين ديپلمات به آيت‌الله خامنه‌اي درباره مناسبات ميان مقام اول و مقام دوم حكومت در ايران چگونه فكر مي‌كند. نكته جالب توجه اما اينجاست كه چه ضرورتي سبب شده اين قرائت از قانون اساسي در اين مقطع زماني به صراحت از سوي مشاور رهبري بيان شود؟ آيت‌الله خامنه‌اي تاكنون سه رييس‌جمهور را در كنار خود ديده‌اند. در دوره هاشمي‌رفسنجاني، وزير امور خارجه علي‌اكبرولايتي بود كه به نوعي جداي از همراهي تاريخي رهبري و رييس‌جمهوري وقت مي‌توانست به نقطه تلاقي مقام اول و مقام دوم كشور تبديل شود. در دوره سيدمحمدخاتمي با وجود تغيير علي‌اكبر ولايتي جانشين او كسي شد كه هم‌اكنون با حكم رهبري رييس شوراي راهبردي روابط خارجي و در نتيجه معتمد آيت‌الله خامنه‌اي است. در عصر محمود احمدي‌نژاد البته منوچهر متكي نيز ديپلماتي ميانه‌رو به شمار مي‌رود اما واقعيت اين است كه رييس واقعي ديپلماسي اين دولت خود محمود احمدي‌نژاد است و نه هيچ‌كس. اگر در دولت خاتمي اين حسن روحاني بود كه در مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي مي‌كوشيد اعتماد مقام اول و مقام دوم را همزمان جلب كند و اگر در ابتداي دولت احمدي‌نژاد  چندي علي لاريجاني اين نقش را برعهده گرفت اما اختلاف‌نظرهاي دبير سابق شوراي امنيت ملي و رييس هيئات وزيران سبب شد كه لاريجاني از دولت خارج شود و در مقام رييس مجلس سعي كند به سياست خارجي و پرونده هسته‌اي بازگردد. با اين همه آيت‌الله خامنه‌اي در يك مشي 19ساله سعي كرده‌اند همچنان از دولت حمايت كنند و حتي اخيرا دبير منصوب از جانب محمود احمدي‌نژاد براي شوراي عالي امنيت ملي را به نمايندگي خود در آن شورا برگزينند. اما به نظر مي‌رسد در مجموع شرايط كشور به سمت و سويي سوق داده شده كه علي‌اكبر ولايتي چنين بنويسد: «رهبري ايران تنها در موارد بسيار مهم و حساس دخالت مستقيم مي‌كنند. دليل اين استفاده محدود از اختيارات چنين است كه ايشان انتظار دارند مسئولين رده‌هاي ديگر كشور خود بتوانند بر مشكلات فائق آيند.»

مشكل امروز ايران اما چيست كه مشاور رهبري ناگزير شده است فارغ از همه مقام‌هاي مسئول اعم از وزير امور خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي مستقيما درباره آن اظهارنظر كند و مقاله‌اي بنويسد كه بدون كوچكترين شك و ترديد انتشار آن برآيند يك تصميم فردي نبوده هر چند به عنوان نظر شخصي علي‌اكبر ولايتي منتشر شده است؟

جملات كليدي مقاله در تاريخ ديپلماسي جمهوري اسلامي ماندگار خواهد شد: مقاله با اشاره به ديدارهاي رهبري ايران با سران جهان ادامه مي‌يابد. نام دو رهبر سياسي و اجتماعي بيش از همه در اين ميان جلب توجه مي‌كند: ولاديمير پوتين به عنوان رييس دولت (ابرقدرت) و سيدحسن نصرالله به عنوان رييس جنبش (حزب‌الله). اما فلسفه اين ديدارها از نظر علي‌اكبر ولايتي روشن است:1. حق حاكميت كشورها 2. عدم تعرض و تهاجم به مرزهاي ديگران 3. عضويت يكسان همه دولت‌ها در نظام بين‌الملل 4. مقبوليت اجتماعي همه رهبران سياسي و از همه مهمتر 5. وظيفه حفظ صلح جهاني. فلسفه پنجم ترجيع بند مقاله ولايتي است: حفظ صلح جهاني كه در سطرهاي آتي مقاله روشن و صريح توضيح داده مي‌شود. مقاله به‌گونه‌اي تنظيم شده كه گويي ولايتي همچون ديپلماتي آداب دان پشت ميز مذاكره نشسته و اصول ديپلماسي ايران را اعلام مي‌كند: 1. «مسئوليت ايران در برابر مسائل جهاني و منطقه‌اي»؛ ولايتي صريحا مي‌نويسد: «همسايگي با صدام يا طالبان براي ايران به همان اندازه حضور ناوگان و ارتش هاي بيگانه در كشورهاي همسايه دشوار و آزاردهنده بوده است.»‌و اين يعني مهر تاييد بر همراهي ايران با جهاني كه در آن زيستن بدون صدام حسين و ملاعمر و اسامه بن‌لادن دلپذيرتر است و تروريسم و قاچاق موادمخدر در آن صراحتا درد مشترك همه جهان اعلام شده است. ولايتي در توضيح اصول سياست خارجي رهبري جمهوري اسلامي حتي از طرح مسئله فلسطين هم ابايي ندارد و به جاي آن كه از نابودي رژيم صهيونيستي سخن بگويد راهبرد اصولي آيت‌الله خامنه‌اي را بيان مي‌كند كه در جوف خود واجد همان معناي حذف اسراييل است اما عوارض و عواقب اظهارنظرهاي رسمي برخي مقامات اجرايي ارشد كشور را ندارد: «باور عميق ايشان (رهبري) يك انتخاب دموكراتيك براي تعيين حق سرنوشت سياسي همه مردم اصلي فلسطين است كه امروز در اين منطقه حضور دارند، انتخابي كه اگر هم اعم از مسلمان، يهودي و مسيحي در آن آزادانه شركت كنند نتيجه‌اش مورد احترام و پذيرش خواهد بود» و اين يعني با منطق دموكراسي به جنگ آمريكا رفتن و كار فلسطيني‌ها را به فلسطيني‌ها واگذار كردن.

2. «ضرورت‌هاي توسعه‌اي براي جامعه تحصيلكرده و جوان ايران» كه مانع از اولويت جنگ بر صلح مي‌شود. ولايتي زيركانه هم حفظ دانش هسته‌اي و هم پرهيز از نقض صلح جهاني (و جلوگيري از جنگ جهاني) را به عنوان ديدگاه محوري رهبري ايران بيان مي‌كند و در جمله‌اي بي‌نظير براي اولين بار از زبان شخص ثالث از مسئوليت رهبري ايران مي‌گويد: «با توجه به اهميت سرنوشت ايران، رهبري ايران در برابر چالش‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي براي نسل‌هاي آينده و حفظ توان و دانش بومي كشور مسئولانه عمل مي‌كند» و اين پيامي روشن هم براي طرف‌هاي اروپايي و هم طرف‌هاي ايراني است. عمل مسئولانه مقام اول ايران در پرونده هسته‌اي آن طور كه از مقاله ولايتي برمي‌آيد دو محور اساسي دارد: ضرورت دانش بومي هسته‌اي و ضرورت صلح و توسعه براي ايران و اين دو لازم و ملزوم هم هستند. اجازه دهيد از زبان خود بگوييم: هيچ ايراني واقعي نيست كه از حق ايران براي دستيابي به انرژي هسته‌اي دفاع نكند. اين موضوع حتي به نظام سياسي ايران هم باز نمي‌گردد كه در گذشته سران حكومت پهلوي و هنوز بازماندگان آنان مانند اردشير زاهدي در ضرورت حق  ايران در استفاده از تكنولوژي هسته‌اي ترديدي ندارند. به نظر مي‌رسد پروژه هسته‌اي ايران كه از دوره ميرحسين موسوي آغاز شده، در عصر هاشمي‌رفسنجاني دنبال شده و در دوره سيدمحمد خاتمي به اوج رسيده و اكنون در صدر خبرها قرار گرفته به صورت طبيعي نشان مي‌دهد كه اين موضوع واقعا «ملي» است نه جناحي. آنچه در جناح‌هاي سياسي مورد اختلاف است البته تكنيك‌ها و تاكتيك‌هاي رسيدن همزمان به دانش و صلح است و همه برنامه‌هاي تعليق و خروج از تعليق با همين دو هدف طراحي شده بود. تعليق مي‌توانست فرصتي براي مذاكره باشد نه براي تعويق دانش در ايران. تعليق مي‌توانست فرصتي براي صلح باشد نه براي عقب‌نشيني ايران. اما متاسفانه «ديپلماسي حرف»‌در كشور به جايي منتهي شده كه به نظر افرادي مانند دكتر علي‌اكبر ولايتي بايد حق اختصاصي رهبري در تعيين سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي بيان شود. معني اين حرف اين نيست كه از اين پس رهبري به صورت مستقيم در سياست خارجي دخالت خواهند كرد. تجربه نشان داده كه اصل تفكيك قوا در قانون اساسي ايران از جمله معتبرترين اصول است اما مقاله و مصاحبه مشاور رهبري افق ديد ايشان را به دولت نشان خواهد داد. وظيفه مشاور علي‌الاصول مشاوره به مقام مافوق است نه مصاحبه و مقاله‌نويسي. آنچه سبب شده مشاور رهبري به مقاله و مصاحبه روي آورد اين است كه احتمالا افق ديد گم شده است. اين مقاله و مصاحبه در عين حال نمي‌تواند تاكتيكي براي وقت خريدن باشد چرا كه اولا شأن رهبري و مشاور رهبري مقتضي چنين تاكتيكي نيست و ثانيا ديپلمات‌هاي غربي خود استاد اين كارند، چنان كه دو هفته پيش خاوير سولانا به خبرنگاران شهروند امروز گفت: «اگر اين‌طور باشد كه شما مي‌گوييد اين تاخير انداختن مهارت ديپلمات‌هاي ايراني نيست اشتباه محاسباتي است.»‌(شهروند امروز: 2تير 87ص56) از سوي ديگر ولايتي به عنوان يك ديپلمات غيررسمي نيازي ندارد كه هزينه اين بازي تعويق را بردوش خود بكشد. نتيجه آن كه مصاحبه ومقاله او نه ارزش تاكتيكي كه ارزش استراتژيك مي‌يابد و براي اولين بار در آن به اين نكته مهم توجه مي‌شود كه چرا ايالات متحده آمريكا برخلاف تجربه عراق مايل است جهان را در اجماع عليه ايران شريك خود سازد، چرا وارد تركيب 1+5 شده است و در آخرين پيشنهاد تضمين‌نامه‌اي را براي ايران مي‌فرستد كه امضاي وزير امور خارجه آمريكا هم پاي آن است و البته چرا پيش از سفر خاوير سولانا اين جورج‌بوش است كه پيش از محمود احمدي‌نژاد از رد بسته پيشنهادي 1+5 به ايران خبر مي‌دهد. ولايتي با تكيه بر اين واقعيت كه: «يكي از دلايل پذيرش مذاكره توسط ايران اين است كه آمريكا كه مي‌خواهد به ايران فشار وارد كند قبل از اينكه ما جوابي دهيم بوش مي‌گويد كه ايران مذاكره و سولانا را نمي‌پذيرد» و نتيجه‌گيري مي‌كند: «ما نبايد خودمان را از صحنه بين‌المللي براي احقاق حقمان محروم كنيم.» ولايتي صريحا اعلام مي‌كند : «ما نبايد از اول نتيجه آخر را بگيريم.» نشانه‌هاي ولايتي نيز روشن است. او در جواب بوش مي‌گويد: «اينكه آقاي سولانا به ايران مي‌آيد و نامه 6وزير را مي‌آورد معنايش اين است كه در قاعده مذاكره 1+5 را پذيرفته‌ايم والا نه ميزبان آقاي سولانا مي‌شديم و نه نامه 6وزير را دريافت مي‌كرديم.» و بدين‌ترتيب همزمان مشاور رهبري در امور بين‌الملل بار تمام دور‌شدن‌هاي مقامات ديپلماتيك ايران از افق‌هاي كلان سياست خارجي جمهوري اسلامي را بردوش مي‌كشد. كارهايي كه بايد وزير امور خارجه، دبير شوراي امنيت ملي و رييس جمهوري انجام مي‌دادند و ندادند.

***

اگر بپذيريم كه وزير خارجه ايران در 16 سال تاريخي (76-1360) هم 8 سال جنگ را ديده و هم 8 سال صلح را، هم مشاور رهبري بوده، هم امين رييس جمهوري وقت و نيز مورد احترام رييس جمهوري بعد، هم اصولگراست و هم ميانه‌رو و اعتدال‌گرا، هم پشت ميز مذاكره قطعنامه 598 نشسته و هم در جريان جزييات پرونده هسته‌اي ايران بوده و هست، اگر بپذيريم كه گرچه ولايتي به سود رقيب آقاي احمدي‌نژاد عمل مي‌كرده اما مومن و معتقد به جمهوري اسلامي ايران است بايد حرف‌هاي او را جدي بگيريم. جدي از دو جهت؛ اول به جهت شخصيت حقيقي ولايتي كه دربرگيرنده همه‌ تجربه‌هاي اوست. ولايتي دوم خردادي، اپوزيسيون، ضدانقلاب، بي‌تجربه، روشنفكرمآب يا روزنامه‌نويس نيست كه روزنامه‌اش را توقيف كنيم. ولايتي در شرايط كنوني يكي از چند ديپلمات ارشد نظام است كه در سفر به عربستان از پادشاه حجاز مي‌خواهد با محمود احمدي‌نژاد در اجلاس سران سازمان كنفرانس اسلامي همان‌گونه برخورد كند كه پيش از اين با سيدمحمد خاتمي و اكبر هاشمي‌رفسنجاني، بنابراين شنيدن حرف‌هاي ولايتي براي دولت يك فرض است.

ديگر آن كه حرف‌هاي ولايتي در ضعيف‌ترين احتمال نشان‌دهنده موقعيت حقوقي او به عنوان معتمد رهبري است و وظيفه سازماني او اقتضا مي‌كند كه در فرآيند تصميم‌سازي سياست خارجي ايران مقام اول كشور را در جريان اين ديدگاه‌هاي كارشناسانه و دلسوزانه قرار دهد. در عين حال اين بار به نظر مي‌رسد علي‌اكبر ولايتي وظيفه مهمي را بردوش گرفته تا به پرسش‌هاي طرف اروپايي پاسخ دهد كه ايران را چه كسي رهبري مي‌كند؟

اگر تا ديروز فردي (به خصوص از ميان دولتمردان)يا كسي در پاسخ دادن به اين پرسش ترديد داشت،اگر تا ديروز افرادي گمان مي‌كردند اين پرسش تنها در دوره حاكميت اصلاح‌طلبان قابل طرح است و بر آن نام حاكميت دوگانه مي‌گذاشتند، اگر تا ديروز كسي گمان مي‌كرد كه در حاكميت يگانه موجود پرسشي موجود نيست، امروز روشن شد كه ايران را چه كسي رهبري مي‌كند؟