در حاشيه تغيير استانداران و برخي معاونت‌ها در وزارت كشور

وزارت كشور هنوز بدون وزير است و اين در حالي است كه مجلس خواستار آن شده، محمود احمدي‌نژاد هرچه زودتر وزير پيشنهادي خود را براي مهمترين وزارتخانه سياسي ايران اعلام كند. گرچه سخنگوي دولت ايران، غلامحسين الهام، در جواب اين درخواست گفته است كه ما در موعد قانوني خود اين كار را انجام مي‌دهيم. با اين وضعيت وزارت كشور در حالي روزهاي بي‌وزير را سپري مي‌كند كه سيدمهدي هاشمي در حال تغييرات مديريتي در وزارتخانه و تغيير برخي استانداران است.

سيدمهدي هاشمي را يكي از نزديك‌ترين و بلكه شخص معتمد محمود احمدي‌نژاد در وزارت كشور مي‌دانند. او حتي زماني كه مصطفي پورمحمدي وزير كشور بود در اين وزارتخانه رفت‌وآمد داشت و معاونت عمراني را از آن خود كرده بود. در واقع او وزير سايه وزارت كشور بود كه نزديك به سه سال در حاشيه قرار گرفته بود.

برخي سيدمهدي هاشمي را به نام سردار هاشمي صدا مي‌كنند و او را با عنوان سردار مي‌شناسند. گرچه سپاهي و بسيجي بوده اما مدت‌هاست كه رخت نظامي را از تن به در كرده است. با اين حال بروبچه‌هاي فدراسيون تيراندازي كه سيدمهدي هاشمي رياست آن را بر عهده دارد، او را «سردار»‌صدا مي‌زنند و در سايت اين فدراسيون نيز او را چنين مي‌خوانند.

سردار هاشمي با حدود 46 سال سن گويا گزينه اصلي محمود احمدي‌نژاد براي تصدي پست وزارت كشور است. احمدي‌نژاد گويي براي وي از همان ابتداي رياست‌جمهوري‌اش يك وزارتخانه در نظر گرفته بود. چنانكه در 23 مرداد سال 84 كابينه خود را به مجلس معرفي كرد، نام سيدمهدي هاشمي به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس هفتم معرفي شد اما نمايندگان مجلس او را واجد پست وزارت رفاه ندانستند و بدين ترتيب نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد.

***

سابقه دوستي مهدي هاشمي با محمود احمدي‌نژاد به دوران شهرداري تهران و بلكه عقب‌تر نيز برمي‌گردد. مهدي هاشمي از جمله نيروهاي سپاه پاسداران است كه با حضور در جنگ ايران و عراق، مجروح و جانباز 50 درصدي شد. او عضويت در كميته انقلاب اسلامي را نيز در رزومه كاري خود دارد و مدتي بعد فرمانده يكي از يگان‌هاي مختلف سپاه پاسداران شد و توانست اين سمت را در مناطق عملياتي بر عهده داشته باشد. او البته معاون مهندسي نيروي مقاومت بسيج را نيز مدتي بر عهده داشت.

از جمله فعاليت‌هاي ديگر او تدريس در مراكز آموزشي مهندسي سپاه و مشاركت در پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهش دانشگاه امام حسين(ع) و وزارت دفاع است.

پس از اينكه محمود احمدي‌نژاد در سال 82 شهردار تهران شد، سيدمهدي هاشمي به واسطه دوستي با او توانست معاونت امور مناطق شهرداري تهران را بر عهده بگيرد و به احمدي‌نژاد بيش از گذشته نزديك شود.

به همين علت بود كه در سال 84 و پس از آنكه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران شد سيدمهدي هاشمي از جمله نيروهايي بود كه از شهرداري تهران به كاخ رياست‌جمهوري پا گذاشتند.

اين نزديكي و دوستي البته به همين جا منتج نشد، چرا كه پس از آن علي‌اكبر محرابيان، رئيس ستاد تبصره 13 (كه اين روزها از آن به عنوان تبصره وزيرساز سخن مي‌گويند) به وزارت صنايع رفت و رئيس اين وزارتخانه شد، محمود احمدي‌نژاد، سيدمهدي هاشمي را با حفظ سمت (معاونت عمران وزير كشور) به رياست ستاد تبصره 13 گذاشت. در آن ايام البته در اين ستاد يك پروژه مهم به نام «مونوريل تهران» دنبال مي‌شد، پروژه‌اي كه مبدع آن محمود احمدي‌نژاد بود؛ زماني كه شهردار تهران بود و قول داده بود معضل ترافيك را برطرف كند. آن پروژه در زمان شهرداري احمدي‌نژاد ناكام ماند چرا كه دولت خاتمي با اجراي آن مخالف بود. بعد كه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران و قاليباف شهردار تهران شد، باز مخالفت‌ها با اجراي آن شروع شد. اين بار دولت موافق اجرا و شهرداري (قاليباف) مخالف پروژه مونوريل بودند.

هنگامي كه سيدمهدي هاشمي رئيس ستاد تبصره 13 شد خبر داد كه دولت پروژه مونوريل را اجرا مي‌كند و به دنبال «احداث 5 خط منوريل طي سه سال آينده است». اظهارنظري كه با واكنش مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران روبه‌رو شد و به وي يادآور شد كه پروژه مونوريل بايد در شوراي شهر تهران بررسي شود.

***

البته يادآوري اين نكته نيز بي‌مناسبت نيست. هنگامي كه محمود احمدي‌نژاد با تشكيل دو كميته جداگانه، بر روند انتخاب معاونين وزرا و استانداران سراسر كشور نظارت مي‌كرد، سيدمهدي هاشمي را به رياست كميته‌اي انتخاب ‌كرد كه وظيفه‌اش انتخاب استانداران بود.

در واقع تمام استانداران كنوني، كساني هستند كه از فيلتر سيدمهدي هاشمي گذر كرده‌اند و نظر او بر آنها به رئيس‌جمهور محمود احمدي‌نژاد ابلاغ شده است.

شايد به دليل همين نزديكي و اعتماد بود كه زماني به شدت شايعه شد سيدمهدي هاشمي خواهرزاده احمدي‌نژاد است، شايعه‌اي كه بلافاصله تكذيب شد و ديگر پي گرفته نشد. اما اگرچه آن شايعه نادرست بود، اما رفاقت و نزديكي اين دو بيش از پيش شد، چرا كه سيدمهدي هاشمي در دولت محمود احمدي‌نژاد چندين پست دولتي را همزمان از آن خود كرده بود. او رئيس ستاد تبصره 13، رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها، نماينده دولت در كميته پدافند غيرعامل كشور و رئيس فدراسيون تيراندازي بود. اكنون نيز به حكم محمود احمدي‌نژاد سرپرست وزارت كشور است و بعيد نيست كه به عنوان وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد به مجلس معرفي شود.

***

نكته مهم اما شايد اين باشد كه بعد از سال‌ها، او به عنوان كسي كه روحاني نيست به وزارت كشور مي‌رود و احتمال رياست او نيز مطرح است. پيشتر در دوره‌اي كوتاه هاشم صباغيان و سپس علي محمد بشارتي وزيران غيرروحاني در وزارت كشور بودند و اكنون سيدمهدي هاشمي اين سه‌گانه را تكميل مي‌كند. گرچه معلوم نيست مجلس هشتم به او راي اعتماد دهد زيرا به نظر مي‌رسد سيدمهدي هاشمي هنوز نتوانسته آراي نمايندگان مجلس را از آن خود كند.

علي لاريجاني، رئيس‌مجلس هشتم، در زمان جلسه توديع مصطفي پورمحمدي، وزير سابق كشور، از او و روشي كه در مديريت اين وزارتخانه به عمل آورده بود تمجيد كرد و از سرپرست جديد نيز خواسته بود آن راهي را برود كه پورمحمدي رفته بود. اين سخن البته كنايه‌اي نيز در خود داشت و آن اينكه لاريجاني مخالفت خود را با تغيير پورمحمدي تلويحا بيان مي‌كرد و از سيدمهدي هاشمي مي‌خواست مانند پورمحمدي عمل كند. چنانكه پورمحمدي مخالف تغيير استانداران و معاونت‌هاي وزارت كشور بود اما وقتي خواست احمدي‌نژاد را جدي ديد، وزارت كشور را رها كرد.

اما سيدمهدي هاشمي راه پورمحمدي را نرفت. در اين مدت كه هاشمي سرپرست وزارت كشور بود،‌ تغييرها آغاز شد. برخي از استانداران تغيير كردند و گفته مي‌شود برخي ديگر نيز در ليست تغيير و جابه‌جايي قرار دارند.

***

هاشمي البته با تاييد برخي تغييرات در اين‌باره گفته است كه «تغييرات هيچ وقت در سطح كشور متوقف نمي‌شود و ما همواره در سطح مديريت‌هاي استاني تغييرات را شاهد خواهيم بود.»

به همين علت ضمن تغيير برخي از استانداران خبر رسيد وزارت كشور درصدد تشكيل معاونت امنيتي در 8 استان كشور است. اين خبر را البته عليرضا افشار معاون سياسي وزارت كشور اعلام كرده و گفته «بر اساس موافقت دولت در استان‌هايي كه ماموريت‌هاي امنيتي در آنجا از حجم بيشتري برخوردار است، بخش امنيتي از معاونت سياسي تفكيك و حوزه وظايف آنان نيز از يكديگر تفكيك مي‌شود.»

در واقع دولت با تفكيك معاونت امنيتي از سياسي 12 استانداري موافقت كرده و انتخاب استانداري‌هاي مورد نظر هم به وزارت كشور محول شده ولي اين وزارتخانه هنوز درباره چهار استان باقي مانده تصميمي نگرفته است. استان‌هايي كه به گفته معاون وزارت كشور اوضاع امنيتي آنان نامناسب ارزيابي شده، قرار است معاونت امنيتي مستقل در استانداري‌هاي آنها مستقر شود.

به اين ترتيب تهران، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، خوزستان، كرمان و كرمانشاه از استان‌هايي هستند كه معاونت امنيتي در آنها شكل مي‌گيرد. تا پيش از اين معاونت سياسي و امنيتي در تمام استانداري‌هاي كشور مسئوليت امور سياسي و امنيتي استان‌ها را بر عهده داشتند و تشكيل شوراي تاميني هر استان كه با حضور نمايندگاني از اداره كل اطلاعات، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، اداره كل دادگستري و دادستان، اداره كل ارشاد، اداره كل صدا و سيماي هر استان و برخي ديگر از نهادهاي حكومتي تشكيل مي‌شد،‌بر عهده معاونت سياسي – امنيتي استانداري‌ها بود.

***

به هر ترتيب شايد اين از بركات يا ابتكارات دولت نهم است كه در زماني كه وزيري را بركنار مي‌كند در دوران سرپرست، يك وزارتخانه را زيرورو مي‌كند. گويي اين امكان در زمان حضور وزير ممكن نيست و حتي وزيراني كه ميثاق‌نامه امضا مي‌كنند و مورد تاييد رئيس‌جمهور هستند، رفتاري كه نشانه ناعقلاني‌گري باشد از خود بروز نمي‌دهند و تلاش دارند ثبات را در دوران وزارت خود، يگانه اصل مسلم مديريت بدانند. اما محمود احمدي‌نژاد چنين عقيده‌اي ندارد و همواره خواهان تغيير است، تغيير از وزيري كه خود انتخاب كرده تا مديركل يك وزارتخانه. شايد بدين طريق چرخ بچرخد و مشكلات ريز و درشت حل شود؛ اتفاقي كه البته با تغيير و تعليق مديران ممكن نمي‌شود.