شكاف در كابينه برنامه‌ريزي

از «باب همايون» تا خيابان سپه، راه آنقدر طولاني نيست كه طهماسب مظاهري را براي مدت زماني طولاني در بهت و ناباوري نگه دارد. اتفاقا او قرار است براي بررسي «لايحه مبارزه با پولشويي» در كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شود.

از سوي ديگر محمدعلي ابطحي، معاون پارلماني رئيس‌جمهور، مجبور نيست راهي طولاني بپيمايد تا نامه مهم محمد خاتمي را به مهدي كروبي برساند. چند دقيقه بعد كابوس صبحگاهي طهماسب مظاهري رنگ واقعيت مي‌گيرد نامه‌اي كه محمدعلي ابطحي به مهدي كروبي مي‌رساند، حكم محمد خاتمي براي تغيير كابينه است و اين حكم يعني بركناري طهماسب مظاهري از وزارت اقتصاد.

خبر تغيير كابينه، به سرعت در راهروهاي مجلس مي‌پيچيد. همه مي‌گويند مظاهري قرباني شده است. قرباني چه چيزي؟ قرباني ساختار نامناسب اقتصاد ايران. آن روز نامه بركناري طهماسب مظاهري و معرفي سيدصفدر حسيني به عنوان وزير جديد  امور اقتصادي و دارايي در صحن علني مجلس قرائت شد تا كوچ طهماسب مظاهري از باب همايون پاياني باشد بر  سه سال اختلاف‌نظر در كابينه محمد خاتمي.

مدتي پس از آنكه طهماسب مظاهري، كابينه فرماندهي اقتصاد ايران را ترك كرد، محمد ستاري‌فر هم از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استعفا داد تا سناريوي تغيير اجباري كابينه محمد خاتمي، پايان تراژيكي داشته باشد.

آنها دولت هشتم را ترك كردند تا محمد خاتمي در جمع خبرنگاران اعتراف كند كه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير اقتصاد كابينه او ديگر نمي‌توانستند همكاري كنند.

خزانه و چك‌هاي بي‌محل

نخستين دوره اختلافات جدي ميان وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پاييز 1382 آغاز شد. زماني كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي را آغاز كرده بود، معاونان طهماسب مظاهري هر روز اخبار تازه‌اي از ارقام بودجه به وزير باب‌همايون مي‌دادند.

پيش‌بيني درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، سود و عوارض واردات خودرو و درآمدهاي مالياتي، به‌زعم بزرگان باب‌همايون دور از دسترس بود و در نهايت دولت را با كسري بودجه مواجه مي‌‌كرد. رئيس بهارستان اما از سفرهاي چيده‌شده در جدول‌هاي بودجه دفاع مي‌كرد.

اين اختلاف‌نظرها اگرچه سرانجام با پادرمياني رئيس‌جمهور يا معاونان اول او به سود يكي از طرفين دعوا خاتمه مي‌يافت اما ميان دو عضو ارشد اقتصادي كابينه، فاصله را بيشتر و بيشتر مي‌كرد.

طهماسب مظاهري البته هنوز غبار جنگ با رئيس كل فقيد بانك مركزي را بر تن داشت؛ جنگي كه با فوت ناگهاني محسن نوربخش، به سود وزير باب‌همايون خاتمه يافت. چندي بعد، در حالي كه كشمكش ميان محمد ستاري‌فر و طهماسب مظاهري رنگ و روي تازه‌اي گرفته بود، اعتصاب پيرمردان بازنشسته و پرستاران طلبكار، بنزيني بود بر آتش اين اختلاف.

در واپسين روزهاي باقيمانده از سال 1382، بازنشسته‌ها در مقابل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تحصن كردند تا حقوق معوقه خود را از دستگاه بودجه‌ريزي كشور طلب كنند. محمد ستاري‌فر كه سابقه مديريت سازمان تامين‌اجتماعي را نيز در پرونده داشت، طلب بازنشسته‌ها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي حواله كرد تا پيرمردان و پيرزنان معترض به اميد دريافت حقوق معوقه خود، به عمارت باب‌همايون متوسل شوند.

بازنشسته‌ها به خيابان باب‌همايون رفتند اما طهماسب مظاهري اعلام كرد چيزي در خزانه ندارد. در حقيقت او چك محمد ستاري‌فر را برگشت زد تا آتش اختلاف‌ها شعله‌ورتر شود. چيزي نگذشت كه تحصن بازنشسته‌ها به صفحات اول روزنامه‌ها كشيده شد تا غائله هر روز حال و هواي سياسي‌تري به خود بگيرد.

ريش‌سفيد كابينه محمد خاتمي ژنرال‌هاي اقتصادي كابينه را فرا خواند تا ضمن پادرمياني و حل اختلاف آنها، چاره‌اي براي حل معضل بازنشسته‌ها پيدا كند.

به اين ترتيب محمد ستاري‌فر و طهماسب مظاهري به دفتر محمد عارف، معاون اول محمد خاتمي فرا خوانده شدند تا در مورد آنچه رخ داده بود، توضيح دهند.

راويان مي‌گويند، از آن نشست چيزي حاصل نشد جز رويارويي مجدد فرماندهان اقتصادي دولت محمد خاتمي.

به اين ترتيب، ماجرا به دفتر محمد خاتمي كشيده شد تا رئيس دولت اصلاحات پس از برخوردي سرد با مردان اقتصادي كابينه‌اش، براي نخستين بار فكر ترميم كابينه را در ذهن خود مرور كند.

محمد خاتمي آن روز دستور داد تا طهماسب مظاهري حقوق معوقه بازنشسته‌ها را از سيستم بانكي قرض بگيرد و به اين ترتيب غائله اختلاف ميان محمد ستاري‌فر و طهماسب مظاهري اگرچه به صورت موقت از ميان رفت اما تبديل به زخمي در زير پوست اقتصاد ايران شد.

روايت‌ اختلاف‌ها

عبدالله رمضان‌زاده و محمدعلي ابطحي، سخنگوي دولت و رئيس دفتر محمد خاتمي روايت‌هاي صريحي از اختلاف ميان رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير امور اقتصادي و دارايي دولت‌‌هاي هفتم و هشتم دادند.

رئيس دفتر وقت محمد خاتمي مي‌گويد: با آغاز دولت دوم [دولت دوم محمد خاتمي] و روي كار آمدن آقايان ستاري‌فر و مظاهري اختلافات آغاز شد. البته دكتر نمازي و دكتر نجفي هم در دولت اول آقاي خاتمي با هم اختلاف داشتند (گفت‌وگو با محمدعلي ابطحي، دنياي اقتصاد)

رئيس دفتر وقت محمد خاتمي، از جريان اختلافات وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي هم پرده برمي‌دارد و مي‌گويد: «...يكي از دوستان مي‌گفت، در جلسه‌اي كه ظاهرا مرحوم نوربخش و مهندس مظاهري به اتفاق، حضور داشتند مظاهري سه بار براي نوربخش يادداشت فرستاد كه چرا استعفا نمي‌دهي.»

شايد آدرس‌هاي محمدعلي ابطحي ما را به درگيري‌هاي شخصي دو دولتمرد رهنمون سازد اما اشاره محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني دولت محمد خاتمي حوي اين پيام است كه «...مشكل از يك‌سو برمي‌گشت به پيش‌بيني‌هاي نادرست در تنظيم بودجه كه تقصير آقاي مظاهري نبود و از سوي ديگر محقق نشدن درآمدهاي دولت در بسياري از حوزه‌ها كه مستقيما به وزارت اقتصاد مربوط مي‌شد. يعني خزانه از سازمان امور مالياتي درخواست وجه مي‌كرد و سازمان هم منافع كافي نداشت در نتيجه حواله سازمان مديريت برگشت مي‌‌خورد و دعواها آغاز مي‌شد.» (گفت‌وگو با محمد شريعتمداري، دنياي اقتصاد)

وزير بازرگاني دولت محمد خاتمي كه سابقه 8 سال حضور در كابينه اصلاحات را در پرونده دارد، معتقد است «اشكال در نظام بودجه‌ريزي اصلي‌ترين عامل اختلاف هميشگي ميان وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است». اين موضوع در دولت اول محمد خاتمي مطرح مي‌شود و به پيشنهاد محمدعلي نجفي تصميم مي‌گيرند نظام بودجه‌ريزي را براي رفع معضلاتي نظير كاهش درآمدها، كمبود منابع مالي، عدم تطابق درآمدها و هزينه‌ها و پيش‌بيني‌هاي نادرست، متحول كنند. اما به گفته محمد شريعتمداري اين اصلاحات كه نياز به جراحي دارد، عقيم مي‌ماند.

عبدالله رمضان‌زاده هم روايت مشابهي از جريان اختلاف ميان رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد دارد.

او مي‌گويد: «به جز آقاي خاتمي، دكتر عارف، دكتر نوربخش، دكتر ستاري‌فر و مهندس مظاهري، من هم در جلسه‌هاي حل اختلاف شركت مي‌‌كردم تا در مورد مصداق اختلاف‌نظرها و آنچه را كه رسانه‌ها تحت عنوان اختلاف منتشر مي‌‌كردند، صحبت كنم. يك بار در يكي از اين نشست‌ها گفتم به عنوان سخنگوي دولت نمي‌توانم از دولت دفاع كنم آن هم زماني كه روزنامه‌ها اختلاف‌ها را با اشاره به جزئيات آن منتشر مي‌كنند. آقاي خاتمي هم اين را قبول داشت.» (گفت‌وگو با عبدالله رمضان‌زاده، دنياي اقتصاد)

سخنگوي دولت محمد خاتمي معتقد است اين محمد ستاري‌فر و طهماسب مظاهري نبودند كه با هم اختلاف داشتند بلكه وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ساختار اقتصاد ايران با هم چالش داشتند.

هر چند او هم به گونه‌‌اي ديگر از برخوردهاي احساسي پرده برمي‌دارد: «من هم اعتراف مي‌كنم كه اختلاف ميان مهندس مظاهري و دكتر ستاري‌فر، به جايي رسيده بود كه ديگر نمي‌توانستند با هم كار كنند... يعني كار به قهر و غضب رسيده بود.» (منبع قبلي)

شروع اختلاف‌ها

هنوز كابينه محمود احمدي‌نژاد به درستي بر اوضاع مسلط نشده بود كه داوود دانش‌جعفري در مراسم بزرگداشت روز بسيج، همچون طهماسب مظاهري، دم از فرماندهي اقتصاد ايران زد.

فرداي آن روز فرهاد رهبر كه در مراسم معارفه مدير جديد حراست سازمان مديريت، سخنراني مي‌كرد به صورت غيرمستقيم در پاسخ به وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: «سازمان مديريت بايد سازمان مستقلي باشد كه بتواند براي 20 سال آينده كشور برنامه‌ريزي كند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد اقتصاد ايران را فرماندهي كند.»

اظهارات او با وجود مدت زمان كوتاهي كه از عمر دولت نهم مي‌گذشت، پرده از شكاف عميق ميان سازمان مديريت و وزارت اقتصاد برداشت تا فرداي آن روز، تحليل‌گران مسايل اقتصادي شكاف ساختاري اقتصاد ايران را به چالشي دوباره بكشند.

هر چند فرهاد رهبر و داوود دانش‌جعفري در اظهارنظرهاي بعدي خود، سعي كردند «شتباه گفتاري» خود را به رسانه‌ها نسبت دهند اما بر همه روشن شد كه مديران پرحوصله‌اي همچون رهبر و دانش‌جعفري هم مي‌‌توانند در كسوت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير امور اقتصادي و دارايي قدم به باتلاق اختلاف بگذارند.

فرهاد رهبر و داوود دانش‌جعفري پس از مناظره غيرمستقيمي كه در رسانه‌‌ها با هم داشتند، ترجيح دادند وارد مناقشات دوطرفه نشوند. آنها سعي كردند با تكيه بر حل دروني مناقشات، سوژه‌‌هاي تازه‌‌اي به مطبوعات منتقد دولت ندهند.

البته اين تاكتيك در كنار بسته‌شدن درهاي اطلاع‌رساني كارساز شد و در حالي كه پاس رسانه‌ها از دايره بازي‌هاي دروني دولت نهم دور مانده بود، دولتمردان اصولگرا بدون تعارف به آزمون و خطاهايي دست زدند كه سروصداي آن چند ماه بعد به رسانه‌ها كشيده شد.

حالا ديگر همه به خوبي دريافته بودند كه درهاي دولت نهم روي پاشنه برنامه‌ريزي نمي‌چرخد و آنچه در حال رخ دادن است، با سند برنامه‌هاي يكساله بودجه هم انحراف معيار دارد و چه رسد به انطباق براساس برنامه‌هاي بلندمدت نظام.

اصرار محمود احمدي‌نژاد بر خرج كردن بدون برنامه‌ريزي در سفرهاي استاني، واگذاري مسووليت هيات عالي گزينش به معاون اجرايي، انتقال شوراي عالي اشتغال به وزارت كار، خارج شدن مسووليت هماهنگي اجراي تبصره 13 قانون بودجه 1385 و ايجاد واحد موازي با معاونت فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با هدف مديريت بر طرح‌هاي ويژه عمراني از جمله اتفاقات نگران‌كننده‌اي بود كه در طول مدت رياست فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رخ داد.

اين تحولات در طول 15 ماه رياست فرهاد رهبر آرام و بي‌سروصدا صورت گرفت تا اينكه فرمانده برنامه‌ريزي كشور، در اعتراض به ادغام سازمان‌‌هاي مديريت استاني در استانداري‌ها لب به اعتراض گشود و سرانجام در فرآيندي گنگ و مبهم، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را ترك كرد تا اميرمنصور برقعي، آخرين رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باشد.

شليك به بهارستان برنامه‌ريزي

فرهاد رهبر از همان ابتداي ورود به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دريافت كه نهاد برنامه‌ريزي در دولت محمود احمدي‌نژاد حكم چرخ پنجم را دارد. فرهاد رهبر به خوبي متوجه اين نكته شد كه برداشت رئيس دولت نهم از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، در حد كيسه‌اي پول است كه در هر سفر و ديدار بايد همراه رئيس‌جمهور باشد.

فرهاد رهبر در مدت زماني كه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود، كمتر گلايه كرد اما آنها كه به او نزديكي داشتند، از همان روزهاي اول، پرده از اختلافات او با علي سعيدلو (معاون اجرايي رئيس‌جمهور و كارگردان سفرهاي استاني احمدي‌نژاد) و محمد جهرمي (وزير كار و امور اجتماعي) برداشتند.

اين اختلاف در سفرهاي اوليه استاني دولت نهم نمود پيدا كرد و پس از آن، فرهاد رهبر نسبت به هزينه كردن منابع بدون برنامه‌ريزي در سفرهاي استاني هشدار داد.

هيچ‌كس نمي‌توانست ناهماهنگي در اركان تصميم‌گيري دولت نهم را تكذيب كند اما اين ناهماهنگي‌ها سرانجام تبديل به اختلاف شد، اختلافي كه برخلاف دولت‌هاي قبل، نه در سطوح رئيس سازمان مديريت با اعضاي كابينه كه در حد و اندازه رئيس‌جمهور و معاونش نمود عيني پيدا كرد.

دستور محمود احمدي‌نژاد براي ادغام سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني، در استانداري‌ها، آغاز فرآيندي بود كه چند ماه بعد به مرگ نهاد برنامه‌ريزي كشور ختم شد. آن روزها ديگر جريان اختلاف ميان فرهاد رهبر و محمود احمدي‌نژاد علني‌تر از آن شده بود كه كارشناسان روابط عمومي دولت بتوانند انتشار و تحليل اخبار مربوط به آن را متوقف كنند. محمود احمدي‌نژاد كه بارها وعده اصلاحات در سازمان مديريت، بانك‌ها و بيمه‌ها را داده بود، با ادغام سازمان‌هاي استاني، آن‌گونه كه خود مي‌‌خواست، تغييرات را آغاز كرد.

نتيجه اين كشمكش، حذف فرهاد رهبر از سازمان مديريت بود تا نهاد برنامه‌ريزي كشور، يك بار ديگر از حوزه سياستمداران لطمه ببيند.

نامه‌اي كه فرهاد رهبر در آخرين روزهاي حضور خود در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خطاب به محمود احمدي‌نژاد نوشت، گواه شكاف عميق اختلافات ميان او و رئيس‌ دولت بود.

فرهاد رهبر كابينه را ترك كرد تا اميرمنصور برقعي، آخرين رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باشد، آخرين رئيسي كه شايد با برنامه انحلال نهاد برنامه‌ريزي، قدم به ساختمان معروف ميدان بهارستان گذاشته بود.